آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش دوازدهم

3- اثرات "تضمین اشتغال" بر اقتصاد کلان
 

پول مدرن و نارضایتی ها از آن - ادامه

هرچند تا حدودی پیش پاافتاده، اما به هر حال این نکتۀ درستی است، که توانایی دولت برای توزیع و نشر پول محدود به توانایی آن در گرفتن پول از بخش خصوصی نیست. سؤال اما این است که آیا امکانات دیگر، که توسط نظریات مسلط (جریان اصلی) در اقتصاد انکار می شوند، برای پیشبرد سیاستهای دولت مجاز اند یا نه؟ به طور خلاصه، برای این که نتایج نظریۀ پولی مدرن، مثلاً ادعای آن دایر بر بی اهمیت بودن هزینه "تضمین اشتغال"* صرف نظر از میزان آن، با آموزه های ارتدوکس متفاوت باشد، باید نشان دهد که می توان منابع قابل توجهی را تماماً بر پایۀ تفاوت ارزش پول و هزینه های چاپ و توزیع پول به دست آورد. بنابراین داشتن نظر روشنی در بارۀ تفاوت دخل و خرج پول و پیامدهای این تفاوت ضرور است.

به فرض این که دولت تمام هزینه هایش را از طریق چاپ پول (یعنی نه از طریق مالیات یا استقراض) تأمین می کند، در این صورت پول موجود در دست بخش خصوصی فقط می تواند خرج یا پس انداز شود (از جمله توسط مؤسسات مالی به عنوان ذخایر مورد نیاز)، زیرا نمی تواند به صورت مالیات یا با خرید اوراق قرضه به دولت بازگردانده شود. برای بخش خصوصی منطقی نیست که بخش بزرگی از درآمد خود را به صورت پول نگهداری کند، زیرا نگهداری پول نقد بیش از اندازۀ بالنسبه کمی، به خودی خود نامطلوب است. تحقیق فری استون (Freestone) و همکارانش در استرالیا نشان می دهد که خانواده های استرالیایی تنها 7 درصد از درآمد در دسترس خود را به صورت سپرده پس انداز می کنند. بخش خصوصی همین که میزان پول مورد نظرش را پس انداز کرد، به افزودن به مصرف مازاد درآمد در دسترس خود رو می آورد. به علاوه مؤسسات مالی برای رهایی از ذخایر اضافی، نرخ بهره را کاهش می دهند. هدف سیاست دولت در یک اقتصاد کرخت همین خواهد بود، اما زمانی که اقتصاد به موقعیت اشتغال کامل برسد، تزریق پول بیش از مقدار لازم برای نیل به میزان مطلوب پس‌ اندازهای خصوصی، طبق تصریح خود نظریۀ پولی مدرن، تورم زا خواهد بود. افزایش تورم بخش خصوصی را به نگهداری پول نقد بی میل تر می کند و آن را به مصرف بیشتر سوق می دهد؛ امری که به نوبۀ خود به تورم بالاتری می انجامد - به ویژه اگر دولت متعهد به تأمین مالی هزینه های بعدی از طریق چاپ پول باشد. برای حفظ نرخ بهره در راستای سیاستهای دولت و جلوگیری از چرخۀ تورمی، پول مازاد بر پس‌انداز مطلوب بخش خصوصی باید از طریق مالیات و فروش اوراق قرضه از بازار خارج شود.آسپرومورگوس (Aspromourgos) و لاووی (Lavoie) نشان می دهند که این نقدینگی مازاد، حتی با فرضهای بسیار محتاطانه، نسبت بسیار بزرگی، اگر نگوئیم تمام، پول تازه چاپ شده خواهد بود. 

نتیجه این که فروش اوراق قرضه و مالیاتها برای تأمین هزینه های دولت حیاتی اند، زیرا کسری بودجۀ پایدار در اقتصاد با اشتغال کامل به شدت تورم زا خواهد بود. میتچل و موسلر در پاسخ به آسپرومورگوس این را یک "مسئله معناشناختی" که موجب گمراهی است، می نامند... به نظر می رسد که تأکید نظریۀ پولی مدرن بر مکانیزم تأمین مالی دولت با پیامدهای آن تناسبی نداشته باشد. مثلاً میتچل ادعا می کند که محدودیت بودجه دولت موجب این اعتقاد انحرافی اقتصاددانان می شود که گویا این محدودیت یک محدودیت پیشینی است و نه یک نتیجۀ پسینی. البته میتچل این نظر را بدون هیچ شاهدی برای آن به میان می کشد، بی آن که هیچ مخالفت عملی ای هم با دیدگاه ارتدوکس، دایر بر این که "کسری بودجه [در یک اقتصاد با اشتغال کامل] اگر با چاپ پول تأمین شود، تورم زا است" ابراز کند. میتچل و موسلر توافق دارند که "بخش خصوصی در نبود اوراق قرضۀ دولتی تنها می تواند با افزایش سطح مصرف خود، موجودی‌های نقدی ناخواسته را دفع کند"، اما اضافه می کنند: "این که چنین وضعی باعث ایجاد و افزایش تورم شود، حتمی نیست و به توانایی اقتصاد بستگی دارد. برای پاسخگویی به تقاضای کل فزاینده، شما باید تولید واقعی را افزایش دهید." اما اگر ظرفیت اقتصاد همانا به طور کامل (یا تقریباً کامل) به کار گرفته شده باشد، آن گاه تقاضای اضافی تنها می تواند تورم زا باشد.

اگر استدلال فوق را بپذیریم، نتایجی که در واقع می توان از نظریۀ پولی مدرن گرفت، با ادعاهای بزرگ طرفداران آن مطابقت ندارند. در یک اقتصاد با اشتغال کامل، مقدار منابع درآمدی که می توان به اتکای تفاوت ارزش پول و هزینۀ تولید آن حاصل کرد بسیار ناچیز خواهد بود و این مالیاتها و فروش اوراق قرضه خواهند بود که جنان که مرسوم است،  تقریباً تمام هزینه های دولت را تأمین می کنند. البته این نکته در صورتی که بخش قابل توجهی از ظرفیت اقتصادی به کار گرفته نشده باشد، صادق نیست، اما هدف سیاست باید به حداقل رساندن چنین دوره هائی باشد... خلاصه این که هزینۀ یک برنامه برای "تضمین اشتغال" باید جدی گرفته شود و نظریۀ پولی مدرن چنین نمی کند.

* در متن حاضر اصطلاح تضمین اشتغال در معنای عام آن منظور است، و "تضمین اشتغال" (در داخل گیومه) در معنای خاص آن، که در بخش 1 این مقاله چنین تعریف شده است:

1. "تضمین اشتغال" ظرفیت بینهایت منعطفی را برای نیروی کار فراهم می آورد: یک امکان همگانی برای همه، بدون هیچ آزمونی، یا با این و آن محدودیت زمانی یا محدودیت عددی.
2. دستمزد این برنامه برای کارگران، حداقل دستمزد است. از این قرار این برنامه کارگران تحتانی در بازار کار را استخدام می کند. بنابراین با دیگر کارگران در بازار کار به رقابت برنمی خیزد و فقط کارگرانی را استخدام می کند که در غیر این صورت بیکار خواهند ماند. دستمزدها به نحو "برونزا" تثبیت شده اند، به این معنا که توسط دولت تعیین می شوند و بنابراین افزایش دستمزد به منظور حفظ کارگران رخ نمی دهد.
3. "تضمین اشتغال" نوعی اشتغال کامل "سست" است، به این معنا که کارگران آزادند، زمانی که چشم انداز شغلی بهتری وجود دارد، "به میل خود" از آن بیرون روند و به بازار کار معمولی بپیوندند. بنابراین نیروی کار تحت پوشش این برنامه نسبت به شرایط اقتصاد به طور معکوس تغییر می کند. برنامۀ "تضمین اشتغال" به طور خودکار تنظیم می شود تا نیروی کار لازم مشاغل معین را فراهم کند؛ بنابراین موجب تقاضای اضافی برای نیروی کار نمی شود.
4. کارگران برنامه، کارهای اجتماعی مفیدی را انجام می دهند، اما نه کارهای مرسومی را که مداوماً توسط "خط اصلی" در بخش عمومی انجام می شوند. طرفداران "تضمین اشتغال" طیف تقریباً نامحدودی از فعالیت‌ها را پیشنهاد می کنند که می تواند به کارگران برنامه سپرده شود. از آن جمله اند: مراقبت از کودکان و سالمندان، طرحهای محیط زیستی، فعالیت‌های جمعی و خدمات اجتماعی از طریق بخش غیرانتفاعی. شرط انجام یک پروژه در چارچوب "تضمین اشتغال" این است که پروژه به نحوی دارای یک منفعت اجتماعی باشد.