بعد از ابلاغ مصوبە دستمزدی امسال توسط دولت و نمایندگان سازمانهای کارفرمایی سە برابر کمتر از هزینەهای حداقلی زندگی، تشکلهای کارگری حکومتی کە در تعیین دستمزد بە هیچ گرفتە شدند، از آنجا کە جسارت و اجازە دست زدن بە هیچ اقدام اعتراضی جدی را بخاطر وابستگی شان بە قدرت ندارند، شروع بە گردآوری تومار هایی برای استیضاح وزیر کار و لغو مصوبە غیر قانونی دستمزد نمودەاند. افزون بر آن یکی از آنها گفتە است قصد دارند برای لغو مصوبە بە دیوان عدالت اداری کە در واقع آنطور کە از مصوبات آن بر می آید، دیوانی عدالت ستیز می باشد شکایت کنند. این را همان کسی گفتە است کە پیش از این نیز هر گاە بە این نهاد شکایت بردە بود، دست خالی بازگشتە بود. البتە خود این جماعت خوب می دانند کە از این طریق نمی توانند بجایی برسند. قرار هم نیست برسند. اما برای اینکە از خشم و نارضایتی کارگران بکاهند سعی می کنند با اعمال بی اثر و تکراری فضا را آرام کنند. در واقع نقش آتش نشان حکومت هنگام شعلە ورشدن خشم کارگر را ایفا می کنند. بهمین خاطر است کە سخنگوی دولت روز گذشتە در حالی کە این جریان مشغول جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر کار بودگفت:
" : با توجه به ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۳ در روزهای پایانی سال در این جلسه هیئت دولت ضوابط حقوق و دستمزد امروز مورد رسیدگی فوری قرار گرفت و به تصویب رسید و ابلاغ خواهد شد"از این سریعتر نمی شد بە این جماعت حالی کرد کە دارند آب در هاوان می کوبند و نە دولت و نە مجلس ارتجاع زیر بار استیضاح وزیر کار مرتجع خود نخواهند رفت. .
خودشان می گوییند سبد هزینە خواروبار ٢١ و نیم میلیون است کە البتە هزینە خیلی بیشتر از این رقم است. با این وجود می گویند حداقل افزایشی کە می خواستند و تصویب نشد، ١٥ میلیون تومان بودە است. آیا این تناقض نیست کە هزینە سبد حداقلی خانوار ٢١ و نیم میلیون باشد و بە رغم آن نمایندە ای خواهان ١٥ میلیون دستمزد یعنی ٦ و نیم میلیون کمتر از هزینە بخور و نمیر یک خانوار کارگری بشود؟ در کجای دنیا یک تشکل و نمایندە واقعی می رود با دولت و کارفرما بر سر دستمزدی کە بسیار کمتر از هزینە زندگی است چانە زنی کند؟
از دولت و کارفرمایان بە درستی ایراد می گیرند کە مادە ٤١ قانون کار و ٢ تبصرە آن را کە ناظر بر تعیین دستمزد است زیر پا گذاشتە و مصوبە بە این علت و امضا نشدن توسط "نمایندە گان کارگران" قانونی نیست. ولی تناقض اینجاست کە خود اینها نیز با دادن پیشنهاد دستمزدی ١٥ میلیونی مادە ٤١ قانون را نقض کردەاند و راە دور زدن قانون را برای دولت و کارفرمایان هموار کردەاند. این نهایت خواری است کە کسی برود رقمی را پیشنهادی بدهد کە اگر تصویب هم می شد، زیر خط فقر بود!
در همە جا وقتی تشکلی نمی تواند مطالبەای را کە دارد از طریق مذاکرە بدست آورد، سعی می کند با دعوت بە اعتصاب و بە میدان آوردن کارگران و حقوق بگیران و ایجاد فشار حرف اش را بە کرسی بنشاند. اما این جماعت از آنجا کە نمی خواهد کارگران را بە رویارویی با رژیم کارفرمایی بکشاند، یک بار هم نشدە کە فراخوان اعتصاب بدهد.
دولت و کارفرمایان نیز کە می دانند این جریان نە پشتوانە دارد و نە از خودش اختیار این کارها را دارد. برایش دەشاهی ارزش قائل نیست و بە راحتی با و بدون آنها هر چە را کە می خواهد تصویب و اجرا می کند.
با چنین وضعیتی کە این جماعت دارند، معلوم است کە نە طرح استیضاح وزیر کار و یا طرح ابطال مصوبە دستمزدی جدی گرفتە خواهد شد و نە شکایت بە دیوان عدالت ستیز اداری نتیجە خواهد داد. صولت مرتضوی برای همە ی طیف های "حکومت یک دست"یک وزیر ایدەآل است کە می تواند آرزوهای همە ی این جماعت را در مدت کوتاهی عملی کند. بعد از تحمیل دستمزد زیر خط فقر، او نقشە های دیگری دارد کە می خواهد آنها را در اسرع وقت عملی کند. تغییر قانون کار و لغو مادە ٤١ قدم بعدی است.
بساط این رژیم پوشالی را تنها خود کارگران و سایر گروەهای اجتماعی تحت ستم هستند کە می توانند با متشکل و متحد شدن جمع کنند.
افزودن دیدگاه جدید