جنبش زن، زندگی، آزادی و فرارفتن از دوگانه اصلاح طلبی و سرنگونی

در بحث پيرامون گذار و سرنگونی، مطرح می شود: "بحث اصلی میان انقلاب و رفرم است" و به کسی که چنين چهارچوب تنگ را قبول ندارد، نسبت رفرميست داده می شود. آيا واقعأ بحث بر سر "انقلاب و رفرم" است يا  فرارفتن از آن؟ آيا ما می خواهيم به اوائل و اواسط قرن بيستم برگرديم و يا می خواهيم از تجارب دهه های آخر قرن بيستم و اوائل قرن بيست و يکم بهره بگيريم؟

برخی يک خط کش دارند. يا آن خط کش بسراغ نيروها می روند. از نگاه آن ها کسی که انقلابات کلاسيک و سرنگونی را نقد کند و بگويد که دوران انقلابات کلاسيک به سرآمده و انقلابات مدنی، اصقلاب و ......در دهه های گذشته  جای آن را گرفته است، رفرميست است. اين دو قطبی کردن سابقه تاريخی دارد و هم اکنون در فرهنگ  اصلاح طلبان و سرنگون طلبان رايج است. اصلاح طلبان، مخالفين جمهوری اسلامی را يکدست کرده و به عنوان برانداز و سرنگون طلب معرفی می کنند. به باور آن ها نيروئی که اصلاح طلب نيست، برانداز و سرنگون طلب است. و سرنگون طلبان هم، نيروهائی را که استراتژی سرنگونی را پيش نمی برند و منتقد انقلابات کلاسيک است، اصلاح طلب می نامند. اين قطبی سازی و برچسب رفرميست زدن به نيروهائی که با استراتژی سرنگونی موافق نيستند، و يا نفی موجوديت نيروهائی که به گذار از جمهوری اسلامی به جمهوری سکولار دموکرات معتقدند، لطمه زدن به جنبش دموکراتيک و تضعيف موقعيت آن بخش از نيروهای اپوزيسيون است که در دو قطب اصلاح طلبان و سرنگون طلبان قرار ندارند.  

لازم است که گفته شود که مفهوم انقلاب در طی چند دهه گذشته تغيير يافته است، تعاريف جديدی از آن ارائه شده و امروز انقلاب مدنی، انقلاب مسالمت آميز، اصقلاب .... مطرح است. نقد انقلابات کلاسيک به معنی نفی اين نوع انقلابات نيست.

دوگانه اصلاح و انقلاب (در مفهوم انقلاب خشونت آميز يا انقلاب کلاسيک) برگرفته از تجربه جنبش سوسیالیستی در کشورهای اروپای غربی است. دو جریان عمده در تاریخ این جنبش، یعنی جنبش کمونیستی و جنبش سوسیال دموکراسی همواره بر سر اصلاح و انقلاب در نزاع بودند. جنبش کمونیستی از انقلاب سوسیالیستی دفاع می کرد و جنبش سوسیال دموکراسی (سوسیال دموکرات ها) از اصلاحات در نظام سرمایه داری. کمونیست ها راه دستیابی به برابری را در انقلاب، سرنگونی سرمایه داری و جایگزینی آن با نظام سوسیالیستی می دیدند و سوسیال دموکرات ها براین باور بودند که از طریق سازکارهای پارلمانی و با هزینه کمتر می‏توان اهداف برابرطلبانه را پیگیری کرد.

امروز دوگانه اصلاح و انقلاب در دوگانه اصلاح طلبی و سرنگونی بين نيروهای اپوزيسيون ايران بروز يافته است. اما دوگانه رایج در ادبیات سیاسی ایران مدت ها است که به طور فزاینده ای مشکل آفرین شده است. این دو مفهوم به قول دکتر مهرداد مشايخی به عنوان معیار سنجش طیف گسترده نیروهای سیاسی بکار گرفته می شود و طوری به کار می روند که گوئی همه افراد، نیروها، جنبش ها و مباحث سیاسی، به طور واقع، در یکی از این دوگانه خلاصه می شوند (از کتاب به سوی دموکراسی و جمهوری در ایران نوشته  دکتر مهرداد مشایخی). اصلاح طلبان برپايه اين دوگانه سازی، سرنگون طلبان را طرد می کنند و سرنگون طلبان هم اصلاح طلبان را. آندو، همديگر را سد و مانع رسيدن به اهداف خود معرفی می کنند.

دوگانه اصلاح و سرنگونی، اشکال تحول سیاسی را در این دو الگو محدود می کند، بر تجارب ارزنده گذار به دموکراسی در چند دهه گذشته چشم می پوشد و نیروهای سیاسی را از نگاه بازتر و کاربرد راهبردهای دیگر محروم می سازد.

می توان گفت اصلاح طلبی برای اصلاح طلبان و سرنگونی برای سرنگون طلبان به یک آیین تبدیل شده و ارزش ذاتی پیدا کرده است. اصلاح طلبان با وجود اینکه شاهد انسداد در ساختار سیاسی کشور هستند و اصلاح ناپذیر بودن ساختار سیاسی ـ حقوقی را به چشم خود می بییند، اما هم چنان بر اصلاح طلبی پای می فشارند و اصلاحات را تنها راه برون رفت کشور از وضعیت بحرانی می دانند. سرنگون طلبان هم بی توجه به پیآمدهای فاجعه بار انقلاب بهمن و انقلابات کلاسيک و برآمدن حکومت استبدادی از بطن آن ها، بر سرنگونی پای می فشارند.

دو تجربه تاريخی

کشور ما دو تجربه تاريخی را پشت سرگذاشته است. تجربه سرنگونی رژيم شاه و تجربه اصلاحات. با  سرنگونی رژيم شاه نه تنها آزادی و دموکراسی در کشور استقرار نيافت، بلکه رژيمی حاکم شد که به مراتب جنايتکار از آن رژيم. رژيمی ويرانگر که کشور ما را در جهات مختلف به نابودی می کشاند. انقلاب اسلامی بار ديگر اين تجربه تاريخی را تائيد کرد که از بطن انقلابات کلاسيک، رژيم اقتدارگرا بيرون می آيد نه رژيم دموکرات.  

تجربه ديگر به اصلاحات برمی گردد. اصلاح طلبان براين تصور بودند که جمهوری اسلامی اصلاح پذير است و می توان با حفظ نظام به دموکراسی دست يافت. اما واقعيت نشان داد که ساختارهای سیاسی جمهوری اسلامی صلب، بازتولید کننده استبداد و در خدمت تثبیت و تداوم تبعیض و حکومت اقلیت هستند. بدون تغییر بنیادی ساختارها، امکان استقرار دمکراسی در کشور وجود ندارد. کشور ما اصلاحات را تجربه کرده است. اصلاحات با مقاومت هسته سخت قدرت، ناکام ماند و راه را برای تغییر ساختارهای سیاسی باز نشد.

کشور ما با اين دو تجربه به آزادی، عدالت اجتماعی و دموکراسی دست نيافت و آن تلاشی که از يک قرن و نيم پيش آغاز شده بود، به نتيجه نرسيد و باز استبداد سنگين به حيات خود ادامه داد. ولی مشخص است که جامعه پويای ايران از تکاپو باز نيايستاده و تلاش های خود را برای يافتن راه های نوين ادامه می دهد.

تجربه جنبش مهسا

با خيزش دی ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸، جامعه ما تجربه جديدی را آغاز کرد. خيرش دی ماه ۹۶ حساب خودش را از جناح های حکومتی جدا کرد و صحنه کشاکش ها را از درون نظام به بيرون منتقل کرد. آبان ماه ۹۶ خيزش تهيدستان و طبقه متوسط فرودست بود که آندو در خيابان همديگر را يافته، دست در دست هم گذاشته و عليه حکومت بپا خواستند. جنبش انقلابی مهسا در تداوم آندو خيزش با حضور بسآمد زنان و جوانان پا به ميدان گذاشت، راه دستيابی به آزادی و دموکراسی را گشود و اصلاح طلبی، انقلاب کلاسيک و حمله نظامی را نفی کرد.

سياست نوسازی دولت مطلقه پهلوی زمينه های ظهور جامعه توده ای را از طريق اصلاحات ارضی و اقتصادی، گسترش شهرنشينی، مهاجرت و غيره فراهم آورد که به عنوان يکی از موتورهای اصلی انقلاب اسلامی عمل نمود. گروه های سنتی بازار و روحانيت و در راس آن خمينی از زمينه مساعد جامعه توده ای برای بسيج برضد دولت پهلوی بهره گرفتند. در آن زمان نه از جنبش های اجتماعی خبری بود و نه کشور از جامعه سياسی و جامعه مدنی برخوردار بود. به واقع از کوزه همان برون تراود که در او است. از جامعه توده ای همان انقلاب بهمن بيرون تراوي و رهبر کاريزما در راس جامعه توده ای قرار گرفت. مشخص است که از بطن جامعه  ذره ذره شده، بی شکل و بی سازمان، دموکراسی برنمی خيزد. دموکراسی محصول جنبش های اجتماعی و جامعه سياسی و مدنی است.

اما جنبش مهسا نه از بطن جامعه توده ای، بلکه از درون جامعه جنبشی برخاست و راه متفاوتی را در مقابل جامعه گذاشت. می توان مشخصه های آن را به جهات راهبردی برشمرد:

۱. گرچه جنبش مهسا بی سابقه ترين و گسترده ترين حمايت های بين المللی را کسب کرد، اما در طی ۱۰۰ روزی که اين جنبش در خيابان ها و دانشگاه ها در مقابل سرکوبگران ايستاد، شعاری به نفع دخالت نظامی دولت های خارجی داده نشد. جنبش مهسا به نيروی خود تکيه داشت. اين به معنی نفی دخالت نظامی دولت های خارجی برای برکناری جمهوری اسلامی و فاصله گيری جنبش مهسا از مدافعان حمله نظامی بود.

۲. با وجود کاربست خشونت عريان توسط حکومت عليه جنبش انقلابی "زن، زندگی، آزادی"، اين جنبش به خشونت روی نيآورد. جنبش مهسا عميقأ خشونت پرهيز است و در اعتراض به خشونت حکومت (قتل مهسا امينی) آغاز شد، تداوم يافت و در ايران و در سطح جهان به عنوان جنبش خشونت پرهيز معرفی گرديد. اين جنبش عليه خامنه ای و عليه جمهوری اسلامی شعار داد که به معنی برکناری رژيم حاکم بود ولی به خشونت متوسل نشد. خشونت پرهيزی اين جنبش، نقطه قوت آن بود و در گسترش آن، جلب حمايت بين المللی و برتری اخلاقی آن نقش موثر داشت. اقدامات خشونت آميز تعدادی از معترضين، ابعاد اندکی داشت و به سطح جنبش فرانروئيد و جنبش به خشونت روی نيآورد.

۳. جنبش مهسا به عنوان جنبش اجتماعی برکناری رژيم را برپايه اعتراضات مدنی پيش برد. جنبش دانشجوئی با ان پيوند خورد و جنبش های مطالباتی حمايت و همبستگی خود را با آن اعلام کردند.

گرچه جنبش مهسا به اهداف خود يعنی برکناری رژيم حاکم و تامين شعار "زن، زندگی، آزادی دست نيافت، ولی بر تجارب انباشته شده از کشورهائی که در طی دهه های گذشته از اقتدارگرائی به دموکراسی گذار کردند، افزود و راه جديدی را گشود.

جنبش مهسا از اصلاح طلبی و سرنگونی فراتر رفت. اين سئوال مطرح است که ما راه جنبش مهسا را می خواهيم پيش ببريم و يا اينکه در تنگنای اصلاح طلبی و سرنگونی بمانيم؟ آيا می خواهيم با زمان پيش ببريم، از ادبيات غنی گذار به دموکراس بهره بگيريم و يا به عقب برگرديم و استراتژی سرنگونی را برگزنيم؟