سە هفتە پیشتر زمانی کە کشمکش بر سر افزایش دستمزد همچنان در جریان بود، وزیر کار دولت رئیسی برای اینکە از فشارها برای تقاضای افزایش دستمزد بکاهد و بە آن تن ندهد، در عوض افزایش ندادن دستمزد بە کارگران وعدە مسکن داد.
حالا اما رسانە ها با انتشار گزارشاتی کە از قول بعضی کارشناسان منتشر کردەاند، اساسا خانە دار شدن کارگران را با در نظر داشت دستمزدی کە می گیرند و اقساط سنگین وام مسکن کە نزدیک بە ٤ برابر دستمزدهاست، ا امری محال اعلام کردەاند. قبل از این نیز گفتە می شد، هزینە خرید یک خانە برابر با دستمزد ٩٠ سال کارگر شدە است. از این گزارش می شود نتیجە گرفت کە قیمت خانە و اجارە بها نسبت بە دو سال پیش دو نیم برابر شدە است. این در حالی است کە دستمزد اسمی کارگران با وجود تورم ٥٥ درصدی تنها ٢٧ درصد افزایش دادە شدە و همین مقدار ناچیز نیز تنها کارگرانی را شامل می شود کە هنوز تحت پوشش قانون کار قرار دارند. همچنین دولت در تلاش است با منطقەای کردن دستمزدها، دستمزد کارگران در شهرها ی کوچکتر و مناطق محروم را هم بە جای افزایش کم کند. این در حالی است کە حداقل در ١٠ استان هزینە زندگی و تورم بیشتر از تهران است.
روزنامە آفتاب در گزارشی کە در روز گذشتە بە این موضوع اختصاص داد نوشت:
"بر اساس تصمیم شورای‌عالی کار، حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ میزان ۲۷ درصد افزایش داشت، بر این اساس، حداقل دستمزد ماهانه از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان در سال ۱۴۰۱ به پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۲ تومان در سال ۱۴۰۲ رسید، یعنی یک کارگر در تهران با دریافت مزایای شغلی حدود ۹ میلیون تومان درآمد دارد، حال چگونه ممکن است یک کارگر کنار هزینه‌های خوراک، بهداشت، آموزش، پوشاک، حمل‌ونقل، تفریح، ارتباطات، کالا و خدمات و از همه مهمتر اجاره‌بهای مسکن بتواند اقدامی برای دریافت وام مسکن با اقساط بالا داشته باشد".
امروزە اجارە مسکن حداقل ٧٠ درصد مزد ماهانە کارگر را یکجا می بلعد و داشتن مسکن برای اکثریت مزد و حقوق بگیران و تهی دستان در رژیم اسلامی بە آرزویی محال تبدیل شدە است.
دادن وعدەهای بی پشتوانە هموارە یکی از شگردهای دولتها در ایران بودە است و دولتمردان تلاش کردە و می کنند با دادن وعدەهایی کە هیچ وقت بە آنها وفادار نماندە و نمی مانند، فضای جامعە را حتی الامکان آرام نگاە دارند.
نمونە ها بسیارند، جای دور نرویم، ساخت سالانە یک میلیون مسکن یکی از وعدەهای دولت رئیسی برای جلب آرای دەها میلیون شهروند بی مسکن بود، حال با وجود گذشت بیش از دوسال از تشکیل دولت، کمتر از ١٠٠ هزار واحد مسکونی یعنی حدود ٥ درصد وعدە دادە شدە ساختە شدە کە آنها نیز میان وابستگان رژیم تقسیم شدە و با جرات می توان گفت سهم کارگران از آن در حد صفر است.
نتیجە این شدە کە قیمت خانە بە جای اینکە پایین بیاید چنان افزایش یافتە کە هیچ مزد و حقوق بگیری نە تنها قادر بە خرید خانە نیست، بلکە از پرداخت اجارە مسکن هم درماندە و کار عدەای از آنها بە کانتینر نشینی و چادر نشینی در پارک ها، حواشی شهرها و کنار پیادە روها کشیدە شدە است.
تصورش را بکنید وقتی کە افراد دارای شغل و حقوق کارشان بە بی خانمانی کشیدە، حال و روز میلیونها بیکار و بی حقوق چگونە است.
بحران مسکن البتە در کشور هموارە وجود داشتە است. اما هیچگاە بە اندازە امروز حاد نشدە است. وجود بحران مسکن و گسترش روز افزون حاشیە نشینی در واقع یکی از محرک های موثر در وقوع انقلاب در سال ٥٧ بود. بهمین خاطر خانە دار کردن مردم تبدیل بە یکی از شعارهای بسیجگرانە خمینی شد کە هم بە قدرت رسیدن رژیم اسلامی و هم در کمک بە تثبیت آن در سالهای نخست انقلاب نقش موثری داشت.
در قانون اساسی جدید نیز تامین مسکن برای مردم بعنوان یکی از وظایف دولت مورد تاکید قرار گرفت اما روی کاغذ ماند.
کارگران و کارمندان در همان ایام شروع بە ایجاد تعاونی هایی برای ایجاد مسکن نمودند، در ابتدا تسهیلاتی مانند زمین، مصالحە ساختمانی ارزان و وام در اختیار تعاونی ها قرار دادە شد و تعداد قلیلی نیز از این طریق صاحب مسکن شدند. اما طولی نکشید کە ورق برگشت، تسهیلات دولتی قطع شد، بسیاری از پروژەها بە صورت نیمە کارە باقی ماند و تعاونی های مسکن با وجود اینکە همچنان در قانون باقی ماندند، عملا بی خاصیت شدند و انبوە سازان کە اکثرا نیز افراد وابستە بە حکومت و نزدیکان آنها هستند، جای آنها را گرفتند.
ادعا می کردند کە با انبوە سازی توسط بخش خصوصی مسکن با کیفیت تر و ارزانتر خواهد شد و نیازی بە تعاونی های مسکن نیست، اما سال بە سال قیمت مسکن و اجارە آن گرانتر، کیفیت اش بدتر و صاحب خانە شدن سخت تر شد و امروز داشتن مسکن برای اکثر مردم عادی بە امری محال تبدیل شدە است.
دولت درماندە از ایجاد مسکن و کنترل نرخ خانە تلاش می کند سبب گرانی خانە و اجارە بها را بە گردن بانکها و صاحبان خانە های خالی بیندازد. بهمین خاطر مالیات بانکها را بخاطر ندادن وام مسکن افزایش می دهد و برای صاحب خانە هایی کە از اجارە دادن خانە های خالی شان امتناع می ورزند جریمە و مالیات تعیین می کند. با این وجود مشاهدە می شود بە رغم این اقدامات روز بە روز قیمت مسکن و اجارە بها بیشتر می شود.
مسئولین دولتی کە در این مورد نیز سعی در فرا افکنی بحران دارند، در حالی انگشت اتهام خود را بسوی بانکها و صاحبان خانە های خالی نشانە گرفتەاند کە می دانند، سبب امتناع آنها وضعیتی است کە خود دولت بوجود آوردە است. بانکها با وجود بهرە ٢٢ درصدی وام مسکن اگر نمی دهند بخاطر این است کە اولا مطمعن نیستند گیرندگان وام در این بلبشوی اقتصادی بتوانند اقساط وام خود را بپردازند، ثانیا بخاطر ناروشنی وضعیت کشور در اموری سرمایە گذاری می کنند کە هم سود بیشتری برایشان داشتە باشد و هم ریسک کمتری داشتە باشد.
علت اجارە ندادن خانە های خالی نیز بە بی ثباتی اقتصادی و تورم و افت پیوستە ارزش پول ملی و نبود مشتری هایی کە بتوانند از پس اجارە سنگین خانە های خالی بر آید بر می گردد. خانە نیز بە کالا تبدیل شدە کە چون پول و کالاهای دیگر مورد معاملە قرار می گیرد. حفظ خانە های خالی برای صاحبان آنها از تبدیل شان بە پولی کە مطمعن هستند ارزش خود را مرتب از دست می دهد با صرفە تر است و داستان آن شبیە هجوم مردم برای تبدیل و حفظ ارزش پولهایشان بە بازار، طلا، ارز و بورس است. شخصی را سراغ دارم کە یک خانە بزرگ را ٤ سال پیش در کرج بە ٨ میلیارد خریدە است، خودش می گفت قیمت همان خانە اکنون بە ٣٤ میلیارد رسیدە با این وجود حاضر نیست آنرا بفروشد!
هم از این روی مقدم بر همە تا بحران اقتصادی و بی ثبات پولی حل نشود و تورم بطور واقعی کاهش پیدا نکند و تناسبی میان هزینەهای زندگی با دستمزدها بوجود نیاید، بحران مسکن نیز ادامە و چە بسا غامضتر هم خواهد شد.
اقدامات ابلهانە دولت بە جای اینکە بە حل بحران مسکن کمک کند، آن را غامضتر می کند و همراە با آن بە در و رنج مردم می افزاید. راە کار موثر ایجاد بانک دولتی مختص مسکن برای دادن وام کم بهرە بە تعاونی ها و اختصاص زمین و تسهیلات بە تعاونی های مسکن کارگری و کارمندی است. در این صورت است کە می توان زمینە را برای کاهش قیمت مسکن و رفع تسلط انبوە سازان و دلالان بر بازار مسکن فراهم کرد. اما از رژیمی کە بانک رفاە کارگران را بر نمی تابد و تلاش می کند حتی بیمە و تامین اجتماعی و آموزش و درمان را هم خصوصی سازی کند، نمی توان توقع داشت کە برای رفع معضل مسکن کارگران اقدامی جدی نماید.
افزودن دیدگاه جدید