در هفتە گذشتە سە تن از وزرای دولت انگار کە همە بحران های پیاپی و فزایندە تقصیر چندر غاز افزایش اسمی است کە در پایان سال بایستی بە کارگران و کارکنان تعلق گیرد، وارد میدان شدند و اظهاراتی نمودند کە نشان می دهد قصد ندارند امسال هم دستمزدها را بنحوی زیاد کنند کە افت قدرت خرید مزدبگیران را جبران کند.
وزیر کار تصمیم گیری نهایی در مورد افزایش دستمزدها را بە زمان ارائە برنامە بودجە سال آیندە حوالە داد کە بە معنی گرفتن اختیار تعیین دستمزد از شورای عالی کار و منتقل کردن آن بە دولت است. خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت از افزایش میانگین ٢٠ درصد بە حقوق کارمندان سخن گفت ولی در مورد کارگران سکوت پیشە کرد و صالح آبادی رئیس بانک مرکزی با اشارە بە افزایش ٥٧،٤ درصدی دستمزد کارگران در سال گذشتە، گفت کە افزایش سال گذشتە تکرار نخواهد شد.
قبلا نیز وزیر کار از کاهش تورم بجای افزایش دستمزد سخن بە میان آوردە بود. این اظهارات حامل دو سیگنال است. اول اینکە دولت قصد دارد راسا در مورد کم و کیف دستمزد کارگران مشمول قانون کار تصمیم بگیرد. دوم اینکە در نظر ندارد با وجود تورم ٤٦ درصدی بیش از ٢٠ درصد دستمزد و حقوق ها را افزایش دهد.
سال گذشتە نیز دولت سعی کرد همین کار را بکند اما در اثر اعتراضات گستردە کارگران و کارمندان و بازنشستگان و معلمان مجبور بە عقب نشینی شد و بعد از شروع جنبش انقلابی هم برای جلوگیری از شروع اعتصابات کارکنان دولت و نیروهای نظامی و انتظامی ٢٠ درصد دیگر بە حقوق آنها افزود.
مطابق قانون کار تصمیم گیری راجع بە دستمزد کارگران بر عهدە شورای عالی کار است و ظاهر قضیە در قانون این است کە افزایش و تعیین دستمزد و دیگر مزایای مزدی و شغلی بە هئیتی سە جانبە متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در چهار چوب قانون سپردە شدە است. البتە نمایندگان کارگران در واقع از میان نمایندگان مستقل نیستند و از تشکلهای هستند کە حکومتی محسوب می شوند. شورای عالی کار اما هیچگاە بطور واقعی تن بە افزایش دستمزدها مطابق قانون ندادە است. نتیجە این شدە کە هم اکنون دستمزد کارگران با وجود افزایش ٥٧،٤ درصد در سال گذشتە همچنان زیر خط فقر منجمد ماندە است.
یکی از فعالین کارگری بنام نادر مرادی در واکنش بە عدم تناسب میان دستمزدها و هزینە ها، آماری از نسبت افزایش دستمزد و هزینە های زندگی دادە است کە گویای نقش منفی شورای عالی کار در طول سالهای بعد از انقلاب است. او می گوید:«کارگران ایرانی جزو ارزان‌ترین نیروی کار جهان هستند و دستمزد ساعتی کارگران مدتهاست که به زیر یک دلار سقوط کرده» می‌گوید: با هر متر و معیار حداقلی که حساب کنیم، سطح پوشش دستمزد به زیر ۳۰ درصد رسیده است؛ داده‌ها نشان می‌دهد طی دوره ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۰، سبد هزینه‌ی خانوار، ۴۲۰۰ برابر گران شده اما دستمزد فقط ۱۷۹۵ بار رشد کرده و این یعنی قدرت خرید مزدبگیران به دلیل عقب ماندن دستمزد از تورم، ۵۸ درصد کاهش داشته است. امسال این نسبت کاهشی به ۷۰ یا ۸۰ درصد رسیده است.
دولت در سال گذشتە هم تلاش کرد کە مصوبە قانونی شورای عالی کار را دور بزند کە نهایتا موفق نشد. امسال ظاهرا دولت برای سلب اختیار دستمزد از شورای عالی کار تصمیم دارد خودش مقداری را کە می خواهد تصویب و سپس شورای عالی کار را مجبور بە تائید آن نماید. در شورا هم رای کافی برای تصویب رقم مطلوب خود دارد. تنها مانع کوچک بر سر راە دولت این است کە در قانون صحبت از تائید نتیجە نهایی توسط سە جانب دخیل شدە است. یعنی بە فرض اینکە سە "نمایندە کارگر" با اجبار دولت موافقت نکنند، سە جانبە بودن تصمیم زیر سوال می رود، کە البتە این مانع هم برای حکومتی کە براحتی خوردن آب قوانین خودش را کنار می گذارد نباید کار دشواری باشد. دولت مردان ابلە کە معلوم می شود از شناخت شرایطی کە در آن قرار دارند عاجز هستند با چنین اعمالی ناخواستە بە گسترش اعتراضات و تقویت جنبش انقلابی کمک می کنند و شاید هم می خواهند با دادن امتیازاتی بە کارفرمایان از سفرهای تهی شدە کارگران آنها را از همراهی با جنبش باز دارند.
با این همە امسال با سالهای گذشتە دو تفاوت اساسی وجود دارد کە میدان مانور دولت را بە نسبت سالهای گذشتە تنگنتر کردە است. تفاوت اول قرار داشتن جامعە در آستانە یک انفجار معیشتی است، و تفاوت دوم وجود یک جنبش انقلابی پیکارگر است کە دولت تا کنون موفق بە سرکوب آن نشدە است. کارگران می توانند با اتکا بە آن و سازماندهی اعتصابات بسیاری از مطالبات خود از جملە مطالبە افزایش واقعی دستمزد را دنبال کند. البتە عوامل شوراهای اسلامی کار در شورای عالی کار بواسطە وابستگی شان بە حکومت قادر بە ایفا کردن نقشی در این خصوص نیستند و این وظیفە سازمانگران اعتصابات کارگری است کە باید از هم اکنون بە فکر سازماندهی اعتصاباتی با درخواست افزایش واقعی دستمزد کە آمادگی زیادی هم برای آن در میان کارگران و کارکنان دولت وجود دارد باشند.
فقر، فساد، گرونی میریم تا سرنگونی!
افزودن دیدگاه جدید