بعد از انتشار برنامە هفتم توسعە و مواد ضد کارگری دولت در هفتە های اخیر بحث هایی البتە کمتر از حد لازم در خصوص محتوا و پیامدهای مواد مذکور صورت گرفتە است. اکثر کسانی کە نسبت بە این موضوع واکنش نشان دادەاند، منتقدین و مخالفان آن بودەاند.
اهمیت قضیە متاسفانە آنطور کە باید باشد از طرف نیروهای عدالتخواە مورد عنایت قرار نگرفتە و کوششی از طرف جمع وسیعی برای پرداختن بە این قضیە مهم را شاهد نیستیم.
عدەای از نیروهای چپ کە خود را رادیکال می خوانند اساسا قانون کار را سراپا ارتجاعی می خوانند و بە تبع این دید پرداختن بە این قضیە را در شان خودشان نمی دانند. این گروە توجە ندارند کە تغییر بخش های حمایتی باقی ماندە در قانون کار چە اثر مستقیمی روی معیشت و سرنوشت کارگران دارند. مثلا افزایش سن بازنشستگی کە در فرانسە با آن گستردگی فرانسویان علیە اش بە خیابان آمدند، را بە درستی تحسین و از آن حمایت می کنند، ولی افزایش سن بازنشستگی، لغو بازنشستگی در اکثر کارهای سخت و زیان آور، کاهش مستمری بازنشستگی، احیای قانون ارتجاعی استاد شاگری بە طریقی بدتر از ٥٠ سال پیش، نصف کردن دستمزد رسمی و بیمە بە مدت سە سال، ظاهرا برایشان اهمیت چندانی کە بە آنها بپردازند ندارد.
احزاب طرفدار سرمایە داری از لیبرال گرفتە تا محافظە کار نیز مانند موارد مشابە سکوت توام با رضایت در پیش گرفتەاند و هر چە را کە علیە حقوق کارگر و بە سود کارفرما یا بقول خودشان "کار آفرینان" ولو آنهای باشد کە ثروت و مکنت شان را از طریق رانت و غارت بدست آوردە باشند، تائید و بعضا از آن حمایت هم می کنند.
اما کارگرانی کە اثرات تغییر قوانین حداقلی موجود را با پوست و گوشت شان لمس می کنند، نسبت بە این گونە تغییرات ضد کارگری کە می دانند موجب تشدید استثمار و فقر و بیچارگی شان می شود جور دیگری واکنش نشان می دهند.
تغییرات نامبردە اگر از فعل بە عمل درآیند بنا بە گفتە درست تعدادی از کارشناسان و فعالین کارگری همچون رضا شهابی، بە منزلە تحمیل بردگی نوین است.
بهانە همە تغییراتی کە در قانون کار طی سە دهە گذشتە بوجود آمدە و همین تغییراتی کە در برنامە توسعە دولت ضد توسعە رئیسی پیشبینی شدە است، ایجاد انگیزە برای سرمایە گذاری و اشتغال بودە است. با این وصف نە تنها آمار اشتغال بالا نرفتە، فرار سرمایە از کشور چند دە برابر کل سرمایە گذاریها بودە است. در عوض سطح زندگی دەها میلیون کارگر بواسطە تغییرات بە زیر خط فقر سقوط کردە است و متقابلا دە ها میلیارد دلار از بابت تشدید استثمار نیروی کار و مقررات زدایی بە جیب صاحبان قدرت و ثروت واریز شدە است. اکثر این ثروت نیز بجای سرمایە گذاری توسط بانیان این سیاستها از کشور خارج و در بانکهای غربی ذخیرە شدە است.
ضرر این تغییرات استثمارگرانە درست است کە بیشتر از همە متوجە کارگران و مزد و حقوق بگیران است، با این همە سهمی از تاوان آن را آنهایی باید بپردازند کە بانیان، حامیان و توجیە گران این سیاستهای ارتجاعی و ضد انسانی هستند.
بی جهت نیست کە جوانان ترجیح می دهند بجای کار در کارخانەها یی کە بی شباهت بە اردوهای کار اجباری و مراکز بردە داری نیست پی کار آزاد بروند و زیر بار کار در کارخانە ها نروند.
در آمد سرمایە دار ناشی از ارزش اضافی نیروی کار، امکانات کشور و عرضە و فروش کالاهایی است کە تولید می کند. بنا بر این این مردم نیستند کە بە او محتاج هستند، سرمایە دار است کە بە مردم وابستە است و بدون مردم هیچ است.
هم اکنون با وجود بە اجرا در نیامدن تغییرات، فقر و فلاکت و بیچارگی و بزهکاری و نا امنی در کشور بیداد می کند. مردمی کە امکان زندگی انسانی و شرافتمندانە با چنین قوانینی از شان گرفتە می شود مجبورند از طرق دیگری معاش خود و خانوادە هایشان را تامین کنند و در آن صورت امنیتی برای هیچکس ولو با پادگانی کردن شهر ها باقی نمی ماند. ابلهان طماعی کە در پشت این برنامە ها قرار دارند، اگر فهم و شعور و شناخت کافی از کشور داری داشتند، کشور را بە وضعیت فاجعە بار کنونی در نمی آوردند. آری ایجاد اشتغال بهانە است، حقوق کار نشانە است.
افزودن دیدگاه جدید