تجمع بازنشستگان در ١٩ آبان، گسترش دامنە اعتصاب کارگران هفت تپە بە بازار شهر شوش، ادامە اعتراضات در شرکتهای پیمانکار صنعت نفت، اعتراض کارگران کارگران فولادین ذوب آمل نسبت بە نداشتن امنیت شغلی، انتشار گزارش قربانیان حوادث کار، مهمترین رویدادهای کارگری گزارش شدە هفتە بودند.
قرق نظامی برای برهم زدن تجمع بازنشستگان در مقابل مجلس
تجمع بازنشستگان سراسر کشور در ١٩ آبان کە بە دعوت دەها تشکل مستقل بازنشستگان برای اعتراض بە عدم اختصاص بودجە برای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان و پارەای مطالبات دیگر مانند بیمە کارآمد، در حال برگزاری در مقابل مجلس برنامە ریزی شدە بود. با یورش ماموران امنیتی کە برای برهم زدن آن گسیل شدە بودند روبرو شد. در این یورش وحشیانە بە این تجمع مسالمت آمیز شماری از بازنشستگان و مسئولین تشکلهای آنها بازداشت شدند و ماموران سرکوبگر مانع ادامە تجمع در محل از پیش تعیین شدە شدند. با این همە اما بازنشستگان مرعوب نشدند و با تقسیم شدن در گروە های کوچکتر تظاهرات شان را ادامە و با سر دادن شعار و طرح مطالبات شان را بە گوش مردم و مسئولین دولتی و مجلس نشینان رساندند. تظاهر کنندگان در عین حال بر پیگیری مطالبات شان تاکید و همچنین خواستار آزادی کارگران و معلمان زندانی شدند. بدین ترتیب ماموران امنیتی گرچە مانع ادامە برگزاری تجمع بە صورت یک پارچە در محل تعیین شدە شدند، ولی نتوانستند مانع رفتن پیام روشن این تجمع بە میان جامعە شوند. نکتە قابل تامل در این میان شرکت بازنشستگان عضو صندوق های بازنشستگی و همکاری تشکلهای مستقل آنها در یک فعالیت صنفی سراسری بود. تشکلهای کە از دل شرایط و مبارزات بازنشستگان بوجود آمدەاند و بر خلاف تشکل های فرمایشی رسمی از قدرت سازمانگری و تاثیر گذاری بالایی برخوردارند. و این عامل بە بازنشستگان کمک می کند تا بە خواستە هایشان آسانتر و کم هزینە تر برسند. تشکل های فرمایشی رسمی تحت سلطە دار و دستە حسن صادقی و خانە کارگر کە سالهاست فعالیت می کنند ولی هیچ گرەای از مشکلات بازنشستگان باز نکردەاند، بواسطە وابستگی شان بە قدرت در سازماندهی این تجمع نقشی نداشتند.
هئیت سیاسی اجرای حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در اعلامیەای کە در ارتباط با این تجمع و یورش ماموران سرکوب بە آن منتشر کرد، از مطالبات بازنشستگان حمایت، یورش ماموران سرکوب بە تجمع آنها و بازداشت تعدادی از شرکت کنندگان در تجمع ١٩ آبان را محکوم، و خواستار آزادی بی قید و شرط بازداشت شدگان و حمایت نهادهای مدنی و سیاسی از مطالبات و حق تجمع آنها شد.
کشیدە شدن دامنە اعتصاب کارگران هفت تپە بە بازار شهر
اعتصاب دامنە دار کارگران هفت تپە کە از هفتە پیش در اعتراض بە خلف وعدە کارفرما و مسئولین دولتی برای جواب دادن بە مطالبات کارگران از سر گرفتە شد در چهار شنبە این هفتە بە محل بازار شهر کشیدە شد. یکی از کارگران علت آمدن کارگران بە محوطە بازار شهر را توجە مسئولین بە مشکل کارگران اعلام کرد و گفت:"بعد از گذشت چندین روز اعتراض صنفی برای وصول مطالبات مزدی، وقتی با بی‌توجهی به پرداخت مطالباتمان روبرو شدیم، ناچار اعتراض‌‌ها را به خارج از شرکت در محوطه بازار هفت تپه انتقال دادیم تا شاید صدای‌مان به گوش مسئولان برسد". و یکی دیگر از کارگران اعتصابی بە خبرنگار "ایلنا" گفت"در صورتی‌که به درخواست‌های به حق ما پاسخ مثبت داده نشود، اعتراضات ادامه خواهد داشت". مسئولین دولتی کە با سرکوب و زندان موفق نشدەاند بە اعتصابات پیاپی و حق طلبانە کارگران خاتمە دهند و سرکوب کارگران با انزجار عمومی روبرو شدە است، می کوشند با بی تفاوت نشان دادن خود نسبت بە اعتصاب کارگران را از پیگیری خواستە هایشان باز دارند و آنها را از دامە اعتصاب شان مایوس کنند. افزون بر آن یک نوع سانسور خبری جهت منزوی کردن اعتصابات جدیدا اعمال می شود تا از بازتاب آنها و واکنش هایی کە انتشار خبرشان ایجاد می کنند جلوگیری کنند. هم از این رو بسیار اهمیت دارد کە رسانە های اجتماعی با بازتاب وسیع اخبار اعتراضات این سانسور حساب شدە و اثرات آن را خنثی نمایند.
اعتراض کارگری در فاز ٢ پالایشگاە آبادان و حفاری شمال
اعتراضات در شرکتهای پیمانکار در صنعت نفت کە در چند هفتە اخیر افزایش چشمگیری پیدا کردە است در این هفتە نیز در دو شرکت، فاز ۲ پالایشگاه آبادان و شرکت حفاری شمال ادامە یافت. یکی مطالبات کارگران این دو شرکت پرداخت منظم دستمزدهاست کە بیش از دو ماە است کە پرداخت نشدە است. این اعتراضات حاکی از گسترش دامنە دستمزدهای معوقە بە صنعت نفت است. یکی دیگر از اعتراضات کارگران فاز ٢ پالایشگاە آبادان بیکاری و عدم استخدام پرسنل از میان مردم بومی است کە حکایت از گستردگی بیکاری در منطقە دارد. منطقەای کە بیشتر درآمدهای کشور را بە خود اختصاص دادە، ولی مردم آن حتا از داشتن کار محروم هستند.
اعتراض کارگران فولادین ذوب آمل
عدم تمدید قرداد صدها تن از کارگران فولادین ذوب آمل، در هفتە های اخیر کە بە بهانە کمبود مواد اولیە و مشتری صورت گرفتە موجب اعتراض کارگران این واحد بزرگ صنعتی کە ١٦٠٠ کارگر در آن مشغول کار هستند در هفتە های اخیر شدە است. گفتە می شود شمار کارگرانی کە قراردادهایشان تمدید نشدە است بالغ بر ١٣٠٠ نفر است. آنطور کە خبرگزاری ایلنا نوشتە است، همە ١٦٠٠ کارگر کارخانە نگران امنیت شغل شان هستند:" کارگران فولادین ذوب آمل(فذا) در تماس با خبرنگار ایلنا، خواستار رسیدگی به وضعیت ۱۶۰۰ کارگر این کارخانه شدند که به دلیل آنچه از سوی کارفرما عدم تامین مواد اولیه و کاهش حجم سفارشات اعلام شده، در وضعیت نامعلوم شغلی به سر می‌برند".
گفتە می شود کە دستمزد کارگران نیز از مهر ماە بە این سو پرداخت نشدە است. اخراج یک طرفە ١٣٠٠ کارگر در واقع از پیامدهای رواج قراردادهای موقت کار است کە امنیت شغلی کارگران را بصورت یک طرفە در اختیار کارفرما قرار دادە و کارفرماها از آن انواع سوءاستفادە ها را علیە کارگر اعمال می کنند و این قرار دادها در عمل حکم طوق بندگی بر گردن کارگران را دارد. گفتنی است کە ٩٥ درصد کارگران با قرارداد موقت کار می کنند و شمار کارگران دارای قراردادهای موقت در زمان روحانی ٣٥ درصد افزایش پیدا کردە است. در هیچ کدام از کشورهای منطقە این همە قرارداد موقت معمول نیست و دستمزدهای کارگران بە اندازە ایران اندک نیست و فاصلە میان هزینە های زندگی و دستمزدها بە اندازە ایران عمیق نیست. در حالی کە دستمزد کارگران در ایران بە گفتە یکی از کارشناسان اقتصادی طی ١٠ سال از ٤٠٠ دلار ماهانە بە ١٥٠ دلار سقوط نمودە، دستمزد در عراق ٥٠٠ دلار و در ترکیە ٨٠٠ دلار است. در کشورهای حوزە خلیج فارس این رقم بسیار بیشتر است. با این همە دولت روحانی بە رغم افزایش هزینە ها حاضر بە افزایش دستمزدها نیست.
افزایش۷.۴درصدی مرگ و میر ناشی از حوادث کار در کشور
بنا بە گزارشی کە خبرگزاری "ایلنا" بە نقل از گزارش "روابط عمومی پزشکی قانونی"در چهارشنبە این هفتە منتشر کرد، شمار کسانی کە در اثر حوادث شغلی کشتە شدەاند، در ٦ ماهە اول ١٣٩٨ در مقایسە با سال گذشتە یک جهش ۷.۴ درصدی داشتە است. گفتنی است کە ما چند هفتە پیش در "جنگ کارگری" قبل از انتشار این گزارش نسبت بە افزایش شمار قربانیان حوادث شغلی و عوامل افزایش آن نوشتە بودیم. متاسفانە انتشار این آمار نشان داد کە ارزیابی ما کە بر اساس اطلاعات گردآوری شدە تهیە شدە بود درست بودە است. با این وجود و بە رغم این آمار هشدار دهندە و نگرانی آور تصور نمی کنیم دولتمردان و کارفرمایان کە بخاطر سود بیشتر از قربانی کردن کارگران هم بیمی بە خود راە نمی دهند و عوامل این کشتارها هستند اقدام موثری برای متوقف کردن این روند انجام دهند. یکی از دلایل رشد روزافزون این کشتار بی شک جلوگیری از فعالیت سندیکاهای کارگری و تعلیق عملی قوانین کار است کە وجودشان می تواند این روند را نیز متوقف و دگرگون نماید.
افزودن دیدگاه جدید