پیرامون "جهانی شدن" در سند پیشنهادی به کنگره

مقدمه

نویسندگان سند می نویسند که:

"جهانی شدن - ما معتقدیم جهانی شدن، مشخصه اصلی دوران ماست و در همهٔ ابعاد حیات بشری جریان دارد. طی این فرآیند ارزش های جهان‌شمولی همانند صلح، آزادی، برابری، دموکراسی، حقوق بشر و هم‌بستگی بیش از پیش به ارزش های مورد پذیرش در سطح بین المللی تبدیل می‌شود. جهانی‌شدن می‌تواند دست‌آوردهای بزرگی در خدمت به جامعهٔ بشری و در راستای آرمان‌ها و ارزش‌های انسانی داشته باشد و فرصت‌های جدیدی را در اختیار همگان قرار دهد، اما سلطه‌گری دولت‌های بزرگ، انحصارات بین‌المللی و به ویژه انحصارات مالی بین‌المللی و سپردن فرآیند جهانی شدن به بازار، به عنوان تنها سامان‌دهندهٔ روندها، این فرصت‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد. نتیجهٔ جهانی شدن نولیبرالی، از جمله تمرکز بخش هر چه بیش‌تری از دارایی جهان در دست یک درصد ثروتمندترین جمعیت آن است. ما از منافع ملی و همبستگی جهانی دفاع می‌کنیم و با جهانی سازی نولیبرالیستی که از جانب جریان های راست افراطی، راست نو، دولت های محافظه کار، شرکت های فراملیتی، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و بدون مشارکت، نظارت و مداخلهٔ دموکراتیک اکثریت عظیم مردمان جهان و به نفع اقلیت ثروتمند و به زیان اکثریت جامعهٔ بشری پیش برده می شود، مخالفیم. ما برای «جهانی بهتر» مبارزه می‌کنیم."

توضیح نویسندگان سند در رابطه با "جهانی شدن" صرفنظرازتناقضات، تکرار برخی از بدیهیات است. آن‌ها از یکسو به تعریف تمجید از جهانی شدن می پردازند و از سوی دیگر به نحوی، جهانی شدن را سرزنش می کنند. در اینجا هیچ نشانی از موضع و سمتگیری یک سازمان سیاسی در رابطه با مهمترین موضوع عصرحاضر، وجود ندارد. بیان این موضوع که " ما از منافع ملی و همبستگی جهانی دفاع می‌کنیم:" و یا " ما برای «جهانی بهتر» مبارزه می‌کنیم" تنها بر داشتن سنگ بزرگ برای نزدن است.

در شرایط کنونی هر سازمان جدی سیاسی در رابطه با جهانی شدن در مقابل این سئوال قرار دارد که:

آیا در عصر جهانی شدن و تغییر تقسیم کار بین المللی، امکان رسیدن به توسعه برای کشور های جنوب فراهم است؟

در پاسخ به این سئوال دو نظر عمده وجود دارد:

باوراول این است که اقتصاد جهانی شده، برای هر کشوری کارکرد خاصی را در نظر گرفته که غیر فابل تغییر است در نتیجه کشور های جنوبی که تولید کننده یک مواد خام هستند، صرفا می توانند با تولید مواد خام به درآمد های برسند و هرگونه تغییردراین شرایط، محکوم به شکست است.

در مقابل نظر دیگری براین باوراست که در عصر جهانی شدن در شرایط یک "دولت کارآمد و توسه خواه" درمقایسه با گذشته، امکانات بیشتری برای توسعه وجود دارد.

با توجه به توضییحات بالا، شاید به توان حدس زد که نگاه نویسندگان سند در چارچوب باوراول است. اما ازآنجائی که سند حاوی تناقضات متعدد است، این حدس و گمان نیز با بخشی دیگری از سند در تناقض است، آنجا که می نویسند:

" در جهان بهم پیوسته و درهم تنیده، بدون بهره گرفتن از فرصت‏ها و امکاناتی که در سطح جهان وجود دارد، نمی توان به توسعه پایدار دست یافت. بهره گیری از فرصت ها و امکانات باید در راستای جذب سرمایه خارجی و تکنولوژی پیشرفته در قالب مقررات و تنظیم‌‌های مشخص، ارتقای کیفیت تولیدات داخلی، بالا بردن بهره‏دهی کار با هدف رقابت و ورود به بازارهای منطقه ای و بین المللی همراه با تضمین حقوق کار و امنیت سرمایه خارجی باشد."

وجود این گونه تناقضات درسند نویسی های سازمان های چپ در ایران موضوعی پایداراست، زیرا هر سندی حاصل چانه زنی های طولانی و گرد کردن نظرات متقاوت است.

موضع نویسندگان سند درحزب چپ حاوی یک سرمشاری است ، زیرا آنها نمی توانند به پذیرند که در غیاب یک بدیل درمقابل سرمایه داری، آنها باید بدیل هایی را دردرون سرمایه داری بپزیرند. برای تعیین بدیل هایی در درون سرمایه داری، باید تحلیل مشخص از شرایط مشخص داشت، که مجهز به کار کارشناسی و تخصصی باشد، موضوعی که چپ ایران تا کنون به آن تن نداده است.

تقسیم کار بین المللی در عصر جهانی شدن

تقسیم کار بین المللی در عصر جهانی شدن، با تغییرات اساسی مواجه شده است. ساختار سرمایه داری جهانی در گذشته شامل " مرکز" و " پیرامون" بود ، گفته می شود در شرایط جدید اقتصاد جهانی شده، بحشی تحت عنوان " شبه پیرامونی" به آن اضافه شده است.

وظیفه دولت های مرکز همراهی با نیرو های اقتصاد جهانی در پروژه جهانی شدن است، این دولت ها با ابزار های ترغیب و تهدید و همچنین شرط گذاری های تحمیل شده، پروژه جهانی شدن را به دولت های جنوب(شبه پیرامونی و پیرامونی) تحمیل می کنند. وظیفه این دولت ها حمایت از شرکت های چند ملیتی با توسل به ابزار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی نظامی و کنترل اقتصاد کشور های شبه پیرامونی و پیرامونی از طریق سازمان های اقتصاد جهانی است.

وظیفه دولت های شبه پیرامونی در اقتصاد جهانی، از یکسو انتقال مازاد از کشور های پیرامونی به کشور های خود و سپس به کشور های مرکز است و از سوی دیگر ایجاد زمینه های مناسب سرمایه گذاری شرکت های چند ملیتی در کشور خود از طریق سرمایه گذاری در امور زیر بنایی است.

وظیفه دولت های پیرامونی، صادرات مواد اولیه و واردات کالا های ساخته شده از کشور های مرکز و پیرامون است.

در این شرایط سرنوشت کشورهای جنوب ( شبه پیرامونی و پیرامونی) ، بازی کردن با حریفان قویتر و در زمین آنها، با قواعد مطلوبشان، در بازی که بهتر از دیگران آن را می شناسند، است.

تغییر نقش ها در عرصه جهانی شدن، جهانی شدن و تغییر جایگاه دولت

جهانی شدن از یکسو باعث تضعیف اهرم های کنترل اقتصادی- سیا سی دولت ها گشته و از سوی دیگر موجب تغییر شیوه مدیریت اقتصادی و حتی تغییر شکل برخی از نهاد ها گردیده است، به عبارت دیگر جهانی شدن به تغییر جایگاه دولت و باز تعریف آن منجر شده است.

دامنه این تغییرات در کشور های پیرامونی و شبه پیرامونی یکسان نیست. در میان این کشورها ، بسته به اینکه در آنجا دولت ها کارآمد و توسعه گرا، یا دولت های رانتیر (متکی به درآمد های نفتی) بودند، وضع متفاوت می باشد.

دولت های رانتیر خاورمیانه به دلیل ساختار های ما قبل سرمایه داری ، ساختار های اجتماعی حامی پرور و عدم توازن به نسبت پیشرفت های سریع جهانی، با بحران ها و مشکلات عمیق داخلی روبرو هستند.

از آنجا که یکی از اهداف جهانی شدن همگونی در همه عرصه ها است، بسته به اینکه قدرت مسلط در حکومت های رانتیر خاورمیانه ، چه نوع رابطه ای با نظام اقتصادی- سیاسی جهان دارند، جایگاهش در جامعه جهانی متفاوت خواهد بود . در صورت تطبیق مانند عربستان سعودی متحد همراه با نظارت، قلمدداد می شود و یا در وضعیت عدم تطبیق، مورد ایران، باید مهار گردد.

حکومت جمهوری اسلامی و اقتصاد جهانی شده

نظام سیاسی تئوکراتیک و الیگارشیک جمهوری اسلامی به رهبری ولی فقیه یک حکومت ایدولوزیک – سنت گرا است . ویزگی های اصلی این نظام ایدولوزیک – سنت گرا عبارتند از : سنت گرایی ضد پلورالیسم، انسدا سیاسی( الیگارشی گونه)، محدودیت ظرفیت مشارکت سیاسی، ترویج جامعه توده ای، ضعف نهادمندی کنش سیاسی، مشروعیت کاریزماتیک – سنتی، غلبه فرهنگ سیاسی ارزشی- احساسی، بحران کارایی، اختلال در فرایند ارتباط با نظام بین المللی، مرد سالاری

این ویژگی ها در تقابل کامل با ویژگی های لیبرال دموکراسی که عبارتند از : نسبی گرایی پلورالیستیک، گشایش فضای سیاسی و تقویت جامعه مدنی، ضرورت مشارکت شهروندان و افزایش سهم جامعه مدنی، هویت یابی فردی با افزایش مسئولیت فرد، امکان نهاد سازی مدرن، مشروعیت بوروکراتیک- قانونی بر مبنای اولویت سیاسی افراد، پیشرفت لیبرال دموکراسی، عقلگرایی، حذف ناکارآمدها و ایجاد دولت رقابتی، بین المللی شدن دولت، غیر جنسی شدن دولت با هویت یابی زنان

ویژه گی های نظام سیاسی تئوکراتیک و الیگارشیک جمهوری اسلامی به رهبری ولی فقیه از یکسو امکان هرگونه تجانس و همراهی با فرایند های عام و خاص جهانی شدن را، از جمهوری اسلامی سلب نموده است و از سوی دیگر گسترش جهانی شدن باعث تضعیف و سست نمودن پایه های مشروعیت زای آن به سبب عدم توفیق و انعطاف لازم برای تغییر و هماهنگی با این روند مسلط جهانی است.

موضوع دیگر نیز دکترین سیاست خارجی در جمهوری اسلامی است، که به دلیل بین المللی گرایی تقابلی، دامنه بالا ی سیاست بازی در منطقه، نظامی گری و رادیکالیسم در سیاست خارجی، و ایجاد سیاست های پرهزینه در راستای امنیت، به عنوان کشوری نامطلوب در نظام بین المللی شناخته شده است.

نتیجه گیری

واقعیت این است که کشور ما از یک سو در اثر سیاست های مخرب داخلی حکومت جمهوری اسلامی و از سوی دیکر با سیاست خارجی تشنج زا، نه تنها اکنون در زمره کشور های پیرامونی قرار دارد، بلکه قرار است توسط دولت های مرکز مهار شود.

در شرایط کنونی انتظار برای بدیل های آخرالازمانی ، آب در غربال ریختن است. راه حل امروز ما در درون همین سرمایه داری است، با ویژگی یک دولت کارآمد و توسعه گرا که امکان زیر ساخت های مناسب را با جذب سرمایه گذاری های خارجی و همکاری با شرکت های چند ملیتی و در نتیجه جذب علم ، تکنولوژی و دانش مد یریت ، زمینه توسعه اقتصادی را در کشور مهیا سازد ، بدیهی است که این امر تنها با دموکراتیزیره کردن دولت میسر است.

-------------------

ahmad.haschemi@gmx.at