صولت مرتضوی وزیر کار دولت رئیسی خبر از تشکیل یک نهاد خیریە تازە بنام "مجمع خیرین وزارت تعاون، کار و رفاە" توسط این وزارتخانە را دادە است.
آنطور کە از گزارش خبرگزاری ایلنا در ٩ مهر ماە از نشستی کە بە همین مناسبت در این وزارتخانە تشکیل شدە بر می آید، ظاهرا مقصود از تشکیل خیریە کە برای نخستین بار توسط وزارت کار تشکیل می شود سپردن بخشی از وظایف سازمان تامین اجتماعی بە نهادهای خیریە یا در واقع رفع مسئولیت از تامین اجتماعی و وزارت کار در قبال ارائە کمک، خدمات و ایجاد اشتغال برای بیکاران و تعدادی از گروەهای تحت پوشش این سازمان است.
امتناع از اجرای قانون حداقل دستمزد بە معلولین بە رغم اعتراض مکرر آنان در یکی دوماە گذشتە و رها کردن آنها بە حال خود، بە نظر می رسد در راستای همین سیاست باشد و الگوی مورد نظر هم کمیتە امداد باید باشد کە بخاطر تحت پوشش قرار ندان نیازمندان در تامین اجتماعی و سئواستفادە های مختلف کە از آن می شود تشکیل شدە است.
در این نشست مقرر شد با تهیه اساسنامه و تعیین لیست اعضای شورای مرکزی، مجمع خیرین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شود، واگذار کردن بخشی ازوظایف تامین اجتماعی بە خیریە و زمینە سازی برای قطع مستمری معلولین و برخی دیگر از گروە های اجتماعی تابع تامین اجتماعی و فراهم کردن زمینە دخالت نهادهای بە اصطلاح خیریە درامورات تامین اجتماعی و تضعیف آن است.
خبر گزاری ایلنا در قسمتی از گزارش خود بە نقل از وزیر کار نوشت:
"وی با تأکید بر لزوم بسترسازی برای اثرگذاری بیش از پیش تشکل‌های خیریه، اظهار داشت: در حوزه‌های مرتبط با مأموریت‌های وزارت رفاه همچون افراد دارای معلولیت (مددجویان)، سالمندان، کودکان بی‌سرپرست و نیازمندان همکاری‌های مشترک را می‌توان گسترش داد"
با توجە بە عملکرد و برنامە های دولت دست راستی رئیسی و وزیر کار مولتی میلیارد و سوپر دست راستی آن. تشکیل نهاد خیریە را باید در ادامە سیاستهای عدالت ستیزانە و مایە شر بە جای خیر تلقی کرد. تا کنون نە در دولت رئیسی و نە در دولتهای پیشین حتی یک اقدام و قانون برای بهبود وضعیت کارگران و سایر گروەهای مزد و حقوق بگیر و میلیونها تهی دستی کە توسط رژیم تولید شدە اند، نە تنها بە اجرا در نیامدە بلکە هر چە تصویب شدە و هر تصمیمی کە گرفتە شدە یکسرە علیە حقوق و معیشت زحمتکشان بودە است. حجم قوانینی کە طی یک سال وزارت صولتی علیە حقوق کارگران و در راستای افزایش سود سرمایە داری رانتی حاکم بر کشور انجام گرفتە است، بیش از همە ی دولتهای گذشتە است. از جملە اقدامات دولت رئیسی ایجاد تغییرات تضعیف کنندە در زمینە تامین اجتماعی است کە عملا ذخایر و اندوختە های آن توسط دولت رئیسی مصادرە و زمینە ورشکستگی و تعطیلی آن فراهم شدە است. طرح تضعیف و نابودی تامین اجتماعی و وانهادن وظایف تامین اجتماعی بە نهادهای بە اصطلاح خیریە در همە ی سالهای بعد از انقلاب ٥٧ جز اهداف جریانات ارتجاعی دست راستی همچون، موتئلفە اسلامی، انجمن حجتیە و جریانات مشابە آنها بودە است. تشکیل "کمیتە امداد امام" در واقع بە منظور جایگزین کردن تدریجی آن با تامین اجتماعی توسط جریانان مذکور انجام گرفتە است. این کمیتە در ظاهر خیریە در واقع از ابتدا تا کنون در تیول جریانات نام بردە قرار داشتە و بە نهادی برای سفید شویی پولهای سیاە، اختلاس و سئو استفادە، فرار مالیاتی و استثمار و بهرە کشی مضاعف از تهی دستان جامعە تبدیل شدە است. اکثر افراد ثروتمند بە اصطلاح خیر چند دە برابر کمکی کە صرف امور خیریە می کنند را بە طرق دیگر از طریق رانت و استثمار و کسب پول سیاە و چنگ انداختن بر موسساتی همچون بنیاد مستضعفان و دە ها بنیاد مشابە مصادرە شدە دیگر کە متعلق بە مردم است بە جیب می زنند. تشکیل اکثر نهادهای خیریە در واقع بر خلاف ظاهر آنها مانند بانک های اسلامی و هزاران امامزادە تازە تاسیس و امثالهم دکانهای پرسودی هستند برای موسسان آنها. وزیر کار بد سابقە دولت رئیسی خود یکی از عوامل دست اندر کار نهادهای خیریە و از کسانی است کە بە دلیل فساد و اختلاس قبلا بە پنج سال محرومیت از کار دولتی محکوم شدە است. کار این موسسات البتە محدود بە امور صرفا مالی نیست و در سیاست گذاری و انتصاب اشخاص مورد نظر خود نقش بزرگی دارند. یکی از نمونە های دخالت یکی از این نهادها طرح کاهش و منطقەای کردن دستمزد ها در یکی دو سال اخیر بود کە بە سیاست رسمی دولت رئیسی تبدیل و هم اکنون در حال اجراست. ادعای خیر خواهی موسسان و بانیان "خیریە ها" همانقدر جعلی و وارونە است کە ادعای عدالتخواهی دولت رئیسی جعلی است. سازمانهای خیریە با آن صفاتی کە ذکر شد در عمل ثابت شدە است کە خود از عوامل ایجاد فقر و فلاکت هستند و نمی توانند و نباید جای تامین اجتماعی را پر کنند. راندە شدن بیش از سە چهارم جمعیت کشور بە زیر خط فقر و بیش از ٣٠ درصد مردم در زیر خط فقر مطلق، کە بە قیمت ثروتمند شدن افسانەای یک اقلیت کوچک حاکم بر کشوراز آن جملە رهبرات موتئلفە بوجود آمدە، نتیجە ماهیت و سیاستها و عملکرد رژیم اسلامی و غارت منابع کشور و استثمار شدید نیروی کار توسط عوامل حکومت است. با این حال رژیم بە جای چارە انیشی برای کاستن از دامنە فقر و فلاکت عظیمی کە بە اکثریت جامعە تحمیل کردە و گسترش پوشش تامین اجتماعی، و تغییر رویکردهای خود، در حال اقداماتی است کە بە فقر و فلاکت دامن خواهد زد. سپردن بخشی از وظایف تامین اجتماعی بە نهادهای خیریە در ادامە بخشی از اقدامات متعددی است کە در برنامە هفتم توسعە دولت علیە حقوق و معیشت نیروی کار و تامین اجتماعی گنجاندە شدە است.
نقشە تضعیف تامین اجتماعی کە در برنامە عدالت ستیزانە رژیم بە وضوح بە آن پرداختە شدە، گویای این واقعیت است. رژیم با تدابیری کە در برنامە ضد توسعە هفتم اندیشیدە قصد دارد با حذف قوانین کار و تامین اجتماعی و حمایتهای قانونی زمینە بردە و مطیع سازی نیروی کار و استثمار مضاعف آن را مهیا کند. ثروتهای مصادرە و انباشتە شدە در نهادهایی چون بنیاد مستضعفان، حساب صد اما و دەها بنیاد دیگر اگر بجای حیف و میل و ملاخور کردن توسط روسای اختلاسگر آنها صرف تامین اجتماعی شود و دست اندازی و سلطە دولت بر تامین اجتماعی از میان برداشتە شود و مدیریت تامین اجتماعی بە صاحبان واقعی آن سپردە شود، این سازمان قادر است بە وظایفی کە در قانون برای آن در نظر گرفتە شدە عمل کند و از پس مخارج خود برآید.
افزودن دیدگاه جدید