بعضی از خبرهای منتشر شدە در مورد تغییر قانون بازنشستگی کە در برنامە هفتم توسعە آوردە شدە نشان از آن دارند کە تغییرات پیشبینی شدە، بدون کم و کاست از تصویب مجلس هم خواهد گذشت. همە ی تغییرات کە از افزایش سن بازنشستگی عادی، بازنشستگی کارهای سخت و زیان آور، کاهش حقوق بازنشستگی تا افزایش حق بیمە کارگران را در بر میگیرد و قطعا بە بدتر شدن وضعیت معیشتی و رفاهی بازنشستگان منجر خواهد شد، در آستانە تصویب قرار دارند و تصویب شان قطعی بە نظر می رسد. دولت و مجلس برای جلوگیری از گسترش اعتراضات تلاش می کند با دادن امتیازات موقتی بە کارکنان دولت در میان معترضان شکاف ایجاد نمایند. طرح دولت بە تازگی توسط خبرگزاری تسنیم منتشر شدە است. با این حال همین اقدام نوعی عقب نشینی در مقابل تظاهرات بازنشستگان است و نشان از اهمیت و تاثیر اعتراضات و ضرورت تداوم آنها برای متوقف کردن طرح های فقرافزای حکومت دارد.
یکی از این تغییرات، بە نحوە محاسبە حقوق بازنشستگی بر می گردد کە بە کاهش حقوق بازنشستگان هنگام بازنشستگی منجر خواهد شد.
مبنای تعیین حقوق دوران بازنشستگی هم اکنون میانگین مزد دوسال آخر کار، قبل از بازنشستگی است. این مبنا در قانون جدید از دو بە پنج سال افزایش دادە شدە و نتیجتا موجب کاهش میانگین سطح حقوق بازنشستە در هنگام بازنشستگی می شود. نیت و قصد نمایندگان مجلس و دولت نیز از این تغییر همین بودە است.
کاهش حقوق بازنشستگی در حالی قطعی بە نظر می رسد کە هم اکنون و قبل از اینکە قانون جدید بە مرحلە اجرا درآید، حقوق های بازنشستگی اکثریت بازنشستگان کفاف هزینەهای حداقلی زندگی را نمی دهد و مضاعف بر آن بخش قابل توجهی از حقوق بازنشستگان بواسطە گرانی دارو و درمان بلعیدە می شود. در واقع دولت در عین حال کە قصد کاهش حقوق ها را دارد حق بیمە کارگران را با یک افزایش ٣ درصدی از ٧ درصد بە ١٠ درصد افزایش دادە است.
تظاهرات گروە های مختلف بازنشستگان برای افزایش حقوق، اجرای همسان سازی و درمان رایگان کە دارد بە یک پدیدە همە روزە تبدیل می شود بە روشنی گویای ناکافی بودن حقوق های بازنشستگی است. دولت کە خود بهتر از اوضاع خبر دارد سعی می کند با دادن وام کە حکم مسکن را دارد از رادیکال و سیاسی شدن اعتراضات جلوگیری کند. بیشتر این وامها هم صرف کسری هزینەهای زندگی می شود و هنگام باز پرداخت قسط وامها، کسری هزینە های زندگی و فشار مالی بر گیرندگان وامها افزودە می شود. با این اوصاف تصمیم حکومت برای کاهش حقوق بازنشستگان و توجیحاتی کە برای آن عرضە می کنند، باعث شگفتی است. مقامات دولتی این تغییرات را برای سرپانگە داشتن تامین اجتماعی ضروری و اجتناب ناپذیر می دانند، اما در همان حال همچنان مشغول چپاول و غارت سرمایە ها و اندوختە های تامین اجتماعی هستند. بهمین جهت عدەای از فعالان و کارشناسان معتقدند انجام تغییرات در قوانین مربوط بە تامین اجتماعی بهانەای است برای جبران بدهی های نجومی دولت بە تامین اجتماعی و ادامە آن.
شواهد ی در دست است کە حاکی از درستی این ارزیابی است. دولت رئیسی تا آنجا برای در اختیار گرفتن سرمایە ها و درآمدهای تامین اجتماعی پیش رفتە است کە قصد دارد حق بیمە های پرداختی بیمە شدگان بە این سازمان را بە خزانە دولت واریز کند.
"علی اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در آخرین مصاحبه‌اش با خبرگزاری «ایلنا» ضمن تأکید بر اصلاحاتِ پارامتریک صندوق‌های اجتماعی گفته: «ما وقتی می‌گوییم مثلاً حقوق بازنشسته به جای دو سال آخر بشود ۵ سال آخر علت این است که می‌خواهیم از یک فساد عظیمی که در این مدل ۲سال اکنون دارد اتفاق می‌افتد جلوگیری کنیم که افراد طی ۲۸ سال در یک سطح حقوق دریافت می‌کنند بعد در ۲ سال آخر با زدوبند یک پست غیرواقعی می‌گیرند، حقوق بالا دریافت می‌کنند و پس از آن این حقوق بالا را سالها به صندوق تحمیل می‌کنند"
این استدلال البتە در شرایط امروز ایران پایە و اساس محکمی ندارد، زیرا سالهاست کە اکثریت قریب بە اتفاق کارفرمایان حتی سهم بیمە ی کارگران شان را کمتر از مزد و حقوق واقعی شان در لیست بیمە می نویسند. یکی از موارد اعتراضات کارگری هم بە همین علت بودە است. در چنین وضعیتی چگونە ممکن است کارگر بتواند بە زعم این نمایندە مجلس حقوق خود در دوسال آخر کاری اش را بالا ببرد. البتە طبیعی است کە کارگر بخواهد دستمزد خود را بالا ببرد، ولی مگر دست کارگر است؟
او در قسمتی دیگر از توجیحات خود می پذیرد کە این تغییر بە کاهش حقوق های بازنشستگی منجر می شود و در ادامە می افزاید راە حل جبران آن همسان سازی حقوق هاست. این ادعا یک وعدە سرخرمن برای فریب دادن بازنشستگان و کارگران بیش نیست. چرا کە می بینیم پس از سالها اعتراض و کشاکش همچنان یکی از خواستە های بازنشستگان در تظاهرات خیابانی اجرای قانون همسان سازی است کە در برنامە بودجە سال آیندە حتی بودجەای بە آن اختصاص دادە نشدە است.
افزودن دیدگاه جدید