برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش هشتم

مدلهای معاصر تضمین اشتغال – ادامه

با تکیه بر تئوری مالیۀ کارکردی آبا لرنر (به بخش 5 نگاه کنید)، طرفداران برنامه های تضمین اشتغال استدلال می کنند که دولت همیشه توانایی مالی برای پرداخت هزینۀ این برنامه را دارد. به زعم آنان "بیکاری فقط به دلیل ناکافی بودن بودجۀ تخصیص یافتۀ دولتی نسبت به پس اندازهای خصوصی ایجاد می‌شود"... و تکمیل می کنند: "برای حفظ اشتغال کامل مهم نیست کسری بودجۀ دولت چقدر باشد؛ بدهی ملی، به همچنین! به این دلیل ساده که منطق مالی دولت با منطق یک خانوار یا یک شرکت خصوصی کاملاً متفاوت است". حامیان تضمین اشتغال نشان می دهند که مالیاتها نمی توانند هزینه های دولت را تآمین مالی کنند و چنین هم نمی کنند؛ زیرا در سطح کل، این تنها خود دولت است که می تواند مولد "ناب" پول بدون پشتوانه (پول فیات) باشد. پس، نقطه شروع هزینه های دولت است. وقتی که دولت پول بی پشتوانه ای را صرف خرید کالاها و خدمات می کند (خواه با چاپ آن، خواه با عرضۀ آن)، در واقع مقدار پول لازم را در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد تا این بخش بتواند بدهیهای مالیاتی اش را بپردازد، پس‌انداز کند و تراز معاملات اش را تأمین کند. "دولت می تواند مادام که مقدار پول بدون پشتوانه و بدون بهره، و اوراق قرضۀ سودآور مورد خواست مردم را فراهم می کند، با خیال راحت کسری بودجه داشته باشد".

منتقدان تضمین اشتغال اغلب ادعا می کنند که این برنامه قدرت چانه زنی نیروی کار را افزایش می دهد، زیرا خطر بیکاری را از بین می برد و در نتیجه مارپیچ "تورم – دستمزد" را حدت می بخشد. حامیان برنامه در پاسخ به این انتقاد استدلال می کنند که یک گروه ماهر از کارگران برنامه، که قابل استخدام [در بخش خصوصی] باشند، نسبت به ارتش ذخیره سنتی بیکاران "تهدید" بزرگتری برای کارمندان بخش خصوصی محسوب می شوند. بنابراین، چرا باید تصور کنیم که تورم عنان گسیخته زیر تأثیر برنامۀ تضمین اشتغال شدت گیرد. علاوه بر این، با توجه به هزینۀ پائین اجرای برنامه، این مقدار اضافی هزینه های دولت به دشواری ممکن است تورم زا باشد. در مقابل، منتقدان برنامه استدلال می کنند که تورم نهایتاً به این بستگی دارد که آیا کارگران برنامه محصولاتی واقعی، که بتوان آنها را "مهروموم کرد"، تولید می کنند یا خیر.

برآوردهای انجام شده در ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا نشان داده اند که هزینۀ تأمین مالی برنامۀ تضمین اشتغال بین حدود 1 درصد از تولید ناخالص داخلی (در ایالات متحده) تا حدود 3.5 درصد تولید ناخالص داخلی (در استرالیا) متغیر بوده است. با این حال، این تخمینها هزینۀ واقعی تأمین مالی برنامه را بیش از مقدار واقعی نشان می دهند، زیرا اثرات مضاعف ایجاد شده در اثر درآمد حاصله برای کارگرانبرنامه را به حساب نمی آورند. به علاوه طرفداران برنامه استدلال می کنند که این برنامه هزینۀ خود را از طریق کاهش سایر هزینه های اجتماعی مرتبط با بیکاری (حق بیکاری، کوپنهای غذا، جنایت، پلیس و دادگاه ها و غیره) جبران خواهد کرد.

وندل گوردون نتیجه می گیرد:

فراتر از این، یک دلیل مهم وجود دارد که به موجب آن برنامۀ تضمین کار هیچ هزینه ای نخواهد داشت. کالاها و خدمات تولید شده توسط نیروی کاری که در برنامۀ تضمین اشتغال ذینفع است، تولید ناخالص ملی و رفاه ملی را افزایش خواهند داد، برابر دستمزدی که به نیروی کار مورد نظر پرداخته می شود و مبتنی بر همان اندازه اعتمادی که به هر نیروی کار در «بازار آزاد» روا می شود. کارگر دستمزد یا حقوق دریافتی اش را «به دست می آورد». به علاوه و مهمتر از آن، کارگر تحت پوشش برنامۀ تضمین اشتغال، شغلی دارد که می تواند و باید مثل هر شهروند دیگری به آن افتخار کند".