حل مشکل آموزش بە تنهایی بە فرض متحقق شدن آن کمبود نیروی کار ماهر و نیمە ماهر را بر طرف نمی کند. کشور علاو بر یک سیستم آموزشی کارآمد و علمی منطبق با نیازهای کشور نیاز بە روابط عادلانە میان کارگر و کارفرما بە نحوی کە باعث آسایش و رفاە کارگرهم بشود دارد.
اصغر خسروشاهی نایب رئیس انجمن کارفرمایان قطعە ساز از کمبود نیروی کار ماهر و نیمە ماهر و نیاز صنایع قطعە سازی بە کارگر ماهر فنی گلە و شکایت کردە و از دولت خواستە است با آموزش فنی بیکاران نیاز صنعت قطعە سازی را تامین کند.
خسروشاهی در عین حال در نوشتەای کە در ١٩ اسفند در خبرگزاری ایلنا منتشر شد، از تعدیل نیرو در کارخانە های تولید کنندە قطعات خودرو خبر داد و افزود برای اجرای افزایش تولید خودرو نیاز بە نیروی کار ماهر و نیمە ماهر داریم.
از میان بیکاران بخودی خود درخواست خوبی است و منطقا نباید مخالفتی با آن وجود داشتە باشد. اما همە کمبود نیرو را نمی شود در آن خلاصە کرد. عوامل دیگری از جملە برخورد کارفرمایان با حقوق نیروی کار نیز در این کمبود نقش دارند.
نایب رئیس انجمن قطعە سازان در جایی از همین نوشتە کە بە تعدیل نیرو در صنعت قطعە سازی اشارە کرد اما در مورد علت تعدیل نیرو یا در واقع اخراج آنهم در شرایطی کە بەگفتە ایشان این صنعت با کمبود نیرو مواجە است چیزی نگفتە است. ولی معنی و مفهوم آن برای ما ناشناختە نیست. تعدیل وسیلەای و حربەای است کە کارفرمایان مختارند هر وقت کە میل شان کشید آنرا اعمال نمایند. آنها گاها مواقعی پیش می آید کە بخاطر نزدیک بینی مصلحت آیندە خودشان را هم بە همراە اخراج نیروی کار قربانی می کنند.
قبل از این گزارشات دیگری از کمبود نیروی ماهر در برخی صنایع منتشر شدە بود کە نشان از کمبود نیروی کار ماهر دارد.
اینکە دولت بە وظیفەاش در تربیت نیروی کار عمل نکردە و نمی کند و حتی با سیاستهایی کە در پیش گرفتە آموزش ابتدایی را هم برای عدە زیادی ناممکن کردە و بر تعداد کسانی کە مجبور می شوند قبل از بە پایان رساندن دبیرستان ترک تحصیل نمایند شک و شبهەای وجود ندارد. آمارهای مربوطە هم گویای این واقعیت تلخ هستند. مهمترین دلیل ترک تحصیل خصوصی و پولی شدن آموزش و سقوط متداوم سطح درآمد و دستمزدهاست کە کارفرمایان و دولت هر دو کم و بیش در آن نقش داشتە و دارند و از عواقب نا مطبوع آن مواجە بخش صنعت با کمبود نیروی ماهر است.
آموزش حرفە و فن در اثر خصوصی سازی فزایندە بخش آموزش کە صاحبان کارخانە های قطعە سازی هم بعید است با آن مخالفتی داشتە باشند، برای مردم عادی دور از دسترس شدە است. تعدادی موسسە ظاهرا دولتی نیز در حدی نیست کە بتواند نیازهای واحدهای صنعتی بە نیروی کار ماهر را حتی در شرایط رکود تولیدی کنونی برآوردە نماید. بهمین دلیل است کە آقای خسروشاهی از دولت می خواهد دورە های آموزش فنی حرفەای برای رفع نیاز قطعە سازان را رایگان کند، اما نمی گوید هزینە زندگی افراد بزرگ سال تحت آموزش در دوران کارآموزی را چە کسی باید تقبل کند.
وقتی کە مردم عادی بە علت نداشتن بنیە مالی کودکان شان را بە جای مدرسە روانە بازار کار می کنند تا کمک حال معیشت شان باشد، طبعا برای فرستادن فرزندان شان بە کلاسهای حرفە و فن هم مشکل خواهند داشت.
سیاست این دولت و دولتهای از احمدی نژاد بە این سو بجای گسترش موسسات آموزش فنی حرفەای با وجود نیاز شدیدی کە بە آن وجود داشتە و دارد احیای روابط استاد شاگردی و طرح های نظیر استفادە رایگان از فارغ التحصیلان دانشگاهی در محل های کار بودە است کە هیچ کدام نە پاسخگوی نیازهاست و نە از آن استقبال شدە است.
مردم با شهریە بالا فرزندان خود را بە دانشگاە خصوصی آزاد فرستادەاند بە امید اینکە بعد از اتمام تحصیل شغلی بە آنان دادە شود نە اینکە بعد از اتمام تحصیل بروند چند سال هم بیگاری کنند.
با این همە حل مشکل آموزش بە تنهایی بە فرض متحقق شدن آن کمبود نیروی کار ماهر و نیمە ماهر را بر طرف نمی کند. کشور علاو بر یک سیستم آموزشی کارآمد و علمی منطبق با نیازهای کشور نیاز بە روابط عادلانە میان کارگر و کارفرما بە نحوی کە باعث آسایش و رفاە کارگرهم بشود دارد. هستند کارگران ماهری کە بە علت فشار های کارفرمایان، فرمانروایی بی قانونی در محیط های کار ، دستمزدهای زیر خط فقر، عدم رعایت قوانین بهداشتی و ایمنی و فضای امنیتی حاکم بر محیط های کار ترجیح می دهند دنبال کارهایی مانند دلالی و دستفروشی و مشاغلی کە با تخصص آنها ربطی ندارد بروند و یا مهاجرت کنند اما تن بە کار کردن در فضای حاکم بر واحدهای تولیدی ندهند.
مناسبات کنونی حاکم بر روابط کار در ایران یک طرفە، بسیار ناعادلانە، استثمارگرانە، غیر انسانی و زورگویانە است و نمی تواند بە این شکل ادامە پیدا کند. این واقعیتی است کە نە دولت و نە کارفرمایان نمی خواهند آن را بپذیرند. نحوە برخورد دولت و کارفرمایان در بحث دستمزد و امتناع از پذیرش قوانین ناظر بر تعیین دستمزد تنها یک نمونە از رفتار زورگویانە آنهاست. اینکە انجمن کارفرمایی قطعە سازان از حق فعالیت اتحادیەای و بیان نظرات خود آزاد است، اما ٥٠٠ هزار کارگر صنعت قطعە سازی از داشتن اتحادیە محروم کردەاند و رهبران تشکلهای کارگری و معلمان در زندان هستند نمونە دیگری است بر این واقعیت.
افزودن دیدگاه جدید