در این هفتە جزئیات بیشتری از چند و چون تصمیم حکومت بە از بیخ و بن برکندن ریشە قانون کار و بی حقوق سازی کامل کارگران توسط برخی نمایندگان "مجلس انقلابی" خامنەای و وابستگان حکومتی رونمایی شد. از مجموع اظهاراتی کە تا کنون در این خصوص انجام گرفتە روشن می شود آنچە زیر عنوان "اصلاح" قرار است انجام شود چیزی جز محو کامل حقوق کارگر و تغییر یک طرفە قانون کار بە قانونی تماما کارفرمایی و ضد کارگری و تشدید استثمار طبقە کارگر توسط سرمایە داران حاکم نیست.
نکتە قابل تامل دیگر شتاب و عجلەای است کە برای بە سرانجام رساندن آن قبل از پایان دورە نکبت بار مجلس صورت می گیرد و بقول معروف می خواهند تا تنور بساط کشتار و سرکوب داغ است کار قانون کار را توسط ارتجاعیون تجمیع شدە قوای سە گانە یا همان حکومت بە قول خودشان یکدست تمام کنند.
علت این شتاب روشن است. نگران ادامە جنبش و از رفتن فرصت هستند.
"ولی اسماعیل زادە نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس" جمعە صبح در خبرگزاری ایلنا اذعان کرد کە ٩ بند از قانون را می خواهند اصلاح کنند. نایب رئیس کمیسیون مجلس در ادامە افزود": منتظر هستیم که دولت این لایحه را به صورت دوفوریتی اعلام کند و ما هم هرچه زودتر در کمیسیون آن را بررسی کرده و به صحن مجلس بیاوریم"
البتە اسماعیل زادە بواسطە نگرانی از واکنش هایی احتمالی در توضیحات اش از جزئیات موارد اصلاحی و تغییراتی کە قرار است بە عمل آید توضیحی نداد ولی روشن کرد کە بین مجلس و دولت تبهکار رئیسی در این خصوص توافق وجود دارد.
کما اینکە وزیر کار دولت رئیسی نیز چند روز زودتر بدون اینکە توضیحی در مورد موارد اصلاحی بدهد بر آمادە شدن لایحە برای ارسال بە مجلس تاکید کردە بود.
لایحە مذکور چنان با عجلە و با چراغ خاموش تهیە شدە کە حتی صدای روزنامە جهان صنعت ارگان سرمایە داران صنعتی را نیز درآوردە است. این روزنامە در مقالەای کە بە این موضوع اختصاص یافت از قول حسین حبیبی عضو شورای هماهنگی شوراهای اسلامی انتقاداتی را کە هم بە فرایند تهیە لایحە و هم بە اصلاحات وارد است بازنشر داد و نوشت:
"اخیرا پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون منتشر شد و اوایل هفته گذشته نیز وزیر کار از تدوین مراحل پایانی این لایحه برای ارائه به مجلس خبر داد. برخی این لایحه اصلاحی را به نفع کارگران می‌دانند و از آن به عنوان یک اقدام مثبت یاد می‌کنند. اما اصلاح قانون کار هیچ زمانی مورد حمایت کارگران و فعالان کارگری نبوده است. آنها همواره به اقدامات اینچنینی برای اصلاح قانون کار با بدبینی نگریسته‌اند و البته تاریخ نیز بر این بدبینی صحه گذاشته است. بر همین اساس فعالان حوزه کارگری نیز معتقدند که براساس قانون هر نوع اصلاحی در قانون کار باید سه‌جانبه و از مجرای «شورای عالی کار» بگذرد، در واقع نمی‌توان قانون کار را که بالاترین سند مربوط به زندگی میلیون‌ها کارگر در کشور است به صورت یکطرفه در کمیسیون‌های دولت اصلاح کرد و آن را بدون نظرخواهی و مشارکت کارگران به مجلس فرستاد"
تغییرات مد نظر حکومت در این لایحە بقدری ارتجاعی، ضدکارگری و یک طرفە هستند کە بر خلاف قانون خودشان نە در شورای عالی کار مطرح شدەاند و نە حتی قبل از تهیە لایحە تشکلهای وابستە بە قدرت را در جریان آن قرار دادەاند. یعنی در واقع لایحە غیر قانونی تهیە شدە ولی با این اوصاف نە دولت و نە مجلس کە علی الظاهر مسئول رعایت قانون هستند، قانون خودشان را زیر پا نهادەاند. من در مطلبی کە جمعە گذشتە در جنگ کارگری شمارە ٢٢٣ نوشتم بە تغییراتی کە در قانون کار می خواهند انجام دهند و پیامدهای آن بە تفصیل توضیح دادم. مطالب دیگری کە در این هفتە در خصوص تغییرات کە بخشی از برنامە هفتم توسعە هستند منتشر شد معلوم کرد کە دایرە تغییرات بە مراتب وسیعتر از آن است کە اطلاعات پیشین نشان می داد. بعنوان مثال دستمزد کارگر در سە سال اول نصف حداقل دستمزد رسمی خواهد بود.
"، در ماده ۱۵ به کارفرمایان اجازه داده می‌شود که «در سه سال اول اشتغال اشخاص، دستمزد ماهیانه آنها را به اندازه نصف حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار» پرداخت کنند... در ماده ۱۶ به کارفرمایان اجازه داده شده است که «به افراد با شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، کمتر از حداقل دستمزد مصوب سال» پرداخت کنند". افرادی هم که از سوی سازمان زندان‌ها
این لایحە در شرایطی تهیە شدە کە کمر کارگران زیر بار گرانی خم شدە است و موجی از اعتراضات برای افزایش دستمزد سراسر کشور را در بر گرفتە است، آنوقت در چنین اوضاعی رژیم با یک کلک آخوندی- بازاری می خواهند همین حداقل دستمزد را کە یک چهارم هزینە های اولیە زندگی را بە زحمت کفاف می دهد نصف کنند.
بە هر حال شواهد نشان می دهند کە رژیم مصمم است بە رغم همە اعتراضات و مخالفتها، این تغییرات ضد انسانی خود در قانون کار را بە انجام برساند. در حال حاضر تنها با گسترش اعتراض و اعتصاب سراسری و سازماندهی کمیتە های اعتصاب در محل های کار است کە می شود جلوی تصویب لایحە را گرفت. در صورت تصویب امکان لغو آن بسیار دشوارتر خواهد شد
وقتی حکومت منفوری در چنین شرایطی چنین تصمیماتی می گیرد، معلوم می شود کە بە هیچ صراطی مستقیم نیست و ادامە حکومت اش برای کارگر و زحمتکش بە جزتشدید فقر و گرسنگی، رنج و استثمار و سرکوب نخواهد داشت. همان بهتر کە کمک کرد تا هرچە زودتر گورش را گم کند و ملتی از شرش راحت گردد.
افزودن دیدگاه جدید