شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در ١٤ مهر از انجام اعتصاب در پتروشیمی آبادان خبر داد و افزود:
"همکاران شاغل در پتروشیمی آبادان، امروز چهارشنبه دوازدهم مهر، همزمان با اعتصاب خود در مقابل درب این پتروشیمی به دلیل عدم پرداخت شش ماهه دستمزد ها و گلایه از افزایش بدهی‌های این مجتمع که منجر به عدم خرید خوراک و خوابیدن بخشهایی از فعالیت این مجموعه شده است تجمع کردند....
از دیگر موارد اعتراض این همکاران، آیتم ۴۰ درصد حق جذب است که در گذشته پرداخت می‌شد و در حال حاضر پرداخت آن قطع شده و مدیران شرکت می‌گویند توانایی پرداخت آن را نداریم".
بنا بە گزارش کانال شورای سازماندهی، اعتراض کارگران تعدادی از شرکت های نفتی از روز ٩ مهر و پس از آن شروع شد کە گروهی از کارکنان مناطق نفتی جنوب در اعتراض بە تعیین و اعمال سقف دستمزد، پرداخت نکردن کامل پاداش سنوات بازنشستگی و سایر مطالبات کارگران مقابل ساختمان مدیریت شرکت نفت در اهواز تجمع کردند.
این اعتراضات در ١٠ و ١٤ مهر نیز توسط کارکنان دو سکوی دریایی واقع در فلات قارە جنوب و نفت و گاز پارس نیز دنبال شد و کارکنان هر دو شرکت اعلام کردند اگر خواستە هایشان بر آوردە شود و مصوبات ظالمانە لغو نشوند، آنان تا رسیدن بە مطالبات خود اعتراضات شان را در هر دوشنبە ادامە خواهند داد.
نکتە قابل مکث در این اقدام مدیران شرکتهای نامبرد این است کە بجای درخواست افزایش حقوق کە مدتهاست توسط کارکنان شرکتهای نفتی مطرح است، با وجود افزایش سرسام آور هزینە های زندگی، حقوق کارکنان خود را بە موقع پرداخت نمی کنند و با قطع مزایایی کە در واقع بخشی از مزد محسوب می شود بە کاهش دستمزد و قدرت خرید کارکنان روی آوردەاند.
اگر چە بهانە مدیران نداشتن امکان مالی عنوان می شود، ولی قرینە های موجود حاکی از تلاشی است کە رژیم و کارفرمایان برای کاهش اکثر دستمزدهای زیر خط فقر بە عمل می آورند. کاهش هر چە بیشتر دستمزدها تا نهایت ممکن امری است کە سالهاست توسط رژیم و کارفرمایان بە بهانە های واهی دنبال می شود و منحصر بە کارگران صنعت نفت نیست. در اسفند گذشتە کە دستمزد کارگران نصف نرخ تورم رسمی تحمیل شد، خود گواهی روشنی بر این مدعاست. این سیاست دو هدف معیین را در نظر دارد، افزایش سود برای دولت و کارفرمایان خصوصی و خصولتی کە در واقع بخشی از بدنە رژیم هستند، و کسب درآمد بیشتر برای جبران هزینە های نجومی و فزایندە دستگاە سرکوب. هزینە های این دستگاە شبە فاشیستی اینک بە حدی رسیدە است کە اختصاص منابع نفتی و معدنی کشور بە آن جوابگو نیست و رژیم برای تامین هزینە های خود بە کاهش دستمزدها، افزایش مالیتها، افزایش قیمت خدمات و کالا و فروش اموال عمومی کە زیر لوای "مولد سازی" انجام میگیرد و دزدیدن حق بیمە تامین اجتماعی روی آوردە است.
سیاست کاهش دستمزد کە دیگر محدود بە عدە خاصی از نیروی کار نیست و از کارگران نفت و صنعت تا کارکنان رشتە های خدماتی و کلیە بازنشستگان را شامل می شود. بخشی از آن بە جیب سرمایەداران و مقامات رژیم میرود و باقی ماندە آن کە رغم کلانی می شود خرج هزینەهای فزایندە دستگاە سرکوب و سایر هزینە های رژیم می شود. بە نسخە غیر محرمانە برنامە بودجە امسال هر کس مراجعە کند خواهد دانست کە بیشترین بخش بودجە بە نهادهای نظامی و امنیتی، نهادهای تبلیغاتی اسلامی، مساجد، حوزەهای دینی، رادیو و تلویزیون، سازمان تبلیغات اسلامی و امثالهم اختصاص یافتە و بودجە های، عمرانی، آموزشی، بهداشتی، درمانی و سایر خدمات عمومی کاهش دادە شدە و در واقع بخش قابل توجهی از بودجە آنها نیز در امورات نا مربوط هزینە می شود. از اطلاعاتی کە بعضا در مورد بودجە سال آیندە دولت بە بیرون درز کردە می شود فهمید کە بودجە سال آیندە هم از لحاظ تخصیص و تقسیم منابع حتی بدتر از برنامە بودجە امسال است. بعنوان مثال گفتە شدە کە در برنامە بودجە سال آیندە فارغ از نرخ تورم کە کارشناسان نرخ آن را تا پایان سال کمتر از ٤٠ درصد نمی دانند، قرار نیست دستمزد ها بیش از ٢٠ درصد افزایش پیدا کند. بودجەای نیز برای همسان سازی حقوق های بازنشستگان تخصیص دادە نشدە است. از این وقایع و تصمیمات می شود فهمید کە دولت نە تنها بە رغم افزایش هزینە های زندگی بە دلایلی کە ذکر شد قصد افزایش دستمزد و حقوق ها را حتی در حد نرخ تورم رسمی ندارد، بلکە قصد کاهش دستمزدها بە همان شیوەای کە در مورد کارگران شرکتهای نفتی در حال تمرین آن است را دنبال می کند.
این شیوە را البتە دارند در جاهای دیگری با تاخیر طولانی در پرداخت دستمزدها، تبدیل قراردادهای کاری یک سالە بە یک ماهە، تن ندادن بە اجرای طبقە بندی مشاغل، و سپردن اختیار تعیین دستمزد بە کارفرمایان و مدیران برای پیشگیری از واکنش کارگران در قبال کاهش دستمزدها دنبال می کنند. هر یک قدم عقب نشینی در مقابل این تعرض لجام گسیختە و فزایندە تنها بە وخامت بیشتر معیشت و شرایط کار و زندگی کلیە حقوق بگیران و تشدید تعرض بە حقوق آنان منتهی خواهد شد. این تعرض بە هر صورتی کە هست باید با گسترش اعتصابات جمعی و سازماندهی نیروی کار و ایجاد همبستگی و همراهی با مبارزات سایر جنبش ها و گروە های اجتماعی مترقی و عدالتخواە متوقف شود. راە و گزینە محتملتری دیگری غیر از این در چشم اند از نزدیک نیست!
افزودن دیدگاه جدید