مدلهای معاصر تضمین اشتغال
در اواسط دهۀ 60 قرن گذشته هیمان پ. مینسکی (Hyman P. Minsky) با مروزی بر مدلهای تضمین اشتغال، این ایده را مجدداً طرح کرد و قریب سه دهه به تشریح و تبلیغ ایده اش همت گماشت. طرفداران بعدی ایدۀ تضمین اشتغال از جمله عبارت بودند از ماتیو فورستاتر (Mathew Forstater)، وندل گوردون (Wendell Gordon)، فیلیپ هاروی (Philip Harvey)، یان کرگل (Jan Kregel)، ریموند مایوسکی (Raymond Majewski)، ویلیام میتچل (William Mitchell)، ادوارد نل (Edward Nell)، دیمیتری پاپادیمیتریو (Dimitri Papadimitriou)، ویلیام ویکری (William Vickrey) و راندال ورای (Randall Wray).
از اواسط نیمۀ دهۀ 90 تا کنون سمینارها، کارگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی بسیاری به فعالیت و مادیت بخشیدن به این ایده ادامه داده اند. ایدۀ "دولت به عنوان کارفرمای نهائی" در دورۀ معاصر با شروع از مؤسسه اقتصادی لِوی کالج بارد در نیویورک، و ادامه در مرکز اشتغال کامل و ثبات قیمتها در کانزاس سیتی و سپس در مرکز اشتغال کامل و برابری در نیوکاسل (استرالیا) به یک پیشنهاد سیاستگزارانۀ دقیقتر تبدیل شده که بر ایدههای قبلی متکی است و از آنها استخراج شده، و در عین حال به مسائل مربوط به شرایط اقتصادی جاری و همچنین نگرانیهای سیاسی حول آن توجه دارد. برای شروع، عبارت "راه حل نهائی" به دلیل بار منفی آن از عنوان این مدل حذف شد و اکنون عناوینی چون استخدام خدمات عمومی، استخدام سهام بافر (BSE) و تضمین اشتغال (JG) به "استخدام راه حل نهائی" ترجیح داده میشوند. اگرچه بخش اعظم کار تحقیق و تدقیق مدل مبتنی ناظر بر اقتصادهای پیشرفته مانند ایالات متحده و استرالیا انجام شده است، اما مدنظر این است که اصل مدل تضمین اشتغال را بتوان با سایر کشورها (مانند آرژانتین و هند) تطبیق داد و آن را مبتنی بر ویژگی های نهادی آنها انتظام داد.
به زعم مینسکی، این مدل میتواند "تقاضای بینهایت منعطفی را برای نیروی کار با چنان حداقل دستمزدی ایجاد کند که به انتظارات سرمایه و کسب و کار برای سود بلندمدت و کوتاه مدت بستگی نداشته باشد. از آنجایی که تنها دولت میتواند تقاضای کار را به سودآوری کارگران گره نزند، پس این تقاضای بینهایت منعطف برای نیروی کار باید توسط دولت ایجاد شود".
در دو ورژن فوق الذکر از تضمین اشتغال (مرکز اشتغال کامل و ثبات قیمتها، و مرکز اشتغال کامل و برابری)، دولت یک امکان واقعی برای اشتغال را برای هر آن کس تضمین می کند که آماده است، می تواند و می خواهد به ازای یک دستمزد ثابت پایه (به اضافۀ مزایا)، که از نظر اجتماعی تعیین شده، کار کند. از این قرار دولت به نحوی برونزا قیمت نیروی کار را تعیین می کند. دولت با چنین سیاستی نوعی لنگر برای قیمتها ایجاد خواهد کرد و به قیمتها در سطح وسیعتری ثبات خواهد بخشید. در دوره های رکود ظرفیت برنامه افزایش خواهد یافت تا بتوان کارگران بیشتری را که از بخش خصوصی رانده شده اند، جذب کرد. این ظرفیت، هنگامی که اقتصاد رونق دارد و کارگران مجدداً به استخدام بخش خصوصی درمی آیند، خودبخود کاهش می یابد. بنابراین این مدل به صورت یک برنامۀ استخدامی ضربه گیر عمل می کند. در این مدل دستمزدها ثابت اند، در حالی که کیفیت کار در آن افت و خیز دارد. کارفرمایان بخش خصوصی می توانند نیروی کار را با دستمزدی بیش از دستمزد ثابت تضمین اشتغال استخدام کنند. همین کیفیت است که به برنامه ویژگی تثبیت قیمتها را می بخشد.
علاوه بر این، برنامۀ تضمین اشتغال استهلاک مهارتهای ناشی از بیکاری را کاهش می دهد. برنامه شامل یک مؤلفۀ آموزشی نیز می شود که برای آماده سازی کارگران برای استخدام در بخش خصوصی منظور شده است. به علاوه فرصت ها و آزادی انتخاب بیشتری را هم برای کارگران و هم برای کارفرمایان فراهم می آورد. شرکت در این برنامه داوطلبانه است، بنابراین یک برنامه "باری به هر جهت" نیست. به علاوه، جانشین مشاغل بخش خصوصی نمی شود، زیرا مشاغلی را ارائه می دهد که توسط بخش خصوصی عرضه نشده یا اصلاً عرضه نمی شوند، از آن جمله اند: همراهی با افراد مسن، دستیاران کلاس درس مدارس دولتی، نظارت بر ایمنی، مهندسی تأمین و ترمیم مسکن برای گروه های کم درآمد، نظارت بر سلامت محیط زیست، دستیاران مهدکودک فرزندان کارگران، اهالی، مورخان فرهنگی، هنرمندان، نوازندگان و دیگرانی که در برنامۀ تضمین اشتغال شرکت کرده اند.
افزودن دیدگاه جدید