چندی پیش خبرگزاری ایلنا بە نقل از یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس ولایی از توقف برسی طرح اصلاح قانون کار بە علت تراکم موضوعات دیگر خبر داد. نمایندە نامبردە توضیحی در مورد زمان بازگشت یا عدم بازگشت "اصلاح" سخنی نگفت.
تلاش برای تغییر برخی مواد حمایتی قانون کار دە ها سال است کە دنبال می شود و هر دولتی کە در این سالها برسر کار بودە بخشی از محدود مواد حمایتی قانون را کە اندکی بە نفع کارگر بودە یا می توانستە باشد از بین بردە و در نتیجە قانون کار را تقریبا از محتوا تهی نمودە است.
تنها چند مادە دست نخوردە در قانون باقی ماندە کە آنها را نیز سالهاست اجرا نمی کنند. یکی از قوانین باقی ماندە کە در این دورە می خواهند آن را بە نفع کارفرمایان دولتی و خصوصی و خصولتی از بین ببرند مادە ٤١ قانون کار است. در این قانون شرایط تعیین دستمزد سالیانە کارگران معیین شدە است. می خواهند با ایجاد تغییراتی در آن همان طرح کذایی منطقەای کردن دستمزدها بر اساس هزینە های زندگی را صورت قانونی بدهند. یعنی در واقع قصد دارند سطح دستمزدها رابطور نا متساوی در همە جا کاهش دهند و انجام آن مسلما بە زیان کارگران است. آنها در حالی از تعیین دستمزد بر اساس هزینە های زندگی دم می زنند و آن را بهانە قرار می دهند کە هیچگاە بە استثنای سال ٥٧ دستمزد ها را بر اساس هزینە های واقعی افزایش ندادەاند.
کنار گذاشتن موقت طرح اصلاح بر خلاف آنچە می گویند نە از روی حجم بالای مطالب در دستور مجلس بلکە بواسطە حساسیت بالایی است کە در شرایط ویژە کنونی نسبت بە افزایش دستمزد میان کارگران وجود دارد. از همە قانون کار حساسیت کارگران نسبت بە قانون دستمزد بیشتر است. بیم دارند با این کار انفجار معیشتی را تسریع کنند. با این وصف این یک اقدام تاکتیکی موقت است و نباید بە عنوان توقف همیشگی تلقی اش کرد.
قانون کار در همە جا برای دفاع از حقوق کارگران در مقابل کارفرمایان و کنترل حد و حدود فشار و استثمار کارگران توسط آنان و بیشتر و مقدمتر از از آن در اثر مبارزات حق خواهانە کارگران و سازمانهای سیاسی و سندیکایی کارگری بوجود آمدە است و نە آنطور کە حاکمان رژیم فقاهتی می پندارند و عمل می کنند برای دفاع از کارفرما و صاحبان قدرت در مقابل کارگر.
برخورد حکومت با قانون کار نیز مانند همە موارد دیگر وارونە است. در سالهای نخست بعد از انقلاب بهمن مقصود از تغییر قانون کار پیش از انقلاب تقویت حمایتهای قانونی آن بود و نە تضعیف آن. برای نمونە کارگران می خواستند مادە ٣٣ قانون کار کە حق اخراج دلبخواهانە را بە کارفرما دادە بود لغو شود تا امنیت شغلی کارگر تامین شود. این حق البتە بە صورت نیمە کار و با شرط و شروطێ چون شرط تائید اخراج توسط نمایندە کارگر در محل کار پذیرفتە شد و در مادە ٢٧ قانون کار منعقد شد. اما همین پذیرش نصفە نیمە هم از آنجا کە در همین قانون حق تشکل مستقل از کارگر سلب شدە بود عملا اثر چندانی در ایجاد امنیت شغلی کە در واقع پایە امنیت اجتماعی هم هست نداشت.
با این همە از آنجا کە نیروهای ارتجاعی از بدو امر مخالف همین حد از تغییر بودند بە محض اینکە بعد از سرکوب های دهە ٦٠ زمینە را برای پس گرفتن هر آنچە در اثر تغییر توازون قوا مجبور بە قبول کردن آنها شدە بودند مساعد دیدند این مادە را دوبارە بە حالت اول اش بر گرداند. بە این هم بسندە نکردند و با قراردادی و پیمانی کردن کارگران و خارج کردن اکثر آنان از شمول قانون اساس امنیت شغلی و کلا قانون کار را از بین بردند.
بهمین جهت خبرهایی کە در مورد تغییر تە ماندە قوانینی کە با تردید می توان آنها را حمایتی خواند پس از سە دهە تجربە بە رغم اینکە با نفرت و انزجار از دست اندرکاران حکومتی کارگران رو بە رو می شود اما واکنش چندانی را متاسفانە بر نمی انگیزاند. فهم آن هم چندان مشکل نیست زیرا کارگر می بیند قانونی کە در واقع بعد از تغییرات پیاپی انجام شدە در آن از محتوا تهی شدە و همان هم در عمل اجرا نمی شود سودی برایش ندارد کە نسبت بە آن واکنش درخور نشان دهد.
این انفعال البتە با وجود فهم آن منفی است و باعث می شود تا رژیم با مشاهدە انفعال مقررات و قوانین بدتر و ستمگرانە بیشتری را جایگزین قوانین حمایتی پیشین کند. نتیجە اینکە نباید نسبت بە تغییر هیچ موادی از قانون ولو اینکە ذرەای جنبە حمایتی داشتە باشد منفعل ماند. چرا کە حفظ این گونە قوانین قدرت چانە زنی کارگران با کارفرمایان و دولت بر سر قانون کار آیندە در دوران بعد از رژیم را تقویت می کند.
قانون کار فعلی را ما چە تغییر بکند یا نکند از آنجا کە ستمگرانە و علیە حقوق کارگر و ناقض مقاولە نامە های سازمان بین المللی کار است نمی خواهیم .ما خواهان قانون جدیدی هستیم کە حقوق سندیکایی، اجتماعی و سیاسی طبقە کارگر در آن برسمیت شناختە شود و مغایرتی با مقاولە نامە های سازمان بین المللی کار هم نداشتە باشد. با این همە مبارزە برای قانون کار مطلوب بە مبارزات و سطح سازمانیابی نیروی کار در حال و آیندە و حد و حدود نقشی کە طبقە کارگر در جنبش انقلابی جاری خواهد داشت دارد. پس دوستان، رفقا، خواهران، برادران و همە زحمتکشان و عدالت خواهان معطل نکنید، کار و ساختن سرنوشت تان را شروع کنید.
افزودن دیدگاه جدید