ژوئن 2019

راە حل برای بە حداقل رساندن قربانیان حوادث شغلی هم در قانون کار وجود دارد و هم کارشناسان بسیاری در پی هر حادثەای بە تفصیل راە کارهای موثری را ارائە دادەاند، ولی آن راە حل ها مستلزم انجام اقداماتی ست کە با سیاستهای نئولیبرالیستی و ضد کارگری دولت و حرص و طمع سیری ناپذیر سرمایە داران درتقابل قرار دارند و بهمین جهت همگی روی کاغذ می مانند و عملی نمی شوند!

کارفرمایان سرمایه دار با به کار گرفتن کارگران از راه دور و بدون هرگونه قرارداد کار رسمی، به نادیده گرفتن مسئولیت های اخلاقی خود نسبت به کارگران تمایل دارند. نتیجۀ تبعی این واقعیت این بوده است که پلاتفرمهای استخدامی به دلیل ایجاد گسترده تر کار کم دستمزد، بیقاعده و ناایمن مورد انتقاد قرار گرفته اند. چشم انداز رشد این دست پلاتفرمها در آینده، نگران کننده و حاوی هشدار نسبت به فساد و فرسایش بیشتر کیفیت کاری است که در دسترس کارگران قرار خواهد گرفت.

آلترناتیو وضعیت ذکر شده، تشکیل تشکل‌های مستقل کارگری ِ متکی به نیرو و توان اجتماعی کارگران است. تشکل‌هایی که بتوانند در تعامل با کارگران، حقوق کارگران را استیفا کنند. اما از دید جمهوری اسلامی ایجاد چنین تشکل‌هایی معادل اخلال در امنیت ملی است. چرا که نظم سراسر ضد کارگری را به چالش خواهد کشید.

آخ، اگر در کارخانە نتوانم بیشتر کار کنم
جواب سفرە ی خانە را کە تهی است و از عریانی خود خجالت می کشد
چگونە بدهم؟
آخ اگر مجبور نبودم
تمام جواب ها را تنها من بدهم..

در سال 1978 دولت نظامی فرمانی صادر نمود که بر اساس آن دولت مصمم بود که تمام اتحادیه های کارگری را در یک فدراسیون کارگری به نام کنگره کارگران نیجریه مستحیل سازد. ظاهراً و به دلیل واضح، فرمان برای آن بود که نافرمانی اتحادیه ها از یکجا کنترل گردد و رادیکالیزم در جنبش به کنترل دولت نظامی درآید. ارتش در عین حال بزرگترین کارفرمای کارگران هم بود و بالطبع در آن سهم بزرگی داشت.

بعضا علت سرکوب شوراها و سندیکاهای کارگری را جنگ ایران و عراق می دانند. اما واقعیت این است کە سرکوب تشکلهای کارگری کە قبل از شروع جنگ آغاز شد ریشە در ماهیت حکومت و ترکیب  طبقاتی آن دارد و ولو اینکە جنگ هم نمی شد تشکلها باز هم سرکوب می شدند، کما اینکە سرکوب آنها در سالهای پس از جنگ نیز متوقف نشد و همچنان ادامە دارد. ضدیت جمهوری اسلامی با سندیکا های کارگری اگر بیشتر از نظام پیشین نباشد کمتر از ان نیست.

حزب باید بتواند با دیدگاهی روشن و شفاف، مسئله گذار را توضیح دهد و برنامه‌های خود را برای مبارزه مسالمت آمیز بخصوص در باره عدالت اجتماعی و مسائل اقتصادی و معیشتی مردم که مورد وفاق بیشتر کنشگران سیاسی و احزاب نزدیک به حزب چپ است تدوین نماید.

در جامعه سوسیالیستی، تعاونی‌های اعتباری و یا خود نهادهای اعتباری دولتها در مقیاس منطقه‌ای، شهری، ولایتی، ایالتی و کشوری می‌توانند از طریق فراهم کردن اعتبار برای پیاده کردن و به ثمر رساندن چنین پروژه‌هایی میتوانند به عنوان شریک و حامی وارد و داخل آنها شده و از پتانسیل‌های خلاق و ارزش آفرینی افراد در اجتماع استفاده نموده و بهره برداری نمایند.

در وضعیتی که احتمال سرکوب گسترده کاملا مشهود است، آیا پرده‌برداری علنی از ظرفیتِ نیروها و تشکیلاتی که برای به بار نشسته شدن‌اش تلاش بسیاری صرف شده، حتی در صورتِ بلند شدن صدایی که برای مدتی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد، کاستن از امکانِ تداوم و پیوستگی نبرد نیست؟