سر انجام پس از ماها موش و گربە بازی و وعدە و عید های کاذب نمایندگان تشکلهای حکومتی شورای عالی کار با افزایش اسمی دستمزد حداقل بگیر ها بە مقدار ٥٧،٤ درصد موافقت کرد و حداقل دستمزد پایە کارگران در سال آیندە را از دومیلیون و ٦٥٥ هزار تومان بە ٤ میلیون ١٧٩ هزار تومان، یعنی حدود ٥ میلیون تومان کمتر از هزینە سبد بخور و نمیر خانوار توافق شدە در شورای عالی کار تعیین کرد.
گفتنی است کە این افزایش اسمی شامل حال میلیونها کارگر کە از شمول قانون کار خارج شان کردەاند نمی شود. بنا بر این وضعیت دستمزد بخش بزرگتر کارگران کە در کارگاە های زیر ١٠ نفر کار می کنند مانند سالهای گذشتە بە توافق بین کارگر و کارفرما و در واقع بە میزان کرم کارفرمایان بستگی تام و تمام دارد کە بە نوعی رجعت بە قبل از سال ١٣٢٥ است کە نخستین قانون کار ایران در اثر مبارزات دلاورنە اتحادیە های کارگری بە تصویب رسید.
نمایندگان تشکلهای حکومتی در شورای عالی کار کە قبلا گفتە بودند کف خواستە هایشان در شورای عالی کار نرخ تعیین شدە سبد هزینە خانوار توافق شدە در شورای عالی کار است و بە کمتر از آن رضایت نخواهند داد بلافاصلە در خبرگزاری ایلنا از مقدار افزایش دستمزد ابراز رضایت نمودند. این ابراز رضایت در حالی صورت می گیرد کە چند هفتە پیش یکی از رهبران کارفرمایی حقوق ٤ و نیم میلیونی را خط مرگ خواندە بود!
فرامرز توفیقی نمایندە انجمن های صنفی هوادار دولت احمدی نژاد و رئیسی، گفت:
"به گزارش خبرنگار ایلنا، فرامرز توفیقی در تحلیل نتایج مزدی شورایعالی کار و افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد کارگران گفت: این نتیجه، نتیجه‌ی خوبی است؛ می‌تواند به بهبود شرایط معیشتی کارگران کمک کند اما به شرط اینکه دولت به وظایف خود به خوبی عمل کند".
و علی خدایی نمایندە شوراهای اسلامی حکومتی طرفدار حزب کارگزاران و دولت روحانی، همان کسی کە در سالگرد انقلاب بهمن برای نشان دادن مخالفت خودش از گسترش بی سابقە اعتراضات کارگری برای افزایش دستمزد گفت"ما برای شکم انقلاب نکردیم" در خصوص میزان افزایش اسمی دستمزد بە خبرگزاری ایلنا گفت:" جلسه سختی بود، از نتیجه رضایت نسبی داریم؛ هرچند عدد نهایی با سبد معیشت محاسبه شده تفاوت دارد و نمی‌توانیم بگوییم تامین کننده تمام نیازهای خانواده‌های کارگری هست؛ با این حال، توانستیم بخش زیادی از قدرت خرید از دست رفته کارگران را جبران کنیم؛ فاصله سبد معیشت سال قبل و سبد معیشت امسال، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود که در ارتباط با دریافتی یک خانوار متوسط، بخش زیادی از این افزایش هزینه‌های زندگی جبران شد".
ادعای علی خدایی مبنی بر جبران قدرت خرید کارگران یک دروغ بیشرمانە بیش نیست. چرا کە میزان دستمزد اسمی حتی کمتر از هزینە سبد خانوار ٧ میلیونی سال گذشتە است کە خود این آقا و دیگر اعضای شورای عالی کار روی آن توافق کردە بودند. در نهایت نیز بجای ٧ میلیون روی دو میلیون و ٦٥٥ هزار تومان یعنی حدود یک سوم هزینە توافق کردند. یعنی تنها در سال گذشتە یک فاصلە مزدی ٤میلیون و ٣٣٥ هزار تومانی با سبد خود این آقایان بجا ماند.
این در حالی است کە هزینە های بخور و نمیر بە گفتە های پیشین خود خدایی بە حدود ٩ میلیون افزایش پیدا کردە است کە البتە این رقم نیز با هزینەهای بخور و نمیر واقعی هم تفاوت فاحشی دارد. نتیجە اینکە دستمزد امسال خلاف گفتە های علی خدایی حتی پس از افزایش اسمی، ٤ و نیم میلیون تومان بە عقب برگشتە است!
البتە از کسی کە در اوج تورم و گرانی و تهی شدن سفرە های کارگران و مزدبگیران از طعام می گوید "ما برای شکم انقلاب نکردیم" نمی شود توقعی بە غیر سفسطە و فریبکاری و پشت هم اندازی داشت. واقعیت هم این است کە هیچ کارگری با سابقەای کە از شورای فرمایشی عالی کار می شناسد انتظار نداشتە و ندارد کە رویەای غیر از رویە دولت و حکومت نسبت بە دستمزد و معیشت کارگر داشتە باشد. همین گفتە در مورد فرامرز توفیقی رئیس انجمن های احمدی نژاد ساختە هم صادق است. حمایت او از دولت ضد کارگری رئیسی و دنبالچە های محافظە کار آن اظهر من الشمس است بهمین جهت از چهرە هایی است کە در رسانە های طرفداران دولت مورد مراجعە قرار می گیرد و در ماست مالی کردن سیاستهای ضد کارگری دولت از وی بهرە می گیرند.
اظهار رضایت از دستمزدی کە بە زحمت کمتر از نیمی از هزینە سبد بخور و نمیر خانوار را تامین می کند عین فریبکاری و دودوزە بازی است کە فقط از مزدوران جیرە بگیر دولت بر می آید.
نکتە مهم دیگری کە در مصوبە امسال شورای عالی کار لاپوشانی می شود حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی اختصاص یافتە بە کالاهای اساسی و تاثیرات آن روی افزایش قیمت ها و همراە با آن سیاست آزاد سازی قیمت هاست. از وقتی کە سیاست آزاد سازی شروع شدە است قیمت همە کالاها، مسکن، حمل و نقل، برق، آب، نان، سوخت، دارو بە نوشتە رسانە ها و دادە های آماری سر بە فلک کشیدە است. کارشناسان پیشبینی می کنند کە در سال آیندە قیمتها خاصە اگر برجام بە نتیجە نرسد و تحریمها تشدید شوند، بە روند صعودی خود ادامە خواهند داد. چند برابر شدن قیمت کالاهای چون برنج، گوشت، تخم مرغ، نان، دارو و غیرە ظرف سە ماهە اخیر بە اندازە کافی گویای وضعیت و چشم انداز آن است.
همین گرانی ها آن مقدار بە اصطلاح افزایش دستمزد را هم اکنون بطور کامل خنثی می کند و روند نزولی ارزش دستمزدها همچنان ادامە پیدا خواهد کرد. قضیە آنقدر وخیم است کە علیرضا محجوب دبیر کل محافظە کار حکومتی خانە کارگر کە از پشت پردە تصویب دستمزد اطلاع دارد پیشاپیش اظهار بدبینی می کند و صحبت از سختی های سال پیش رو می کند.
با این اوصاف و نظر بە تجربیات تا کنونی و مجموع جهات دستمزد مصوب شورای عالی کار دقیقا ادامە سیاست تعدیل دستمزدهای دولت رئیسی است. دستمزدی کە کمتر ازنیمی از هزینە سبد بخور و نمیر تعیین شدە توسط خود شورای عالی کاراست. بهمین جهت نە تنها کمکی بە افزایش قدرت خرید و بهبود معیشت کارگران نمی کند، بلکە بە وخامت معیشت آنان دامن می زند. تصویب مصوبە مزدی کە حتی خلاف مادە ٤١ قانون کار است، بار دیگر نشان داد کە افزایش حقیقی دستمزد و قدرت خرید تنها با گسترش مبارزە جمعی سازمانیافتە و اعتصاب عمومی میسر می شود.
افزودن دیدگاه جدید