تصمیم دولت بە افزایش ١٠ درصد بە حقوق کارکنان دولت در سال ١٤٠١ با اعتراض و خشم اکثر قریب بە اتفاق کارکنان و کارگران ادارات و موسسات دولتی روبە رو شد. بە محض اعلام این خبر چند اعتصاب و تجمع اعتراضی نسبت بە این تصمیم دولت شکل گرفت و شرکت کنندەگان در آنها خواستار افزایش حقوق و دستمزدهای خود متناسب با هزینەهای واقعی زندگی شدند.
اعتراضات از کارکنان پست شروع شد و تا کارکنان دادگستری امتداد یافت. کارکنان بعضی از ادارات از جملە کارکنان قوە قضاییە کە کمتر کسی انتظار داشت در اعتراضات شرکت کنند، بیش از یک بار بە اعتراض خیابانی متوسل شدند.
در واقع در شرایطی کە نرخ تورم رسمی ٤٠ درصد و تورم خوراکی ها تا ٦٠ درصد بالا رفتە بود و همە در انتظار وعدە پر کردن سفرەها کە از طرف رئیسی دادە شدە بود را داشتند در مخیلە شان نمی گنجید کە دولت بخواهد حقوق آنان را ٣٠ درصد کمتر از نرخ تورمی کە خودش اعلام کردە بود افزایش دهد. در واقعیت امر دولت تصمیم بە کاهش حقوق ها گرفتە بود، اگر نە ١٠ درصد افزایش در موقعیت تورم ٤٠ درصدی مگر غیر از کاهش ٣٠ درصدی قدرت خرید است؟
دولت بە این هم اکتفا نکرد، عیدی کارکنان و کارگران دولت را هم کم کرد و چون دیدند اعتراض خیلی جدی نشد، فکر کردند اگر روی ١٠ درصد افزایش دستمزد هم بە ایستند و وقعی بە اعتراضات نگذارند، آن را هم مانند قضیە عیدی می توانند تثبیت کنند وگویا قضیە با چند اعتراض ختم بە خیر می شود و در عوض میلیارد میلیارد پول از این راە نصیب دولت می شود تا آن را خرج مسجد و منبر و سازمان تبلیغات اسلامی و بسیج و امر بە معروف کنند. از این آسانتر و ارزانتر و از جیب مردم نمی شد وابستگان و پاسداران امنیتی و مسلکی حکومت را سیر و راضی نگە داشت.
فراموش کردند کە مردم غیر قابل پیشبینی هستند و خیلی زود از این رو بە آن رو ممکن است بشوند و هرچە را کە برایشان صاحبان قدرت رشتەاند پنبە کنند.
روسای ادارات بعد از مدت کوتاهی پی بردند کە کارکنان شان در شرف طغیان هستند و اگر زودتر کاری نکنند، از آن چە می ترسیدند ممکن است هر آن بە سرشان بیاید. کار اعتراض در میان کارکنان و کارگران چنان بالا گرفت کە دامنە آن بە کارمندان ادارات کار هم کشیدە شد و آنها نیز تجمع اعتراضی برپا نمودە و حتی در یزد تهدید بە استعفا کردند و تا وقتی از وزیر کار قول مساعد برای افزایش حقوق شان نگرفتند بە سر کارهایشان بر نگشتند.
در هفتە گذشتە نمایندگان شوراهای اسلامی در شهرداریها کە نقش گوش و چشم صاحبان قدرت و ثروت را بە عهدە دارند، جلسە ای تشکیل دادند تا یک طوری بە دولت حالی کنند کە نارضایتی در میان ١٢٠ هزار کارگر شهرداری بە حدی رسیدە کە اگر زودتر کاری برایشان نکنید اعتصاب می کنند. حاصل جلسەی آنها نوشتن یک عرض حال و شکایت بە دیوان عدالت اداری برای افزایش دستمزد کارگران شهرداری طبق مصوبە مزدی شورای عالی کار بود.
از آن بدتر امتناع کارفرمایان بخش خصوصی از افزایش دستمزدها مطابق مصوبە شورای عالی کار بود. البتە آنها همیشە در مورد افزایش مزد دبە در می آورند، اما بهانە امسال شان این بود کە اگر دولت خودش تصمیم گرفتە ١٠ درصد بیشتر بە حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران خودش اضافە نکند، ما چرا باید ٣٨ درصد و ٥٧،٤ درصد بە دستمزد کارگران مان اضافە کنیم.
قضیە وقتی بیشتر بیخ پیدا کرد کە اعتصاب و اعتراض در میان کارگران پیمانکاری ها و شرکتهای خصوصی کە از اعمال دستمزد مصوب طفرە رفتە بودند شروع شد و شدت پیدا کرد.
حال اگر اعتراض معلمان، پرستاران و بازنشستگان را کە در واقع خواستە اصلی آنان نیز مانند بقیە افزایش حقوق است و مدتهاست کە مشغول اعتراض و اعتصاب هستند را بە گروە های نامبرد بیفزایم، خواهیم دید کە خواست افزایش دستمزد و تشید مبارزە برای آن خواستی همگانی و سراسری کە از کارگر گرفتە تا معلم، کارمند، و پزشک و بازنشستە همە خواهان آن هستند و حاضرند برای آن اعتصاب و اعتراض و مبارزە کنند.
بە جز ماە های منتهی بە انقلاب بهمن ٥٧، سابقە نداشتە کە همە گروە های مزد و حقوق بگیر برای افزایش دستمزد و حقوق این چنین هم داستان و هم رای شدە باشند.
در میانە این هفتە سایت تسنیم از طرحی کە توسط ٧ وزیر برای برسی مجدد دستمزد و حقوق ها تهیە شدە و در حال برسی است خبر داد. وزیر کار نیز چند روز پیش از آن گفت اگر کارفرمایی دستمزد مصوب شورای عالی کار را اجرا نکند جریمە خواهد شد.
دو هفتە پیش عدە زیادی از رانندگان و کارگران شرکت واحد با یک اعتصاب دو روزە کە بە افزایش ٤٠ درصدی حقوق شان منجر شد نخستین ضربە کاری را بر مصوبە دستمزد دولت کە در واقع دست پخت مشترک دولت و مجلس بود زدند. متعاقب آن تشکلهای وابستە بە قدرت همچون، شوراهای اسلامی، خانە کارگر و حزب اسلامی کار نیز وارد معرکە شدند بلکە از این نمد برای خودشان کلاهی بدوزند. خلاصە اینکە عمر افزایش مزد ١٠ درصدی دولت ظاهرا قرار نیست بیش از سە ماە طول بکشد. این البتە نظر بە گرانی دم افزون قیمتها موفقیعت بزرگی برای مزد و حقوق بگیران نیست و زودتر از آنکە انتظار می رود توسط اژدهای گرانیها بلعیدە خواهد شد، ولی در هر صورت یک موفقیعت هر چقدر هم کوچک باشد، بهر حال موفقیعت محسوب می شود و گامی است بە سوی موفقیعت های بیشتر و اساسی تر و یادآور این واقعیت کە هر موفقیعتی ثمرە مبارزە است و مبارزە همیشە سودمند است و نتیجە بخش!
افزودن دیدگاه جدید