تنها راە موثر برای پس گرفتن اموال عمومی از صاحبان قدرت همان راهی است کە کارگران هفت تپە پیمودند. این خود کارگران و مخالفان خصوصی سازی هستند کە می توانند با متحد شدن و مبارزە پیگیرانە سیاست خصوصی سازی را کە همراە با مقررات زدایی حقوق کار پیشبردە می شود در هم بشکنند. مبارزە علیە خصوصی سازی در واقع مبارزە علیە مقررات زدایی و بی حقوق سازی نیروی کار در هم تنیدە هستند.
روزنامە آفتاب از تصمیم دولت رئیسی برای بازپس گیری واحدهای واگذار شدە شبهە دار خبر دادە است و مقصود از آن را فروش دوبارە برای جبران بخشی از کسری بودجە دولت عنوان کردە است. این روزنامە بە سخنان خاندوزی وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی اشارە کردە و بە نقل از آنها نوشت:
"حسین قربان‌زاده مشاور و دوست محمد باقر قالیباف که از خبرنگار در خبرگزاری قرآنی به ریاست سازمان خصوصی سازی منصوب شد، بر عزم جدی این سازمان بربازپس گیری واگذاری‌های غیرقانونی تاکید کرد. رئیس او سید احسان خانودزی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز، ضمن بیاناتی مشابه، اعلام کرد که حتی اگر شخصی دارایی‌ها و زمین‌های راکد دولتی را شناسایی کند، جایزه دریافت خواهد کرد". این روزنامە سپس بە واگذاری کارخانە لاستیک دنا بە یک دهم قیمت بە یزدی یکی از روسای قوە قضایی اشارە کردە و آنرا از موارد شبهە دار شمردە است کە بە آن رسیدگی نشدە است. این کە هزینەهای دولت سر بە فلک می ساید و دولت قادر بە تامین هزینە های خود نیست محل تردید نیست. اما اینکە تصمیم گرفتە باشد واحدهای واگذار شدە بقول این روزنامە شبهە دار را پس بگیرد و با باز فروش آنها کسری بودجە خود را تامین کند، جای اما و اگر دارد. اما اینکە بخواهد بە این وسیلە بخشی از واگذاری های نان و آبدار بە عناصر وابستە بە دولت روحانی را پس بگیرد و آنها را بە وابستگان دولت و حکومت واگذار کند، بە نظر درست تر می رسد. دولت رئیسی البتە با چراغ خاموش مشغول واگذاری تە ماندە دارایی های عمومی تحت کنترل دولت بە همین بهانە هست. منتها بیشتر از اینکە برای جبران هزینەهای دولت باشد، سیاست است و فرصت از موقعیت دولتی برای واگذاری موسسات باقی ماندە بە خودی ها. آدرس روزنامە آفتاب بە واگذاری مفت و مجانی لاستیک سازی دنا و بە عبارتی ملاخور کردن آن در واقع هشداری است بە طرف مبنی بر اینکە اگر قصد انجام این کار دارد یکسویە عمل نکند کە طرف مقابل هم حرف و حدیث در این خصوص کم ندارد! مگر نە این است کە خود این روزنامە هم تا کنون از سیاست خصوصی سازی تام و تمام حمایت کردە و می کند؟ پس دعوا بر سر خصوصی سازی نباید باشد، سر لحاف ملاست!.
خصوصی سازی یکی از سیاستهای مشترک همە جناح های حکومت لاقل پس از دوران نخست وزیری میرحسین موسوی تا کنون بودە است. البتە بر سر اینکە موسسات دولتی را چگونە بین خود تقسیم کنند هموارە درگیری های شدیدی وجود داشتە و همچنان پا برجا ست.
عمدە صنایع و موسسات دولتی پس از تغییر اصل ٤٤ توسط خامنەای زیر عنوان خصوصی سازی بە بهای ناچیز بە بستگان و وابستگان رژیم واگذار شدەاند و همگی بە نسبت سهم و نفوذ و نقشی کە در حمایت از حکومت داشتەاند، بخشی از دارایی های عمومی را کە در دست دولتها بودە از آن خود کردەاند. بطوریکە دیگر چیز زیادی برای تقسیم باقی نماندە است. با این وجود کشاکش بین جناح های حاکم خاتمە نیافتە و هر گاە فرصتی بە دست آمدە کوشش کردە و می کنند با پروندە سازی برای یکدیگر اموال غارت شدە ملت را با استفادە از شگردهای مختلف از چنگ هم درآورند.
قوە قضایی بعنوان مرجعی کە می بایست بر واگذاریها نظارت بنماید و از حیف و میل شدن اموال عمومی جلوگیری کند خود در فسادە های انجام شدە در جریان واگذاری ها نقش و منفعت داشتە و سهم بسزایی از این بابت بە جیب روسای این نهاد رفتە است. روسای آن تا توانستەاند در هنگام ریاست شان با جیب های پر پول ریاست شان را بە پایان بردەاند. شاهرودی کە زمانی رئیس قوە قضایی بود یکی از ثروتمندان بزرگ کشور بود. ماجرای فسادهای لاریجانی کە بە محاکمە طبری معاون همە کارە او انجامید نمونە دیگری است. طبری را در واقع بە جای لاریجانی محاکمە و محکوم کردند. خامنەای بە جای اینکە لاریجانی را بخاطر افشای فسادهای او بگذارد محاکمە کنند، او را با فرستادن بە مجمع تسخیص مصلحت پاداش داد. یزدی یکی دیگر از روسای قوە قضایی و از محارم نزدیک علی خامنەای کار فساد اش با یکجا ملاخور کردن کارخانە لاستیک دنا بریجستون قبل از انقلاب بیرون افتاد و رسوای عام و خاص شد، اما با اینکە روشن شد کارخانە چند صد میلیاردی دنا را با ١١ ملیارد تصاحب کردە است، کسی نتوانست کارخانە را از تملک وی و بنیادی کە بر راس آن قرار داشت در آورد. کارخانە دنا کە روزگاری برای خود شان اعتباری داشت و بخشی از نیازهای کشور بە تایر خودرو را تامین می کرد، بعد از واگذاری دچار افلاس شد و بجای تولید لاستیک تبدیل بە واردکنندە شد. واسطە این واگذاری کسی غیر از نعمت زادە وزیر وقت صنعت و معدن نبود کە خود با استفادە از رانت قدرت دولتی از فرش بە عرش رسید و هزاران میلیارد ثروت بە جیب زد. یزدی در مقام رئیس قوە قضایی این را خوب می دانست بهمین خاطر توانست دنا را با کمتر از یک دهم قیمت از آن خود کند.
بسیاری از واحدهای صنعتی دیگر کشور از ارج گرفتە تا آذر آب و هپکو و صدها واحد صنعتی پیشرفتە دیگر بە همین سر نوشت دچار شدند. علت هم روشن بود کسانی کە واحدهای صنعتی پیشرفتە را با استفادە از رانت قدرت تصاحب کردند، نە تفکر و سابقە و تجربە کار تولیدی داشتند و نە اعتقادی بە آن داشتند. اکثرا دلالان و بازاریانی بودند کە بە سود بادآوردە از طریق تجارت و واردات می اندیشیدند و یا می خواستند با تملک زمین های کارخانە ها بساط خانە سازی راە بیندازند. افشاگری علیە برخی اختلاسها همچون اختلاس ٩٢ هزار میلیاردی فولاد مبارکە و اختلاس ١٧٠ میلیون دلاری مدیر مکتبی پتروشیمی مهر در واقع اعمالی تلافی جویانە هستند کە نە بواسطە مبارزە با فساد بلکە از طرف جناح های قدرت علیە یکدیگر انجام می شود و حکایت همان مثل معروف "زدی ضربتی ضربتی نوش کن" را دارند. ما بعد از انتصاب رئیسی جنایتکار بە ریاست قوە قضایی شاهد بە راە افتادن جنجال مبارزە با فساد بودیم، اما در عمل معلوم شد کە بهانەای بیش برای تصفیە حساب با دولت پیش و دارودستە روحانی نیست. پروندەهایی هم کە تشکیل شد همگی علیە اختلاسهای مربوط بە جناح رقیب بود. ماجرای پس گرفتە شدن مالکیت نیشکر هفتە کە بە راستی بە رایگان و با رشوە دهی و رشوە گیری بە اسد بیگی واگذار شدە بود از همین قسم بود و اگر هفت تپە را جناح حاکم نتوانست بعد از لغو مالکیت آن از اسد بیگی بە یکی از افراد خود واگذار نماید تنها بە دلیل مبارزە هوشمندانە و طولانی کارگران هفت تپە و فراهم نبودن موقعیت بود و لاغیر.
حالا پروندە لاستیک دنا و داستان ملاخور شدن آن توسط یزدی دوبارە در این افشاگری ها از آرشیو بیرون کشیدە شدە است و چرایی عدم لغو آن بە زیر سوال رفتە است. خاصیت این گونە افشاگری ها و رو کردن فسادها توسط جناح ها در این است کە اولا گوشە هایی از فسادهای انجام شدە جناح های حکومتی غالب و مغلوب را کە بە فراموشی سپردە شدەاند برای افکار عمومی تازە می کند، دوما حقانیت نیروهای مخالف خصوصی سازی را نشان می دهد و سوما افکار عمومی را علیە غارتگری های انجام شدە زیر عنوان خصوصی سازی بسیج می کند. ولی در نهایت نە منجر بە پس گرفتن موسسات خصوصی شدە می شود و نە هیچکدام از جناح ها حاضرند سیاست خصوصی سازی را کنار بگذارند و ازغارت اموال عمومی دست بردارند. تنها راە موثر برای پس گرفتن اموال عمومی از صاحبان قدرت همان راهی است کە کارگران هفت تپە پیمودند. این خود کارگران و مخالفان خصوصی سازی هستند کە می توانند با متحد شدن و مبارزە پیگیرانە سیاست خصوصی سازی را کە همراە با مقررات زدایی حقوق کار پیشبردە می شود در هم بشکنند. مبارزە علیە خصوصی سازی در واقع مبارزە علیە مقررات زدایی و بی حقوق سازی نیروی کار در هم تنیدە هستند.
افزودن دیدگاه جدید