روزنامە دنیای اقتصاد کە از رسانە های مدافع اقتصاد نئولیبرالیستی است بعد از افزایش ٢٠ درصدی حقوق کارکنان دولت و در بحبوحە مذکرات افزایش دستمزد کارگران در شورای عالی کار در مقالەای کە با عنوان "تغییر پارادایم در افزایش حقوق ها برسی شد" منتشر کرد از "مدل منعطف تعیین دستمزد" کە بە نوشتە این روزنامە توسط دو نهاد پژوهشی ارائە شدە خبر داد.
خلاصە این پزوهش کە بە مذاق نویسندە مقالە هم بە نظر می رسد خوش آمدە باشد این است کە" افزایش دفعی دستمزدها در شرایط تورمی منجر بە بروز آثار منفی مانند تعدیل کارگران، انحلال کسب و کارهای کوچک و افزایش قیمتها می شود و بهتر است ابتدا دولت بر کاهش تورم متمرکز شود..." در قسمت دیگری از نوشتە بە پیشنهاد های مرکز پژوهشهای مجلس اشارە می کند کە ناظر بر اصلاحات تدریجی در نظام پرداخت کشور و تعیین افزایش حقوق در قوانین است
در هیچ کدام از پژوهشهای مورد اشارە روزنامە دنیای اقتصاد هیچ چیز تازەای وجود ندارد. عین همین حرفها را پارسال همین موقع مطرح و در مورد دستمزد سال گذشتە اعمال کردند. بهانە ها هم عینا همین های بود کە نویسندگان در گزارش های شان ذکر کردەاند.
اصلا در طول ٤٤ سال گذشتە بە استثنای سال ٥٨ کە دستمزدها را بە اندازە نرمال افزایش دادند، مگر کدام سال دست مزدها را بطور "دفعی" افزایش دادند کە امسال بخواهند این کار را بکنند؟هم اکنون نیز و پیش از انتشار این پژوهشهای سفارشی دولت با افزایش ٢٠ درصدی حقوق کارکنان شاغل و بازنشستە یعنی افزایشی کمتر از نیمی از تورم عمل کردە است. بە عبارتی معنی منعطف سازی نزد دولتمردان و پژوهشگران مدافع سیاستهای تعدیلی فقر آور دستمزد ٢٦ در صد کمتر از نرخ تورم رسمی است! این پزوهشگران فکر نکردەاند کارکنان دولت کە هم اکنون هم هشت شان گروی نە شان است، این ٢٦ درصد کسری را از کجا بیاورند؟و اصولا مگر جایی برای منعطف سازی دستمزدهای زیر خط فقر بای گذاشتە شدە است. انعطاف بە چە دلیل باید از طرف کارگران نشان دادە شود؟ چرا کارفرمایان نباید از خود انعطاف نشان دهند
می گویند در شرایط تورمی نباید دستمزد ها را افزایش داد. گذشتە از اینکە افزایش دستمزدها نقش چندانی در افزایش تورم ندارد، الان ٤٤ سال است تورم دو رقمی است و دستمزدها بعضی سالها بکلی اضافە نشدە و در سالهایی هم کە شدە کمتر از نرخ تورم و هزینەها بودە است. امسال هم کە صحبت از ابر تورم می شود با این احوال چند سال دیگر کارکنان و کارگران باید انعطاف نشان دهند، گرسنگی بکشند و تقاضای افزایش دستمزد نکنند تا شاید دولتی بیاید کە بتواند تورم را کاهش دهد؟
اصلا این چە منطقی است کە تاوان تورم را همیشە باید حقوق بگیران بدهند و سود آن را صاحبان سرمایە و کسانی کە حقوق ٦٠ میلیونی می گیرند ببرنند؟صاحبان کار کە تورم را روی قیمت کالاها و خدمات شان می کشند و آن را از مصرف کنندگان می گیرند. تورم هم کە بالا می رود بە همان نسبت ارزش سرمایە های ثابت شان با لا می رود. اما وقتی کە نوبت بە حقوق مزدبگیران می رسد فریاد وا تورم این جماعت و دولتی ها از هر سو بلند می شود. بازندە تورم کارگران و حقوق بگیران هستند کە هیچوقت در این کشور حقوق شان حتی بە اندازە تورم زیاد نشدە است.
در قسمت دیگری از پژوهش با گفتن تعطیل شدن کسب و کارهای کوچک در اثر افزایش دستمزدها هم سعی می شود نیروی کار را از بیکاری بترسانند و هم استدلای پیش کشیدە می شود کە خلاف واقعیت است.
اگر صفحات روزنامە ها پر نبود از شکایات کسبە از بی رونقی و کسادی و نصف شدن درآمد، در اثر سقوط قدرت خرید مردم، شاید عدەای فریب این ادعا را می خوردند. ولی آنچە ما می بینیم و میشنویم نشان می دهد کە کسبە، خاصە خردە پاها و متوسط ها همە از اینکە قدرت خرید مردم مزد و حقوق بگیر آنقدر کم شدە کە باعث بی رونقی کار و کسب آنان شدە بە شدت ناراحت اند و طبعا نمی توانند با افزایش حقوق ها بە حدی کە باعث قدرت خرید مزدبگیران شوند مخالف باشند و نجات از ورشکستگی را در گرو بهبود قدرت خرید حقوق بگیران می دانند. می خواهم بگویم بخش وسیعی از کسبە خرد و متوسط و حتی متوسط بە بالا در این زمینە با سرمایە داران بزرگ متشکل در اتاق بازرگانی در منجمد کردن دستمزدها موافق نیستند چون در آمد شان بە سطح درآمد مزدبگیران وابستە است. اتفاقا فشارهای مالیاتی دولت نیز بیشتر روی دوش حقوق بگیران و این گروە هاست و نە سرمایە داران و تجار بزرگ رانتی متشکل در اتاق بازرگانی کە علاوە بر شراکت در قدرت دولتی صاحب اتحادیە هستند و امکانات رسانەای قوی برای دفاع از منافع شان دارند. در اتاق بازرگانی آن سیاستهای دنبال می شود کە بسود دانە درشتهاست و منافع کاسبکاران خرد در آنجا محلی از اعراب ندارد.
انتشار پژوهشهای سفارشی این چنین در هنگام تعیین دستمزد و بازتاب آنها نە بخاطر داشتن نکات تازە کە برای تاثیر گزاری روی افکار عمومی بە منظور توجیەسیاستهای است کە موجب فقر و فلاکت بیشتر سطح رفاە حقوق بگیران شدە است. این قسم پژوشها شاید در گذشتە کە تبعات فاجعە بار رهنمودهای مندرج در آنها هنوز برای مردم روشن نشدە بود می توانست اثری داشتە باشد، اما اکنون بە خشم و اعتراض بیشتر مردم دامن می زند.
کارگران و کارمندان زیر بار حقوق های مصوب مجلس و دولت ستمگر کە بە زحمت کفاف ١٠ روز از زندگی شان را می دهد نخواهند رفت. روزها و هفتە ها ی آیندە را شاهد می گیرم!
حقوق و دستمزد در بیشتر کشورهای خاورمیانە و غرب آسیا دو تا سە برابر دستمزد کارگران ایران است. در ترکیە دستمزد بیش از دو برابر ایران است. تورم کە بالا رفت کارگران دست بە اعتراض زدند و دولت هم حقوق ها را در ترکیە بالابرد. ترکیە نفت و گاز هم ندارد. اما هم دستمزدها در آنجا بالاتراز ایران است و هم تولید بە صرفە است. در خیلی از کشورها هم قضیە همین طور است. در این صورت چطور می شود کە در آن کشورها با وجود دستمزد دوبرابر ایران و قیمت چند برابر انرژی سود برد اما در ایران نمی شود؟ از چند حالت خارج نیست، یا سرمایە داران در مورد سود و زیان شان دروغ می گویند، یا عیب و اشکالی در مدیریت شان وجود دارد و یا دنبال سودهای مضاعف و غیر متعارف هستند.
منعطف سازی کلید واژە پیروان اقتصاد نئولیرالیسم اقتصادی برای تعدیل های پیاپی و مستمر نیروی کار است کە سود و ثروت صاحبان سرمایە را افزون و سطح رفاە نیروی کار را بە حداقل ممکن می رساند و بە توسعە فقر و فلاکت می انجامد. وضعیت اکثریت بزرگ کشور ما عمدتا حاصل اجرای همین "منعطف" سازی های دە ها سالە است.
افزودن دیدگاه جدید