رفتن به محتوای اصلی

شروط لازم برای افزایش دستمزد کدامند؟

شروط لازم برای افزایش دستمزد کدامند؟

یکی از اعضای تشکلهای حکومتی مامور در شورای عالی کار در واکنشی نسبت بە افزایش ٢٠ درصدی حقوق کارکنان دولت و نظامیان خواستار تشکیل جلسە شورای عالی کار برای برسی افزایش دستمزد کارگران شدە است.

علی خدایی در پاسخ بە سوال خبرگزاری ایلنا کە انتظار او از "صولت مرتضوی" وزیر جدید کار را جویا شدە بود، سە خواستە اولویت دار خود را، تشکیل جلسات شورای عالی کار برای برسی افزایش دستمزد، تامین امنیت شغلی کارگران و پرداخت ٦٥٠ هزار تومان حق مسکن کارگران عنوان کرد.

دو مورد از این اولویتها خواستەای هستند کە سالهاست علی خدایی و دارودستە خانە کارگری ها و شوراهای اسلامی وعدە گرفتن آنها از دولت را بە کرات بە کارگران دادەاند اما هیچ کدام شان حتی در زمان صدارت علی ربیعی رهبر و  از بنیان گذاران خانە کارگر و شوراهای اسلامی عملی نشدەاند.

اقای خدایی همان کسی کە سالهاست در شورای عالی کار بە عنوان نمایندە "کارگر" جا خوش کردە نیز نخواستە و یا نتوانستە قدمی در جهت اجرای توقعاتی کە از وزیر کار دست راستی تازە مطرح کردە بردارد. او خودش هم بهتر می داند کە هیچکارە تر از آن است کە کسی برای حرفهایش ترە خورد کند ولی برای خالی نبودن عریضە بقول معروف (سنگ مفت گنجشک مفت) یک حرفهایی زدە است.

خود آقای خدایی در آخرین سالگرد انقلاب در سر قبر خمینی و در واکنش بە اعتصابات همە روزە کارگران برای افزایش دستمزد و مطالبات دیگر گفتە بود ما برای شکم انقلاب نکردیم و سیگنال دادە بود کە اعضای دیگر شورای عالی کار خیالشان از بابت او در شورای عالی کار راحت باشد! "نقل بە معنی".

وزیر جدید کار یک دست راستی موتئلفە مسلک است کە قبل از گرفتن رای وزارت از مجلس فرمایشی، مسئولیتهای متعددی در سازمان زندانها و نهادهای امنیتی و بنیادهای مختلف داشتە است. مجلس در شرایطی برای وزارت بە مرتضوی رای داد کە می دانست ٥ سال محکومیت انفصال خدمت از کار در دستگاە های دولتی را داشتە است. بنا بر این انتظار نمایندە شوراهای اسلامی از وزیری با چنین سابقە و مشخصاتی بیمورد است. همانطور کە خود آقای خدایی هم اذعان می کند، آن مبلغ ٥٧.٤ افزایش حقوق کە ماه ها بعد از تصویب بسیاری از کارفرمایان و خود دولت از اجرای آن طفرە می رفتند و می روند در همان دو سە ماە اول سال در اثر بالا رفتن تورم و قیمت ها اثر خودش را از دست دادە است. خط فقر کە در آغاز سال حدود ١٢ تا ١٤ میلیون برآورد شدە بود امروز بە ١٨ تا ٢٠ میلیون در کلان شهرها افزایش پیدا کردە و تردیدی نیست کە دستمزدها بایستی متناسب با آن افزایش پیدا کند. اما راە افزایش دستمزدها آن نیست کە علی خدایی ٢٠ سال است بە دنبال آن است ولی بە نتیجە نرسیدە است. وقتی کە یک راە و روش بە نتیجە نمی رسد، تکرار آن یا از روی حماقت است و یا غرض. در مورد آقای خدایی دومی واقعی تر بە نظر می رسد.

شورای عالی کار کە خدایی از تعطیل شدن اش گلایە می کند، آنوقت هم کە تعطیل نشدە بود کاری جز ضرر برای کارگرنکرد. در طی همە سالهای گذشتە یک مصوبە را نمی توان نشان داد کە این شورا برای بهبود حقوق کارگر تصویب کردە باشد. در همە این مدت علی خدایی و دو نفر دیگر از دوستان او در شورای عالی کار بە عنوان نمایندە کارگر حضور داشتە و از نعمات آن برخوردار شدە ولی حتی نتوانستەاند، مانع تصویب مصوبات ضد کارگری دولت شوند، تا چە برسد بە اینکە بتوانند مصوبەای بە سود کارگر در شورای عالی را از تصویب بگذرانند!

در مورد امنیت شغلی نیز سال بە سال وضع بدتر شدە است و این مدعیان نمایندگی تاثیرشان از حد صفر فراتر نرفتە است.

راە افزایش دستمزد، احیای امنیت شغلی و بقیە حقوق از بین بردە شدە کارگران توسط حکومت مورد حمایت تشکلهای حکومتی، اعتصاب و سازمانیابی مستقلانە است. اما چون حکومت از تشکیل تشکلهای واقعی و مستقل جلوگیری و هر تلاشی را کە در این خصوص انجام می گیرد بە شدت سرکوب می کند و اعتصابات متعدد صنفی هم نتوانستە تغییر ملموسی در بهبود شرایط کاری و معیشتی کارگران بوجود آوردە و روند بی حقوق سازی نیروی کار را متوقف نماید یگانە راە باقی ماندە برای زحمتکشان انجام اعتصابات سیاسی و صنفی و حرکت بە سوی بر پایی اعتصاب عمومی سراسری است. با وجود این رژیم هیچ چیز بهبودی از هیچ لحاظ در زندگی کارگران و مزدبگیران رخ نخواهد داد. اگر دولت و مجلس کە آن همە با افزایش بیش از ١٠ درصد بە حقوق کارکنان دولت مخالفت می کردند و حاضر بە افزایش بیش از ١٠ درصد نبودند، یک بارە داوطلبانە حاضر بە افزایش ٢٠ درصد دیگر بە حقوق کارکنان دولت شدند، از معجزات جنبش زن، زندگی، آزادی است ولاغیر. طبقە کارگر و مزد و حقوق بگیر هم راە مناسبتر و موثرتری برای خلاصی از وضعیت شبە بردە دارنە تحمیلی از سوی حکومت و حامیان حکومت الی پیوستن بە جنبش انقلابی جاری ندارند.

علی خدایی و شرکا اما تلاش می کنند با دادن امید و وعدەهای کاذب مانع بر سر راە کارگران برای پیوستن بە جنبش انقلابی ایجاد کنند. وظیفە تعیین شدە حکومت برای آنها نیز همین است. کما اینکە چند هفتە پیش نیز در جلسەای کە توسط سرکردگان خانە کارگر بە ریاست حسن صادقی تشکیل شد، آنها دشمنی شان با جنبش انقلابی و نگرانی شان از پیوستن کارگران بە جنبش و حمایت شان از سرکوب کارگرانی کە در عسلویە و آبادان بە جنبش پیوستە بودند را آشکار کردند.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید