پیش به سوی تنظیم سند سیاسی کنگره وحدت

تاریخ معاصر کشور ایران از زمان انقلاب مشروطه به اینطرف، سرشار از خیزش ها، جنبش ها، قیام ها و انقلاب های آزادیخواهانه و عدالت جویانه جهت رهایی از یوغ استعمار و امپریالیسم و دست نشاندگان داخلی آنها بر محور آرمانخواهی آزادی، عدالت و خودگردانی سرنوشت مردم توسط خود آنها، از طریق نهادهای مدنی و دموکراتیک مبتنی بوده است. جنبش ازادیخواهانه مردم ایران در این مبارزه درازمدت خویش نه فقط با ارتجاع داخلی، بلکه جبهه استعمار جهانی و بعدها امپریالیسم جهانی و چنگال های امنیتی، سرکوب و استثمار گرایانه آن دست و پنجه نرم میکرده است. جنبش جنگل، قیام ملی شدن نفت، نهضت های ملی آذربایجان و کردستان و تشکیل و سپس سرکوب حکومت های ملی در این ایالت ها و بالاخره قیام آزادیخواهانه و عدالت جویانه سال پنجاه و هفت از جمله این جنبش ها بودند، که در نهایت همه آنها یا به شدت سرکوب شدند، و یا از طریق نئوکان های سرمایه داری جهانی و یاران داخلی و مورد حمایت آنها مسخ شده و به بیراهه کشیده شدند.

قیام مردمی سال پنجاه هفت که از یک طرف بر محور برچیدن نظام دیکتاتوری شاهنشاهی و روی کار آوردن حکومتی آزاد و دموکراتیک و از طرف دیگر با هدف از میان برداشتن فقر، اختلاس، دزدی و شکل گیری حلبی آبادها در حاشیه های شهرها در راستای استقرار آزادی و عدالت اجتماعی صورت گرفته بود، توسط اتفاق سران کشورهای سرمایه داری کلان جهانی گرد آمده در کنفرانس گوادلوپ و بخش سنتی ارتجاع داخلی به بیراهه کشیده شد.

رژیم دیکتاتوری شاهنشاهی که تمامی نیروهای اپوزیسیون سیاسی را یا در زندانها محبوس و یا اعدام کرده بود، و یا مجبور به فرار از کشور نموده بود، عرصه را به وسیعترین شبکه های سرتاسری روحانیت و مساجد برای فعالیت اجتماعی، فرهنگی، سنتی و دینی آزاد گذاشته بود. در دوران جنگ سرد ، امپریالیسم جهانی در ایران احتیاج به این داشت تا از ضد سوسیالیستی ترین نیروی اجتماعی سیاسی بعنوان نمایندگان محلی خویش جهت سرکوب نیروهای چپ و تضمین منافع خویش استفاده نماید. بیش از نیم قرن رژیم شاهنشاهی چنین نقشی را در تامین منافع استعمارگران و امپریالیستها ایفا میکرد. بدنبال تصمیم امپریالیسم جهانی بر جایگزینی نظام شاهنشاهی، شبکه دست نخورده و سرتاسری روحانیت شیعه که از نظر ایدئولوژیک مرزبندی قدرتمندی با هر گونه اندیشورزی نوین، ترقیخواهانه و علمی و خصومت ویژه ای نسبت به اندیشورزان سوسیالیستی داشت، بعنوان نامزدی نظام آلترناتیو تعیین گردید.

چنین بود که آقای خمینی از شهر نجف در عراق به پاریس انتقال می یابد و مشاورین گماشته شده ایشان از اروپا و آمریکا بر دور و بر ایشان جمع میگردند. بطور همزمان تمام رسانه های غربی ایشان را بعنوان رهبر انقلاب ایران معرفی میکنند. شبکه گسترده ای از روحانیت و مساجد به حمایت بازار و ملاک داخلی در درون کشور از این شبکه پشتیبانی می نمایند. به دنبال فرار شاه از کشور، آقای خمینی و روحانیت و مشاورین دور و بر ایشان قدرت سیاسی را با وعده استقرار ازادیهای فردی، اجتماعی و سیاسی برای تمام مردم ایران به دست میگیرند. شبکه های امنیتی رژیم سابق به سرعت به این نظام می پیوندند و آنها به سرعت به ایجاد نهادهای ویژه حکومتی و امنیتی خویش اقدام می نمایند. این نظام به موازات تحکیم پایه های حکومتی خویش، اقدام به محدود کردن آزادیهای مردمی نموده و شروع به سرکوب فعالیت های دموکراتیک نهادهای مردمی می نماید. این رژیم نه بر آمد طبیعی خیزش انقلابی مردم ایران در سال پنجاه و هفت، بلکه دزدیدن آن توسط نمایندگان کنفرانس گوادلوپ و شبکه روحانیت با پشتیبانی ملاک و بازار و بخش های ویژه ای از سرمایه داری داخلی بود.

گرچه نظام تازه تاسیس حکومت اسلامی با شعار "نه شرقی نه غربی" به میدان آمده بود، اما با تمام قوا از شرکت و دخالت نیروهای آزاده، دموکراتیک و عدالت خواه در حکومت و نهادهای دولتی ممانعت به عمل آورد. پروژه ایزوله کردن نیروهای سیاسی دموکراتیک و آزادیخواه، به سرعت به سرکوب احزاب سیاسی دموکراتیک مردمی و سرکوب جنبش ملی مردمی در جنگ کردستان، دستگیری و کشتار اعضاء سازمان های سیاسی سکولار، دموکراتیک، سوسیالیستی، غیر سوسیالیستی، حتی اپوزیسیون اسلامی غیرحکومتی در مسیر از بین بردن آنها ادامه یافت. جنگ هشت ساله ایران و عراق به حکومت زمینه مناسب تری فراهم میکرد تا بتواند بر بستر تبلیغات جنگی به کشتار و نابودی مخالفین سیاسی خویش بپردازد. این کشتارهای وحشیانه با اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال شصت و هفت به اوج خود رسید. نه تنها خود آقای خمینی فرمان چنین کشتاری را امضا کرده بودند، بلکه مسئولین چنین قتل عام هائی هنوز در مقام های کلیدی حکومتی بوده و در راس کارها میباشند. در ایران خانواده ای نیست که از این کشتارها داغی در سینه نداشته باشد.

نظام جمهوری اسلامی ایران در کلیت خویش از دسته بندی های ویژه اقتصادی، امنیتی و ایدئولوژیک تشکیل میگردد. این گروه بندی ها در عین حال که همدیگر را تکمیل میکنند، با همدیگر جنجال ها، رقابت ها و کشاکش های ویژه ای را نیز دارا بوده و هستند. بخش عمده ای از روحانیت که بر محور ولایت فقیه گرد آمده اند، با همراهی سپاه پاسداران ایران و بخش های سنتی بازار، رانت خواران و ملاک زمین خواران که بیشتر برنظام اداری سنتی شریعت اسلامی تکیه کرده اند، در عین حال که در غارت اقتصادی مملکت نقش عظیمی دارا میباشند، از نظر ایجاد خفقان و دیکتاتوری، سرکوب آزادیهای فردی و اجتماعی مردم و تحمیل مدل های ارتجاعی رفتارهای شرعی غیر انسانی مربوط به دوران های ابتدائی زیست قبیله ای انسانی بر مردم کشور، زندگی را بر مردم کشور غیر قابل تحمل نموده اند.

به موازات آنها، بخش های دیگری از بازار، صاحبان سرمایه های داخلی مورد حمایت جناح هائی از دولت، شبکه هایی ازتکنوکراسی و بوروکراسی عریض و طویل دولتی، به همراه بقیه روحانیت، از طریق قراردادهای کلان دولتی و غیر دولتی، منافع شخصی و گروهی خویش را از قدرت حاکمه در حکومت جمهوری اسلامی ایران تامین میکنند. هر دوی این جناح ها بر ایدئولوژی اسلامی متکی بوده و خواهان برقرار کردن نظامی دینی شرعی در کشور بوده و حاضر نیستند زمینه را نه تنها برای آزادی های فردی و اجتماعی در چهارچوبه های غیر شرعی فراهم نمایند، بلکه عرصه را برای فعالیت آزاد احزاب سیاسی سکولار، دموکراتیک یا سوسیالیستی فراهم نمایند. از این نظر میزان خفقان و سرکوب در این نظام بمراتب شدید تر و وسیع تر از نظام پیشین بوده است، بلکه وسعت و عمق فقر، بیکاری و بحران های اقتصادی و اجتماعی نیز به میزان بیسابقه ای غیر قابل تحمل گردیده است.

افزایش نسبت ترکیبی نسل های جوان به کل جمعیت کشور از یک طرف، درصد بالای تحصیل کردگان دانشگاهی از طرف دیگر به موازات بوجود آمدن شبکه های ارتباطی دیجیتال اینترنتی نه فقط زمینه را برای آگاهی بیشتر نسل های جوان فراهم نموده است، بلکه آنها را در به میدان آورده خواسته های آزادیخواهانه، ترقیجویانه، انسانی و عادلانه خویش مجهز تر نموده است. نیمی از جمعیت کشور را زنان ایران تشکیل میدهند. زنان ایران طی نزدیک به چهل سال گذشته هم تحت تبعیضات و محدودیت های شرعی-سنتی قرار داشته اند، و هم زیر فشار تبعیضات سنتی هزاران ساله جامعه مردسالارانه حقوق انسانی و آزادیخواهانه آنها و حقوق اقتصادی و کاری آنها بصورتی مضاعف پایمال میشود. جنبش دموکراتیک و آزادیخواهانه زنان دوشادوش جنبش زحمتکشان در صف مقدم و پیشاپیش این چالش ها با گام های استوار به پیش میرود. جنبش های دموکراتیک ضد تبعیض ملیت های مختلف بر علیه تبعیضات ملی، به جبنش ملی دموکراتیک مردم ایران دینامیسم و غنای ویژه خویش را میبخشد.

هر موقع این جنبش های آزادیخواهانه و اعتراضی احساس خطری را برای نظام حکومتی اسلامی ایران بوجود آورده است، نه فقط موجب گشایشی در تامین حقوق دموکراتیک و آزادیخواهانه آنها نگردیده است، بلکه بشدت سرکوب، زندان و کشتار بخش قابل توجهی از معترضین را به دنبال داشته است. از آن جمله میشود به سرکوب و دستگیری ها، شکنجه ها و کشتار قابل توجهی از دانشجویان، روشنفکران، زنان، فعالین جنبش های دموکراتیک ملی، جنبش دموکراتیک کارگران ، زحمتکشان و در سالهای هفتاد و شش، هشتاد و هشت و نود و شش اشاره کرد. آمار میزان اعدامی ها در ایران که بصورتی غیر مستقیم فضای روانی رعب و وحشت را در جامعه چنیدین برابر تشدید میکند در بالاترین رده های جهانی قرار دارد. زندان های ایران همیشه و بصورتی مداوم مملو از زندانیان سیاسی و آزادیخواهی بوده است که بطور متوالی تعدادی از آنها بصورت هائی کاملا مشکوک جان خویش را در زندان ها از دست میدهند و یا کشته میشوند. فیلم های بیرون آمده از فجایع درون زندان ها عمق خشونت و وحشیگری مسئولین در این زمینه ها را به عریان نشان میدهند.

یکی از بازتاب های این فضای تنگ تحمیل فرهنگ شریعتی از یک طرف و سرکوب، خفقان، زندان و کشتار از طرف دیگر موجب گردید تا نه تنها بخش عظیمی از نیروهای سیاسی سکولار و دموکراتیک و طرفداران عدالت اجتماعی دستگیر، زندانی و یا کشته شوند، بلکه باقیمانده اپوزیسیون سیاسی ایران یا از کشور خویش متواری شده و مقیم کشورهای دیگر گردند، و یا اگر مجبور به باقی ماندن در کشور خویش شدند، دست خویش را از هر گونه فعالیت سیاسی دموکراتیک بکشند. به همین دلیل میباشد که تقریبا تمامی سازمان های سیاسی اپوزیسیون واقعی نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از ایران مستقر میباشند و طی مدت بیش از سی سال گذشته قادر به بازگشت به کشور جهت پرداختن به فعالیت سیاسی دموکراتیک خویش نبوده اند. تجربه تاریخی دستگیریها، زندانها و کشتارهای آزادیخواهان نشان میدهد که هیچ اپوزیسیون خردمندی آماده نیست با توجه به کارنامه وحشتناک نظام جمهوری اسلامی ایران در این موارد فریب وعده های احتمالی آنها در زمینه فراهم کردن محیط آزاد برای فعالیت های سیاسی را بخورند. تجربه نشان داده است که به دنبال یک فرجه کوتاه آزادی های سیاسی، تمامی فعالین اپوزیسیون سیاسی شناسائی شده و بعدا دستگیر و روانه زندان ها میگردند.

بلوک ها ی قدرت و گروه بندی های ذینفع و درگیر در مسائل ایران را میشود به دو قسمت بین المللی و داخلی تقسیم کرد. در مقیاس بین المللی، آمریکا در کنار همیاران عضو پیمان ناتو بعنوان نمایندگان سرمایه داران مالی، نظامی، نفتی و امنیتی جهانی نقش اصلی و عمده ای را ایفا میکنند. آنها همچنان با طرح ها و پلان های مختلف از پیش طراحی شده آماده هستند تا جهت تامین منافع بلند مدت استراتژیک اقتصادی و ژئوپولیتیک خویش با همدستی همپیمانان و یاران منطقه ای و داخلی خویش وارد عمل گردند. آنها طی تاریخ دو سه صده گذشته ثابت کرده اند که میتوانند کشورها را به نابودی بکشانند، جنگ های منطقه ای ویران گرانه ای راه بیاندازند که منجر به کشتار و آوارگی میلیون ها نفر و ویرانی کامل تاسیسات کشورهای مربوطه گردند.

امروز به موازات عمیق تر شدن بحران های سرمایه داری جهانی، منافع صاحبان سرمایه های کلان در مقیاس بین المللی از یک طرف با به هم پیوستگی سرمایه های مالی، نفتی و نظامی معنی پیدا کرده است که برای ادامه حیات و تامین منافع خویش هر چه بیشتر با جنگ افروزی های مداوم و منطقه ای گره خورده است. با انقلاب صنعتی تکنولوژیک کامپیوتر کوانتمی، انقلاب روبوتیک، دنیای اطلاعاتی کوانتمی نه فقط بحران های اجتماعی اقتصادی دنیای سرمایه داری میتوانند شدت غیرقابل پیش بینی عمق بیشتری بخود بگیرند، بلکه امکانات ویران گرایانه و کشتار آفرین این تکنولوژی توسط صاحبان آن برای غلبه رقیبانشان بمیزان های غیرقابل تصورتری میتواند فاجعه بار تر باشد. تصور سربازهای روبوتیک، تانک های بدون سرنشین و هواپیماهای جنگی بدون خلبان و موشک های میان برد با کلاهک های هسته ای و شیمیائی هر چقدر وحشتناک باشد، غیر واقع بینانه نیست. بخاطر خصلت غیر عادلانه و ویران گرانه آنچه در چشم انداز مشاهده میگردد، خواسته تامین و تضمین صلح جهانی، یکی از آماج استراتژیک محوری همکاری های خارجی و بین المللی ما را تعیین میکند. بعضی از حکومت ها و بلوک های سیاسی منطقه در آشفته دنیای امروزین، بدون توجه به ماهیت عملکردی جنگ افروزان، به قدارترین قدرت های ویرانگر جهانی پیوسته و با آنها همکاری و همگامی مینمایند. آنها معتقدند برای اینکه جنگ افروزان خون آشام ما را نابود نکنند، بهتر است با آنها همکاری کرده و دوستی بکنیم. در صف مقابل آنها اتحادی از کشورهائی قرار دارند که در صف حفظ و تضمین صلح منطقه ای و جهانی بوده، در عین حال که به دنبال تامین منافع اقتصادی سیاسی خویش میباشند، که میتواند بصورت تامین منافع دو طرفه میان ایران و آنها تنظیم گردد، نقش سد، مانع و دیواری در مقابل ادامه توسعه طلبی های نیروهای جنگ افروز جهانی قرار میگیرند. پیوند جهانی با نیروهای جبهه صلح جهانی در مقابل جنگ افروزان از آماج استراتژیک بین المللی ما میباشد.

بلوک ها و گروه بندی های اقتصادی، امنیتی و سیاسی مختلف در داخل ایران را میشود بصورت زیر دسته بندی کرد. بلوک بندی های درون حکومتی. همانطور که در بالا اشاره شده، گرچه گروه بندی های درون حکومتی با همدیگر گاها در کشاکش جدی قرار میگیرند، اما به این دلیل که از نظر آرمانی ایدئولوژیک نمیتوانند دیواره های ارزشی خویش را زیر پا بگذارند، و هم به این دلیل که از نظر تامین منافع شخصی و گروهی به همدیگر وابسته بوده و از نظر های اجتماعی و خانوادگی هم بشدت با همدیگر جوش خورده اند، منافع مشترک آنها با وجوه مشترک ارزشی آنها به آنها این پتانسیل را نمیدهد که کلیت نظام را زیر سوال قرار دهند. گرچه گاها این جناح، و گاها آن یکی جناح روی کار می آید، و در شرایط شدت گیری این اختلافات، آنها قادر هستند میانگینی از اعتدالیون حکومتی را روی کار بیاورند که بتواند پیوندهای دو جناح را در سطح حکومت بصورت مستمر حفظ کرده وادامه بدهند. استفاده از شکاف های درون حکومتی با هدف قوت بخشیدن به زمینه های آزادی و عدالت اجتماعی با هدف به دنبال کشیدن کنده شدگان از حکومت فعلی میتواند بعنوان تاکتیکی مناسب مورد استفاده قرار بگیرد. بر عکس، حساب کردن روی اینکه یکی از جناح های حکومتی دست با اصلاحات بنیادین سکولار، دموکراتیک و دادگرانه ای خواهد زد که آزادیهای از دست رفته فردی و اجتماعی را بازگرداند، اشتباهی کلان میباشد که میتواند صدمات جبران ناپذیر برای چپ ایران و کل کشور به بار بیاورد.

خیزش دیماه سال نود و شش نقطه عطفی از بابت مضمون و محتوای خواسته ها و شعارهای مردمی در جنبش دموکراتیک مردم ایران بود که سطح آمادگی روانی سیاسی اجتماعی آن برای بوجود آوردن تحول سیاسی اجتماعی در کشور، با خیزش های قبلی در دوران حکومت اسلامی ایران تفاوت های ماهوی شگرفی داشت. تجربه خیزش دیماه نود و شش نشان داد که این جنبش عمیقا آزادیخواهانه، و عدالت جویانه بود، از هیچ کدام از جناح های حکومتی حمایت نمیکرد، و از طرف هیچ سازمان سیاسی رهبری نمیشد. جنبش سریعا فراگیر شده و به دهها شهر کشور کشیده شد که بیشتر از یک هفته به طول انجامید. جنبش اخیر سریعا به یک جنبش عمیقا سیاسی فرا روئید، شعار نفی کلیت نظام اسلامی فعلی را مطرح کرده، خواستار نظام آلترناتیو آزادیخواهانه و عالت جویانه جایگزین برای این نظام بود. چون شعارها و خواسته های این جنبش از خواسته ها و شعارهای اصلاح طلبان حکومتی و بعضی از جناح های حامیان سوسیال دموکرسی به مراتب فراتر میرفت، آنها نه تنها یا از آن حمایت نکردند، بلکه گاها با اکراه در کنار آن قرار میگرفتند.

سردرگمی و غافلگیر شدن چپ دموکرات ایران در خیزش دیماه نود و شش، مشابه جنبش هشتاد و هشت، موجب شد تا در بهترین حالت، به حمایت دنباله روانه از آن ادامه دهند. پراکندگی چپ ایران از یک طرف، و حمایت بخش قابل توجهی از آن از بخش اصلاح طلبان حکومتی این زمینه را فراهم کرد که آن دسته از اپوزیسیون سیاسی سکولار جمهوری اسلامی ایران که بشکل شفاف تر و قاطعانه تری شعار عبور از کلیت این نظام به آلترناتیو دیگر را مطرح میکنند، بمراتب بیشتر در صحنه حضور داشته و امکان به صحنه کشیدن وجود سیاسی خویش را به نحو قدرتمند تری به میدان بیاورد. این نیروی رادیکال نه چپ ها،بلکه به میزان بیشتری شامل نیروهای راست افراطی طرفداران نظام سلطنتی بودند. در زمینه حضور نیروهای سیاسی در صحنه، این جنبش نمایشی ویژه از آرایش اتحاد قوای مختلف در صف بندی حرکت های نوین بوده که از یک طرف نقش لابیگری برخی از نیروهای راست افراطی در جلب حمایت دولت های غربی، بخصوص آمریکا، نقش گسست گرایانه ناسیونالیسم افراطی بخصوص سلطنت طلبان را به نمایش میگذارد، واز طرف دیگر موقعیت عینی و ذهنی پراکنده و آماده نبوده جبهه چپ و عدالت اجتماعی دیده میشود. راست افراطی در عین حالیکه خواهان پیوند هر چه روز افزونتر با حکومت آمریکا میباشند، بلکه گاها تا آنجا پیش میروند که اشکالی با دخالت نظامی محدود آمریکا در ایران نمی بینند. آنها تا آنجائیکه اربابان آمریکائی آنها را بعنوان آلترناتیو همپیمان و مورد حمایت خویش بشمار بیاورد تا آنها بتوانند قدرت سیاسی را در دست بگیرند، مشکلی با این اتفاق عمل ندارند.

گرچه پراکندگی و خود جوش بودن شورش و جنبش های اخیر که یکی از ویژگیهای برجسته آن حالت آشفتگی و طغیان عمومی توده ای آن بود، که این خود نشانه بارز ضعف سازمان یافتگی و نبود وجودی نهادهای صنفی، سیاسی، مدنی و مردمی میباشد. همین مساله به خودی خود بازتابی از شرایط حاکمیت خفقان چندین دهه گذشته در کشور میباشد. میتوان انتظار داشت که حرکت های اعتراضی آینده هم عمدتا چنین وانمود توده ای، طغیانی و پرخاشگرانه داشته باشند. با در نظر گرفتن قانونمندی شرایط دیکتاتوری اوتوکراتیک اسلامی، خیزش سراسری مردم خود رفراندمی بود که با شفافیت تمام به مردم و تمامی جهانیان نشان داد نه تنها مردم ایران به جمهوری اسلامی ایران "نه" میگویند و خواهان عبور از آن میباشند، بلکه خواهان جایگزینی آن با یک حکومت انتخابی مردمی سکولار دموکراتیک بر پایه های عدالت اجتماعی میباشند که در آن آرمان ها و خواسته های ضد تبعیضی جنبش زنان، جنبش های دموکراتیک ملی، خواسته های آزادیخواهانه و عدالت جویانه کارگران و زحمتکشان و دیگر اقشار دموکراتیک مردمی تبلور یافته باشد. آنها خواهان سیستمی هستند که در آن این ارزش ها قانونمندی و نهادینه شده و اجرای آنها بوسیله قدرت گیری نهادهای مردمی مدنی غیر دولتی دیگر راههای قانونی تضمین گردد.

در جامعه ای که حاکمیت نظام حکومتی در دست شبکه ای بسته از هزار فامیل انحصار گردیده و تمام انتخابات آن مهندسی شده میباشد و هیچ کدام از احزاب سیاسی واقعی اجازه فعالیت سیاسی آزاد را دارا نیستند، قانون مدنی وجود ندارد و جامعه فاقد نهادهای حقوقی و مدنی لازم جهت حفظ ، تامین و اجرای آزادیهای فردی و اجتماعی باشند، مطرح کردن شعارهائی از قبیل انتخابات آزاد و برگزاری رفراندم جهت تعیین هویت نظام آینده کشور، اگر فقط حالت تبلیغات سیاسی نداشته باشد، شوخی خطرناکی بیش نیست که نتیجه نهائی آن یک رفراندم مهندسی شده توسط حکومتیان و شرکای جهانی آنها خواهد بود و از صندوق رای آنها آن در خواهد آمد که خودشان میخواهند.

نیروهای چپ دموکرات ایران نه تنها درشرایط پراکندگی خاصی قرار دارند، بلکه در درون خویش با مشکلات تفاوت نظرات سیاسی عمده از یک طرف و فاصله گرفتگی زمینه های اعتماد متقابل از طرف دیگر درگیر میباشند. این وضعیت بر بستر شرایط ذهنی روانی اجتماعی حاضر در کشور که در آن بخاطر عدم حضور چپ دموکراتیک در داخل کشور، تبلیغات منفی حکومتیان بر علیه آنها در عرض چندین دهه گذشته ذهنیتی غیر واقعی، منفی و غیر قابل اعتمادگرایانه ای از آنها آفریده است، جاری می باشد. این مساله در پیوندیابی سازمان های سیاسی چپ ایران با نسل های جدید بعد از انقلاب پنجاه و هفت مشکلات جدی می آفریند. از این نظر غالب آمدن بر پراکندگی چپ ایران از یک طرف و کار پیگیر در میان زحمتکشان و روشنفکران نسل های جدید، و دیگر جنبش های ضد تبعیض و دموکراتیک باید در دستور عاجل کارکردی آن قرار بگیرد. اگر یکی از عوامل این پراکندگی ریشه های تاریخی فرهنگی داشته باشد، علت دیگر آن در موضعگیری حمایت مستقیم و غیر مستقیم بخش قابل توجهی از نسل فدائیان از جناح های ویژه حکومتی میباشد که مردم طی رفراندم های خیابانی اخیر به آنها "نه" گفته و خواهان عبور از آنها به جامعه ای آزاد و دموکراتیک می باشند.

کنگره وحدت چپ ایران در عین حال که آغازی برای غالب آمدن به پراکندگی سازمانی چپ ایران و ایجاد زمینه های لازم برای همکاری و همراهی در جهت تحقق خواسته های آزادیخواهانه و عدالت جویانه مردمی می باشند، بموازات آن باید در برگیرنده شعارهای فاز بعدی تحول اجتماعی سیاسی باشد. این شعار ها باید مضمون شفافی از آماج محوری مردمی جهت عبور کامل از نظام جمهوری اسلامی ایران و استقرار حکومتی آزاد، دموکراتیک و عدالت محور را در بر بگیرد. در این راستا چپ دموکرات ایران باید شعارهای ویژه ای را تنظیم کرده و محورهای کارکردی سیاسی اجتماعی خویش را در راستای چنین شعارهائی به پیش ببرد. این شعار ها میتوانند مثل شعار "برقرار باد جمهوری فدرال و دموکراتیک مردم ایران" حالتی فراگیر و عمومی داشته باشند. در عین حال میتوان شعارهائی ویژه در زمینه برابر حقوقی دموکراتیک زنان با مردان، برابر حقوقی مردم ملیتهای متفاوت در خودگردانی محلی، آزادیهای دموکراتیک کارگران و زحمتکشان در تشکیل سندیکاها و اتحادیه های خویش و دیگر خواسته های آزادیخواهانه، دموکراتیک و حقوق بشری دیگر اقشار اجتماعی را در بر بگیرد.

دنیز ایشچی 15 فوریه 2018