در روز سە شنبە این هفتە هنگامی کە جمع زیادی از بازنشستگان شرکت مخابرات مقابل ساختمان ستاد فرمان امام در اعتراض بە امتناع دولت و مجلس از اجرای همسان سازی و عدم افزایش مکفی حقوق هایشان تجمع کردە بودند، نیروهای یگان ویژە بطرز وحشیانەای بە سوی آنان هجوم آوردە و بە ضرب و شتم بازنشستگان پرداختند.
این یورش وحشیانە در حالی بە تجمع اعتراضی مسالمت آمیز بازنشستگان انجام گرفت کە هیچ خطایی از طرف معترضین صورت نگرفتە بود و مطابق قانون خودشان حق تجمع و اعتراض غیر مسلحانە بە رسمیت شناختە شدە و پلیس حق دخالت در اینگونە تجمعات راندارد. بهمین دلیل نیروی یگان و یژە و کسانی کە فرمان یورش را دادەاند مرتکب جرم شدەاند.
مالک شرکت عظیم مخابرات کە یکی از پرسودترین شرکتهای کشور است در ظاهر ستاد اجرایی فرمان امام و در واقع سپاە پاسداران است و یگان ویژە کە بازنشستگان را مورد ضرب و شتم قرار داد و مرتکب قانون شکنی شد یکی از واحدهای سپاە پاسداران محسوب می شود.
بازنشستگان مخابرات قبل از شروع اعتراضات شان مانند سایر بازنشستگان تلاش کردە بودند خواستهای شان را از طریق مراجعە و گفتگو با روسای مخابرات و مسئولین دولتی حل و فصل کنند اما چون بە نتیجە نرسیدە بودند بە ناچار متوسل بە اعتراض خیابانی شدە بودند.
چند هفتە پیش تجمع مسالمت آمیز دیگری کە توسط کارکنان مخابرات خراسان برگزار شد نیز مورد یورش یگان ویژە قرار گرفت و با زور تهدید و سرکوب در مشهد پراکندە شد، اما در تهران و چند شهر دیگر تجمع ها ادامە پیدا کرد و معلوم شد کە با سرکوب و قلدری نمی شود جلوی اعتراضات مطالباتی حق خواهانە را گرفت و آن زمان کە سرکوب بطور موقت نتیجە می داد بە پایان رسیدە است زیرا با حقوقهای سە مرتبە زیر خط فقر و گرانی روز افزون هزینە های اولیە زندگی سکوت و خاموشی ممکن نیست.
حقوق های بازنشستگی دیگر کفاف دارو درمان بازنشستگان را هم نمی دهد تا چە برسد بە هزینە های دیگر زندگی. هم از این روست کە اعتراضات گروەهای مختلف بازنشستگی با وجود ریسک سرکوب روز بە روز بیشتر می شود و بازنشستگان فارغ از تهدیدات و سرکوب در شهرهای مختلف بە خیابان می آیند زیرا راە دیگری برای احقاق حقوق خود جز اعتراض دستە جمعی نمی بینند.
سالهاست کە دولتها با دادن وعدە همسان سازی تلاش کردەاند از افزایش حقوق های بازنشستگی طفرە بروند. در سال گذشتە در اثر گسترش اعتراضات گروە های مختلف بازنشستگان مجبور شدند بە اجرای سرهم بندی شدە همسان سازی تن بدهند. اما چون اجرای ناقص قانون تغییر چندانی در افزایش حقوق ها نداشت با اعتراضات وسیعتری روبرو شد. اما مجلس و وابستگان دولت کنونی کە در دوران روحانی مرتب از دولت بخاطر اجرا نکردن همسان سازی انتقاد می کردند بە محض استقرار در مجلس و دولت حتی حاضر نشدند بودجە همان همسازی ناقص را برای امسال تصویب کنند.
ستاد اجرایی فرمان امام نهادی است کە گفتە می شود بالغ بر ١٠٠ میلیارد درلار داز ثروت کشور را در اختیار دارد و بە کسی غیر از جانشین خمینی حساب پس نمی دهد. درآمدهای سالیانە این نهاد سر بە میلیاردها دلار می زند و بسیاری از موسسات سودآور کشور را در اختیار دارد و نیروی واقعی مسلط بر اموال این ستاد سپاە پاسدران است. با این وجود اما رفتار مدیران شرکتهای تحت پوشش این ستاد با کارگران و کارکنان موسسات تحت مالکیت شان بدتر از هر جای دیگری است و از این امکان هم برخوردارند هر کجا کە اقدام حق طلبانەای علیە رفتار ستمگرانە مدیران این مجموعە شد یگان ویژە ضد شورش را بە مصاف حق طلبان بفرسند .در ارتباط با اعتراضات کارکنان مخابرات در تهران و مشهد یگان ویژە ضد شورش نقش گارد خصوصی سرداران سپاە را بازی کرد. حملە بە تجمعات مطالباتی غیر مسلحانە از طرف هر نهادی کە صورت بگیرد غیر قانونی و محکوم است،
اما اینکە چرا یگان ویژە از میان همە اعتراضات بە کارکنان و بازنشستگان شرکت مخابرات حملە کردە بعید است دلیل دیگری بە غیر از دفاع ویژە از مالکیت و منافع سرداران سپاە در مخابرات داشتە باشد.
این بار هم در توجیە این رفتار ضد انسانی گفتەاند، بازنشستگان بجای تجمع خواستە هایشان را از طریق قانونی و مراجعە بە مراجع قانونی دنبال کنند. ولی نمی گویند وقتی بازنشستگان بە همە مراجع رجوع کردە اند ولی مراجعات شان بی نتیجە ماندە، برای رسیدگی بە کدام مراجع قانونی باید مراجعە کنند؟ وانگهی مگر نە این است کە تجمع خیابانی نیز بە عنوان امکانی برای حق طلبی حداقل در قانون بە رسمیت شناختە شذە است؟
افزودن دیدگاه جدید