خبر گزاری ایلنا در این هفتە بە نقل از رعیتی فرد معاون روابط کار، وزارت، تعاون، کار و رفاە اجتماعی خبر از تشکیل کمیتە امنیت شغلی دادە است. ظاهرا هدف از تشکیل کمیتە نامبردە ایجاد امنیت شغلی برای کارگران است اما از آدرس غلطی کە در توضیح چگونگی تامین امنیت شغلی دادە می شود، معلوم می شود کە نیت از طرح قضیە بی خاصیت کردن مادە ١٠ قانون کار بە بهانە ایجاد امنیت شغلی است کە شرایط قراردادهای کار را مشخص کردە است. این مادە اگر چە سالهاست اجرا نمی شود، ولی از سوی کارفرمایان و مدیران ارشد وزارت کار بە دلیل اینکە محدودیتهایی بر سر راە موقتی سازی نیروی کار و قراردادهای موقت ایجاد می کند، مزاحم تلقی شدە و تصمیم دارند، کلک آن را هم بکنند.
اما تصمیم بە تشکیل کمیتە امنیت شغلی، سوای نیت هایی کە پشت آن قرار دارد، اذعان معاون وزیر کار بە نبود امنیت شغلی است.
طبق آمارهای رسمی در حال حاضر ٩٤ درصد کارگران غیر رسمی بودە و بە رغم داشتن سابقە کار طولانی کارگر موقت تلقی می شوند و بهمین خاطر فاقد امنیت شغلی می باشند.
اگر مقصود آنطور کە معاون وزارت کار ادعا می کند، تامین امنیت شغلی می بود، بایستی ابهام در مادە ٧ قانون کار و تبصرەهای آن را کە شرایط کار دائمی و موقتی بودن قراردادهای کار را معیین کردە است مد نظر قرار می گرفت و نە مادە ١٠ قانون
هدف از باقی گذاشتن گذاشتن ابهام در مادە هفتم قانون کار توسط قانون گذار یک اقدام عمدی بودە است برای اینکە دست دولت و کارفرمایان را برای تفسیر در جهت منافع خود باز بگذارد. ابهامات و قوانین دو پهلو در سایر مواد قانون کار البتە کم نیستند اما تفسیر آنها تابع توازن قوا در جامعە است. بعنوان مثال در سالهایی کە هنوز توازن قوا در حد امروز بە نفع کارفرمایان دولتی و خصوصی تغییر نکردە بود، بخش هایی از همین قانون کە کم و بیش حمایتی بودند با وجود ابهاماتی کە در آنها وجود داشت از جملە مادە ٧ قانون کار حداقل در صنایع بزرگ متوسط حتی در دوران جنگ نیز اجرا می شد. بە این معنی کە اکثر کارگر بعد از ٦ ماە کار آزمایشی رسمی می شدند و از مزایای قانون کار بهرمند بودند. ساعات کار ٤٤ ساعت در هفتە رعایت می شد، حق شیفت کاری، اضافە کاری، مرخصی های، طبقە بندی مشاغل، بیمە و غیرە بر خلاف دو سە دهە اخیر بە کارگر تعلق می گرفت. اکثر کارگران شاغل بر خلاف امروز کە تعداد کارگران رسمی بە کمتر از ٦ درصد رسیدە رسمی بودند دستمزد و قدرت خرید بهتر از سالهای اخیر و هزینە مسکن و دارو و درمان نیز بسیار کمتر بود. اما با بهم خوردن توازن در حالیکە هنوز تغییری در قانون کار بوجود نیامدە بود همە ی موارد ذکر شدە در بالا بە زیان کارگران دگرگون شد.
با این وصف اما دولت و کارفرمایان بە این هم راضی نیستند و هر روز کە می گذرد سعی می کنند از راە های مختلف اثری از قوانین حمایتی باقی نگذراند.
تغییرات در قانون یا بقولی همان مقررات زدایی در حالی دنبال می شود و در دولت رئیسی شدت بیشتری گرفتە کە اساسا قانون کار و آن محدود موارد حمایتی باقی ماندە در آن سالهاست کە اجرا نمی شود. حال این سوال پیش می آید وقتی قانون بکلی اجرا نمی شود علت این همە تلاش و اصرار برای ریشە کن کردن قانونی کە اجرا نمی شود برای چیست؟جواب تا حدودی روشن است، حکومت و کارفرمایان می دانند اگر بهر علتی توازن قوای فعلی بە ضرر آنها تغییر کند با وجود قوانین حمایتی نمی توانند مثل امروز از پایمال ساختن حقوق کارگر دفاع و آنرا ادامە دهند. احیا قوانین وقتگیر خواهد بود. بهمین جهت همانقدر کە برای سرمایە داران و حکومت شان بر چیدن قوانین حمایتی در هنگامی کە توازن نیرو بە نفع آنان می باشد اهمیت دارد، مبارزە کارگران علیە هر تغییر منفی در قانون کار نیز دارای اهمیت است.
برای روشن شدن اهمیت قضیە علاقە مندان و کسانی کە دغدغە عدالت و برابری دارند را بە سالهای طولانی کشاکش بر سر قانون کار حتی در دورە بعد از انقلاب و روند باز پس گیری آن ارجاع می دهم.
آری در مقابل تعرض ارتجاعی بە تە ماندە همین قانون پر ابهام و تناقض بی یال و کوپال و بە زعم نادقیق عدەای "ارتجاعی" هم نباید خاموش ماند. نزاع بر سر قانون کار و تامین اجتماعی و کم و کیف آن در همە ی کشورها، اساسا نزاعی طبقاتی است و هیچ کارگر و حقوق بگیری نباید نسبت بە آن منفعل و بی تفاوت بماند.
افزودن دیدگاه جدید