روزنامە جهان صنعت روز گذشتە نتیجە یک برسی راجع بە رکود در بخش صنعت را کە توسط کارشناسان اتاق بازرگانی تهیە شدە منتشر کرد. در این برسی کە با عنوان "صنعت در گرداب رکود تورمی"منتشر شدە کارشناسان این تشکل کارفرمایی با استناد بە آمار و ارقام مربوطە بە علل رکود تورمی پرداختە و دلایل آن را از منظر منافع گروهی خود برشمردە و خواستار رفع آنها شدەاند. در مواردی از این مجموعە البتە گلە و شکایت آنها از دولت و سیاستهای آن کلا بی جا نیست. اما در یکی از موارد برسی آنها بە کاهش متقاضی بعنوان یکی از دلایل رکود اشارە می کنند کە اگر چە اشارە درست و بجایی است اما بە علت آن اشارەای نمی کنند.
در قسمتی از بررسی می نویسند:"
"گروه صنعت- تولید و فروش کاهشی، قیمت افزایشی؛ این آخرین وضعیت شرکت‌های صنعتی براساس عملکرد رشته فعالیت‌های مختلف بوده است. بررسی پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران (با بررسی ۳۱۶ شرکت بورسی) در مرداد ۱۴۰۲ نشان‌دهنده افت ۵/۸ و ۱۱ درصدی شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی در مرداد‌ماه نسبت به ماه قبل است. با توجه به پویایی و رشد قابل‌اعتنای قیمت تمام‌شده تولید آیا باید شاهد رکود تورمی خواهیم بود؟ در یک گزارش منتشرشده از سوی بازوی پژوهشی وزارت صمت تاکید شده است افزایش فشارهای ناشی از کاهش تقاضای موثر بر محصولات صنعتی به واسطه کوچک شدن بازار داخل به عنوان نقطه اتکای اصلی ..."
تهیە کنندگان گزارش، کاهش تقاضا را از علل رکود تورمی عنوان می کنند. تا اینجا حرف نامربوطی زدە نشدە، اما مگر نە این است کە بالا و پائین رفتن تقاضا رابطە مستقیمی با قدرت خرید مردم دارد؟ و مگر نە این است کە کسبە نیز بارها از کاهش شدید فروش کالاهای خود و بعضا از نصف شدن ، آن گلە و شکایت کردەاند؟ رکود از قبل هم محرز بود و تکرار آن تازگی ندارد. آنچە در گزارش نا گفتە ماندە است درز گرفتن نقش خود صاحبان موسسات صنعتی و اتاق بازرگانی در ایجاد فقر و رکود است.
اتاق بازرگانی بطور مستقیم و غیر مستقیم در تدوین سیاستهای راهبردی حکومت و تدوین آنها هموارە نقش داشتە و دارد. کمتر نهاد حکومتی را می توان یافت کە نمایندگانو حامیان اتاق در آن حضور و نقش مهمی نداشتە باشند. سیاست منجمد کردن دستمزدها، تغییرات متعدد در قوانین کار و تامین اجتماعی بە نفع صاحبان قدرت و سرمایە و حمایت از سرکوب تشکلهای کارگری، از نتایج حضور و نفوذ آنان در نهادهای حکومتی خرد و کلان است.
اتاق بازرگانی یکی از حامیان دولت رئیسی است و تشکلی است کە رئیسی تبلیغات انتخاباتی خود را با حضور در جمع رهبران وقت اتاق شروع کرد و وعدەهایی بە آنان داد کە برایش هورا کشیدند. رئیسی بخش زیادی از خواستە های وعدە دادە شدە بە روسای اتاق بازرگانی را تا آنجا کە شرایط بحرانی رژیم راە می داد عملی کرد. حالا اما اگر گاها اتاق بازرگانی با برخی سیاستهای دولت مخالفت می کند، بواسطە این است کە دولت نە اینکە نخواهد، بلکە امکان انجام همە ی خواستە های آنها را ندارد. با این وجود آنها بە رغم نارضایتی از این موضوع همچنان از رژیم سرکوبگر حمایت می کنند و در مقابل سرکوب جنبش انقلابی مهر سکوت بر لب زدە و حتی بعضی از ذینفوذان پیشکسوت اتاق مثل بادامچیان رئیس حزب موتئلفە آشکارا از سرکوب مردم حمایت می کنند. بنا بر این اختلافات آنها با حکومت ربطی بە مردم و مطالبات شان ندارد بلکە بر سر گرفتن امتیاز بیشتر است.
مثلی هست کە در مورد اشخاصی بکار می برند، کە همە چیز را یکجا برای خودش می خواهد. می گویند طرف (خر و خرما را یکجا می خواهد). حالا حکایت کارشناسان اتاق بازرگانی است کە هنگام تعیین دستمزد میلیونها کارگر با دولت همدست می شوند تا دستمزدها را زیر خط فقر منجمد کنند و آنقدر بە کارگر مزد می دهند کە بە زور بتواند نان خانوادەاش را تامین کنند، در همان حال خودشان قیمت محصولات شان را لحظە بە لحظە با افزایش تورم بالا می برند و از کاهش متقاضی و رکود هم نالە و شکایت می کنند! همین دو سە هفتە پیش بود کە یکی از آنها طرح طبقە بندی مشاغل را کە در قانون کار آمدە بواسطە اینکە مزاحم دادن دستمزد کارگرسادە بە کارگر فنی و متخص و چندر غاز دستمزد بیشتر بە کارگر می شود را کمونیستی خواند و آرزوی برداشتن آن از قانون کار را کرد.
همە ی سرمایە داران سعی می کنند دستمزد و حقوق کمتری بە کارگر بدهند، اما خیلی ها کە مانند سرمایە داران نو کیسە بعد انقلاب از طریق رانت یکشبە راە صد سالە ثروتمند شدن را نپیمودەاند، حداقل آنقدر می فهمند کە کاهش دستمزد روی تولید و فروش اثر منفی می گذارد و بخشا می تواند بە زیان خود آنها تمام شود و شورش هایی را بە بار آورد کە باعث برچیدن بساط خود آنها گردد.
مشتری و مصرف کنندە یا بە اصطلاح خودشان متقاضی پاشنە آشیل اقتصاد سرمایە داری است. اگر مشتری نباشد خبری از سود و ثروت هم نیست و این دیگر موضوعی نیست کە با سپاە سرکوب و حذف قوانین بشود جلوی آنرا گرفت. اگر اردوغان دو بار پیاپی دستمزد کارگران را بالا برد، از روی نادانی او و یا محبت بە کارگران نبود. بخاطر چرخیدن چرخ اقتصاد کشورش و جلوگیری از گسترش اعتراضات کارگری و تبدیل آن بە شورش علیە صاحبان ثروت و قدرت و از دادن هزینە بیشتر بود. و اگر دستمزد کارگران کشورهای منطقە تا دو برابر کارگران ایرانی است، از روی جهل سرمایە داران آنها و زرنگی سرمایە داران ایرانی نیست. نگاهی هست کە برای بازار مصرف داخلی ارزش چندانی قائل نیست و تصور می کند با صدور کالا بە کشورهای دیگر می تواند سود بیشتری کسب کند و دستمزد کمتری بدهد. در حال حاضر بە غیر از اینکە بواسطە تحریم و محدودیت های ناشی از آن و رقابت شدیدی کە در بازار وجود دارد، چنین امکانی محدود است چنین تصوری نادرست است، این تصور باطل است، این فکر نمی تواند درک کند کە نفوذ در بازارهای خارجی بخشا نیازمند بالا بردن کیفیت کالاهای تولیدی وجلب رضایت کارگر و تامین نیازهای زندگی او با دستمزدی است کە بە کارگر باید پرداخت شود. بهمین خاطر است وقتی کە با کاهش متقاضی روبە رو می شوند، بازهم حاضر بە تغییر رویە خود نمی شوند.
بر خلاف سرمایە داران بزرگ اکثر کسبە کە مستقیما همە روزە بی واسطە با مردم و مشتری سروکار دارند، و می بینند کە فروش و درآمدشان تقلیل پیدا کردە، از افزایش دستمزد و حقوق و قدرت خرید مردم دفاع می کنند و می فهمند کە بین افزایش قدرت خرید مردم و گردش کسب و کارشان رابطە مستقیمی وجود دارد و سیاست منجمد سازی دستمزدها و حقوق ها را بر خلاف کارفرمایان بزرگ و رانتی بە سود خود نمی بینند. بیشترین فشارهای حکومتی نیز نە بە سرمایەداران بزرگ بلکە بە خردە پاهایی وارد می شود کە عموما متکی بە خود هستند و رانت دولتی بە آنها تعلق نمی گیرد.
رکود اقتصادی مادامی کە قدرت خرید مردم پائین و سطح دستمزدها زیر خط فقر قرار داشتە باشد و تحریم و محدویت های مرتبط با آن از سر راە صادرات برداشتە نشدە باشد، ادامە خواهد داشت. صاحبان واحدهای بزرگ تولیدی، اعم از خصوصی، خصولتی و دولتی، اگر بفکر مشتری و متقاضی برای کالاهای خود هستند، لاجرم باید با افزایش حقوق و دستمزد با کاهش متقاضی و رکود مقابلە کنند. کشور صادر کنندە بزرگی چون چین هم در سالهای اخیر برای جلوگیری از رکود بە افزایش دستمزد و تقویت قدرت خرید مردم روی آوردە است.
افزودن دیدگاه جدید