در باب کار بی ثبات و دو چالش زائیدۀ آن

کلمۀ precarious به معنای بی ثباتی، نااطمینانی، یا تزلزل، برای بیان تغییراتی که در دهه های اخیر در مناسبات کار و انواع آن، خاصه در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری رخ داده اند، بسیار مرسوم شده است. از این قرار کار بی ثبات یا بی ثبات کاری (precarious work)، به انواع کاری اطلاق می شود که مبتنی بر قراردادهای ثابت کار و شامل سایر حقوق آن – مثل دستمزد، تعداد ساعات، دوام، ایمنی، بازنشستگی، تعطیلات، ... مطابق قانون – نیستند. بی ثبات کار (precarious worker) هم به کارگری اطلاق می شود که به این انواع کار اشتغال دارد. بی ثبات کار را "کارگری که وظایف یک شغل تمام وقت را به انجام می رساند، اما فاقد هر یک از حقوق یک شغل تمام وقت است"، نیز تعریف کرده اند.

سازمان بین المللی کار انواع زیر را به عنوان کار بی ثبات به شمار آورده است:

کار بواسطه: کارگر به عوض آن که در استخدام کارفرمای مستقیم باشد، در استخدام یک کارفرمای واسطه است، که از این بابت بخشی از دستمزد کارگر را از او می گیرد.

کار موقت: قرارداد کار مربوطه فقط برای چند روز یا هفته یا ماه است. یک کار "درست به موقع"، یعنی فقط تا زمانی که کارفرما به کارگر نیاز دارد.

برونسپاری: در این نوع کار، کارفرما به جای داشتن کارگران "معمولی"، کارش را به صورت قراردادی به عرضه کنندگان یا تأمین کنندگان می سپارد.

کار حسب مورد (فراخوانی): کارگر فقط در لحظه ای که کارفرما می خواهد، به کار اشتغال می یابد و بنابراین هرگز از قبل نمی داند که کی باید کار کند.

کار فصلی: کارگر فقط در فصول معینی که کسب و کار "سکه" است، کار می کند.

خانه کاری: کارگر کارش را در خانه انجام می دهد و آن را با "وقت آزاد"ش و سایر وظایف خانگی اش جفت و جور می کند. طبعاً هزینه های محل و لوازم کار را هم خودش می پردازد.

خویش فرمائی: کارگر به عوض آن که در لیست حقوق و دستمزد کارفرما قرار گیرد، با او قرارداد می بندد. به این دلیل او "خویش فرما" تلقی می شود، در حالی که تمام کار او و شرایط آن را کارفرما تعیین می کند.

کار پاره وقت: بسیاری از مشاغل پاره وقت شرایط بی ثباتی دارند و بسیاری از "کارگران پاره وقت" ترجیح می دهند کار تمام وقت با شیفت منظم داشته باشند.

باید متذکر شد که قریب به اتفاق "تعاریف" بالا از انواع کارهای بی ثبات، از زاویۀ مدت یا دوام کار متمایز شده اند و وجوه دیگری از حقوق "مرسوم" کار - همچون مرخصی، تعطیلات، بیمه، بازنشستگی، ایمنی ووو - در این تعاریف دخالت داده نشده اند.

در مورد وجود گستردۀ کار بی ثبات، گسترش بیسابقه و روند شتابندۀ آن در دهه های اخیر– خواه در "شمال جهانی" (کشورهای توسعه یافته) و خواه در "جنوب جهانی" (کشورهای در حال توسعه) - در میان فعالان میدانی و صاحبنظران و پژوهشگران دنیای کار توافق نظر وجود دارد. نمونه های زیر مشتی از خروار اند:

• شمار بی ثبات کاران در بریتانیا در خلال ۱۰ سال (از ۲۰۰۶ تا پایان ۲۰۱۵) دومیلیون افزایش یافت و به بیش از ۷میلیون نفر بالغ شد.
• در فرانسه نزدیک به ۴میلیون کارگر در مشاغل بی ثبات کار می کنند و ۸۷ درصد استخدام ها به قراردادهای کوتاه مدت اختصاص دارند.
• در افریقای جنوبی در فاصلۀ سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۷، شمار بی ثبات کاران ۷۱ درصد افزایش یافت.
• در ایران آماری حتی تقریبی از تعداد بی ثبات کاران در دست نیست، اما بنا به گزارشهای مطبوعات در داخل کشور، بیش از ۹۵ درصد کارگران به کار با قراردادهای موقت اشتغال دارند. همین گزارشها حاکی از افزایش ۵ درصدی قراردادهای موقت در فاصلۀ ۴ سال اخیر اند.

بسیاری از پژوهشگران و کنشگرانِ دنیای کار، کار بی ثبات را پدیده ای معاصر می دانند و آن را به تحولات انفجاری نیم قرن اخیرِ ناشی از پیشرفتهای تکنولوژیک (اتوماتیزاسیون و ربوتیزاسیون)، جهانی شدن زنجیره های تأمین و سلطۀ نئولیبرالیسم نسبت می دهند. مبتنی بر این درک، پیشرفتهای تکنولوژیک شیوۀ موسوم به فوردیسم^(۱) را، به عنوان شیوه ای از سازماندهی کار و خاصه کار تولیدی منسوخ کردند، به نحوی که دیگر تمرکز جمیع پروسه های متعدد تولیدی برای تولید یک محصول معین در محل واحد الزامی نبود. جهانی شدن اقتصاد، ایجاد زنجیره های تأمین گسترده در پهنۀ جهانی را ممکن ساخت و نئولیبرالیسم، سرمایه را در ابعادی بیسابقه به برونسپاری کار به فراتر از مرزهای ملی سوق داد.

این گروه غالباً اشکال استخدامی مبتنی بر قرارداد کار دائم با برخورداری از حقوق شناخته شدۀ کار را شیوۀ مرسوم و استاندارد مناسبات استخدامی تلقی می کنند و، چنان که گفته شد، کار بی ثبات را پدیده ای معاصر می دانند. حتی هستند کسانی که پا را از این فراتر گذاشته و نظریۀ برآمد یک طبقۀ اجتماعی جدید در پهنۀ جهانی را، که محصول کار بی ثبات در دورۀ اخیر است، پیش کشیده اند. واضع این نظریه گای استندینگ (Guy Standing)، صاحبنظر و پژوهندۀ دنیای کار، است. به این طبقۀ جدید نام پریکاریا (precaria) داده شده، که آمیزه ای از دو کلمۀ precarious (بی ثبات) و proletaria (پرولتاریا) است. نامبرده در کتاب پریکاریا: طبقۀ خطرناک جدید نظریه اش را تشریح می کند و ویژگیهای دهگانۀ مورد نظرش برای پریکاریا (بی ثبات کار) را به دست می دهد.

اما هستند همچنین پژوهشگران و کنشگرانی که، برخلاف گروه گفته شده، کار بی ثبات را قاعده ای برای انواع کار در تاریخ سرمایه داری می دانند و "شیوۀ استاندارد مناسبات استخدامی" را یک ویژگی از دوره ای معین و سپری شده در تاریخ سرمایه داری. روشن است که این گروه نظریۀ برآمد یک طبقۀ جدید جهانی، یعنی نظریۀ پریکاریا در متمایز از پرولتاریا، را رد می کنند. آنها با مکث بر ویژگیهای برشمرده برای پریکاریا، نشان می دهند که این یا آن ویژگی، در زمان و مکان دیگری از تاریخ و گسترۀ سرمایه داری نیز یک ویژگی از هستی طبقۀ کارگر بوده است. اما این گروه فراتر از رد نظریۀ طبقۀ خطرناک جدید، کوشیده است نشان دهد که در تاریخ سرمایه داری بی ثباتی، نامطمئنی، و موقتی بودن قراردادهای استخدامی – که الزاماً به معنای قراردادهای کتبی هم نیست - ویژگی های مسلط بر مناسبات استخدامی بوده اند.

گروه اخیر خاصه در میان کسانی که مناسبات کار را در "جنوب جهانی"، یا با رویکردی فمینیستی، حساس به وضع و حقوق زنان کارگر، و نیز در میان کارگران مهاجر می پژوهیده اند، حضور قابل توجهی دارد. آنها نشان داده اند که نه در کشورهای در حال توسعه، و نه در عرصۀ کار زنان و در میان کارگران مهاجر، حتی در کشورهای توسعه یافته، نمی توان از شیوۀ استاندارد مناسبات استخدامی به تعبیری که در بالا آمد، سخن گفت. از این رو آنها نظریۀ گای استندینگ و نیز تلقی از مناسبات استخدامی مبتنی بر قراردادهای ثابت و حقوق شناخته شدۀ کار به عنوان مناسبات استاندارد را رویکردی امریکامرکز-اروپامرکز، و مردانه ارزیابی می کنند.

تلاش موفق گروه اخیر توأماً آن را با دو چالش، یکی چالش نظری و دیگری عملی، مواجه کرده است. چالش نظری همانا لزوم مکث بر مفهوم طبقۀ کارگر و خاصه نگاه مجدد به تصویر مسلطی است که از چندوچون عاملیت طبقۀ کارگر در اذهان کنشگران و پژوهشگران دنیای کار وجود داشته است و دارد. در این ارتباط سؤال مرکزی، که باید به آن پاسخ گفت، این است: "بنیان عاملیت طبقۀ کارگر بر چیست: سازمانیافتگی توده گیر آن در امر تولید، رابطه اش با ابزارهای تولیدی، یا نیل به خودآگاهی به عنوان فروشندۀ نیروی کار؟"

چالش عملی مورد نظر هم، که البته منحصراً متوجه گروه دوم کنشگران فوق الذکر نیست و عموم کنشگران دنیای کار با آن مواجه اند، همانا چگونگیهای اتحادیه گرائی در دنیای کار کنونی است. واقعیت این است که گسترش کار بی ثبات خواه در شمال و خواه در جنوب جهانی، به درجات متفاوت و البته گاه با سمت متغایری، با تضعیف اتحادیه های کارگری و حضورشان در مقابله با تعرض سرمایه همراه بوده است. واقعیتی که اتحادیه های کارگری را به چاره جوئی و گاه به تغییر رویکردهای بدیع و متهورانه رهنمون شده است. مطرح ترین و امیدبخش ترین این رویکردها  اتحادیه گرائی جنبش اجتماعی^(۲) (social movement unionism) است. در این ارتباط نیز سؤال مرکزی، که باید به آن پاسخ گفت، این است: "آیا اتحادیه گرائی جنبش اجتماعی پاسخ بهینه به سازمانگری طبقۀ کارگر در مختصات کنونی حیات آن است؟"

۱) سیستم تولید انبوه در نیمۀ اول قرن بیستم و شیوۀ تیپیک رشد اقتصادی در دهه های نخست پس از جنگ جهانی دوم.

۲) اتحادیه گرایی جنبش اجتماعی (اجا) یک گرایش نظری و عملی در اتحادیه گرائی معاصر است. این گرایش بنیان محکمی در جنبشهای کارگری کشورهای درحال توسعه دارد، و [از این رو] از بسیاری از مدلهای دیگر اتحادیه گرایی متمایز است. اجا به اموری بیش از سازماندهی کارگران پیرامون مسائل محل کار، حقوق و شرایط و ضوابط آن می پردازد. اتحادیه گرایی جنبش اجتماعی، چنان که از نام آن پیداست، همزمان به مبارزات سیاسی گسترده تری برای حقوق بشر، عدالت اجتماعی و دموکراسی رو می آورد.

اتحادیه گرایی جنبش اجتماعی در جریان مبارزات سیاسی در کشورهای درحال توسعه ظهور کرد و گسترش یافت، و به عنوان یک مدل متمایز برای مناسبات کار در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ تئوریزه شد. در این مدل، اتحادیه های کارگری متمایز از جنبش های اجتماعی نیستند و بخشی از اکوسیستم وسیعی از فعالیت‌های سیاسی را تشکیل می‌دهند که شامل گروه های مذهبی، سازمان های مدنی، انجمنهای محلی و گروه‌های دانشجویی است.

برای اطلاع بیشتر: https://en.wikipedia.org/wiki/Social_movement_unionism