طرح بیمە کارگران ساختمانی با دست انداز تازەای در مجلس مواجە شدە است. مجلس پس از قریب سە سال سردواندن صدها هزار کارگر ساختمانی فاقد بیمە بە بهانە تامین منابع و بودجە با تغییر قانون بر سر راە بیمەشدن صدها هزار کارگر ساختمانی، مانع تازەای ایجاد کرد.
منبع اصلی تامین بودجە بیمە کارگران کسر ٧ درصد از مزد کارگران و ٢٠ درصد سهم کارفرما و ٣ درصد سهم دولت است.دولت البتە مدتی است از پرداخت منظم سهم خود طفرە می رود و مبلغ کلانی از این بابت نیز بدهکار بە صندوق تامین اجتماعی است.
طبعا منابع بیمە کارگران ساختمانی نیز می باید مانند سایر بیمە شدگان تامین شود. قبلا سهم بیمە کارفرما را شهرداری ها هنگام صدور مجوز برای ساختمان دریافت می کردند. سهم ٧ درصدی کارگران هم از دستمزد آنها کسر می شد. دولت هم می بایست سهم خود را می داد. اما از آنجا کە برج سازان و شرکتهای ساختمانی از بابت بیمە کردن کارگران خود ناراحت بودند، با لابی گری با مقامات دولتی و مجلس سعی می کردند مانع سر راە بیمە کردن کارگران بوجود آورند. فشارها و لابیگری های کارفرمایان بخش ساختمان قبلا باعث بوجود آمدن تغییراتی در قانون بیمە کارگران ساختمانی شد. با این حال تغییرات انجام شدە موجب رضایت کارفرمایان واقع نشد و مجلس اجرای بند ٥ قانون را کە ناظر بر چگونگی تامین منابع بیمە کارگران ساختمانی بود مدتی پیش برای دو سال بە حالت تعلیق درآورد.
بهانە تازە نمایندگان این بار بالا رفتن قیمت مسکن و هزینە ساخت و ساز است. یعنی آنها همە عوامل گران شدن خانە را رها کردە و چسبیدەاند بە حق بیمە کارفرمایان و برج سازان کە در واقع گفتە می شود سهم بیمە آنها از قیمت تمام شدە ساختمان نیم درصد بیشتر نیست. تصمیم مجلس با واکنشهای اعتراضی تعدادی از انجمن های صنفی ساختمانی مواجە شدە است.
"محمدرضا داوری (رئیس کانون کارگران خراسان رضوی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به افزایش تعداد کارگرانِ ساختمانی که از بیمه اجتماعی محروم هستند، گفت: از تعداد ۹۵۰هزار بیمه شده در سال ۹۸ اکنون به ۶۵۰هزار بیمه شده رسیده‌ایم. بیمه ۳۰۰هزار کارگر ساختمانی طی این مدت قطع شده و حدود ۵۰۰هزار کارگر ساختمانی سالهاست که در نوبت بیمه هستند... ناکافی بودنِ منابع موضوع ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی سبب شده تامین اجتماعی قانون را زیرپا بگذارد؛ یعنی هم از بیمه‌ی کارگران ساختمانی خودداری کند و هم با سختگیری‌های بی‌مورد کارگرانِ بسیاری را از بیمه اجتماعی محروم کند"
در واقع هر کارگر و اصولا غیر کارگری باید از بیمە و تامین اجتماعی بعنوان یک حق برخوردار باشد. کارگران ساختمانی نیز بعنوان یکی از زحمتکش ترین گروە های کارگری باید از این حق برخوردار شوند. بە خصوص اینکە کار ساختمانی از لحاظ حوادث و آسیب های شغلی مطابق دادە های رسمی پر مخاطرە ترین شغل در ایران است.
البتە از اول هم مشخص بود از مجلس ارتجاع کە اکثریت قریب بە اتفاق نمایندگان آن خود یا کارفرما هستند و یا لابی های کارفرمایان، نباید توقعی غیر از این داشت. در این مجلس نیز بە مانند مجالس پیشین نە تنها هیچ قانونی در جهت بهتر شدن حقوق کارگر و مردمان محروم و زحمتکش از تصویب نگذشتە و نخواهد گذشت، بلکە خلاف آن انجام شدە و خواهد شد.
برخورد مجلس منحصر بە بیمە کارگران ساختمانی نیست در هر موردی کە پای حقوق کارگر در میان باشد قضیە بە مانند برخورد با کارگران ساختمانی است.
الان چند سال است کە طرح تغییر قراردادهای کارگران پیمانی و شرکتی در مجلس مطرح است و مجلس همان برخوردی را با آن کردە و می کند کە با بیمە کارگران ساختمانی کردە است. مسئولین تشکلهای فرمایشی نیز در این میان نقش سوپاپ های اطمینان رژیم و کارفرمایان را بە عهدە دارند تا با دادن وعدەها توهم زا و بیان انتقادات سطحی از طغیان و انفجار کارگران جلوگیری کنند.
در بحث افزایش دستمزد هم روند مشابەای را شاهد بودەایم.
اصولا دفاع از حق و حقوق هر گروە و طبقەای در جامعە در دو صورت میسر می باشد. طریق اول داشتن اکثریت در مجلس و دیگر نهادهای قدرت است. طریق دوم داشتن تشکل نیرومند و مستقل و متعهد است.
کارگران و زحمتکشان نە در نهادهای قدرت هیچ حضوری دارند و نە از تشکیلات نیرومند بر خوردارند.
حضور مردم در نهادهای قدرت مسلم است در رژیم اسلامی محلی از اعراب ندارد و رژیم اصولا اجازە وارد شدن زحمتکشان بە نهادهای حکومتی خود را نمی دهد. بهمین جهت کارگران و زحمتکشان فقط از طریق اتحاد و همبستگی و متحد شدن در تشکلهای سندیکایی و مدنی و فشار از بیرون و پایین جامعە است کە می توانند از منافع و حقوق مشروع خود دفاع کنند.
کارگران شرکتهای پیمانکاری و کارگران ساختمانی نیز بدون متشکل کردن خود در تشکلهای مستقل در کشوری کە همە نهادها و اهرم های قدرت در دست کارفرمایان و ثروتمندان و بقول یکی از کارگران ساختمانی تحت نفوذ باندهای مافیایی قرار دارند، نمی توانند بە خواستە های خود برسند. از همین روی نباید گول تبلیغات عناصر سر سپردە ی تشکلهای فرمایشی امثال محجوب را خورد کە با فریبکاری در تلاش هستند کارگران و بی چیز شدگان را بە پای صندوق ها مجلس ارتجاعی کە در دشمنی آن با حقوق کارگران ذرەای تردید وجود ندارد بکشانند.
افزودن دیدگاه جدید