حذف بودجە ی محرومترین محرومان در دولت مدعی عدالت!

در هفتم خرداد تعدادی از معلولان برای سومین بار طی یک ماە گذشتە در اعتراض بە سیاستهای محروم سازیهای فزایندە، رژیم مدعی "عدالت" مقابل مجلس فرمایشی تجمع کردند.

یکی از علل این تجمع اعتراضی مرتبط با بند ١٥ سند برنامە هفتم است،کە بە کارفرمایان اجازە می دهد معلولان را با دستمزدی کمتر از حداقل دستمزد بکار بگیرند و هر وقت هم کە بە هر علتی آنها را نخواستند بە کارشان خاتمە دهند.

البتە نصف کردن دستمزد ها محدود بە معلولان نیست و در واقع قانون تازە کارگران غیر معلول را نیز شامل می شود. تفاوت ظاهری در این است کە نصف کردن دستمزد کارگران عادی در سە سال اول شروع کار است، اما برای معلولین دائمی است. در مورد کارگران معمولی نیز قانون بە نحوی تنظیم شدە کە بەواقع کارفرما می تواند بعد ازسە سال آنها را اخراج و عدە دیگری را بجای آنها برای سە سال دیگر با نصف حداقل دستمزد بە کار بگمارد و این دور تسلسل باطل می تواند ادامە پیدا کند.

«در مادە ١٥ برنامە هفتم،گفتە شدە، کارفرمایان  به افراد با شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امدناد و بهزیستی هستند، کمتر از حداقل دستمزد مصوب سال» پرداخت کنند. این قانون شامل حال افراد تحت پوشش بهزیستی و زندانیانی که از سوی سازمان زندان‌ها معرفی می‌شود نیز می شود.

.اعتراض دیگر معلولان بر می گردد بە امتناع بهزیستی از پرداخت کمک هزینەهای ناچیز معلولان طی سە ماە گذشتە. گفتە می شود دولت در برنامە بودجە سال ١٤٠٢ ردیفی برای کمک بە معلولین در نظر نگرفتە و علت تاخیر سە ماهە کمک هزینەهای معلولان توسط بهزیستی همین قضیە بودە است. "روزنامە تعادل"در گزارشی کە از تجمع معلولان منتشر کرد از قول تهمینە سالاری یکی از مدافعان حقوق معلولان نوشت:" بی‌توجهی دولت به این قشر از جامعه به حدی شده که حتی ردیف بودجه معلولان از بودجه 1402 حذف می‌شود اما هیچ کدام از نهادهای ذی ربط مانند بهزیستی اعتراضی نمی‌کنند".

قبل از آن نیز دولت برای کمک بە کسر بودجە خود تصمیم گرفتە بود سالیانە ٢٠ درصد از مدد جویان را کم کند.

سازمان بهزیستی در سال گذشتە کمکی کە بە معلولانی ماهانە ٥٤٦ هزار تومان می داد اما بە رغم افزایش شدید هزینە های زندگی بهزیستی در سال جدید بجای افزایش کمکها قصد کاهش کمک ها را دارد.

این در حالی است کە افراد داری معلولیت بە غیر از هزینەهای عادی نیازهای دارویی و کمکی دیگری نیز دارند کە فشار اقتصادی را بر آنها بیشتر می کند. عدەای از معلولان کە شغل دارند و یا وضعیت بستگانشان از لحاظ مالی بە گونەای است کە می توانند کمک رسان آنان باشد، وضعیت مالی بهتری دارند. ولی آنهایی کە بواسطە جسمی قادر بە کار نیستند در تنگدستی شدید روزگار شان را می گذرانند.

بالاترین رقم کمکی کە بهزیستی بە معلولان می کند ماهانە ١ میلیون و ٧١٦ هزار تومان است کە بە خانواسە پنج نفرە پرداخت می کند. مقدار این کمک بە خانوادە های جهار نفرە، ١ میلیون و ٤٠٠ هزار تومان، و برای خانوادە های سە نفرە ١ میلیون و ١١٢ هزار تومان است. این در حالی است کە حداقل هزینە های زندگی ماهانە از ٢٠ میلیون تومان هم فراتر رفتە است و طبق مادە ٢٧ قانون حمایت از معلولان حقوق آنها نباید از حداقل دستمزد قانونی کمتر باشد. این قانون در سال گذشتە اجرا نشد بهمین جهت یکی از مطالبات اصلی تر معلولان در تجمع مقابل مجلس اجرای همین قانون بود. حقوق قانونی ٤ میلیون و ١٧٠ هزار تومان در شش ماە از سال گذشتە کلا اجرا نشد.

بازدە کاری خیلی از معلولان در تعدادی از مشاغل با افراد غیر معلول یک سان است. بیشتر معلولان در واقع قربانی تصادفات جادەای در جادە های ناایمن کشور و خودروهای پر عیب و نقص هستند و متاسفانە سال بە سال بر تعدادشان افزودە می شود. یعنی حکومت نیز خود در افزایش تعداد معلولان سهم غیر قابل انکاری دارد. عدە زیادی نیز علت معلولیت شان ژنتیکی است و ربطی بە خودشان ندارد.

دولت قانونا مکلف است کە ٣ درصد از نیروی کار خود را از میان معلولین استخدام کند، اما بە گفتە مدافعان حقوق معلولان خود بطور کامل از این قانون پیروی نمی کند.

متاسفانە نبود زیر ساختهای لازم برای تردد معلولین در کشور هم اندک است و در بسیاری از مکانها اساسا وجود ندارد و این نقصان نیز بە نوبە خود بر رنج و زحمت معلولان می افزاید و هزینە رفت و آمد آنها را نیز افزون می کند. معلولین بسیاری هستند کە نیاز بە پرستار و مراقب و مددکا نیاز دارند ولی اکثرا از آن محروم اند یا کمکهایی کە بە آنها می شود گاە بە گاهی است. خود مدد کاران نیز بواسطە حقوق اندکی کە برای این شغل سنگین می گیرند معترض هستند. در واقع مراقبت از این افراد بە عهدە دولت است، ولی در عمل خانوادە ها هستند کە وظیفە دولت را انجام می دهند. در این میان افراد بی کس و کار مجبورند رنج مضاعفی را تحمل کنند و بضاعت مالی شان نیز اجازە گرفتن پرستار بە آنان نمی دهد. بە نظر می رسد کاهش بودجە معلولان با بند ١٥ برنامە هفتم دولت کە در آن بە کارفرمایان رخست می دهد دستمزد معلولین را کمتر از حداقل دستمزد بدهند بی ربط نباشد. دولت در ن حذف بودجە محرومترین محرومان در دولت مدعی عدالت!

در هفتم خرداد تعدادی از معلولان برای سومین بار طی یک ماە گذشتە برای سومین بار در اعتراض بە سیاستهای محروم سازی رژیم مدعی "عدالت" مقابل مجلس فرمایشی تجمع کردند. این تجمع نیز از تعرض پاسداران ارتجاع و بی عدالتی هم در امان نماند و آنان با حملە بە معلولین بنر های آنها را از دستشان گرفتند و آنها را پارە کردند. در این بنر ها چیزی غیر از در خواستهای معلولین و مطالبە حداقل های زندگی نبود.

یکی از علل این تجمع اعتراضی مرتبط با بند ١٥ سند برنامە هفتم بود کە بە کارفرمایان اجازە می دهد معلولان را با دستمزدی کمتر از حداقل دستمزد بکار بگیرند و هر وقت کە بە هر علتی آنها را نخواستند بە کارشان خاتمە دهند.

«به افراد با شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، کمتر از حداقل دستمزد مصوب سال» پرداخت کنند. افرادی هم که از سوی سازمان زندان‌ها معرفی می‌شوند، شامل این موضوع.اعتراض دیگر بر می گشت بە امتناع بهزیستی بە پرداخت کمک هزینەهای ناچیز معلولان طی سە ماە گذشتە. گفتە می شود دولت در برنامە بودجە سال ١٤٠٢ ردیفی برای کمک بە معلولین در نظر نگرفتە و علت تاخیر سە ماهە کمک هزینەهای معلولان توسط بهزیستی همین قضیە بودە است. "روزنامە تعادل"در گزارشی کە از تجمع معلولان منتشر کرد از قول تهمینە سالاری یکی از مدافعان حقوق معلولان نوشت:" بی‌توجهی دولت به این قشر از جامعه به حدی شده که حتی ردیف بودجه معلولان از بودجه 1402 حذف می‌شود اما هیچ کدام از نهادهای ذی ربط مانند بهزیستی اعتراضی نمی‌کنند".

قبل از آن نیز دولت برای کمک بە کسر بودجە خود تصمیم گرفتە بود سالیانە ٢٠ درصد از مدد جویان را کم کند.

سازمان بهزیستی در سال گذشتە کمکی کە بە معلولانی کە شغل نداشتند و یا قادر بە کار نیستند ماهانە ٥٤٦ هزار تومان می داد و بە رغم افزایش شدید هزینە های زندگی در سال جدید بجای افزایش کمکها قصد کاهش کمک ها را دارد.

این در حالی است کە افراد داری معلولیت بە غیر از هزینەهای عادی نیازهای دارویی و کمکی دیگری نیز دارند کە فشار اقتصادی را بر آنها بیشتر می کند. عدەای از معلولان کە شغل دارند و یا وضعیت بستگانشان از لحاظ مالی بە گونەای است کە می توانند کمک رسان آنان باشد، وضعیت مالی بهتری دارند. ولی آنهایی کە بواسطە جسمی قادر بە کار نیستند در تنگدستی شدید روزگار شان را می گذرانند.

بالاترین رقم کمکی کە بهزیستی بە معلولان می کند ماهانە ١ میلیون و ٧١٦ هزار تومان است کە بە خانواسە پنج نفرە پرداخت می کند. مقدار این کمک بە خانوادە های جهار نفرە، ١ میلیون و ٤٠٠ هزار تومان، و برای خانوادە های سە نفرە ١ میلیون و ١١٢ هزار تومان است. این در حالی است کە حداقل هزینە های زندگی ماهانە از ٢٠ میلیون تومان هم فراتر رفتە است و طبق مادە ٢٧ قانون حمایت از معلولان حقوق آنها نباید از حداقل دستمزد قانونی کمتر باشد. این قانون در سال گذشتە اجرا نشد بهمین جهت یکی از مطالبات اصلی تر معلولان در تجمع مقابل مجلس اجرای همین قانون بود. بە جای پرداخت حقوق قانونی ٤ میلیون و ١٧٠ هزار تومان کە بر مبنای حداقل دستمزد سال گذشتە باید بە معلولین می دادند، در شش ماە از سال کلا اجرا نشد و در شش ماە دیگر ماهی ٢٠٠ هزار تومان از این مبلغ پرداخت شد.

بازدە کاری خیلی از معلولان در تعدادی از مشاغل با افراد غیر معلول یک سان است. بیشتر معلولان در واقع قربانی تصادفات جادەای در جادە های ناایمن کشور و خودروهای پر عیب و نقص هستند و متاسفانە سال بە سال بر تعدادشان افزودە می شود. یعنی حکومت نیز در افزایش تعداد معلولان سهم غیر قابل انکاری دارد. عدە زیادی نیز علت معلولیت شان ژنتیکی است و ربطی بە خودشان ندارد.

دولت قانونا مکلف است کە ٣ درصد از نیروی کار خود را از میان معلولین استخدام کند، اما بە گفتە مدافعان حقوق معلولان خود بطور کامل از این قانون پیروی نمی کند.

متاسفانە نبود زیر ساختهای لازم برای تردد معلولین در کشور هم اندک است و در بسیاری از مکانها اساسا وجود ندارد و این نقصان نیز بە نوبە خود بر رنج و زحمت معلولان می افزاید و هزینە رفت و آمد آنها را نیز افزون می کند. معلولین بسیاری هستند کە نیاز بە پرستار و مراقب و مددکا نیاز دارند ولی اکثرا از آن محروم اند یا کمکهایی کە بە آنها می شود گاە بە گاهی است. خود مدد کاران نیز بواسطە حقوق اندکی کە برای این شغل سنگین می گیرند معترض هستند. در واقع مراقبت از این افراد بە عهدە دولت است، ولی در عمل خانوادە ها هستند کە وظیفە دولت را انجام می دهند. در این میان افراد بی کس و کار مجبورند رنج مضاعفی را تحمل کنند و بضاعت مالی شان نیز اجازە گرفتن پرستار بە آنان نمی دهد. بە نظر می رسد کاهش بودجە معلولان با بند ١٥ برنامە هفتم دولت کە در آن بە کارفرمایان رخست می دهد دستمزد معلولین را کمتر از حداقل دستمزد بدهند بی ربط نباشد. دولت می خواهد با این قانون ظالمانە جدید عدەای از معلولان را از سر خود بازکند. این در حالی است کە حداقل دستمزد رسمی بە زحمت کفاف مخارج یک هفتە از ماە را می دهد، وای بە حال آن کسی کە همین مقدار مزد را نیز از او دریغ دارند. عدە قابل توجهی از معلولان کە هم اکنون شاغل هستند نگران آن هستند کە کار فرمایان شان دستمزد و حقوق شان را کاهش دهند و یا آنان را در صورت عدم تمکین از کار اخراج کنند. قانون تازە حق اخراج کارگر را بە کارفرما واگذار کردە است و در این قانون حقوق کارگر بە مدت سە سال معادل نصف حداقل دستمزد رسمی تعیین شدە. یعنی در واقع حقوق و دستمزد یک معلول قادر بە کار نمی تواند بیشتر از نصف حقوق کارگر باشد. بدین ترتیب دولت مدعی عدالت بی عدالتی در مورد محرومترین محرومان را بە حد اعلا می رساند. و این نە بخاطر کمبود بودجە بلکە بخاطر تشدید استثمار، و بر خاستە از ماهیت پلید این رژیم ستمگر و بی رحم و مروت است.

بدین ترتیب دولت مدعی عدالت بی عدالتی در مورد محرومترین محرومان را بە حد اعلا می رساند. و این نە بخاطر کمبود بودجە بلکە بخاطر تشدید استثمار و بر خاستە از ماهیت پلید این رژیم ستمگر و بی رحم و مروت است.