در فاصله‌ی اول ماه مه سال گذشته تا اول ماه مه امسال تحولاتی که در حوزه‌ی کارگری رخ داده نشان‌دهنده‌ی اتفاقاتی هولناک و البته استمرار همان روندی بوده است که طی دهه‌های اخیر شاهد آن بودیم.[i] طی یک سال گذشته روند فلاکت طبقه‌ی کارگر و به‌طور کلی بخش غالب مزدوحقوق‌بگیران و طبقات مردم تشدید شده است. تورم سنگین و رشد ناکافی دستمزدها و حقوق در مقایسه با آن، باعث شده که گروه‌های بیشتری از مردم زیر خط فقر بروند و با شرایط معیشتی دشوارتری دست‌وپنجه نرم کنند.
براساس آخرین آمار رسمی منتشر شده‌ی مرکز آمار ایران متوسط هزينه‌ی کل خانوارهای شهری بیش از 48 درصد و خانوارهای روستایی حدود 52 درصد افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، میزان افزایش حداقل دستمزد 35 درصد و سایر سطوح مزدی 22 درصد بود. فقط مقایسه‌ی همین دو رقم افزایش هزینه‌های زندگی و مزد و حقوق به‌روشنی گواه تشدید روند فلاکت طبقه‌ی کارگر و بخش اعظم مزدوحقوق‌بگیران است. در چنین شرایطی وقتی نرخ بالای بیکاری و عدم‌ثبات و موقتی بودن قراردادها را داریم قدرت چانه‌زنی فردی کارگر کاهش پیدا می‌کند و وقتی کارگر فاقد تشکل واقعی است درعمل قدرت چانه‌زنی جمعی هم ندارد. همه‌ی این عوامل دست به دست می‌دهند برای تشدید روند فلاکت طبقه‌ی کارگر در ایران امروز.
در عین حال، دولت در همین حد متوقف نمانده و سیاست‌های دیگری را هم دنبال کرده و «اصلاحاتی» هم در بازار کار به زیان گروه‌های مزدوحقوق‌بگیر انجام داده و تحمیل هرچه بیشتر هزینه‌ها به گروه‌های مزدبگیر را دنبال کرده است. مهم‌ترین تغییر در این حوزه مربوط به قانون جدید بازنشستگی است که براساس آن با توجه به میزان سابقه‌ی کاری و سنوات پرداخت بیمه به‌ازای هر سال تا زمان بازنشستگی مزدوحقوق‌بگیران باید بین دو تا پنج ماه بیشتر کار کنند. به این ترتیب، تغییر بسیار مهمی به زیان طبقه‌ی کارگر و همه‌ی مزدوحقوق‌بگیران به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید.
علت این افزایش سن بازنشستگی ازجمله وضعیت ناپایدار صندوق‌های بازنشستگی و شرایط ناپایدار حوزه‌ی کسب‌وکار اعلام شده است. به عبارت دیگر، اگرچه صندوق‌های بازنشستگی اعم از تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری و نفت و جز آن از ثروتمندترین نهادهای اقتصادی در ایران بوده‌اند، به دلیل سوءمدیریت، فساد سیستمی، عدم ایفای تعهدات دولت، واگذاری بنگاه‌های زیان‌ده یا فاقد سودآوری دولت به این صندوق‌ها، رکود اقتصادی و مسایلی از این دست، اکنون قادر به تأمین منابع لازم برای پوشش خدمات لازم برای بازنشستگی نیستند. یعنی عواملی که ارتباطی با مزدوحقوق‌بگیران ندارد و ناشی از سوءمدیریت و فساد و ساختارهای غلط است باعث شده این صندوق‌ها نیمه‌ورشکسته بشوند و قادر به ایفای تعهدات خودشان نباشند. اما این هزینه‌ها از محل سنوات بیشتر کار طبقه‌ی کارگر و تمامی مزدوحقوق‌بگیران تأمین می‌شود و باید پس‌انداز بیشتری از حقوق آنان کسر شود تا بتوانند از خدمات حداقلی کنونی بازنشستگی استفاده کنند.
این‌ها مشتی است نمونه‌ی خروار از سیاست‌هایی است که دولت‌های جمهوری اسلامی دنبال کرده‌اند. در نظر بگیرید که وقتی صندوق‌های بازنشستگی با شرایط شبه‌ورشکستگی مواجه می‌شوند هزینه‌ها از جیب کارگران و تمامی مزدبگیران تأمین می‌شود. این را مقایسه کنید با وضعیت نیمه‌ورشکسته‌ی مؤسسات مالی – اعتباری، بانک‌های خصوصی و شبه‌خصوصی در نیمه‌ی دهه‌ی 1390. در آن مقطع بسیاری از این مؤسسات قادر به ایفای تعهدات خودشان نبوند. اما وقتی صاحبان سرمایه‌های مالی با مشکل مواجه می‌شوند زیان‌هایشان از محل بودجه‌ی عمومی تأمین شد. یعنی حاکمیت از محلی که منابع تأمین آن وجوه حاصل از فروش ثروت‌های فرانسلی و پرداخت مالیات از سوی تک‌تک شهروندان است به سرمایه‌های مالی یاری کرد تا از ورشکستگی بگریزند. به عبارت دیگر، هزینه‌ی ورشکستگی بانک‌ها و صندوق‌های اعتباری را بر توده‌ی مردم سرشکن کرد نه آن که از سهام‌داران عمده‌ی این بانک‌ها سلب‌مالکیت کند. بلکه در مقابل درآمدهای عمومی و ثروت‌های فرانسلی را به نفع سرمایه‌ی مالی تصاحب کرد و به آنان بخشید. در مورد صندوق‌های بازنشستگی نیز جبران سوءمدیریت و فساد ساختاری و ساختارهای معیوب از جیب شهروندان و استثمار بیشتر کارگران انجام پرداخت می‌شود.
پس شاهد دو رویکرد متفاوت دولت‌های جمهوری اسلامی هستیم. در قبال طبقه‌ی کارگر و مزدوحقوق‌بگیران و فرودستان و در قبال طبقه‌ی فرادست اقتصادی و سرمایه‌داری مالی به‌وضوح دو رویکرد متفاوت وجود داشته است. حاکمیت در قبال گروه اول بسیار سخت‌گیر و در قبال گروه دوم بسیار گشاده‌دست است و با فراغ‌بال به نفع آنان خرج می‌کند.
این‌ها نمونه‌هایی است که طی چند دهه‌ی گذشته ما تحت عنوان سیاست‌های نولیبرالی از آن‌ها نام می‌بردیم. نمونه‌ای از سیاست‌هایی است که اقتصاددانان منتقد در سرتاسر جهان سیاست‌های نولیبرالی می‌خوانند یعنی سیاست‌هایی که نظم اقتصادی را به‌نفع طبقات فرادست و به زیان طبقات فرودست بازآرایی می‌کند.
مثال دیگری می‌زنم. از سال 1401 هیأتی تحت عنوان «هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت» تشکیل شد که وظیفه‌ی واگذاری و فروش دارایی‌های دولت را برعهده دارد. این هیأت وقتی تشکیل شد که حاکمیت یکدست‌تر شد و جناح‌‌بندی قبلی وجود نداشت. این هیأت در حقیقت متولی خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی است و مولدسازی در این مصوبه اسم رمز واگذاری و خصوصی‌سازی است. از نکات شگفت‌انگیز آن که براساس بند پنجم مصوبه‌ی تشکیل این هیأت که به تأیید سران سه قوه رسیده است تمامی دستگاه‌های متولی اموال مشمول واگذاری مکلف به اجرای مصوبات این هیأت هستند. افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیأت سر باز زنند و یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیأت به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده‌ی ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد و رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه‌ی ویژه خواهد بود. متقابلاً اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیأت نیز در چارچوب مصوباتی که هیأت تعیین کرده است، از همین مصونیت برخودارند! یعنی هرگونه مقاومتی دربرابر مصوبات این هیأت به انفصال از خدمت منتهی می‌شود. بنابراین از سویی هیأتی برای واگذاری اموال دولتی تشکیل می‌شود و می‌تواند هر تصمیمی بگیرد و هرکس از تصمیمات آن سرباز زد بدون تعویق و تعلیق و تخفیف به مجازات محکوم می‌شود و از سوی دیگر اعضای این هیأت (یعنی معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس، – توجه کنید که نه حتی از خود مجلس -، و یک نماینده از طرف رئیس قوه‌ی قضائیه) از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند!
این واگذاری‌ها، این کاهش دستمزدهای واقعی، این بی‌حفاظ کردن طبقه‌ی کارگر در برابر فشارهایی که با آن مواجه است،… همه یک پروژه‌ی طبقاتی بوده است به زیان طبقه‌ی کارگر و به‌زیان بخش غالب مزدوحقوق‌بگیران، و به‌زیان فرودستان. عنوان این پروژه‌ی طبقاتی در ادبیات اقتصادی انتقادی در جهان معمولاً نولیبرالیسم است. ممکن است نام را نپسندیم اما محتوا همین‌ها بوده که در جاهای مختلف دنیا اجرا شده است. در کشورهای مختلف هم همین سیاست‌ها، با توجه به ساختارها، چارچوب‌ها، پیکره‌بندی طبقاتی، میزان توسعه‌یافتگی جامعه‌ی مدنی، میزان مقاومت طبقات مردم و غیره و غیره، با شدت و ضعف اجرا شده است.
در ایران هم حاصل اجرای سیاست‌های نولیبرالی اقتصادی در ایران از برنامه‌ی اول توسعه تا امروز باموفقیت توانسته نوعی بازآرایی طبقاتی به‌نفع طبقه‌ی فرادست اقتصادی و به زیان طبقات فرودست رقم بزند. یعنی نولیبرالیسم به‌عنوان یک پروژه‌ی طبقاتی به زیان طبقه‌ی کارگر و سایر فرودستان با قدرت و شدت در ایران اجرا شده و «موفق» هم بوده است. معدود پژوهش‌های انجام شده نیز نشان داده که طی روند چند دهه‌ی اخیر سهم نیروی کار از ارزش افزوده کاهش و سهم سرمایه افزایش پیدا کرده است. اسم این پروژه نولیبرالیسم است و در تمامی سال‌های گذشته این پروژه اثر مستقیم بر حیات مردم گذاشته است.
در برابر این وضعیت جریان اصلی علم اقتصاد، و البته اقتصاددانانی که خود بعضاً طراح و مجری این سیاست‌ها بوده‌اند، منکر تمامی این‌ها می‌شوند و منکر واگذاری‌ها و تغییراتی که در بازار کار رخ داده می‌شوند و متأسفانه بخشی از اقتصاددانان منتقد هم منکر آن شده‌اند. دلایلی هم که برای انکار آن می‌آورند عمدتاً به ویژگی‌های حاکمیت برمی‌گردد و مدعی می‌شوند که ما مثلاً امریکا و انگلستان را با ایران یکسان تلقی کرده‌ایم. باید پرسید چرا در مقام مقایسه به پاکستانِ نظامیان و سوریه‌ی بشار اسد و سودان عمرالبشیر اشاره نمی‌کنید که بعضاً همین سیاست‌های نولیبرالی را اجرا کرده‌اند؟
این اقتصاددانان از سویی واقعیت را انکار میکنند و از سوی دیگر به جای تبیین اقتصاد ایران و آن‌چه در اقتصاد ایران می‌گذرد یک سلسله «تمثیل» ارائه میکنند. مثلاً این اقتصاد «غارت» است، این‌جا کسی کار نمی‌کند، این‌جا «نئوفئودالی» است. نئوفئودالی یعنی چه؟ اقتصادی که بیش از 50 درصد شاغلان مزدبگیر هستند چه ربطی به فئودالیسم دارد؟ این‌ها همه تمثیل است نه تبیین. انگار وقتی تصمیم‌گیری‌های متناقض در مثلاً استانداری و فرمانداری و وزارت کشور را ببینیم بگوییم این بوروکراسی نیست خانخانی و ملوک‌الطوایفی است. این‌ها همه تمثیل‌های قشنگی است اما در مقام تبیین قادر به شرح عوامل واقعی فلاکت طبقه‌ی کارگر نیست.
البته این تمثیل‌ها پیام سیاسی دارد. وقتی منکر نولیبرالیسم در ایران می‌شویم در گام بعد منکر سرمایه‌داری در ایران می‌شویم و یا این سرمایه‌داری را با یک سلسله ویژگی‌ها چنان مقید می‌کنیم تا ذات سرمایه‌دارانه‌ی آن دیده نشود. به‌هر‌حال متأسفانه برخی جریانات منتقد وضع موجود هم منکر اجرای سیاست‌های نولیبرالی می‌شوند. اگرچه این انکار در شرایطی انجام می‌شود که برخی سیاست‌های نولیبرالی بی‌محابا و با شتاب در ایران کماکان اجرا می‌شود. تنها به این واقعیت توجه کنید که در سال 1368، 90درصد قراردادهای کار بلندمدت بود و امروز کم‌تر از 10 درصد.
اشاره کردم این در حالی است که هم جریان اصلی اقتصاددانان و هم متأسفانه برخی اقتصاددانان منتقد در تمامی سال‌های گذشته تلاش بسیار کرده‌اند که اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی در ایران را انکار کنند. معمولاً منکران اجرای سیاست‌های نولیبرالی در ایران به این یا آن وجه از نظام سیاسی و یا سیاست‌های اقتصادی اشاره میکنند که در تناقض با نولیبرالیسم است، بی آن‌که به این موضوع پایه‌ای یعنی بازآرایی طبقاتی به زیان طبقه‌ی کارگر و سایر فرودستان توجه کنند.
همان کسانی که منکر اجرای سیاست‌های نولیبرالی می‌شوند در ادامه معمولاً منکر خلق «ارزش» در اقتصاد ایران هم می‌شوند یا آن را بسیار کم‌اهمیت می‌دانند. در این زمینه هم به پروپاگانداهای بی‌پایه و اساس اما جذاب متوسل می‌شوند که مثلاً در ایران کسی کار نمی‌کند، دولت صرفاً پول نفت را در جامعه پخش می‌کند، و چیزهایی از این قبیل. این‌ها شاید در مقام تمثیل جذاب باشد. اما آیا قدرت تبیین یک اقتصاد سرمایه‌داری مانند ایران را دارد؟
به گمان من نادیده گرفتن خلق ارزش در اقتصاد ایران تصویر گمراه‌کننده‌ای از وضع موجود ارائه می‌کند. در سال گذشته رقم صادرات غیرنفتی ایران براساس ارقام رسمی نزدیک به 50 میلیارد دلار بود. این صادرات البته در بسیاری از موارد خام‌فروشی و یا فروش کالاهایی نیمه‌تمام بوده است اما مسأله این است که تولید این کالاها حاصل خلق ارزشی است که نیروی کار پدید آورده است. این هم مسأله‌ای است که بسیاری از ناظران و تحلیل‌گران نمی‌بینند و یا نمی‌خواهند ببینند تا براساس آن صرفاً با تزهایی مانند اقتصاد رانتی و مانند آن منکر وجود خلق ارزش و استثمار و جز آن در اقتصاد ایران بشوند.
این صادرات عمدتاً شامل کالاهای استخراجی و فولاد و محصولات پتروشیمی می‌شد. صرف‌نظر از کیفیت صادرات و مسایل مرتبط با آن، موضوع موردتأکید من این است که «خلقِ ارزش» گسترده‌ای هم در اقتصاد ایران وجود دارد و برمبنای این خلق ارزش است که انواع رانت امکان شکل‌گیری پیدا می‌کند.
برای مثال، کارگر ایرانی در بخش معدن در سخت‌ترین شرایط کاری، اغلب با قرارداد موقت و بدون حداقل معیارهای ایمنی مشغول به کار می‌شود. این کار منجر به تولید کالاهایی با ارزشی مشخص می‌گردد که در بازار داخلی یا بازار جهانی به فروش می‌رسد. اما این خلق ارزش توسط طبقه‌ی کارگر از چشم اقتصاددانان جریان اصلی و متأسفانه بخشی از اقتصادددانان منتقد دور می‌ماند و صرفاً به رانت‌هایی که در مراحل مختلف پدید می‌آید توجه و تأکید می‌شود؛ آن هم به بهای نادیدن خلق ارزش و مناسبات سرمایه‌دارانه‌ی حاکم بر اقتصاد ایران.
این که در اقتصاد ایران رانت هست به معنی آن نیست که در اقتصاد ایران کار انجام نمی‌شود، خلق ارزش صورت نمی‌گیرد، استثمار و ارزش اضافی وجود ندارد. تا این‌ها وجود نداشته باشد رانت نمی‌تواند معنی‌دار باشد. این خلق ارزش برمبنای همان دستمزدهای اندک و گاه حتی به‌شدت کم‌تر از ارزش بازتولید نیروی کار صورت گرفته است. یعنی استثمار در تعریف کلاسیک آن با قدرت و قوت در این اقتصاد وجود دارد. اما در کنار آن انواع رانت‌ها هم هست که فرصتی افزون‌تر برای سود سرمایه‌ها فراهم می‌آورد. برای مثال از طریق تغییر بهای خوراک پتروشیمی‌ها یا تغییر نرخ تسعیر ارز فرصت‌هایی برای کسب سود بیشتر و افزون‌تر برای صاحبان سرمایه فراهم می‌شود. اما این انواع و اقسام رانت‌ها برای طبقه‌ی سرمایه‌دار بدون خلق پیشینی ارزش امکان‌پذیر نیست. باید فرایند خلق ارزش در پتروشیمی‌ها و فولاد و غیره وجود داشته باشد تا بعد مثلاً با دستکاری نرخ ارز و مانند آن سودهای اضافی برای سرمایه ایجاد کرد.
مثالی می‌زنم. یک معدن فرضی را در نظر بگیرید. فرض کنید همین هیأت موسوم به مولدسازی این معدن را به ثمن بخس به فلان فرد یا نهاد واگذار کند. تفاوت ارزش واقعی معدن با قیمت پایین‌تری که آن معدن واگذار شده رانت است. اما تا وقتی که کارگر در آن معدن کار نکند این رانت سودی ایجاد نمی‌کند. یعنی باید ارزشی در معدن خلق شود تا بخشی از ارزش خلق‌شده صادر شود و به شکل 50 میلیارد دلار ارز نصیب صادرکننده‌ها گردد. فرض کنید در سامانه‌ی بانک مرکزی که این ارزها تسعیر می‌شود بهای برابری ارز با ریال افزایش پیدا کند. این‌جا بازهم برای صادرکننده شاهد ایجاد رانت هستیم. ولی باز در نظر بگیرید که تا کار و خلق ارزش وجود نداشته باشد این رانت معنا ندارد.
بسیاری از این افراد صرفاً بر رانت تأکید میکنند تا فرایند خلق ارزش را منکر شوند. در حالی که اگر ارزش‌زایی اتفاق نیفتد رانت بی‌معنی خواهد بود. اگر کارگر تولید نکند صادراتی نداریم که واگذاری معدن واجد سود شود یا تغییر نرخ ارز در فلان سامانه رانت ایجاد کند.
پس با دو انکار مواجه‌ایم که باید به آن توجه کرد. نخست انکار سیاست‌های نولیبرالی در ایران به زیان طبقه‌ی کارگر و فرودستان و دوم انکار خلق ارزش در اقتصاد ایران با تأکید صرف روی رانت. تحلیل‌هایی از این دست هم به زیان طبقه‌ی کارگر و تولیدکنندگان واقعی ارزش در اقتصاد ایران است و هم به زیان جنبش‌های دموکراتیک مردم ایران.
در ادامه‌ی همین مسأله باید تأکید کنیم که البته هر نگاه تقلیل‌گرایانه‌ای آسیب می‌رساند. این که مثلاً به سبب اجرای سیاست‌های نولیبرالی ایران را یک اقتصاد نولیبرالی صرف بدانیم درکی تقلیل‌گراست که همه‌ی ابعاد واقعیت را نشان نمی‌دهد. ما در اقتصاد ایران با کلیتی مواجه‌ایم که سیاست‌های نولیبرالی در آن بسیار اهمیت دارد اما همه‌ی آن نیست. این سیاست‌ها گاه بسیار هم با این کلیت هماهنگ و در خدمت تولید و بازتولید نظام موجود است. در عین حال این کلیت تناقض‌های خودش را هم دارد. شاهد یک حاکمیت با ویژگی‌های خاص و یک مجموعه سیاست‌های نولیبرالی هستیم. جاهایی این‌ها در جهت تقویت همدیگر هستند، جاهایی در تناقض با هم هستند، این دو درهم تنیده شده‌اند. در عین حال که تناقض دارند هم‌افزایی و همگرایی هم دارند. این واقعیت پیچیده را باید دید. به همین دلیل است که تز اقتصاد رانتی درباره‌ی اقتصاد ایران ناکافی است و به همین دلیل است که تأکید صرف بر نولیبرالیسم درباره‌ی اقتصاد ایران ناکافی و تقلیل‌گرایانه است. و بازهم به همین دلیل است که تأکید صرف روی رانت بدون نظر گرفتن تولید و خلق ارزش ناکافی است.
وقتی بر اهمیت تولید ارزش در اقتصاد ایران تأکید می‌کنم بر اهمیت طبقه‌ی کارگر در تولید و بازتولید نظام موجود تأکید می‌شود. به همین دلیل است که حضور مؤثر طبقه‌ی کارگر در جنبش‌های دموکراتیک ضروری است و این موضوعی است که در همه‌ی سه دهه‌ی گذشته نادیده گرفته یا کم‌اهمیت انگاشته شده است. حضور طبقه‌ی کارگر در مقام طبقه‌ی تولیدکننده‌ی ارزش در جنبش دموکراتیک ضروری است. به‌ویژه در شرایطی که این جنبش با سد مستحکمی مواجه است که حاضر به دادن هیچ امتیازی نیست، نمی‌توان جایگاه طبقه‌ای را که بیشترین اهمیت را در بازتولید اقتصادی نظام موجود را دارد در جنبش دموکراتیک نادیده گرفت.
علاوه بر این تجربه‌ی جهانی هم گواه همین است. از جنبش چارتیستی انگلستان قرن نوزدهم تا گذار دموکراتیک کره‌ی جنوبی یا شیلی. مگر در همه‌ی این‌ها طبقه‌ی کارگر با هویت خودش، با شناسنامه‌ی خودش، با سندیکا و اتحادیه و تشکل خودش، حضور مؤثر نداشته است؟ متأسفانه طی چند دهه‌ی گذشته یک سلسله توهمات به شکل سیستماتیک پراکنده شده که گویی دموکراتیزاسیون صرفاً پروژه‌ی طبقه‌ی متوسط است.
به گمان من، در شرایط کنونی، و با فرض ثبات سایر عوامل، برداشتن هر گام بلندی به سوی دموکراسی مستلزم حضور طبقه‌ی کارگر در مقام طبقه‌ی کارگر و با هویت طبقه‌ی کارگر است. وقتی با یک حریف قدرتمند مشغول منازعه هستی که حاضر نیست هیچ امتیازی به تو بدهد باید با تمامی قوا به سوی او حمله کنی و نیرویی که می‌تواند نفس او را بگیرد نیرویی است که خلق ارزش در اقتصاد را برعهده دارد یعنی طبقه‌ی کارگر. برای حضوریافتن این طبقه هم باید حقوق و مطالبات طبقه‌ی کارگر به رسمیت شناخته شود تا حضور طبقاتی‌اش در جنبش معنی‌دار شود و مبارزات دموکراتیکی که بیش از یک سده در ایران جریان داشته بتواند موفق شود.
فراموش نکنیم که از وقتی طبقه‌ی کارگر مدرن در ایران شکل گرفت هیچ جنبش بزرگی بدون حضور طبقه‌ی کارگر امکان موفقیت نداشت. نه جنبش ملی‌شدن صنعت نفت، و نه انقلاب بهمن 57 هیچ‌کدام بدون حضور و مشارکت مؤثر طبقه‌ی کارگر قادر به موفقیت نبودند.
منبع:اقتصاد سیاسی
دیدگاه‌ها
البته فراموش نکنیم…
افزودن دیدگاه جدید