حالا دیگر وقت اعتصاب است!

توقع از مجلس و دولت ماندن در توهم است

خبر گزاری ایلنا در خبری کە در ١٨ آبان منتشر کرد، بە نقل از کارگران شرکتهای پیمانی در عسلویە اولتیاتومی را خطاب بە قالیباف رئیس مجلس فرمایشی منتشر کرد. کارگران معترض از قالیباف خواستەاند زمانی برای تصویب لایحە ساماندهی کارگران پیمانی و شرکتی تعیین کند و بیش از این آنها را سرندواند.

ایلنا بە نقل از کارگران معترض و منتظر نوشت:

" کارگران عسلویه ادامه دادند: توقع داریم در همین هفته، زمان دقیق تصویب طرح ساماندهی را مشخص کنند؛ دو سال است که تحقیقات و کار کارشناسی در ارتباط با بار مالی طرح و زیر و بم آن انجام شده؛ در این مقطع زمانی باید مراحل تصویب طرح به پایان برسد؛ دیگر زمان توجه به بهانه‌های مقامات دولت نیست."

گفتنی است کە بیش از دو سال است کارگران را با طرحی کە قرار بودە وضعیت استخدامی کارگران پیمانی و شرکتی را تغییر دادە و باعث افزایش حقوق و مزایا و بهبود شرایط کاری شان شود سر گردان و در انتظار تصویب طرح مذکور معطل نگە داشتەاند.

با این همە قالیباف هفتە گذشتە آب پاکی روی دست کارگران ریخت و رک و پوست کندە اعلام کرد کە دولت بە دلیل بار مالی طرح با تصویب آن در مجلس مخالفت کردە است. یعنی بجای اینکە دولت از مجلس تمکین کند، مجلس بی اختیار از دولت تمکین کردە است!

البتە از این موار بسیارند و دفعە اول نیست کە مجلس جلوی دولت لنگ می اندازد و لوایح خود را پس می گیرد و اگر لوایحی باشد کە تصویب شدە باشند از اجرای آنها امتناع می ورزد. امتناع از اجرای مصوبە مزدی امسال و کاهش ١٠٠ هزار تومانی حق مسکن، نمونە های کوچکی از تن ندادن دولت بە مصوبات نهادهای قانونی است.

دولت حتی هر جا کە لازم بداند در نهادهای قانونی زیر نظر دولت را می بندد کە نهادی حتی برای طرح شکایت از دولت باقی نماند. نمونە اش تعطیل کردن جلسات شورای عالی کار است کە چند ماە است تعطیل اش کردەاند، تا درخواستی برای افزایش دستمزد صورت نگیرد.

در قسمت دیگری از نامە " کارگران می‌گویند: ما منتظر بودیم در این هفته زمان دقیق تصویب طرح ساماندهی را تعیین کنند اما ناگهان ریاست مجلس از مدارا با دولت و بار مالی طرح سخن گفت."

بلە همیشە بهان هایی برای توجیە اعمال شان دارند. مهم این است کە فریب اینگونە توجیحات را نخورد. هیچ کدام از این توجیحات برای کارگر نان نمی شود، ولی میلیارد، میلیارد پول باد آوردە و بی زحمت برای شرکتهای واسطەای و دلال در بر دارد. استثمار در شرکتهای واسطەای مضاعف است و بخش بزرگی از حقوق کارگر کە بە او دادە نمی شود، بە جیب صاحبان شرکتهای پیمانی می رود. بهمین سبب است کە تفاوت فاحشی میان دستمزد و مزایای مزدی . کارگران رسمی و غیر رسمی وجود دارد. تصویب طرح کذایی می توانست بە این تبعیضات اختلاف بر انگیز میان کارگران خاتمە دهد. این بخش از قضیە نیز از دلایل امتناع دولت و مجلس محسوب می شود و تا حدود زیادی از اعتصابهای جمعی تر جلوگیری می کند.

با این اوصاف آیا می شود انتظار داشت کە شکایت کارگر رە بجایی ببرد؟ خیر بخصوص وقتی کە کارگر تشکلی ندارد کە بتواند از حقوق اش دفاع کند، امکان ندارد کارگر با نامە نویسی و دادن پیغام و پس غام بتواند حقی را وصول کند. در این صورت چە راهی بە غیر از متشکل شدن و اعتصاب و اعتراض برای کارگر کە همە راە ها و درها بە رویش بستە شدە باقی می ماند؟اولتیاتوم زمانی اثر بخش واقع خواهد شد کە نیروی آمادە فشار پشت آن وجود داشتە باشد. این بخش از کارگران شرکتهای پیمانکاری کە از سازماندهی خود در تشکل سندیکایی یا شورایی غفلت نمودە و بە وعدەهای مسئولین و تشکلهای دولتی دلخوش داشتەاند، باید فهمیدە باشند کە اولتیاتوم آنها بە قالیباف بە خاطر اینکە فشار سازمان یافتە پشت آن نیست بی جواب خواهد ماند. مگر اینکە همکاران اعتصابی شان در عسلویە الهام بگیرند، متشکل شوند، دستە جمعی اعتصاب کنند و تا عملی شدن خواستە هایشان بە اعتصاب شان ادامە دهند. در این صورت است کە آنها می توانند بە خواستە هایشان برسند. این مجلس و این دولت هرگز بدون فشار جمعی محال است جانب صاحبان شرکتهای پیمانکاری را کە اكثرشان از کس و کار خودشان هستند رها کنند و جانب کارگر را بگیرند.