افزایش تورم و گران کردن کالا و همزمان کاستن از ارزش دستمزد از آنجا کە بە رکود اقتصادی دامن می زند بە نفع هیچ کس نیست، با این همە فشار اصلی را بە نیروی کار و تهی دستان شهر و روستا وارد می آورد و آنان ابزاری غیر از اعتصاب و تظاهرات خیابانی برای دفاع از حقوق خود ندارند.
هنوز ماە اول سال بە پایان نرسیدە و کارگران ٢٧ درصد افزایش اسمی دستمزد خود را دریافت نکردەاند، موجی از گرانی های تازە آغاز شدە است کە بیشتر از ٢٧ درصد هستند. برای نمونە قیمت مرغ از هفتە گذشتە با ٢٠ هزار تومان افزایش از ٦٤ هزار تومان بە ٨٤ هزار تومان افزایش دادە شد، کرایە اتوبوس و تاکسی در تهران بطور متوسط ٤٠ درصد بیشتر شد.قیمت خودرو توسط همان هایی کە می گفتند افزایش دستمزد باعث افزایش تورم می شود ٣٠ تا ٤٠ میلیون افزایش دادە شد و صدایی از آنهایی کە بە بهانە افزایش تورم حاضر نشدند دستمزدها را حداقل در حد نرخ تورم رسمی بالا ببرنند در نیامد. این در حالی است کە شواهد متعدد و برآورد کارشناسان حاکی از شتاب گرفتن سیر صعودی قیمتها خاصە قیمت مواد غذایی و دارویی دارد. دولت نیز کە خود بهتر از آشفتگی اوضاع خبر داشت تنها بە جلوگیری از افزایش قیمت مواد غذایی تا پایان ماە رمضان بسند کردە بود کە در عمل هم نتوانست بە آن عمل کند. سیر صعودی هزینە مسکن کە گفتە می شود طی ٧ سال ١٠٠٠ درصد افزایش پیداکردە نیز همچنان ادامە دارد و انتظار می رود نظر بە شکست مفتضحانە برنامە مسکن سازی دولت و افزایش هزینە های ساخت و ساز و رشد دلالی در صنعت ساختمان افزایش کرایە خانە سرعت بیشتری بگیرد. هم اکنون بە گفتە افراد مطلع کرایە یک آپارتمان کوچک در منا طق جنوبی تهران و کلان شهرها بین ٣ تا ٤ میلیون با ودیعە ٣٠٠ میلیون تومان در ماە رسیدە است. مبلغی کە هزینە تحصیل، دارو، درمان و دەها هزینە دیگر نیز بە آن افزودە شدە و دیگر با دو شغلە و سە شغلە کار کردن هم نمی شود از پس این همە مشکل برآمد.
بی جهت نبودە و نیست کە اعتراضات معیشتی و ضد حکومتی دم بە دم بیشتر می شود و اعتراضات معیشتی و اقتصادی در هم می آمیزند و راس هرم قدرت را نشانە می گیرند. دولت با امتناع زورمدارانە از افزایش دستمزدها زمینە را برای در هم آمیزی اعتراضات معیشتی با جنبش آزادیخواهانە را کە در حال حاضر جنبش زن، زندگی، آزادی، آن را نمایندگی می کند، تسریع کردە است. باد کاشتند تا طوفان درو کنند.
افزایش قیمت هر کالا روی زندگی همە کسانی کە وسیلەای برای جبران آن در اختیار ندارند اثر مستقیم و غیر مستقیم می گذارد و بە نارضایتی عمومی بیشتر منجر می شود. صاحبان کارخانە ها و موسسات تا حدود زیادی امکان آن را دارند تا با بالا بردن قیمت تولیدات خود اثرات منفی تورم بر زندگی و رفاە خود را از بین ببرنند و کسی نمی تواند مانع آنها شود.
کما اینکە نرخ دستوری مرغ ٦٣ هزار تومانی را ٨٤ هزار تومان می فروشند و دولت هم قادر نیست جلوی آن را بگیرد. یا اینکە کرایە اتوبوس و تاکسی را ٤٠ درصد گران و قیمت خودرو را تا ٤٠ میلیون تومان یک شبە بالا می برند. البتە افزایش تورم و گران کردن کالا و همزمان کاستن از ارزش دستمزد از آنجا کە بە رکود اقتصادی دامن می زند بە نفع هیچ کس نیست، با این همە فشار اصلی را بە نیروی کار و تهی دستان شهر و روستا وارد می آورد و آنان ابزاری غیر از اعتصاب و تظاهرات خیابانی برای دفاع از حقوق خود ندارند. از سوی دیگر بی نتیجە ماندن اعتراضات مطالباتی صنفی طی ٤ دهە گذشتە و نبود چشم انداز بهبود با وجود حاکمیت کنونی هر روز کە می گذرد بیشتر جامعە را بە سوی تغییر رژیم سوق می دهد. نگرانی از این پیشامد در میان روسای تشکلهای وابستە بە قدرت را بوضوح می شود ملاحظە کرد. بعنوان نمونە حسن صادقی معاون دبیر کل خانە کارگر و یکی از سر سپردەترین روسای این تشکل حکومتی روز گذشتە از بە خطر افتادن امنیت ملی سخن گفت و ایلنا بە نقل از وی نوشت:" وظیفه‌ی دفاع از تشکلات و منافع کارگران بر عهده‌ی خانه کارگر است، بنابراین از ما انتظار نداشته باشید از حق کارگران دفاع نکنیم. تصمیماتِ این چنینی در قبال کارگران و بازنشستگان امنیت ملی را با خطر مواجه می‌کند و ما در مقابل آن می‌ایستیم" او اما نگفت هنگام امضای مصوبە مفتضحانە مزدی چرا نمایندگان خانە کارگر آن را امضا و یکی از آنها در خبرگزاری ایلنا از آن دفاع کرد؟
افزودن دیدگاه جدید