حسن حبیبی یکی از اعضای هیات مدیرە کانون شوراهای اسلامی کار، روز گذشتە از صدور بخشنامە هایی از طرف ادارات کار استانها کە باعث مخدوش شدن حقوق کارگران می شود خبر دادە است و با غیر قانونی خواندن آنها خواهان پس گرفتن بخشنامە های مذکور و برکناری مدیرانی کە آنها را صادر کردەاند شدە است.
آنطور کە از گفتە های حبیبی می شود فهمید قضیە مربوط بە چگونگی رسیدگی بە شکایات کارگرانی می شود کە کارفرمایان بدون پرداخت حق و حقوق شان آنها را از کار اخراج نمودە اند و ادارات کار با دور زدن قوانین برای رسیدگی بە شکایت آنها از کارگر شاکی تقاضای معرفی وکیل می کنند.
طبق قانون کار موجود مرجع رسیدگی بە شکایات و اختلافات کارگری و کارفرمایی شورایی است مرکب از نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت، یا همان قانون موسوم بە سە جانبە گرایی.
قانونی کە در واقع فقط روی کاغذ وجود دارد و نە نمایندە واقعی کارگر در آن حضور دارد و نە در عمل در هیچ سطحی اجرا می شود. برای نمونە می شود بە ماجرای تعیین دستمزد در شورای عالی کار در سال گذشتە اشارە کرد کە دولت و نمایندگان کارفرمایان با همراهی نمایندگان تشکلهای کارگری حکومتی قانون ناظر بر تعیین دستمزد را با بی شرمی کنار زدند و دستمزدها را کمتر از نصف نرخ رسمی تورم افزایش و یا دقیقتر اگر گفتە باشم بجای افزایش کاهش دادند.
با چنین سابقەای چندان عجیب نیست کە روسای فاسد ادارات کار استانها هم قوانین کار را با الهام از رفتار روسای ارشدتر خود دور بزنند و بخشنامە هایی را جای آن بنشانند کە بنا بە اذعان حسن حبیبی مخدوش کنندە حقوق کارگر باشند. بهر حال اینگونە اقدامات دقیقا منطبق با خط مشی ضد کارگری حکومت هستند و نمی تواند بدون موافقت وزیر کار و مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و رفاە انجام گرفتە باشند.
تنها خاصیت این افشاگری در این است کە نشان می دهد دامنە اقدامات ضد کارگری مدعیان (حکومت عدل علی) باند سید علی و شرکای موتلفەای اش با چە سرعت و حدتی توسعە پیدا کردە و همچنان زیر سایە سرنیزە و استبداد فقاهتی در غیاب تشکلهای کارگری مستقل و واقعی و با چراغ خاموش در حال توسعە است.
اما علت اعتراض دیرهنگام حسن حبیبی بیش از آن کە متوجە تعرضات گستردە و پیوستە دولت رئیسی علیە تە ماندە قوانین حمایتی کار و اعتراض بە نقض آنها باشد چنانکە خود در بخشی از این نوشتە روی آن متمرکز شدە است مربوط بە یکی از بخشنامە هایی است کە دستور تختە کردن درب یکی از شعب استانی کانون شورا های اسلامی را دادە است.
او می گوید:
این روزها در برخی استانها، مدیران کلِ ادارات کار اقدام به صدور بخشنامه می‌کنند و با مانع‌تراشی به منظور جلوگیری از فعالیت کانون شوراهای اسلامی کار استان از طریق پلمپ ساختمان کانون و یا جلوگیری از فعالیت اعضای کانون و نمایندگان معرفی شده در مراجع حل اختلاف، سنگ‌اندازی می‌نمایند اما معاونت روابط کار یکی از استانها پا را از این هم فراتر گذشته و با صدور بخشنامه غیرقانونی، قانون را در روز روشن نقض کرده است"
پس از آن همە خدمت و تبلیغ کانون عالی شوراهای اسلامی برای رئیسی و دولت مافیایی اش، حبیبی توقع نداشت، کە دولت با خدمدگزاران خود چنین برخورد کند. اما شواهد متعددی در دست است کە نشان می دهد تاریخ مصرف این تشکل برای حکومت بە سر رسیدە و این تشکل بخاطر اینکە فاقد هر گونە نفوذی در میان کارگران است نمی تواند مساعدتی بە پیشبرد سیاستهای حکومت در میان کارگران بنماید.
آقای حبیبی در این نوشتە متوسل بە فریب و ریاکاری می شود چرا کە بە روی مبارک خود نمی آورد کە کانون عالی شوراهای اسلامی و بیشتر از بقیە شخص او قبل از انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری گذشتە برای رئیسی جنایتکار و دولت دست راستی ضد کارگری و عدالت ستیز آن شب و روز مشغول تبلیغ و یخە پارە کردن بودند.
ماهیت رئیسی جنایتکار کە در قتل عام هزاران نفر از زندانیان سیاسی کە اتهام شان عدالت و آزادیخواهی بود و اکثرشان نیز کارگر و کارمند و دانشجو و از گروە های زحمتکش بودند، نە از نظر مردم و نە از نظر باند حکومتی حاکم بر کانون عالی شوراهای اسلامی نهان بود. آن قتل عام و قتل های بعد از آن کە همچنان ادامە دارند در واقع بخش برای فراهم کردن اقداماتی بود کە اکنون در مقابل چشمان ما قرار دارد. مگر می شود از کسی کە عدالتخواهان را می کشد و بە پاداش آن بر صندلی ریاست جمهوری برکشیدە می شود، انتظار عدالت داشت؟
در پس این همە تجربە عملی وقتی کارگران می بینند این جماعت همچنان سر بزنگاە های مهم آشکارا از همین رژیم و سیستم شبە فاشیستی کە همە ی حقوق آنان را از آنها گرفتە و می گیرد حمایت و علیە جنبش های اعتراضی عدالت و آزادیخواە موضع می گیرند، برای انتصابات مجلس مافیایی آیندە تبلیغات فریبکارانە می نمایند، کوچکترین شکی برایشان نمی ماند، کە اینها خود بخشی از دستگاە سرکوب و از عوامل بی حقوق سازی و فقر امروز کارگران هستند نمی توانند مدعی حقوق کارگر باشند و هنگامی کە می خواهند بساط بی رونقشان را بر چینند اعتراض می کنند، کسی را پیدا نمی کنند کە حاضرباشد از آنها دفاع کند، چون نبودشان بە حال کارگر مفیدتر از بود نشان است.
افزودن دیدگاه جدید