"انیسە خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانوادە"، اخیرا از نیاز ٤ میلیون زن سرپرست خانوادە بە کمک خبر دادە است. بە گفتە خزعلی ٦ میلیون زن سرپرست خانوادە در کشور هستند کە ٤ میلیون نفرشان نیازمند گرفتن کمک های مختلف هستند.
نکتە قابل مکث در اظهارات خانم خزعلی این است کە برنامە های دولتی تا کنونی نە تنها در ایجاد اشتغال پایدار و بهبود وضعیت زنان سرپرست خانوادە موفق نبودە است، بلکە همانطور کە در گزارش او نیز تاکید شدە، همچنان ٤ میلیون از ٦ میلیون زن سرپرست خانوادە علاوە بر کمک مالی بە کمکهای حقوقی و قانونی و... نیز نیازمند باقی ماندەاند.
حالا او می خواهد دختران جوان جویای کار را نیز کە نباید تعداد کمی باشند بجای ایجاد اشتغال درست و حسابی برایشان سرگردان نگە دارد و آنان را نیز در سر نوشت رنجبار زنان سرپرست خانوادە سهیم کند.
برنامە دولت آنطور کە خزعلی شرح داد، در واقع ادامە همان برنامە هایی است کە کمیتە امداد و نهادهای خیریە مرتبط با آن تاکنون در این خصوص انجام می دادەاند. و دادن تسهیلات ىە "بانوان کارآفرینی کە زنان سرپرست خانوار را بکار بگیرند و مشتی تعارف و وعدە ی دیگر، خلاصە شدە و هیچ نکتە ی تازەای در آن نیست.
او بر کسب و کار پایدار خانوادە محور تکید کرد و معلوم کرد کە مایل است برای در خانە نگە داشتن زنان حتی الامکان مشاغل را نیز از محل های کار بە داخل خانە ها منتقل کند. مشاغل خانگی اتفاقا همان نوع اشتغال محبوب و مطلوب برای بازاری ها و همچنین بخشی از صاحبان موسسات تولیدی هستند. سپردن کارهایی کە امکان انجام آنها در خانە ها میسر می باشد، مزیت های نسبی بهتری برای تولید کنندگان آنها دارد. زیرا دستمزد کمتری می دهند، دستشان برای بیمە نکردن کارگر باز تر است، بسیاری از مزایای مزدی را بە کارگر پرداخت نمی کنند و هیچ تعهدی هم نسبت بە کارگران خانگی ندارند و جای فرار مالیاتی هم دارند.
در عوض کارگرانی کە می پذیرند در خانە خودشان کار بپذیرند، از تمام حقوق اولیە خود بە دلیل نوع رابطە کاری محروم می شوند و نە بیمە درمانی و بازنشستگی بە آنان تعلق می گیرد و نە حقوق بیکاری بە آنها می دهند. دستمزدها هم بسیار نازل است و طرف برای جبران دستمزدهای نازل مجبور بە ساعات کار طولانی تر و فرسایندە تری می شود.
ایجاد محدودیت بر سر کارکردن زنان در ایران یک مسئلە ی عمومی است، اما تبعیض و محدودیت و محرومیت علیە زنان سرپرست خانوادە بە مراتب بیشتر از سایر زنان است.
رژیم اصولا علاقەای بە اشتغال زنان ندارد. رهبران و دست اندرکاران رژیم بە کرات بە اشکال مختلف علاقە خود بە محبوس کردن زنان در خانە و تشویق آنان بە بچە آوری را نشان دادەاند. در واقع با ایجاد انواع محدودیت بر سر راە کار کردن زنان و محروم کردن نیمی از جمعیت کشور از کار زنان، ضربات غیر قابل جبرانی بر آنان و کل کشور وارد می سازند.
اعمال محدودیت ها بر سر راە اشتغال زنان در دورە رئیسی بە سرعت رو بە افزایش نهادە است و موجب کاهش نرخ رسمی اشتغال زنان از ١٧.٤ درصد در سال ٩٧ بە ١٣.٣ درصد در زمستان گذشتە شدە است. اگر علاقە و تلاش شخصی زنان برای کارکردن نبود این آمار می توانست بە مراتب بیشتر هم باشد. بخشی از آمار نیز مربوط بە اشتغال های ناپایدار است. برای همین هست کە دولت بجای تلاش جهت ایجاد اشتغال پایدار برای زنان سرپرست خانوادە بە دنبال پیداکردن مشاغل ناپایدار و بی ثبات کار خانگی بە جهت قطع کمکهای اندکی است کە با کلی قید و شرط بە آنها می دهد تا ضمنا آنها را مجبور بە کارهایی کم مزد و مزایا کە بی شباهت با بیگاری نیست وادار نماید.
در اکثر کشورهای کە دولت هایشان نسبت بە اهمیت اقتصادی – اجتماعی و سیاسی کار زنان در توسعە و رفاە جامعە و خانوادە ها واقفند سعی می کنند با ایجاد تسهیلاتی مانند مهد کودک و غیرە شرایط برای اشتغال زنان را مهیا کنند تا جامعە را از ارزش آفرینی نیمی از جمعیت خود محروم نکنند و بتوانند بە رفاە خانوادە ها از طریق آن یاری رسانند. در ایران اما نە تنها اقدامی برای کمک بە کارکردن زنان کە در واقع از لحاظ صرف اقتصادی نیز یک سرمایە گذاری سودمند با بازدە بالاست انجام نمی گیرد بلکە شرایط برای کارکردن زنان روز بە روز دشوارتر می شود و زنانی نیز کە مشغول کار هستند هموارە تحت فشار و تبعیضات مضاعف قرار می گیرند تا نتوانند بە کار کردن ادامە بدهند. با این احوال و بە رغم همە ی فشارهای کە برای بیرون راندن زنان از بازار کار و محدود کردن آنها بە کارخانگی و بچە آوری توسط قشریون و متحجرین حاکم بە عمل می آید، لشگر پر شمار و شورشی زنان مشغول ضد حملە و فتح جایگاە واقعی خود بە مثابە نیمی از جامعە با خواست برابر حقوقی کامل با نیمە دیگر جامعە است.
افزودن دیدگاه جدید