کارگری

غارت واحدهای تولیدی و ثروتهای عمومی نیز در دولت روحانی گوی سبقت را از دولتهای پیشین ربود. بە جرات می توان گفت کە در این دورە زیر لوای خصوصی سازی صدها واحد اقتصادی بزرگ و متوسط بە بهای ناچیز توسط ایادی حکومت بە غارت رفت و سرمایە ناچیزی کە از آنها بدست آمد خرج سرکوب کارگران و دیگر معترضین این غارتها شد.

فایل صوتی جلسه ۲۰مرداد ۱۳۹٨

میهمان این هفته: رفیق صادق کار، عضو شورای مرکزی و مسئول گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

قاضی ابلە محکمە کە چیزی برای محکوم کردن بخشی و هم پروندەای هایش گیر نیاوردە، می خواهد با استناد بە شعار نان، کار، آزادی، کە در جریان اعتصاب کارگران هفت تپە دادە شد و کمونیستی خواندن آن افراد تحت محاکمە را محکوم نماید! قاضی گویا از این واقعیت غافل است کە نان، کار، آزادی حالا دیگر مطالبە همە کارگران و مزدبگیران است و محاکمە رهبران اعتصاب هفت تپە با استناد بە آن، بە واقع محاکمە همە کارگران است.

تقریباً در تمام کشورها به لحاظ تاریخی تعداد کارگران یقه سفید به مراتب از کارگران یدی، که غلظت اتحادیه ای بالائی هم داشتند، کمتر بود. این واقعیت به میزان معینی از آن رو بود که چشم انداز پیشرفت شغلی انفرادی مانعی برای ارتقاء آگاهی جمعی بود، اما همچنین به این دلیل که بسیاری از اتحادیه های کارگری ملاحظات خاصی نسبت به پذیرش برخی گروه های شغلی داشتند که به عنوان مشاغل نزدیک به کارفرما شناخته می شدند.

البته حضور معنادار نهادهای اقتصادی نظام در این بازار دیده نمی‌شود. اما برای کسی که فضای اقتصاد و کسب و کار ایران را بشناسد روشن است که کارگزاران بزرگ قطعاً با مشارکت نهادهایی همچون سپاه مجوز گرفته‌اند و فعالیت می‌کنند.

برگزاری تجمعات همزمان معلمان در چند شهر بزرگ کشور در اوایل هفتە جاری نشان داد کە مبارزە مزدبگیران و بازنشستگان برای بهبود شرایط معیشتی و شغلی شان، حق تشکل و آزادی رهبران تشکلهای صنفی معلمان بە رغم همە تهدیدات و بگیر و ببندها با قوت ادامە دارد و این سرکوبها خللی در ارادە آنان برای رسیدن بە مطالبات بر حق شان وارد نکردە است.

رژیم بابانگیدا سعی کرد با قول ترمیم و لغو قوانین ضد کارگری انتظارات و توجه کارگران را بالا ببرد که با اعلام دولت بوهاری ادامه یافت که شامل قول افزایش دستمزد ها، آزادی کارگران، و بهبود شرایط کار و زندگی آنان می شد. اما این قول های توخالی بزودی روشن شد که محتوایی ندارد و در سطح حرف باقی ماند

یکی از تغییرات ضد کارگری احمدی نژاد تغییراتی بود کە وی در ساختار مدیریتی تامین اجتماعی برای محدود کردن تاثیر نمایندگان کارگری با تبدیل شورا بە هئیت امنا بوجود آورد. او قبل تر نیز با افزایش شمار نمایندگان دولت در شورای عالی کار ترکیب این شورا را بە میل خود و با نیت بی اثر کردن حضور نمایندگان کارگران تغییر دادە بود.

تصمیمات شورای عالی کار هموارە از آغاز تا کنون علیە کارگران و حق و حقوق شان بودەاند و تنها عاملی کە می تواند مانع از تصویب مصوبات ضد کارگری و یک طرفە این شورا شود گسترش بازهم بیشتر اعتصابات و اعتراضات کارگری، سازمانیابی مستقلانە جنبش کارگری و حمایت قاطع از رهبران کارگری زندانی و همە مبارزانی است کە این نظم غیر انسانی را در همە جا بە مبارزە می طلبند است.

تقریباً در سراسر اتحادیۀ اروپا، و جهان، اتحادیه های کارگری در موقعیت دفاعی قرار گرفته اند، از کاهش تعداد اعضا و کاهش "غلظت اتحادیه ای"، از افت مقام اجتماعی و در مؤثریت در نیل به اهداف پایه ای شان رنج می برند. بحث گسترده ای در بارۀ لزوم مدرن کردن، بازسازی و باززائی اتحادیه های کارگری در همه جا جاری است.

خواست کارگران و آزادیخواهان لغو این محاکمە فرمایشی و آزادی بی قید و شرط فعالان سندیکایی و مدنی و پرداخت خسارت بە آنها و محاکمە مالک کارخانە و عاملان شکنجە زندانیان بیگناە است.

در ارتباط با مسئله دولت، کنگره ملی کارگران NLC، بویژه در دهه های 1980 و 90 و دولت نظامیان، توانست کارگران را علیه استبداد طبقات قدرتمند سیاسی و اقتصادی متحد کند. کنگره در عین حال در بسیج افکار عمومی و اعتراض به اقدامات افراطی هیئت حاکمه در رابطه با مسائل کارگری و تأمین اجتماعی در سطوح ملی از قبیل آموزش و پرورش، بهداشت عمومی، انرژی و امنیت اجتماعی نیز موفق بود. در این جریان اما NLC با جبهه های مختلفی روبرو بود که موفقیت و شکست هایی را با خود به همراه آورد

حسین اکبری ضمن اشاره به تبعیت رسانه های رسمی از گرایش حکومت ها اعم از دیکتاتوری، لیبرال، دمکرات یا سوسیالیستی و غیره...، به دلیل طبقاتی بودن بافت جامعه گفت: در جامعه طبقاتی، رسانه ها هم ماهیت طبقاتی دارند و روزنامه نگاران مستقل و مدافع حقوق زحمتکشان همواره مورد اذیت و فشار و پیگرد بوده و هستند.

مهمترین طرح این دوران اجرای طرح "یارانە" بود کە بە تعبیر کارشناسان مستقل گامی بود در راستای حذف سوبسیدها و انطباق بیشتر اقتصاد ایران با معیارهای برآمدە از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی. این طرح با استقبال بانک جهانی و تشویق دولت ایران مواجە شد. نتیجە این سیاست و ادامە آن توسط روحانی همین است کە امروزە می بینیم و ارزش "یارانە نقدی" بە کمتر از بهای نیم کیلو گوشت سقوط کردە است!

دعوت خاتمی از مردم و گروەهای سیاسی – اجتماعی بە شرکت در انتخابات بە واقع اعلام شکست قطعی اصلاح طلبی در نظام حاکم و تسلیم شدن کامل این جریان و پذیرش همە آن چیزهایی است کە خاتمی و طرفدارانش مدعی مخالفت با آن بودند. بە عبارتی خاتمی از مردم دعوت می کند کە مانند وی این حکومت را با تمام مصائب اش به همین صورتی کە هست بپذیرند. چشم شان را بر فساد، سرکوب، ظلم و بی عدالتی و خشونت و تبعیض ببندند، چون حفظ نظام برایشان حتما از همە اینها مهمتر هستند.

جنبش کارگری اهمیت خود را بیش از روابط و ساختار دموکراتیک از توان بسیج نیرو بدست می آورد که بمثابه ابزاری در ایجاد فضای دموکراتیک برای مناظره و گفتمان سیاسی مدنی در جامعه بکار می اندازد، و یا می تواند برای کنترل و متوقف کردن دولت در اعمال فشار استفاده کند. چنین روندی در مورد سازماندهی و فشار از پایین و بدنه اعضا بر رهبری همیشه جواب می دهد.

با توجه به این عوامل، کارگاه‌ها و کارخانجات صنعتی تعطیل و کارگران به خانه فرستاده می‌شوند. حق بیمه‌ی آنها عموماً پرداخت می‌شود تا مجالی برای شکایت نباشد. سپس دستگاه‌های صنعتی کارگاه‌ها به فروش رفته، تبدیل به پول خرید ماینر می‌شوند و سوله‌ها و اتاق‌های تولید به کارگاه‌های بیت‌کوین تبدیل می‌شوند. این سوداگری پر سودِ کوتاه مدت، در میان مدت تبعات برگشت‌ناپذیر اقتصادی خواهد داشت. حال اینکه کارگران از این سود باد آورده بی‌بهره می‌مانند و متضرر اصلی این بازار از همین آغاز کارگران هستند...

 ٩٥ درصد کارگران با قراردادهای موقت کار می کنند و بعد از سە ماە برای اینکە سابقە کاری شان ثبت نشود و مزایای بە آنها تعلق نگیرد اخراج و دوبارە استخدام می شوند. هر وقت کە کارگران قراردادی با کارفرما هایشان اختلاف پیدا می کنند، صاحب کار بە راحتی آنها را اخراج و وزارت کار نیز هیچ گونە حمایتی از کارگران قراردادی کە تحت همە نوع فشار و زورگویی قرار دارند نمی کنند و هر گاە هم کە اعتصاب و اعتراض می کنند ماموران را برای سرکوب شان بە سراغشان می فرستند.

اتحادیه های کارگری برای پاسخگوئی به چالشهای درونی و بیرونی که در برابر آنها قرار گرفته اند، به استراتژیهای نوینی نیازمندند. بین المللی شدن اقتصاد فرار کارفرمایان را از ساختارهای ملی ناظر بر مقررات کار و استخدام بسیار آسان کرده است. آشکار شده است که این وضع توانائی دولتها را برای دفاع از مدلهای اجتماعی ملی به شدت تضعیف کرده؛ انتقالات بخشی و شغلی در عرصۀ کار و استخدام قدرت سنتی اتحادیه های کارگری را فرسوده کرده است.

بطور کلی مرور رفتار و سیاستهای دولتهایی کە از زمان رفسنجانی تا کنون بر سر کار آمدەاند با وجود تفاوتها و اختلافات ظاهری کوچک و بزرگی کە با هم داشتەاند، نشان می دهد کە همگی آنها در خصوص ستیز با حقوق کارگران وجوهات مشترکی داشتە اند. تا کنون هیچگاە حتی یکی از این دولتهای بە ظاهر رنگارنگ، اقدامی برای برداشتن مصوبات ضد کارگری سلف پیشین شان انجام ندادەاند.

بنا براین افزایش دستمزدها در همه جا، حتی زمانی که بهره وری کار به افزایش خود ادامه می‌دهد متوقف می‌شود؛ این سبب گردش توزیع درآمد از مردبگیران به ارزش اضافی بگیران سراسر جهان، هم در کشورهای پیشرفته و هم در جهان سوم می‌شود. این تغییر در توزیع در آمد بر نابرای ثروت هم تاکید می‌کند. یک مثال این آخرین نکته را روشن خواهد کرد.

سرکوب سازمان ها ی مدنی و سندیکایی در واقع در خدمت تقویت تحریم کنندگان و جنگ طلبان خارجی نیز قرار دارد و آنهایی کە این سرکوب ها را در داخل سازمان می دهند آنقدر هالو نیستند کە ندانند دارند چکار می کنند! بسیاری از کسانی کە اینک با ترامپ و ناتانیاهو و بن سلمان علیە کشورشان دانستە یا بە خطا همسو شدەاند، پیشتر جز جریانات وابستە بە حکومت و جز قربانیان و محصول سرکوب ها ی حکومتی هستند کە از حکومت روی بر تافتەاند و با دشمنان خارجی حکومت همسو شدەاند.

حرص استفاده از تکنولوژی برای کسب سود، به آن معناست که کارگران نمی توان برای کاستن از مرارت کار به تکنولوژی اتکا کنند و محتوای کیفی کار را ارتقاء بخشند. بلکه تنها امید آنان برای تضمین کار کمتر و بهتر آن است که شاهد در آمدن کنترل مستقیم آن از چنگ سرمایه داری باشند. چنان که در بالا، و در همزبانی با ایده های مارکس تأکید شد،

درک حکومتی از «خیابان» یک درک مطلق و توتالیتاریستی است. به این معنی که خیابان، چه به مثابه‌ی یک عرصه‌ی سیاسی و چه به عنوان یک شریان اقتصادی، تمام و کمال متعلق به طبقات و نیروهای سیاسی حاکم است. هیچ قشر و گروهی خارج از حاکمان وضعیت، حق استفاده از خیابان را ندارند و بی‌توجهی به این قاعده با سرکوب مواجه خواهد شد.

به طور کلی کنگره ملی کارگران از برخی اعتبارات دموکراتیک بهره می برد. از یک سو به نظر می رسد که در سطح ملی و بین شعب ناحیه ای کاملاً رفتاری دموکراتیک دارد، به ویژه در ارتباط با برگزاری انتخابات دوره ای، تشکیل مجامع و میتینگ ها، سازمان و ساختار اداری و اساسنامه تشکیلات شاخصه های دموکراتیک در آن مشهود است. مجامع رسمی برای تصمیم گیری های اساسی مربوط به اتحادیه و مسائل اجتماعی به طور متناوب برگزار می شوند.

با این همە بە نظر نمی رسد کە تسلط باندهای دولتی و حکومتی بر سرمایەهای تامین اجتماعی، بە واسطە اهمیت و حساسیت های فوق العادەای کە در بین دەها میلیون جمعیتی کە سرنوشت شان بە وضعیت آیندە این سازمان وابستە است بە درازا بکشد. ولی بیم انتقال آنها بە حساب های شخصی در خارج از کشور و حیف و میل کردنشان همچنان وجود دارد.

احمدی نژاد و محافظە کاران حامی او در نخستین انتخابات بعد از پایان دو دورە خاتمی با بە دست گرفتن پرچم عدالت خواهی و آوردن پول نفت بر سر سفرهای مردم و بر بستر نارضایتی های گستردە کارگران از خلف وعدەهای خاتمی توانستند مردم را فریب دهند و در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شوند. اگر بعد از تغییر و تحولاتی کە در زمان خاتمی رخ داد به فرض اینکە دوبارە اصلاح طلبان هم در انتخابات پیروز می شدند در وضعیت کارگران همانطور کە در دولت وارث آنها دولت روحانی دیدە شد بهبودی اتفاق نمی افتاد.

در عوض این حاتم بخشی های عملی و فوری از اموال دیگران کە اساسا تصمیم گیری در مورد آن توسط دولت غیر قانونی و تجاوز بە حقوق و مالکیت صاحبان سرمایە های تامین اجتماعی است، اما تحفە مقامات دولتی برای بازنشستگانی کە گرانی و مستمری های ناچیز امانشان را بریدە و آنها را بە اعتراضات خیابانی همە روزە واداشتە است چیزی غیر از وعدەهای فریبکارانە ای کە هیچگاە بە آنها پایبندی نشان ندادە و نمی دهند نیست!

بر پایۀ مباحث گذشته می توان به دو گونه واکنش داشت. یکی رسیدگی به مسائل مربوط به کار در حل حاضر است. این مسائل از جمله مشتمل است بر دستمزدهای ناچیز، ناامنی های مرتبط با کار، ساعات کاری طولانی (افزایش کار "خارج از وقت" یک مسئلۀ واقعی است)، فقدان اختیار در پیوند با نظارت حاد بر کار، و بیماری های جسمی و روحی ناشی از فشارهای وارد بر تن و جان کارگران.

قائده‌ی معمول در اکثر کشورهای دنیا این است که اگر شرکت‌های تامین و توزیع برق موجب ضرر و زیان شوند، باید این ضررها را جبران کنند. در نتیجه یک سیاست کارگری در زمینه‌ی اعتراض به ناکارآمدی حاکمیت در حوزه‌ی تامین و توزیع انرژی، طرح مطالبه‌ی جبران ضررهای قطعی برق اعم از فشارهای وارد شده بر زندگی شغلی کارگران است.

سیاست های کارگری در نیجریه وزن بسیار زیادی به کارفرمایان و سرمایه داران عطا کرده است. بطور مثال، در هنگام اعتراضات در محیط های صنعتی کارفرمایان می توانند حق عضویت های جمع اوری شده از دستمزد کارگران را نگه دارند و از پرداخت آن به اتحادیه ها خودداری کنند تا بدین وسیله رهبران اتحادیه را مجبور به سازش و بازگشت به کار نمایند

اتهامات وارد شدە بە حبیبی مشابە اتهاماتی است کە سالها توسط دستگاە قضایی حکومت بر فعالین سندیکایی کارگری وارد می شود تا هم با چنین بهانە هایی کلیشەای کە ابداع نهادهای سرکوبگر رژیم هستند آنها را مجازات نمایند و وادار بە سکوت و تسلیم در مقابل حاکمیت ستمگر و سرمایە داران کنند و هم کارگران را از عواقب حق خواهی و اعتراض بە بی عدالتی فاحش کە علیە شان می شود بترسانند.

خانە کارگر در آن مقطع یکی از موانع و مخالفان عمدە باز کردن فضای سیاسی و فعالیت سندیکاهای کارگری بود و ضمن مخالفت شدید با دولت در این خصوص هر گاە کە فرصت می یافت از حملات فیزیکی برای برهم زدن جلسات سندیکاها و بخصوص سندیکای واحد دریغ نمی ورزید. برای آنها از سرگیری فعالیت های آزادانە سندیکایی حکم پایان کارشان را داشت.

بازنشستگان در کنار اعتراض بە فساد و نهادهای حکومتی بانی و مروج فساد، در تجمع شان از مطالبات و حق و حقوق سایر مزدبگیران و مردم عادی دفاع نمودند و با دعوت همگانی بە اتحاد و پیوستن بە اعتراضات بە منزلە راە رهایی از وضعیت غیر قابل تحمل موجود، بلوغ و نبوغ سیاسی و روحیە و جسارت شان را نشان دادند.

اکنون می توان به موضوع دیگری پرداخت. این موضوع مرتبط با ایدۀ استفاده از تکنولوژی نه تنها برای کاستن از مدت زمان کار، بلکه همچنین برای افزودن به محتوای کیفی آن است. چنان که در ابتدای این نوشته توضیح داده شد، تحقق دیدگاه کارل مارکس دایر بر آینده ای بهتر، مستلزم ساماندهی مجدد کار است به عنوان فعالیتی در گریز از "از خود بیگانگی"، و اجرای این ساماندهی هم به نوبۀ خود تا حدودی وابسته است به استفاده از تکنولوژی.