اعتراض را باید بە خیابان کشاند!
در ایران همە چیز سە جانبە گرایی صوری است و ملزومات آن کە اتحادیە های کارگری مستقل، حق اعتصاب و قراردادهای دستە جمعی کار هستند وجود خارجی ندارند و عملا در بهترین حالت دو جانب بیشتر در شورای سە جانبە نقش ندارند.هم از این رو کارگران باید برای گرفتن دستمزد بهتر بە اعتصاب و تظاهرات خیابانی روی بیاورند.
در حالی کە کمتر از دو هفتە بە پایان سال باقی ماندە تکلیف افزایش دستمزد سال آیندە همچنان در ابهام قرار دارد.
کارفرمایان و دولت اصرار دارند مبنای افزایش دستمزدها ٢٠ درصد کە بە کارکنان دولت تعلق گرفت باشد، نمایندگان تشکلهای حکومتی می خواهند افزایش دستمزدها بر اساس قانون موجود کە مبنای افزایش دستمزدها را تورم سالیانە و سبد هزینە های خانوار معیین کردە ملاک قرار دهند. آنها می گویند سبد هزینە های خانوار در بهمن ماە امسال بە ١٧.٨ میلیون رسیدە است و همین می باید اساس مذاکرە قرارگیرد کە البتە هم این آمار کمتر از هزینە واقعی است و هم غیر ممکن است دولت و کارفرمایان با آن موافقت کنند.
سالهای گذشتە هم آنها همین رویە را هنگام بحث دستمزد پیش گرفتند و حتی سال گذشتە گفتند بر سر سبد هزینە ها در شورای عالی کار توافق کردەاند، اما در عمل میزان افزایش دستمزد کمتر از تورم و سبد هزینە ها تصویب شد و بخشی از آن هم در عمل اجرا نشد. امسال بە نظر می رسد با در نظر داشت دولت تاچریسم مسلک رئیسی درصد افزایش دستمزد کمتر از همیشە باشد.
نمایندگان سازمانهای کار فرمایی کە از حمایت بی دریغ دولت برخوردار هستند و همچنین نمایندگان دولت در شورای عالی کار امسال نیز حاضر بە تمکین از قانون کار نیستند. سال گذشتە آنها تا آنجا پیش رفتند کە ١٠٠ هزار تومان ناقابل افزایش کمک مسکن را هم بە پشت گرمی دولت ندادند و در خیلی از کارخانە ها از پرداخت افزایش دستمزد مصوب در شورای عالی کار سر باز زدند. در شرکت های پیمانی و پتروشیمی ها پر سود نیز کارفرمایان با زور و تهدید مصوبە دستمزد را بلا اجرا گذاشتند.
وقتی از افزایش دستمزد و قوانین مربوطە صحبت می کنیم در واقع قانون و ساز و کار قانونی بە گونەای است کە نمایندگان کارگر نقشی در تصمیگیری ندارند و حرف اول و آخر را دولت و کارفرمایان می زنند، چرا کە آنها علاوە بر اینکە در منجمد کردن دستمزدها منافع مشترک دارند، دو سوم آرای شورای فرمایشی کار را در اختیار دارند و نمایندگان تشکل های کارگری دولتی و برکشیدە خود آنهاست.
بنا بر این بە رغم تبلیغات و موش و گربە بازی های کە هر سال با هم می کنند، در نهایت خروجی شورای عالی کار همان چیزی است کە دولت و کارفرمایان می خواهند. هر وقت هم کە زمینە را مساعد ببینند هر آنچە را کە بە مصلحت پذیرفتەاند زیرش می زنند. یک نمونە آن افزایش ١٠٠ هزار تومانی حق مسکن است کە آنراسال گذشتە تصویب کردند ولی پرداخت نکردند.
بنا بر این انتظار افزایش دستمزد حتی بە اندازە تعیین شدە در قانون کار توهمی بیش نیست و انتظار بیهودەای است اگر بعد از ٤٠ سال تجربە ناکام هنوز کسی بە آن دلخوش ماندە باشد.
سە جانبە گرایی مدلی برای تنظیم روابط کار بر اساس گفتگو و توافق بین سە نیروی نقش آفرین در بازار کار است کە منشا اسکاندیناوی دارد. با این تفاوت کە در این کشورها مذاکرت بین نمایندگان واقعی صورت می گیرد و ملزومات آن هم فراهم است. اما در ایران همە چیز سە جانبە گرایی صوری است و ملزومات آن کە اتحادیە های کارگری مستقل، حق اعتصاب و قراردادهای دستە جمعی کار هستند وجود خارجی ندارد و عملا در بهترین حالت دو جانب بیشتر در شورای سە جانبە نقشی ندارد.هم از این رو کارگران باید برای گرفتن دستمزد بهتر بە اعتصاب و تظاهرات خیابانی روی بیاورند.
وقتی قرارداد دستە جمعی امضا می شود، دیگر کسی نمی تواند از زیر بار تعهداتی کە پذیرفتە شانە خالی کند و مثلا حق مسکن را ندهد و یا توافقات دیگر را اجرا نکند. در ایران هر سال افزایش دسمزد کمتر از نرخ تورم است. تشکلهای دولتی هم همیشە از میزان افزایش دستمزد ظاهرا اظهار ناراحتی می کنند ولی حتی برای یک بار هم کە شدە فراخوان بە اعتصاب پیش یا پس از مذاکرات برای تحت فشار قرار دان دولت و کارفرمایان ندادەاند.
زمانی کە اتحادیە های کارگری بە توافق نمی رسند تلاش می کنند از طریق فشار اعتصاب مطالبە شان را بخشا یا کلا بە کرسی بنشانند. برای همین است کە همە بر اساس برآوردی کە از قدرت همدیگر دارند تلاش می کنند با تفاهم بە توافق برسند.
یک فرق دیگر هم هست و آن این است کە آمارها واقعی و بە روز هستند و کسی نمی تواند مثل ایران آمارها را بنا بە مصلحت و منافع اشخاص و دولت بالا و پایین کنند و جایی برای چانە زدن بر سر اندازە هزینە و تورم نیست.
سطح دستمزدها نیز بواسطە افزایش همە سالە دستمزدها بر اساس نرخ واقعی تورم باعث جا ماندن همە سالە دستمزدها از رشد قیمتها نشدە است.
عوامل دیگر هم در چند و چون تعیین دستمزدها مثل رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و چپ و راست بودن دولتهای حاکم نقش دارند. در ایران همە این عوامل منفی هستند و هر یک بە سهم خود در دستمزد و سطح رفاە اثر منفی دارند
افزودن دیدگاه جدید