یکی از "نمایندگان کارگران" در شورای عالی کار از بی نیتجە ماندن بحث افزایش دستمزد در این شورا و موکول شدن آن بە جلسە روز شنبە خبر دادە است.
بە گفتە وی علت عدم تعیین دستمزد سال آیندە سختگیری نمایندگان دولت و کارفرمایان بودە است. او ادعا نمودە دولت و کارفرمایان زیر توافق قبلی خود با آنها زدەاند.
او از اینکە آیا بر سر افزایش دستمزد بر اساس مادە ٤١ قانون کار توافقی صورت گرفتە یا نە، سکوت کردە است. بە نظر می رسد علت این سکوت این باشد کە دولت و کارفرمایان پس از دورزدن مادە ٤١ قانون کار در سال گذشتە، امسال نیز می خواهند قانون کار را دور بزنند و این کار دشواری برایشان نیست، زیرا حاکم واقعی بر این شورای بە دروغ سە جانبە خواندە می شود خود آنها هستند.
همچنین موضعگیری های متاخر کارفرمایان نشان می دهد کە ادعای آنان مبنی بر اینکە مخالف دور زدن قانون کار توسط دولت و افزایش دستمزدها کمتر از تورم هستند فریبکارانە و برای فرافکنی بودە است.
قرائن تا کنونی حاکی از آن است کە دستمزدهای سال آیندە نیز قرار نیست طبق قانون فعلی و با در نظر داشت تورم و هزینە ناقص سبد خواروبار تعیین شود.
این کسانی کە بعنوان نمایندە کارگر در شورا عالی کار منصوب شدەاند نیز در هفتە های اخیر گزارشات ضد و نقیضی در مورد نرخ و هزینە سبد خانوار کە یکی از معیارهای تعیین دستمزد هاست دادەاند. از ١٨ میلیون تا ٣١ میلیون نرخ های دادە شدە در نوسان هستند. با این حساب هیچکس هنوز نمی داند کە کدام نرخ قرار است پایە تعیین افزایش دستمزد قرار گیرد.
با این اوصاف بە نظر نمی رسد در شورا حتی روی کمترین نرخ کە ١٨ میلیون است، توافقی صورت بگیرد و چنین می نماید کە نتیجە بسیار کمتر از ١٨ میلیون باشد.
این جماعت در سالهای پیش از این وعدەها بسیاردادەاند، اما همە سالە نتیجە خلاف وعدەها از کار درآمدە. در واقع اینگونە برخورد بیشتر بە نظر می رسد بقول معروف سرکار گذاشتن کارگران بە منظور گرفتن فرصت اعتراض از آنان باشد. درست بە مانند روشی کە وزیر کار و دیگر نمایندگان دولت و کارفرمایان با همان منظور در پیش می گیرند و قضیە را تا آخرین روزهای پایانی سال کش می دهند تا اعتراض حکم نوشدارو بعد از مرگ سهراب را پیدا کند.
بە این اعتبار می شود گفت بر خلاف ادعای مدعیان نمایندگی کارگری در شورا تکلیف دستمزدها روشن شدە است، تنها زمان اعلام رسمی آن باقی ماندە است.
امسال یک اتفاق دیگری هم کە افتادە است، آن اخراج علی خدایی نمایندە اصلی شوراهای اسلامی کار از شورای عالی کار و رقابتی است کە بین بقیە بر سر جانشینی او بوجود آمدە است. این افراد از آنجا کە خوب میفهمند نمایندە شدن شان در سیستم مستلزم نشان دادن سر سپردگی بە حکومت می باشد با سیگنال هایی کە در اظهار نظرشان دادە و می دهند، کار دولت و کارفرمایان در تحمیل دستمزد مطلوب بە کارگران را آسانتر می کنند و می توانند مدعی شوند کە نمایندگان کارگران در تصمیم اخذ شدە نقش و رای داشتەاند.
اگر این بە اصطلاح نمایندگان، ذرەای جوهر نمایندگی و وجدان کارگری در وجودشان بود، بە میان کارگران شاغل و بازنشستەای کە تنها در یک هفتە دەها تظاهرات خیابانی برای افزایش دستمزد و حقوق بازنشتگی برگزار کردند می رفتند و تظاهرات آنها را بسوی وزارت کار هدایت می کردند. در آن صورت هم می شد ادعای نمایندگی شان را محک زد و هم فضای حاکم بر شورای عالی کار و تصمیمات آن را تغییر داد.
اما اینها حتی برای یک بار هم کە شدە بە میان تظاهرکنندگان نرفتند تا نظر آنها در مورد دستمزد را بشنوند. در کجای دنیا هست کە مدعی نمایندە کارگر میل و شهامت رفتن میان کسانی کە خود را نمایندە آنها می خوانند ندارند؟
این کە دولت و کارفرمایان پیشیزی ارزش برای نظر و آرای مدعیان نمایندگی قائل نیستند، دقیقا بە خاطر این است کە می دانند، اینان فرصت طلبانی هستند کە بخاطر ماهیت و عملکرشان از پشتوانە کارگری برخوردار نیستند کە نگران وجود آنان در شورای عالی کار باشند. بود و نبود آنان در شورای عالی کار برایشان علی السویە است.
متاسفانە این دور تسسل باطل بیش از ٤٠ سال است کە بعد از سرکوب شوراها، سندیکاهای و احزاب کارگری و برقراری استبداد ادامە دارد و تا زمانی کە کارگران فاقد تشکل باشند و بلکە تا ریشە استبداد و بی عدالتی برکندە نشود، فقر و فلاکت و بی حقوقی نیروی کار سال بە سال همچنان کە همگی بە چشمان خود دیدە و تجربە کردەایم بدتر خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدید