مدتی پیش ادارە آمارسهم زنان از اشتغال را ١٣ و نیم درصد اعلام کرد، این آمار حدود ٣ و نیم درصد کمتر از متوسط نرخ اشتغال زنان طی یکی دورە ١٥ سالە، " ٨٤ تا ٩٩"و یک سوم سهم زنان در جهان است. بە عبارتی راندە شدن زنان ایران از بازار کار علی الحساب بە پدیدە ای پایدار تبدیل شدە و کلا با وجود افزایش میلیونها نفر بە جمعیت کشور سهم زنان از بازار اشتغال تقلیل پیدا کردە است. این در حالی است کە متوسط سهم جهانی زنان بە ٣ برابر سهم زنان در ایران رسیدە است.
مطابق آمار ادارە کار در سال ٩٨ در مقابل ١٩ میلیون و ٩٥٣ هزار شغل کە در اختیار مردان قرار داشتە، ٤ میلیون و ٣٢٠ هزار هم در اختیار زنان بودە است کە سهم زنان در سال ٩٩ قریب ١٥ درصد هم کاهش داشتە و بە زیر ٤ میلیون سقوط کردە است. یعنی اینکە سهم زنان نهایتا در سال گذشتە از اشتغال کمتر از یک پنجم سهم مردان بودە است. کاهش سهم مردان در همین بازە زمانی تنها ١،٧ درصد یعنی حدود ٨ برابر کمتر از بیکار شدن زنان در ١٣٩٩ بودە است.
کل سهم اشتغال زنان طی یک دورە ١٥سالە بین ١٦ تا ١٧ درصد بودە کە در سال گذشتە بە ١٣ و نیم درصد تقلیل پیدا کردە است.
طی ١٥ سال یعنی از سال ١٣٨٤ تا ١٣٩٩ تنها ٣٠٠ هزار زن توانستنەاند شغل جدید پیدا کنند. و این در حالی است کە ٧١ درصد بیکاران زن دارای مدرک تخصصی دانشگاهی هستند. مطابق آمار هارهای رسمی تعداد زنان بیکار کە برای یافتن کار ثبت نام کردەاند دو برابر مردان بیکار و بیش از ٢٧ درصد است. کل زنان شاغل در ایران گفتە می شود بە زحمت ممکن است بە ٤ میلیون نفر برسد.
"براساس آمارهای منتشره مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری زنان جوان ۱۸ تا ۳۵ ساله با ۳.۵ درصد رشد نسبت به بهار سال گذشته به ۲۷.۸ درصد در بهار ۱۴۰۰ رسیده است..." .
٣ و نیم میلیون از زنان سرپرست خانوادە نیز هستند کە از لحاظ درآمد جزء دهک های پایین جامعە قرار دارند. بنا بە گفتە "لیلا فلاحتی" مدیر کل بین الملل معاونت امور زنان و خانوادە در دولت روحانی، ایران از لحاظ شکاف جنسیتی در بین ١٤٤ کشور در ردە ١٤٠ قرار دارد. یعنی اینکە تنها ٤ کشور از ما عقب تر هستند. این آمار متعلق بە سە چهار سال قبل است، اما وضع ایران در این خصوص اگر پسرفت نکردە باشد، پیشرفت هم نکردە است.بە عبارتی اشتغال و پیدا کردن کار بە دغدغە اصلی همە روزە زنان تبدیل شدە است
افزایش زنان فارغ التحصیل شدە و پیشی گرفتن تعداد شان از مردان کە تصور می شد موجب افزایش سهم آنان از بازار کار شود درست از کار در نیامدە است. آیا غیر از این باید باشد کە عمدی در کار بودە است تا سهم زنان از اشتغال عملا موجود این همە تقلیل پیدا کند؟ یقینا عمدی در کار بودە و هست. چرا کە طبق آمار سهم بخش دولتی از اشتغال زنان کمتر از یک چهارم در بخش خصوصی است و در طی همە سالها شاهد تلاشهای رژیم برای کاهش سطح اشتغال زنان و خانە نشین کرد آنان بودەایم. وضع قوانین جدید برای تشویق زنان بە فرزند آوری و تبلیغات و تشویق های نقد و نسیە مسئولین حکومتی برای افزایش جمعیت، افزایش مرخصی زایمان و اقداماتی از این دست هیچکدام شان بی ارتباط با کاهش سهم زنان از بازار کار نیست. فقط قضیە مربوط بە تبدیل زنان بە ماشین فرزند آوری نیست، بخشی از قضیە مسلکی و ایدولوژیکی است.
اشتغال کە یکی از مهمترین شاخص های اندازە گیری پیشرفت زنان و برابری محسوب می شود. متاسفانە همە آمار ها اعم از رسمی و غیر رسمی حکایت از کاهش نرخ مشارکت زنان در زمینە اشتغال و بیشتر شدن تبعیض مزدی میان زنان و مردان در ١٥ سال اخیر دارد. بی شک بیکاری گستردە سهمی در تبعیض مزدی دارد و نقش عامل تشدید کنندە آن را داشتە و دارد، اما همە علت آن نیست. تبعیض مزدی یا بخشا از طرف دستگاە های اداری دیکتە می شود و یا خیلی از کارفرمایان بخش خصوصی خود بە ملاحظە سودافزایی دستمزد و حقوق کمتری بە زنان می دهند. وجود بیکاری بسیار گستردەتر در میان زنان باعث می شود کە اکثر آنان از روی ناچاری برای گرفتن کار تن بە دستمزدهای بسیار کمتر بدهند و لب بر تبعیضاتی کە علیە شان اعمال می شود بربندند. درمادە ٣٨ و ٦ قانون کار البتە اعمال هر نوع تبعیض از آن جملە تبعیض جنسیتی و مزدی در کارهای یکسان ممنوع شدە اند. با این همە این قانون کە خیلی هم کم ابهام نیست توسط خود دولت هم زیر پا گذاشتە می شود و یا باب طبع مدیران دولتی و کارفرمایان تفسیر و تعبیرهای وارونەای از آن هنگام تعیین دستمزد صورت می گیرد ابهامات موجود در قانون کار و نفی کلی تبعیض بدون ذکر مصادیق آن در مواد مربوطە نیز دست مدیران را در تفسیر دلخواستە قانون باز می گذارد. خلاصە اینکە از مزد مساوی در مقابل کار مساو در عمل اثری باقی نمی گذارند. برای مثال در یک شغل و پست معیین برای یک متقاضی مرد حقوق بیشتری از متقاضی زن با همان شرایط دادە می شود. توجیح آن هم این است کە مرد سرپرست خانوادە محسوب می شود و زن گویا نمی تواند سرپرست خانوادە باشد و اگر هم باشد واجد شرایط بە حساب آوردە نمی شود. همین چند هفتە پیش در مورد عیدی کارکنان دولت بە کارکنان مرد ٤٠٠ هزارتومان بعنوان حق اولاد قرار شد بدهند ولی بە زنان کارمند ندادند. فاکت و نمونە در این خصوص بسیارند. این وضع متاسفانە اگر چارەای برای آن اندیشیدە نشود سال بە سال بدتر خواهد شد. چارە کار نیز چیزی غیر از سازمانیابی زنان شاغل بە همراە همکاران مرد شان در اتحادیە های کارگری و کارمندی و فعالیت و مبارزە مشترک نیست.
حتا در کشورهای اسکاندیناوی کە از این لحاظ گل سر سبد دنیا محسوب می شوند با وجود آزادی های سیاسی و اتحادیە ها و احزاب کارگری نیرومند و مبارزات طولانی زنان تبعیض مزدی هنوز بکلی محو نشدە است و از مهمترین دغدغە های سازمانهای زنان و نیروهای ترقی خواە در روز جهانی زن هستند.
یک جنبش تنها زمانی قادر می شود خواستە های خود را از فعل بە عمل درآورد کە منسجم و سازمانیافتە باشد و اهداف خودش را مدون کردە باشد.
افزودن دیدگاه جدید