يكشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۹ اوت ۲۰۲۰

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان و توصیە کارگران بە قانون!

۲۹ آذر ۱۳۹۷

افزون بر اینها تمام اقدامات استانداری و شورای امنیت ملی در خصوص سرکوب کارگران خلاف قانون و عرف و انسانیت و تبعیض آمیز است چرا کە هیچ قانونی نیست کە کارگر را به خاطر نگرفتن چند ماهە دستمزد اگر اعتراض کرد، محکوم و سرکوب کند و حق را بە کارفرمای قانون شکن بدهد.

خواست جامعە آزادی بی‌قیدوشرط همە کارگران زندانی و تأمین مطالبات برحق کارگران و رعایت حقوق سندیکایی و شهروندی کارگران بدون هر عذر و بهانە است. وزیر کار هم اگر به خاطر نگرانی از افکار عمومی نیست کە این حرف‌ها را زدە است و قصد فریبکاری ندارد بایستی بە وعدەهای روز گذشتەاش عمل کند، وگرنە از این وعدەهای عملی نشدە کارگران زیاد شنیدەاند. مسئلە کارگران تنها خواست کارگران نیست. افزایش دستمزد و تأمین امنیت و آتیە شغلی کارگران کە در اثر تعلیق و تغییرات غیرقانونی و یک طرفە بخش‌های حمایتی قانون کار توسط دولت و مجلس، از بین رفتە و اصلاح قانون کار بە صورتی کە متضمن حقوق سندیکایی کارگران باشد جز حداقل خواستەهای کارگران است.

علی‌حسین حسین‌زاده معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان در گفت‌وگویی کە در خصوص اعتصاب و بازداشت ٤١ تن از کارگران فولاد اهواز در ٢٧ آذر با خبرنگار "ایلنا،" انجام دادە است ضمن دادن وعدەهای تکراری بە کارگران، از آن‌ها خواستە است : " کارگران فولاد ملی اهواز مطالبات خود را در چارچوب قانون بیان کنند". جناب معاون کە خود ٣٨ روز در قبال این اعتصاب سکوت نمودە و تازە بعد از اعزام نیروهای ویژە سرکوب بە مصاف کارگران و بازداشت ٤١ نفر از آن‌ها برای توجیە سرکوب کارگران نزد افکار عمومی بە یاد قانون افتادە است، گویا فراموش کردە است کە بازداشت و سرکوب کارگران خود بارزترین نمونە قانون شکنی است کە ایشان خود مرتکب شدەاند. قانون شکنی ایشان و دیگر مسئولین دولتی و حکومتی البتە آنقدر زیاد و تکرار شدە اند کە تنها خواجە حافظ شیرازی ست کە از آن بی اطلاع ماندەاند! ایشان نە تنها خودشان بە قانون خودشان پایبند نیستند و هر جا کە منافع نامشروع نظام مورد پرسش و زیر ضرب قرار گیرد آن را زیر پا می گذارند، بلکە برای توجیە سرکوب کارگران بە دروغ و وارونە گری متوسل می شوند. آقای معاون خود بهتر می دانند کە اعتصاب و اعتراض مسالمت آمیز مطابق قوانین موجود (اصل ٢٦) اقداماتی قانونی هستند. و وقتی کە کارگران را بە قانون شکنی متهم می کنند بایستی ابتدا بگویند کدام کار کارگران قانون شکنی بودە است. وانگهی اعتراض بە حق کارگران فولاد چندین سال است کە ادامە دارد و قبل از هر اعتصابی کارگران تلاش کردەاند اعتراض شان را با مراجعە و شکایت و نامە نگاری بە مسئولین ذیربط حل و فصل کنند ولی رە بجایی نبردەاند! هر جا هم کە تلاش کردەاند با تشکیل سندیکا خواستە هایشان را با کارفرما و مسئولین پیگیری نمایند (نمونە هفت تپە) سندیکایشان را سرکوب و رهبران آن را بە زندان انداختەاند.

افزون بر اینها تمام اقدامات استانداری و شورای امنیت ملی در خصوص سرکوب کارگران خلاف قانون و عرف و انسانیت و تبعیض آمیز است چرا کە هیچ قانونی نیست کە کارگر را به خاطر نگرفتن چند ماهە دستمزد اگر اعتراض کرد، محکوم و سرکوب کند و حق را بە کارفرمای قانون شکن بدهد.

خبرگزاری "ایلنا"روز گذشتە بە نقل از محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، نوشت: ' وقتی کارگاهی به مشکل تولیدی برمی‌خورد، حقوق کارگران عقب می‌افتد و کارگر که هیچ راهی برای تامین معاش ندارد، به اعتراض روی می‌آورد؛ بعضی اوقات کارگری که چند ماه حقوق نگرفته، چاره‌ای به جز اعتراض ندارد؛ لذا موضوع اعتراضات صنفی کارگران باید در حیطه اجتماعی و اقتصادی بررسی و حل شود ولی متاسفانه مساله را امنیتی می‌کنند و با برخورد امنیتی به جای اقتصادی، می‌خواهند موضوع را حل کنند". پرسیدنی است وقتی حتی وزیر کار هم بر حقانیت این اعتصاب اذعان می کند چە علت دیگری برای بازداشت و متهم کردن دەها کارگر حق طلب و معترض بە این همە بی عدالتی و زورگویی و نگاە داشتن آنها در زندان وجود دارد؟

خواست جامعە آزادی بی قید و شرط همە کارگران زندانی وتامین مطالبات برحق کارگران و رعایت حقوق سندیکایی و شهروندی کارگران بدون هر عذر و بهانە است. وزیر کار هم اگر بخاطر نگرانی از افکار عمومی نیست کە این حرفها را زدە است و قصد فریبکاری ندارد بایستی بە وعدە های روز گذشتەاش عمل کند، وگرنە از این وعدە ها عملی نشدە کارگران زیاد شنیدەاند. مسئلە کارگران تنها خواست کارگران نیست. افزایش دستمزد و تامین امنیت و آتیە شغلی کارگران کە در اثر تعلیق و تغییرات غیرقانونی و یک طرفە بخش های حمایتی قانون کار توسط دولت و مجلس، از بین رفتە و اصلاح قانون کار بە صورتی کە متضمن حقوق سندیکایی کارگران باشد جز حداقل خواستەهای کارگران است. تا زمانی کە تکلیف قانون کار بە کیفتی کە ذکر شد روشن نشدە باشد و رعایت آن تضمین نشود، وضعیت کارگران هم روز بە روز بدتر خواهد شد. بهمین جهت قانون کار بایستی در کنار مخالفت با خصوصی سازی آماج اعتصابات کارگری قرار گیرد.

 

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید