در خبرها از قول وزیر کار آمدە بود کە حالا یواش، یواش باید مذاکرە مربوط بە دستمزد را در شورای عالی کار شروع کنیم. جناب وزیر در ادامە افزودە بود، تصمیم گیرندە دستمزد کارگران دولت نیست، شورای عالی سە جانبە کار است کە در آن نمایندگان کارفرمایان، دولت و کارگران بە اضافە تعدادی از کارشناسان حضور دارند.
صولت مرتضوی در همین چند جملە، کم دروغ نگفتە است. اینکە نمایندگان کارفرما ها در شورا حضور دارند و آنها را نمایندگی می کنند، خیلی بی ربط نیست. اما در مورد کارگران واقعیت ندارد. آنهایی کە بعنوان نمایندە کارگر معرفی می شوند در واقع عوامل خود دولت هستند کە در شورا نقش تشریفاتی دارند و هرگاە یکی از آنها پایش را از گلیم خود درازتر از وظیفەای کە برایش تعریف شدە بنماید، همانطور کە در مورد علی خدایی اتفاق افتاد در یک چشم بهم زدن از شورا بیرون اش می اندازند. بنا بر این شورای عالی کار نە سە جانب، بلکە دو جانب بیشتر ندارد و عبارت هستند از،
نمایندگان سازمانهای کارفرمایی، و نمایندگان دولت کە در واقع هر دو سخنگوی کارفرمایان خصوصی و دولتی هستند.
همچنین وقتی وزیر کار نمایندە ای را کە از طرف تشکلی معرفی شدە از شورا بیرون می اندازد و بە اعتراض تشکل وقعی نمی گذارد معلوم می کند کە این بە اصطلاح سە جانبە گرایی تا چە حد ساختگی است.
تصمیمات را همیشە این دو گروە گرفتە و می گیرند. دستمزدهایی کە هر سال از سال پیشتر، بیشتر آب می روند، نتیجە تا کنونی همین دوجانبە گرایی است کە بە دروغ سە جانبە نامیدە شدە است. صولتی بە دروغ از قانون صحبت می کند. او بە همین قانون کارسر و دم بریدە هم کوچکترین تعهدی تا کنون نداشتە و از وقتی بە سمت وزیر منصوب شدە نە تنها ذرەای از جملە بە مادە ٤١ کە مربوط بە نحوە تعیین دستمزد است پایبند نبوددە ا، بلکە کل قانون را قلع و قم کردە است.
سال گذشتە صولت مرتصوی با وقاحت خاصی کە مختص افراد امثال اوست، برای اینکە دستمزد ها را پنجاە درصد کمتر از نرخ رسمی تورم افزایش دهد، همین قانون را لگد مال کرد. در نهایت نیز هم نمایندگان کارفرمایی و هم "کارگری" از جملە همین جناب علی خدایی کە چند هفتە پیش وزیر کار با توسل بە یک قانون شکنی دیگر او را از شورای بیرون انداخت بە آن رای دادەبودند.
اما تاخیر در تشکیل جلسات شورای عالی کار دو دلیل بیشتر ندارد، انتخابات فرمایشی و گرفتن فرصت اعتراض از کارگران کە دیگر نمی توانند بواسطە فشارهای بی سابقە معیشتی با تکرار بازی سال گذشتە شورای عالی کار آرام بمانند. بهمین دلایل تصمیم گیری در مورد دستمزد را گذاشتند برای بعد از انتخابات. حالا هم در حالی کە فرصت کمی تا پایان سال ماندە وزیر می گوید قصد دارد یواش، یواش در مورد دستمزد سال آیندە تصمیم بگیرند. این یواش، یواش احتمالا دلیل اش این باید باشد کە کارفرمایان بواسطە اختلافاتی کە با دولت پیدا کردەاند نمی خواهند با طناب پوسیدە دولت رئیسی بە چاە دستمزدها بروند. بهمین خاطر است کە درهفتە های اخیر بعضی از رسانە های کارفرمایی، بر طبل مخالفت با تعیین افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم می کوبند و وانمود می کنند کە گویا خودشان در این کاربا دولت همدستی نکردەاند!
حالا روزنامە جهان صنعت از رفتن "دود سرکوب دستمزدی در چشم کارفرمایان" می نویسد و در پاسخ بە ادعای وزیر کار کە با طرح تعیین دستمزد توسط سە جانبە گرایی میخواهد بە این گروە از کارفرمایان یادآوری کند کە آنها هم در همە ی سالها بهمراە دولت در سرکوب دستمزدی سهیم بودەاند، بە وزیر کار پیشنهاد می کند کە جلسات شورای عالی کار را علنی برگزار کند،"راستی آزمایی وزیر کار با یک آزمایش سادە" تا کارگران ببینند چە کسی نقش اصلی در سرکوب دستمزدی دارد! اگر بشود رویکرد این روزنامە را بە حساب تمایل کارفرمایان بخش تولید و صنعت بواسطە نقش منفی دستمزدهای زیر خط فقر در دامن زدن بە رکود و امتناع نیروی کار متخصص از کار با دستمزدهای کنونی گذاشت، شاید بشود این رویکرد ناگریز را جدی گرفت. با این حال دولت بعید است بدون فشار نیروی کار از مواضع سرکوب مزدی خود کوتاە بیاید.
البتە خواست افزایش دستمزد بر اساس تورم رسمی ٤٥ درصدی کە برخی از این افراد از آن دفاع می کنند ولو اینکە پذیرفتە هم بشود، با نظر داشت عقب ماندگی همە سالە دستمزدها از هزینە ها، نە دردی از کارگران را دوا می کند و نە تاثیر خیلی زیادی روی رفع رکود تولیدی می گذارد و نە بازگشت نیروی کار متخصص مورد نیز صنعت و تولید بە کار را تضمین می کند. زیرا هم اکنون محافظە کارانە ترین برآوردها صحبت از افزایش حداقل هزینە های خانوار شهری بە بالای ٢٨ میلیون می کنند. اصولا مذاکرات مزدی واقعی در کشورهایی کە اتحادیە های واقعی کارگری وجود دارد علنی و همراە با حق اعتصاب و امضای قرارداد های کار است کە معنی پیدا می کند. بنا بر این پیشنهاد علنی کردن جلسات شورای کار اگر هم عملی شود تغییر محسوسی در ماهیت و عملکرد شورای عالی کار بوجود نمی آورد. سازمانهایی کارفرمایی اگر واقعا مایل بە رفع مشکل نیروی کار خود و خارج شدن از رکود هستند، باید هم بیشتر از این سر کیسە را شل کنند و هم مانعی بر سر راە تشکیل اتحادیە های کارگری مستقل بوجود نیاورند.
افزودن دیدگاه جدید