طبق قوانین تامین اجتماعی ظاهرا مانعی برای بیمە شدن کارگر مشروط بە اینکە کارگر و کارفرما حق بیمە خود را بە تامین اجتماعی بپردازند وجود ندارد. حتی خویش فرما ها هم می توانند با پرداخت مبلغی ماهیانە خود را بیمە کنند. با این حال در عمل برای همە این این طور نیست. بطور مثال و ١،٢ میلیون کارگر ساختمانی نمی توانند مانند سایر کارگران خود را بیمە کنند و از مزایای آن در هنگام نیاز استفادە کنند.
سالهاست کە بر سر بیمە کارگران ساختمانی بین کارگران با کارفرمایان و دولت و مجلس اختلاف وجود دارد و کارگران ساختمانی حکم توپی را دارند کە میان نهادهای ذیربط پاسکاری می شوند. اولین شرط برای بیمە شدن کارگران ساختمانی داشتن پایان نامە گذراندن دورە کار آموزی و تخصصی است و کارگر سادە بهمین دلیل از بیمە تامین اجتماعی محروم می ماند. اما محرومیت از بیمە شامل کارگرانی کە دورە کارآموزی را گذراندەاند نیز می شود و بیمە شدن آنها از روی سهمیە بندی انجام می گیرد و تنها در هر سال عدە معینی با معرفی انجمن کارگران ساختمانی می توانند خود را بیمە کنند.
محرومیت از بیمە تامین اجتماعی گروە های وسیعی از کارگران ساختمانی در حالی وجود دارد کە بیشترین تعداد آسیب دیدگان حوادث شغلی را کارگران ساختمانی دارند و از همین روی منطقعا بایستی همگی تحت پوشش بیمە قرار داشتە باشند تا بتوانند در هنگام آسیب دیدگی تحت معالجە قرار بگیرند و از دیگر مزایای بیمە بهرمند شوند.
مشکل اصلی بر سر راە بیمە شدن کارگران ساختمانی مربوط بە بودجە حق بیمە است کە تا کنون چند بار دستخوش تغییر و در واقع تعدیل شدە است. ابتدا بودجە حق بیمە کارگران هر پروژە بر اساس متراژ و موقعیت ساختمان محاسبە و بە همراە مالیات ساختمان توسط شهرداری از کارفرما اخذ و بە حساب بیمە کارگران پروژە در تامین اجتماعی واریز می شد و مبلغ کسری در حدی بود کە برای تامین اجتماعی قابل قبول بود. ولی بە تدریج این مبلغ را در اثر لابیگری لابی های برج سازان و شرکتهای ساختمانی و دادن رشو تقلیل دادند تا جایی کە کار بە سهمیە بندی و مراجعە بە مجلس برای تصویب لایحە کشیدە شد.
مجلس سالهاست قول رفع موانع بیمە کارگران ساختمانی را می دهد ولی تا چهارشنبە این هفتە کاری انجام ندادە بود. یعنی اقدامات نیمە کارەای انجام دادە بود ولی بە گفتە رئیس انجمن کارگران ساختمانی لابی های کارفرمایان مانع از تصویب لایحە مناسبی در کمیسیون اجتماعی مجلس می شدند و طرح های تصویب شدە را بە بهانە های مختلف برای برسی مجدد بە کمیسیون بر می گرداندن تا آن را باب میل کارفرمایان تغییر دهند. البتە هنگام انتخابات کە می شد کسانی کە می خواستند نمایندە شوند یک سری قول و وعدە در ازای دادن رای بە کارگران می دهند ولی پس از اینکە خرشان از پل گذشت قول و قرار های خود را فراموش می کردند. گویا از دو سال پیش لایحەای در دستور کار مجلس قرار داشتە کە مادە ٥ آن کە در واقع ستون فقرات لایحە و مربوط بە تامین بودجە بیمە بودە است بە بهانە افزودن بە هزینە ساخت و ساز و گران کردن مسکن کە قرار بودە توسط کارفرما پرداخت شود بە یک سوم کاهش پیدا کردە است.
بە گفتە اکبر شوکت رئیس انجمن کارگران ساختمانی سهم حق بیمە کارفرما کە در مادە ٥ لایحە از ضریب ٥ تا ١٤ درصد حق بیمە برای کارفرما در نظر گرفتە بود، این رقم را بە ضریب ١ تا ٥ درصد تقلیل دادە است. بە گفتە او این مبلغ حق بیمە برای تامین بیمە کارگران ناکافی است. این گفتە بە آن معنی است کە مشکل بیمە کارگران ساختمانی با تصویب لایحە مذکور کە با لابی کارفرمایان و اعمال فشار هیئت رئیسە و در غیبت وی انجام گرفتە مشکل بیمە کارگران را پس از چند سال بیا و برو حل نمی کند.
این رفتار از طرف نمایندگان مجلس امر نادری نیست. قلق و روش کار آنها این است کە ابتدا لوایح را جوری تنظیم می کنند کە باعث رضایت کارگر و تحریک کارفرما شود و او را مجبور بە شل کردن سر کیسە کند و بستە بە دست و دل بازیکارفرما سهم او را با یک سر قلم تا یک سوم تقلیل می دهند.
معاملە برد، برد خوبی است، این طور نیست؟ می گوئید نە ماجرا را از زبان رئیس انجمن کارگری کە خودش هم دست بر قضا بە این مجلس و دولت رای دادە و برای شان کم تبلیغ نکردە بشنوید:
» رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی با تعریفِ آنچه در مجلس بدونِ حضور او گذشته ادامه می‌دهد: «یکباره هیئت رئیسه‌ی مجلس همراه با مخالفان اصلاحیه ماده ۵، بدون حضور نماینده کارگر وارد کمیسیون اجتماعی می‌شوند، دو جلسه برگزار می‌کنند و طرحی نو می‌نویسند! در این جلسات، کمیسیون اجتماعی از مصوبه‌ی اول خود، که کلیاتِ آن در صحن علنی تصویب شده نیز عدول می‌کند! متعجیم که چرا کمیسیون اجتماعی زیرِ بار این تغییر طرح رفته!»
بیخود تعجب کردەای، دندت نرم تا تو باشی دیگر برای نمایندە شدن کسانی کە بە مجلس مانند حجرە بازار نگاە می کنند گلوی خودت را پارە نکنی
افزودن دیدگاه جدید