بە گزارش خبرگزاری ایلنا دو تن از نیروهای مخابرات اصفهان از کار اخراج وکارفرما با پاک کردن اثر انگشت ٦٢ تن دیگر از ورود بە محل کارشان جلوگیری می کند.
علت این اخراج ها و مانع تراشیها ی کارفرما، اعتراض کارکنان مخابرات بە پرداخت نشدن بە موقع مطالبات مزدی آنان و عدم اجرای طبقە بندی مشاغل و شکایت کارکنان معترض بە ادارە کار بودە است. کارکنان مخابرات در واقع مرتکب هیچ خلاف قانونی نشدەاند کە مستوجب چنین مجازاتی باشند. زیرا پرداخت نکردن بە موقع دستمزد مطابق قانون کار جرم و تخلف محسوب می شود و اجرای طبقە بندی مشا غل در قانون جز حقوق کارگر است و کارفرما مکلف بە اجرای آن می باشد.
در این ماجرا کسی کە تخلف کردە و مستوجب پیگرد و مجازات است کارفرماست کە قوانین را بە هیچ گرفتە و بە میل خود رفتار کردە است.
رفتار مدیر " شرکت شسکام مخابرات" تنها یک نمونە از هزاران موردی است کە سالهاست در کشور ساری و جاری است و در اثر آن بدیهی ترین حقوق قانونی کارگر توسط کارفرمایان مورد حمایت حکومت لگد مال شدە و می شود و هزاران کارگر و مزد بگیر حق طلب با اخراج و زندان تاوان آن را پرداختە اند و می پردازند.
جای دور نرویم مشابە همین برخورد در یکی دوهفتە اخیر با کارگران پتروشیمی رجال در ماهشهر تکرار شد.
٤٠٠ کارگر شاغل در این شرکت پرسود کە صاحب آن از بابت قرار گرفتن در یکی از مناطق آزاد اقتصادی از معافیت مالی و امتیازات متعدد دیگر سود مضاعف هنگفتی کسب می کند، ١٨ سال است کە از روز شروع کارشان همان حق و حقوق اندکی را کە قانون ویژە مناطق آزاد برای کارگر در نظر گرفتە اجرا نکردە و نمی کند. قرارداد های این کارگران هنوز یک ماهە است و کارفرما چون کارش غیر قانونی است حاضر نشدە نسخەای از قرارداد را در اختیار کارگر قرار دهد.
شکایات کارگران این شرکت بە نهادهای متعدد دولتی و حکومتی برای وادار کردن کارفرما بە رعایت بدیهی ترین حق و حقوق شان رە بجایی کە نبردە هیچ بلکە منجر بە مجازات کارگران شاکی شدە است!
کارگران قبل از اینکە بە اعتصاب متوسل بشوند تمام راە های بە اصطلاح قانونی را کە روی کاغذ وجود دارد پیمودە و بە هرکس و ناکسی برای دادخواهی متوسل شدەاند ولی کوچکترین نتیجەای از آن نگرفتەاند.
در اردیبهشت سال ٩٨ کارگران رجال در اعتراض بە اجرا نشدن طبقە بندی کە امید داشتن با اجرای آن دستمزدهایشان بهبود پیدا کند و کارفرما سالها در اجرای آن تعلل می کرد اعتصاب کردند. مدیر شرکت در آن موقع کارگران را بە ناشکیبای متهم کرد و گفت طرح طبقە بندی را مدتی پیش با گرفتن مشاور در دست تهیە داریم. حال دوسال از آن صحبت گذشتە است ولی هنوز از اجرای طبقە بندی خبری نیست و یکی از خواستەهای کارگران همچنان اجرای طبقە بندی است!همە این مسائل را ادارە کار کە مسئول نظارت بر اجرای قانون کار است، می داند و با دوز و کلکهای کارفرما نیز آشنایی کامل دارد، اما بە وظیفەاش عمل نکردە و نمی کند. فرماندار هم می داند، اما وقتی هم کە دخالت می کند، دخالت اش برای خواباندن سروصدا است و نە کمک بە احقاق حق کارگر.
کارگر بە کرات در هنگام بالا گرفتن اعتراضات کارگری از زبان مسئولین مختلف حکومتی، از مسئولین قضایی گرفتە تا امنیتی چی ها و وزارت کاری و دولتیها، شنیدەاند کە بە کارگر گفتەاند: کارگرانبجای اعتصاب مطالبات شان را از طریق مجاری قانونی پیگیری کنند، اما مراجعە بە مراجع قانونی نە تنها کوچکترین مشکلی از انبوە مشکلات کارگران و دیگر مزدبگیران را حل نکردە، بلکە خود این مجراها عامل تهدید و مجازات شاکیان و حق طلبانی بودەاند کە بە آنها رجوع کردەاند.
در جریان اعتصاب اخیر کارگران رجال نیوز بە درخواست مدیریت پلیس امنیت برای درهم شکستن اعتصاب دخالت می کند. اما پلیس امنیت یا همان یگان ویژە معروف کە حقوق اش از بابت مالیات حقوق و ارزش اضافی کە کارگر می آفریند، می دهند، چون فضا را مناسب تشخێص نمی دهد از دخالت پرهیزمی کند. روز بعد (جمعە) رئیس دادگاە بندر امام کە اصولا حق دخالت در اختلافات کارگری و کارفرمایی و تهدید کارگر را ندارد بە قصد تهدید و ارعاب اعتصابیون بە سراغ آنان می رود کە اثری در قضیە نمی کند و دست از پا درازتر بە دفتر کارش بر می گردد.
بعد از آن ماموران اطلاعات برای شناسایی و شکار سازمانگران اعتصاب و بازداشت آنان بە سراغ کارگران می روند و روز بعد دادستان و رئیس دادگاە برای ٨ تن از کارگران پروندە امنیتی تشکیل می دهند.
اینها شمعەای از نحوە ورود غیر قانونی و نحوە برخورد سرکردگان نهادهای حکومتی یا همان بە قول گفتنی "مجریان قانونحکی و رسمی" با کارگرااست کە در غالب اعتصاب های پیشینین نیز کم و بیش اجرا شدەاند. در این میان خبری از مجرای اصلی قانونی کە ادارە کار است نیست، چون مراجعە کارگران بە این مجری وناظر قانون هم بی نتیجە بودە است. مضحک اینکە در یکی از گزارشهایی کە از این اعتصاب منتشر شد، مدیر شرکت کارگران را پس از همە تهدیدات و بستن دروازە کارخانە بە روی کارگران و دادن اخبار تحریک کنندە بە پلیس برای سرکوب کارگران اعتصابیون را بە پیگیری شکایت شان از طریق مجاری رسمی عودت می دهد! چون خیالش راحت است کە مجاری رسمی طرف او را ول نمی کنند و طرف کارگر را بگیرند. دلیل این روابطە حسنە و برادارانە بین سرمایە داران رانتی و خصولتی چی ها با سرکردگان نهادهای مختلف وابستگی کارفرمایان بە حکومت است و یا تطمیع آنان و یا هر دو با هم. در قضیە اسد بیگی و محاکمە او بخشی از اینگونە بدە بستانها کلان تا حد دادن رشوە ٥٠٠ سکە طلا فاش شد.
با وجود همە این تهدیدات و اقدامات اما کارگران مرعوب نمی شوند و بە اعتصاب شان ادامە می دهند. چون مشکلات شان زیاد و گرفتاری های شان آنان را چنان تحت فشار و تگنا قرار دادە کە نمی توانند از پیگیری حقوق شان دست بکشند.
هیچ کارگری با وجود این همە تهدیدها سرش برای اعتصاب درد نمی کند. اما وقتی کە کارفرمایان متکی بە حمایت نهادهای فاسد حکومتی حقوق کارگر را لگد مال می کنند و مراجعات کارگران بە نهادهایی کە موظف بە پیگری شکایات کارگران هستند بی نتیجە می ماند، راە دیگری برای احقاق حق بە غیر از اعتصاب و اعتراض خیابانی باقی نمی ماند. با این وصف اعتصاب های کارگری در ایران علاوە بر اینکە وسیلە احقاق حق است اعتراض بە فساد ساختاری و مبارزە با ارگان های قدرت و لاجرم سیستم حاکم نیز هست. هم از این روست کە اعتراضات صنفی هر روز کە می گذرد بە ناگریز بیشتر از پیش صنفی- سیاسی می شوند و کارگران و مزدبگیران نیز بە تبع آن سیاسی می شوند.
افزودن دیدگاه جدید