بنا بە گزارش کوتاهی کە در اول دی ماە در خبرگزاری ایلنا انتشار یافت شورای عالی کار پس از مدتها تعطیلی اعلام نشدە برای برسی طرح منطقەای کردن دستمزدها جلسە تشکیل دادە است.
گفتنی است کە همە سالە معمولا چند ماە پیش از پایان سال شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد و میزان افزایش آن جلساتی تشکیل می داد. جلسە امسال نە تنها تا کنون برگزار نشدە بود بلکە در جلسەای هم کە در اول دی تشکیل شد بطور غیر معمول بجای مذاکرە بر سر کم و کیف افزایش دستمزد گزارشی از پیشرفت روند " اجرایی طرح پژوهشی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در زمینه تعیین ساز و کار تعیین حداقل دستمزد بر حسب مناطق و صنایع ارائه شد".
البتە این طرح قبلا توسط یکی از مدیران یک بە اصطلاح خیریە کە مقررات زدایی از مناسبات فی مابین صاحبان سرمایە و کار را زیر پوشش خیریە انجام می دهد و شغل کم مواجب و حقوق نذر می کند و مشوق و مبلغ نئولیبرالیسم اقتصادی از نوع اسلامی آن است، دوبارە در اختیار وزیر کار جدید مکتبی و طرفدار اقتصاد "مقاومتی"رهبر حکومت قرار دادە شدە است تا ترتیب اجرا کردن آن را بدهد.
هفتە گذشتە نیز جناب وزیر طرح احیا مناسبات منسوخ شدە استاد شاگردی را کە از طرح های ایدە آلی همین جریان بود برای اجرا در دستور کار وزارتخانە تعاون، کار و رفاە قرار داد. گفتە می شود طرح های مشابە دیگری از طرف وزیر جدید در راە هستند کە یکی از دیگری ضد کارگری تر هستند و او قصد دارد اگر عمری برای رژیم بماند همە آنها را با سرعت برق و باد بە اجرا بگذارد!
فروش بانگ رفاە از یادگارهای دوران طاغوت برای تامین کسری بودجە سرکوب و تقسیم رانت میان برداران مکتبی و مومن از دیگر ماموریت های این وزیر فاسد مکتبی است کە بخاطر فساد قبل از پایان مدت محرومیت اش از داشتن شغل دولتی یکهو از مدیر محکوم بە منصب وزارت فرستادە شدە است. ظاهرا کسی را قلچماقتر از او برای این سمت مناسبتر پیدا نکردەاند.
از گزارش چنین بر می آید کە موضوع پر مناقشە منطقەای کردن دستمزد کە دولت مصمم بە اجرایی کردن آن از سال آیندە است بە جلسە بعدی موکول شدە است. با این وصف اما از نظر دولت و وزیر کار این طرح بە رغم همە مخالفتها در نهایت بە تصویب خواهد رسید و دولت مصمم است آن را عملی نماید.
طرح منطقەای کردن دستمزدها ترفندی است اندیشیدە شدە از طرف یکی از نهادهای بە اصطلاح خیریە کە با هدف کاهش بیشتر دستمزد کارگران در خارج از کلان شهرها بە بهانە ایجاد اشتغال مطرح و آنطور کە گفتە می شود قبل از تصویب در نهادهای قانونی و رسمی در تعدادی از واحد های تولیدی و خدماتی بە اجرا در آمدە است. کارفرمایان ظاهرا عموما از آن در واحدهایی کە بطور غیر قانونی طرح در آنها اجرا شدە رضایت دارند و ادعا می کنند کە گویا کارگران شان داوطلبانە پذیرفتەاند با دستمزد ومزایای کمتر برایشان کار کنند. ادعایی کە با هیچ منطقی جور در نمی آید!
در شرایطی کە دستمزدهای قانونی بە گفتە کارشناسان خودی و ناخودی یک سوم خط فقر است و بە زحمت هزینە یک زندگی بخور و نمیر دە روزە را می دهد، چگونە کارگر می تواند از دستمزدی کە ٣٠ درصد از دستمزد رسمی کمتر است رضایت داشتە باشد، از ادعا هایی است کە با عقل هیچ بنی بشری بە جز دارودستە موتئلفە چی ها و گردانندگان خیریە هایی کە برای افزایش فقر و شر اصولا تشکیل شدەاند و نقش غیر قابل انکاری در افزایش فقر و شکاف طبقاتی در چند دهە گذشتە داشتەاند جور در نمی آید.
این کە این جماعت حریص برای اندوختن ثروت از هیچ طریق ناصوابی پرهیز نمی کنند جای کمترین تردیدی نیست. نگاهی بە وضعیت مالی سرکردگان این جریان و مدیران و کارگزاران نهادهای مافیایی کە بە نام خیریە و صندوق قرض الحسنە تشکیل شدە اند و مقایسە مال و منال امروز و دیروز آنان پردە از عملکرد ریاکارانە این گونە نهادها برمی افکند.
در یک جامعە نرمال اگر هر چیز سر جای خودش قرار داشتە باشد این گونە بە اصطلاح خیریە ها نمی توانند خارج از حیطە وظیفەای کە خود را ثبت کردەاند عمل کنند. بە یک خیریە چە مربوط است کە درقوانین کار و امور مربوط بە دستمزد و غیرە دخالت کند. یا فراتر از آن قوانین مصوب را بە هیچ بگیرد و خلاف آن رفتار کند. تحت عنوان نذر اشتغال افراد را با ٣٠ درصد کمتر دستمزد بکار بگیرد، ساعات کار را طولانی کند و بخشی از مزایای مزدی و مرخصی های کارگر را از او بگیرد تا ثروت هنگفتی از این استثمار مضاعف بە جیب بریزد. اگر این نهادها آنقدر نفوذ و قدرت پیدا کردەاند کە می توانند قوانین را زیر پا بگذارند و طرح هایشان را بە دولت دیکتە کنند معنی دیگری بە غیر از این ندارد کە بر دولت و حکومت مسلط هستند و خود را با وجود این حکومت از مجازات و پیگرد در امان می دانند.
اگر کارگرانی هستند کە در اثر فشارهای مختلف کە همین جماعت بوجود آوردەاند حاضر شدەاند تن بە ذلت کار بردەوار در موسسات این جماعت بدهند بخاطر محیط و شرایطی است کە این حکومت برای شان بوجود آوردەاند. روشن است کە این وضعیت نمی تواند قابل تحمل و پایدار بماند چرا کە هم اکنون فشار معیشتی کارگرانی را کە دستمزد قانونی می گیرند هم بە مرز عصیان رساندە است وای بە حال آنهایی کە دستمزدشان کمتر از حد قانونی است.
این طرح خواە ناخواە با رضایت و بی رضایت کسانی کە بنام نمایندە کارگر در شورای عالی کار گزینە شدەاند بە تصویب خواهد رسید و بە کارفرمایان و حکومت امکان خواهد داد کە سطح دستمزدها را در کشور کە هم اکنون نیز غیر قابل تحمل است پائین تر بیاورند. این در حالی است کە کارگر تشکل موثری برای دفاع از خودش ندارد، قانون کار از محتوا بکلی تهی شدە و اختیار وزارت کار بە وزیر و جریانی سپردە شدە کە در دشمنی و ستیز با حقوق کارگر یدی بە طولانی عمر حکومت اسلامی دارد. این طرح نە اولین طرح ضد کارگری است و نە آخرین آن خواهد بود. طرح های بە مراتب بدتری با وجود این رژیم یکی پس از دیگری خواهند آمد. با این سطح از بی تشکلی مبارزە موثر با هیچ یک از طرح های ضد کارگری میسر نیست. اما علی الحساب دو کار مقابل طبقە کارگر قرار دارد کە نباید در انجام آن دو لختی درنگ کند. اول متشکل شدن بە هر وسیلە و استفادە از هر امکانی، دوم حمایت قاطع و همە جانبە از جنبش زن، زندگی، آزادی بە مثابە جنبشی کە می تواند مقدمات آزادی مردم از دیکتاتوری و بی عدالتی را مهیا کند و فصل تازەای را در کشور رقم بزند.
پیش بسوی سازماندهی کمیتە های اعتصاب درکارخانە و ادارە!
افزودن دیدگاه جدید