در سال گذشتە یکی از گروەهای مزدبگیر کە اعتراضات خیابانی زیادی بر گزار کرد پرستاران و سایر کارکنان کادر درمانی بودند. این گروە در سال گذشتە حداقل ٢٠ تجمع اعتراضی در شهرهای مختلف کشور برگزار کرد کە چند مورد از آنها تجمع هایی بودند کە با شرکت پرستاران و کادر درمانی از چند شهر در تهران برگزار شد و خصوصیت اعتراض سراسری بە خود گرفت. در مواردی نیز نمایندگان پرستاران برای اعتراض و گفتگو بر سر خواستە های خود بە تهران آمدند و پس از گرفتن وعدە های مساعد از طرف مسئولین بە محل های کارشان برگشتند. اما در عمل مسئولین بە هیچ یک از وعدەهای خود عمل نکردند کە این خلف وعدەهای پیاپی نیز بە نوبە خود محرک اعتراضات دیگری شد.
اگر اپیدمی کرونا در میان نبود و تعهدات انسانی و وجدانی پرستاران مانع نمی شد، بە حتم اعتراضات پرستاران تبدیل بە اعتصاباتی می شد کە در طول تاریخ پرستاری بی سابقە می بود.
با اینکە پرستاران زیادی در جریان اپیدمی کرونا جان باختند و بە گفتە رئیس خانە پرستار تلفات پرستاران طی دو سال اخیر از جان باختگان بیماری در کشورهای دیگر بیشتر بود و امکانات بهداشتی و حمایتی نیز اندک و اکثرشان غیر استاندارد بود، پرستاران زحمتکش و پر تلاش با وجود نبود پرستار کافی با بە خطر انداختن سلامتی و جان خود و خانوادە هایشان از هیچ کوششی برای نجات بیماران از مرگ فروگذار نکردند. با این همە مدیران و مسئولین ذیربط زحمات بی دریغ آنان را نیز مانند سایر زحمتکشان بی پاسخ گذاشتند و زیر تمام وعدەها و قول و قرار های خود زدند.
خواستە های پرستاران چیزهایی نبود کە برآوردە کردن آنان دشوار و پر هزینە باشد. افزایش حقوق، استخدام پرستاران شرکتی، اجرای تعرفە گذاری، پرداخت منظم کارانە، استخدام پرستار و قطع اضافە کاری های جانفرسا و غیر داوطلبانە مهمترین خواستە های اعلام شدە پرستاران هستند.
بە گفتە دبیر کل خانە پرستار، سرانە پرستار برای هر هزار نفر در جهان ٣ نفر است. این تعداد در ایران در حال حاضر ١،٥ نفر یعنی نصف استاندار جهانی است. با وجود این کمبود و ١٠٠ هزار پرستار بیکار جویای کار، مسئولین و صاحبان بیمارستانها از استخدام پرستار خود داری می کنند و ترجیح می دهند با وادار کردن پرستاران بە اضافە کاری اجباری و افزایش فشار بە پرستاران کمبود خود را جبران کنند. این در حالی ست کە بیمارستانهای خصوصی سودهای کلانی کسب می کنند.
زمانی نیز کە ناچار بە استخدام پرستار می شوند پرستار را با قراردادهای ٨٩ روزە بە کار می گیرند تا هم حقوق و مزایای کمی بە آنان بدهند و هم هر وقت کە خواستند بتوانند آنان را پس از این مدت اخراج کنند. همین موضوع باعث سلب امنیت شغلی پرستاران شدە است و مطالبە استخدام مستقیم توسط موسسات درمانی تحت پوشش دانشگاە علوم پزشکی انگیزە تعداد زیادی از اعتراضات پرستاران بودە است. با وجود کمبود پرستار و نیاز شدید بە پرستار مسئولین از استخدام پرستار و رسمی کردن پرستاران شرکتی طفرە می روند. نا رضایتی از حقوق و شرایط کاری نا مساعد و نداشتن امنیت شغلی و شرایط بهتر مزدی و رفاهی در کشورهای دیگر موجب مهاجرت ناخواستە بسیاری از پرستاران شدە اند.
شریفی مقدم دبیرکل خانە پرستار مدتی پیش در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از وجود ١٢ نوع قرارداد کاری مرسوم در میان پرستاران خبر داد کە حکایت از بی نظمی و استفادە استثمارگرانە از نیروی کار پرستاری دارد.
ایلنا از قول شریفی مقدم نوشت:" چهارمین مشکل به نوع قراردادهای پرستاران برمی‌گردد. پرستاران دوازده مدل قرارداد دارند؛ پرستاران ۸۹ روزه، پرستارانِ شرکتی، تبصره ۳، تبصره ۴، پیمانی، قراردادی، رسمی و… مدل‌های مختلف قرارداد پرستاران هستند. مزد و مزایای هر کدام از این پرستاران با هم تفاوت دارد در حالیکه کار همه‌ی آنها یکی است. الان حدود ۳۵درصد از پرستاران شرکتی هستند و قرارداد آنها موقت است و این به استثمار کشیدن نهایتِ بی‌اخلاقی است. چرا باید پرستاران را در پیک کرونا به کار بگیرند و بعد از سه ماه که پیک خوابید از کار بیکار کنند؟"
وضع پرستاران رسمی هم البتە از لحاظ شرایط کاری و مزدی خیلی بهتر از پرستاران شرکتی نیست. ١٤ سال است کە آنان در انتظار اجرای قانون تعرفە گذاری شغل پرستاری هستند بلکە ازطریق اجرای آن حقوق هایشان اندکی بهبود پیدا کند ولی هنوز بە رغم انجام اعتراضات متعدد بە این منظور مسئولین از انجام آن طفرە می روند. دامنە کارزار اعتراضی پرستاران برای اجرای تعرفە گذاری بە بیت خامنەای نیز کشیدە شد و او هم کە گویا نگران اعتراضات فزایندە پرستاران و مهاجرت روز افزون آنان از کشور شدە بود، مدتی پیش خواهان اجرای قانون مذکور شد کە تا کنون این توصیە نیز رە بجایی نبردە است. مبلغی کە بە عنوان کارانە باید بە پرستاران پرداخت شود، نیز اغلب اوقات با ٦ تا یک سال تاخیر و کمتر از مبلغ واقعی و پس از کلی برو و بیا پرداخت می شود. یعنی در واقع همە اسباب مهاجرت پرستار آن هم در شرایطی کە کشور بە پرستار نیاز مبری دارد توسط مسئولین دولتی فراهم شدە اند.
اعتراض و نارضایتی در میان پرستاران و کادر درمانی بسیار وسیع و گستردە است. شرکتهای دلال نیروی انسانی طی سالهای گذشتە با اعمال و رفتار استثمارگرانە شان نقش اصلی را در بی حقوق سازی کادر درمانی و نارضایتی و مهاجرت پرستاران از کشور داشتە و دارند. وزارت بهداشت و درمان نیز عملا بە جولانگاە شرکتهای دلال نیروی کار تبدیل شدە است. وجود ١٢ نوع قرار داد شغلی تبعیض آمیز در حوزە کار پرستاری خود دلیلی بر تسلط شرکت های خصوصی دلال بر وزارت بهداشت و درمان است. از بابت این همە تبعیض و حق کشی سالانە هزاران میلیارد سود اضافی بە جیب صاحبان بیمارستانها و شرکت های دلال سرازیر می شود. آنها بە هیچ روی حاضر بە گذشتن از این سودهای نجومی نیستند. پرستاران نیز نمی توانند با این وضع کنار بیاینند، نتیجتا اعتراضات کارکنان بخش درمان امسال نیز ادامە پیدا کردە و تشدید خواهد شد و مهاجرت پرستاران نیز افزایش پیدا خواهد کرد. مانع اصلی دست نیافتن پرستاران بە خواستە هایشان نداشتن تشکل مستقل و فراگیر است. تا زمانی کە این مشکل بر طرف نشود پرستاران نباید انتظار داشتە باشند بهبودی در وضعیت شان بوجود بیاید.
افزودن دیدگاه جدید