برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش دهم

تضمین اشتغال در عمل

برنامۀ "سرپرست خانوار" در آرژانتین

پس از یک دهه سیاستهای خشک و سختگیرانه - از استقرار یک هیئت "امور ارزی" و باز کردن بازارها به روی تجارت خارجی، تا کوچک کردن دولت و آزاد کردن سرمایه - اقتصاد آرژانتین چنان سقوط کرد که نرخ بیکاری به بالای 20 درصد رسید. در حالی که تورم مصرفی متجاوز از 40 درصد بود، هزینۀ تولید 125 درصد افزایش یافته بود. تولید ناخالص داخلی به طور چشمگیری کاهش یافته و ارزش پزو بیش از 200 درصد سقوط کرده بود. در ژانویه 2002، در این شرایط وخیم بود که طرح "جفس د هوگار" (برنامه سرپرست خانوار، Jefes de Hogar) به فرمان ادواردو دوهال - رئیس جمهور آرژانتین و در همان دورۀ کوتاه ریاست جمهوری او - تدبیر و در آوریل 2002 اجرایی شد. این برنامه در اساس از مدل C-FEPS/CoffEE ELR الهام گرفته شده است، که در آن دولت برای هر کس که آماده است و می تواند و می خواهد، شغلی ایجاد می کند. اما تفاوت "سرپرست خانوار" با مدل مذکور این است که در برنامۀ سرپرست خانوار، ایجاد شغال نه برای همۀ کسان، بلکه به سرپرستان خانواده‌هایی محدود می شود که دارای کودکان زیر 18 سال، افراد معلول یا یک زن باردار اند. مطابق این برنامه سرپرست خانوار به ازای حداقل چهار ساعت کار روزانه، ماهانه 150 پزو دریافت می کند. کارگران تحت پوشش آن، در خدمات اجتماعی و فعالیتهای کوچک ساخت و ساز یا نگهداری شرکت می کنند، یا به برنامه‌های آموزشی (از جمله پایان آموزش ابتدایی) هدایت می‌شوند. هشتادوهفت درصد از مشمولان برنامه در پروژه های جمعی، عمدتاً شامل بنگاه های خرد کشاورزی و خدمات جمعی و اجتماعی مختلف، مانند نظافت و حمایت از محیط زیست در بخش کشاورزی و بهبود سیستمهای فاضلاب و زهکشیهای آب، کار می کنند. پروژه‌های زیرساختی کلان، عمدتاً تحت اختیار و نظارت وزارت زیرساخت، کارگرانتحت پوشش برنامه  را برای تعمیر جاده ها و پلها استخدام می کنند.

 حوالی پایان تابستان سال 2002، تنها پس از چهار ماه پس از اجرای برنامه، نرخ فقر در خانوارهای شرکت کننده نزدیک به 25 درصد و در جمعیت بیش از 18 درصد کاهش یافت. دولت بیش از 80 درصد از پروژه های مختلف برنامه را تأمین مالی می کند. اجرای این تعهد مستلزم آن است که شرکتها و سازمانهای غیردولتی مجری پروژه های مورد نظر، منابع خود را نیز به کار اندازند. در سال 2005، کل مخارج دولت آرژانتین برای برنامۀ سرپرست خانوار به حدود 1.6 میلیون پزو (کمتر از 1٪ تولید ناخالص داخلی) بالغ شد. این میزان برای کشوری که نرخ فقر ملی در آن بالای 50٪ است، 9.6 میلیون فقیر دارد، و از فقر کودکان با نرخی نزدیک به 75 درصد رنج می برد، قطعاً ارزش پرداخت را دارد.

یکی از نگرانیهای بزرگ مدافعان تضمین اشتغال این است که برنامۀ سرپرست خانوار از طریق وام بانک جهانی به دلار تامین می شود و بنابراین برای پروژه های اجتماعی که برای بهبود شرایط زندگی فقیرترین افراد طراحی شده اند، غیرممکن است بتوان برای بازپرداخت وام دلار لازم را تأمین کرد. در عین حال تحولات بعدی نشان دادند که وامهای بانک جهانی در واقع برای بازپرداخت بدهیهای خارجی و نه برای تأمین مالی برنامه استفاده شده اند. در دسامبر سال 2005، آرژانتین اعلام کرد که بدهی صندوق بین‌المللی پول را زودتر از موعد مقرر پرداخت کرده و وام گرفتن از نهادهای بین‌المللی را متوقف می کند و در عین حال به اجرای برنامۀ سرپرست خانوار ادامه می‌دهد.

این برنامه همچنین درآمد خانوارهای فقیر را افزایش داده است، اگرچه آنها را به بالای خط فقر نکشیده است، زیرا این برنامه محدود به مشارکت سرپرست خانوار است و درآمدهای حاصل از آن زیر خط فقر رسمی است. بنابراین، مدافعان تضمین اشتغال تأئید و تأکید می کنند که این برنامه  فقط یک گام در جهت درست است و باید: 1- گسترش یابد تا امکان مشارکت هر کسی که آماده، مایل و قادر به کار باشد، فراهم شود؛ 2) دستمزدهای درخور زندگی بپردازد؛ و 3) بخش آموزشی و تربیتی خود را برای رفع نیازهای فعلی گسترش دهد.

زنان بسیاری، که پیشتر از بازار کار بیرون مانده بودند، وسیعاً از این برنامه استقبال کرده اند. زنان بیش از 60 درصد شرکت کنندگان در برنامه را تشکیل می دهند. بنا به گزارش وزارت کار آرژانتین، انتقال کارگران از این برنامه به بخش خصوصی صورت گرفته است و این برنامه با تخمین 2.57 برابر (نسبت تولید به هزینه) تأثیر محسوس مثبتی بر رشد داشته است.

چرنوا (Tcherneva) و ورای (Wray) در ارزیابی از برنامه به این نتیجه رسیدند که "این برنامه موفقیت فوق العاده ای داشته، و برای 2 میلیون کارگر یا حدود 5٪ از جمعیت، و حدود 13٪ از نیروی کار، شغل ایجاد کرده است." آنها می افزایند: "جوامع محلی هیچ مشکلی برای یافتن کار مفید برای شرکت کنندگان نداشتند." این برنامه غیرمتمرکز است (با هماهنگی شهرداری‌ها، سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های غیرانتفاعی انجام می‌شود)، مشارکت سیاسی را افزایش داده و دموکراسی مردمی را در میان گروه‌هائی که سنتاً به حاشیه رانده شده بوده اند، تقویت کرده است.