در این هفتە خبرگزاری ایلنا بە نقل از وزیر کار دولت رئیسی خبر از تهیە پیشنویس لایحە اصلاح قانون کار داد و افزود :" پیشنویس لایحه اصلاح قانون کار هم اکنون در کمیسیون‌های مختلف دولت در دست بررسی است و پس از آنکه در صحن دولت تبدیل به لایحه شد، به مجلس ارسال خواهد شد" متعاقب انتشار این خبر خبرگزاری ایلنا بە سراغ "آیت اسدی" یکی از اعضای تشکلهای حکومتی رفت و نظر او را در مورد اصلاحاتی کە کە می خواهند انجام بدهند. جویا شد.
آخر طبق قانون خودشان هر تغییری در قانون کار بایست با موافقت شورای عالی کار انجام شود. ولی از پاسخهای آقای اسدی بە خبرنگار معلوم شد کە قضیە آنقدر رسواست کە حتی تشکلهای وابستە بە حکومت را در جریان قرار ندادەاند.
البتە این اولین بار نیست کە دولتها بدون مشورت و جلب موافقت شورای عالی کار و با چراغ خاموش بخشهایی از قانون کار خودشان را کە ولو اندک حق کوچکی برای کارگران در آن ملحوظ شدە باشد، اصلاح یا درستر گفتە باشم بە نفع کارفرمایان تغییر می دهند. اصلاح قانون کار در فرهنگ حکومت مدعی "عدل علی بە رهبری سید علی" در واقع همانطور کە در تجربە معلوم شدە، کلید رمز بی حقوق سازی کارگر یا همان اجرای سیاست نئولیبرالیستی "مقررات زدایی" است کە هواداران ایرانی آن با عنوان "منعطف سازی" هم از آن نام می برند.
از همە تغییراتی کە تا کنون بطور مستقیم و غیر مستقیم با دستورالعمل های بخشنامەای در قانون کار انجام شدە حتی یک مورد انعطاف بسود حقوق کارگر دیدە نمی شود! هر چە بودە بە نفع افزایش منفعت و سلطە کارفرمایان بودە است.
در این دور نیز از اخبار جست گریختەای کە از جزئیات اصلاحات مد نظر بە بیرون درز نمودە، معلوم می شود کە این بار تە ماندە هر آنچە بویی از حمایت در آن بە مشام می رسد را قصد دارند رسما از قانون حذف کنند و بی قانونی لجام گسیختە کارفرمایی در محیط کار را رسما بر کارگر تحمیل نمایند.
برای مثال، قید شفاهی مادە ٧ ناظر بر رسمی شدن قرار داد کار را قصد دارند حذف کنند، قید مادە ٢٧ را کە اخراج کارگر را منوط بە تائید تشکل می کند قصد دارند بردارند، مادە ٤١ قانون کار ناظر بر نحوە تعیین دستمزد را می خواهند بکلی دگرگون کنند، اختیارات شورای عالی کار را کاهش دهند، قانون طبقە بندی مشاغل را دگرگون کنند، قانون بازنشستگی و بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور را تغییر دهند، حقوق بازنشستگی را کم کنند و کار رسمی را از بیخ و بن بر کنند. قطع رسمی سهم بیمە دولت، کاهش سهم بیمە کارفرمایان و افزایش سهم بیمە کارگران نیز گفتە می شود از مواردی هستند کە مطرح شدەاند. حتی صحبت از اختیاری کردن بیمە در میان است کە معنی واقعی آن اگر تصویب شود محروم شدن میلیونها کارگر از بیمە و بازنشستگی و واگذار کردن هزینە کامل درمان و دارو بە عهدە خود کارگر فاقد بیمە است کە با تصویب اصلاحات مد نظر حکومت وکار فرمایان، شدت استثمار کارگر نیز بیشتر و سلامت و درآمد آنها کمتر خواهد شد.
البتە زمینە های این طرح از مدتها پیش توسط نهادهای وابستە بە سرمایە داران از سازمانهای همچون اتاق بازرگانی و اتاق ایران تا نهادهای بە اصطلاح خیریە تحت مدیرت وابستگان اتاق بازرگانی دنبال شدە ومتحد شدن ارتجاعی ترین و سرکوبگرترین راستگرایان حکومتی در حکومت اصطلاحا یک دست این فرصت را بە آنها دادە است کە بتوانند تغییرات مد نظرشان را بطور رسمی عملی کنند. تغییرات در دست نهایی شدن اگر فرصت عملی شدن پیدا کنند، حقوق، معیشت و کلا وضعیت زیستی و شغلی کارگران را بە دوران قاجار بر میگرداند. بهمین جهت لازم است بطور فعالانە، با اعتصاب و اعتراضات سازمان یافتە بە اعتراض علیە تغییرات ارتجاعی ویرانگر رژیم در قانون کاربر خاست و مانع بر سر راە انجام آن بوجود آورد. البتە این تعرضات مادامی کە آزادی و حق اعتصاب و تشکل نداشتە باشیم نوسانهایی خواهند داشت، ولی قطع نخواهند شد. قانون کار فعلی بە هیچ وجە قانون مطلوب ما نبودە و نیست. ما بە دنبال قانونی بودە و هستیم کە حقوق ما را تامین کند. حتی آن هنگام کە هنوز قانون مورد تعرض قرار نگرفتە بود ما آن را ناقص می دانستیم. با این حال از آنجا کە تعرض بە آن بە منزلە تعرض بە بخشی از پایە های حقوق کارگر می باشد باید با تغییراتی کە می دانیم بە زیان ماست، مخالفت کنیم. برخورد منفعلانە بە این بهانە کە این قانون پر از نقص و تناقض است بە نفع دشمنان حقوق کارگر است. البتە ما باید برای تامین حقوق مان بە دنبال راە کارهای اساسی و پایدار و استفادە از تجربە های مثبتی باشیم کە کارگران در کشورهای دیگر داشتەاند.
سبب ساز همە این ستمگریها پراکندگی و سازمان نایافتگی طبقە کارگر و سایر مزد و حقوق بگیران است. در فرانسە اگر تنها تصمیم بە افزایش دوسال بە سن بازنشستگی ٣ میلیون نفر را بە اعتراض خیابانی می کشاند، بیش از همە بواسطە وجود سازمان یافتگی کارگران و مزد و حقوق بگیران در اتحادیە ها و احزاب کارگری است. و اگر در ایران دولتها بە خودشان اجازە می دهند بنیاد حقوق کارگر را کە نتیجە بیش از صد سال مبارزە پر هزینە است بر کنند، نتیجە نداشتن آزادی و تشکل است.
کارگران و سازمانهای فرانسوی در برقراری آزادی نقش اصلی را بە عهدە داشتەاند و از ثمرە آن نیز کە حق داشتن تشکل و رفاە نسبی و قانون کار بهتری است برخوردار شدەاند. در ایران هم برای اینکە طبقە کارگر و حقوق بگیر بتواند از حق و حقوق و رفاە و آزادی و تشکل برخوردار باشد باید برای آزادی بجنگد. مسلم بدانیم کە ما بدون آزادی و بدون مشارکت در ساختن آن بە حقوق مان نخواهیم رسید کە هیچ، همین هایی را هم کە با مرارت زیاد بە دست آوردەایم بە راحتی از دست خواهیم داد. پس بیایید بە جنبش انقلابی جاری بیویندیم و دوش بە دوش هم برای بر افکندن نظام استبدادی و عدالت ستیز حاکم کە دشمن آزادی و رفاە ماست مبارزە کنیم.
افزودن دیدگاه جدید