مقابله با کار کودک: نیاز به یک رویکرد همه جانبه

کار کودک یک مسئلۀ اجتماعی جهانی و مدید است. بر پایۀ آمار سازمان بین المللی کار، بیش از 150 میلیون کودک در سراسر جهان، در سنین 5 تا 17 سالگی، به فعالیتهائی برای تأمین "معیشت" خود یا خانواده شان اشتغال دارند؛ مشاغلی که مصداق کار کودک اند. در ایران، در حالی که مقامات رسمی به وجود 2 میلیون کودک کار اعتراف می کنند، فعالان حقوق کودک آمار واقعی کودکان کار را قریب 7 میلیون اعلام می کنند، که "نیمی از آنها اتباع کشورهای همسایه اند".

بازماندن از تحصیل با زنجیره ای از پیامدهای مشکل آفرین اجتماعی، تبعی مستقیم کار کودک است. گزارش سال گذشتۀ مرکز پژوهشهای مجلس با اعلام این که "15 درصد کودکان ایران گرفتار کار کودک اند"، و تصریح افزایش درصد این کودکان، همچنین از محرومیت 10 درصد از کودکان از تحصیل به دلیل فقر خبر می دهد. علاوه بر این، از زمره جوانب تکاندهندۀ این مسئله، از سوئی اشتغال کودکان به کارهای خطرناک است و از سوی دیگر اشتغال کودکانی حتی کمتر از 5 سال، که لزوم ریشه کنی آن را نه فقط به عنوان یک مسئلۀ اجتماعی، بلکه همچنین به عنوان یک مسئلۀ اکید وجدانی – اخلاقی حاد نیز مؤکد می سازند. 

نکتۀ بدیهی در مواجهه با کار کودک این واقعیت است که آن، هم از زمره علل فقر و هم در اساس معلول آن است. کار کودک یکی از عاملهائی است که چرخۀ فقر را در چرخش نگاه می دارد. این نکتۀ بدیهی گاه به یک نگاه و رویکرد بسیار ساده در مبارزه با کار کودک می انجامد: نگاه تک عاملی به آن و در مقابله با آن. در این نگاه برای ریشه کنی کار کودک، کمک مالی مستقیم یا غیرمستقیم به خانواده های تهیدست، که در مقابله با فقر ناگزیر به فرستادن کودکان شان به بازار کار اند، کافی می نماید؛ کمکی که میزان آن هم چیزی معادل "درآمد" حاصل از کار کودک و هزینه های تحصیل است.

درست است که فقر علت مقدم کار کودک است، اما تحقیقات نسبتاً وسیع انجام یافته در این باره لزوم رویکردی همه جانبه به این مسئله را آشکار کرده اند. عوامل دخیل در کار کودک هم متعدد اند و هم پیچیده، به نحوی که برخوردی سیستمی در مواجهه با آن، و تلقی از آن را به عنوان موضوعی برنامه ای ایجاب می کنند. یک رویکرد برنامه ای به مسئلۀ کار کودک می باید علاوه بر "فقرزدائی عام و خاص"، عاملهای دیگری مستقل و منفک از فقر را - از جمله نابرابری، عدم دسترسی به امکانات آموزشی، فرهنگ، تحصیلات والدین، تبعیض جنسیتی، آسیب پذیری، بحران اقتصادی (چشم انداز مثبت یا منفی اقتصادی) و حتی تغییرات اقلیمی – منظور دارد. در زیر به اشارۀ مختصری به این عوامل و رابطۀ کار کودک با آنها اکتفا شده است.

فقر: فقر به عنوان مهمترین علت کار کودک، و جزاً معلول آن، نکتۀ شناخته شده ای است. فقر خانواده های تهیدست را به اعزام کودکان شان به بازار کار وامی دارد تا کمکی به معیشت دشوار خانواده باشند. اما اشراف به این واقعیت کافی نیست. سوای عوامل دیگری که در کشاندن کودکان به بازار کار دخیل اند، مهم این است که برنامه ای برای مبارزه با کار کودک، فقرزدائی عام و خاص، هر دو، را شامل شود: فقرزدائی عام متوجه عموم تهیدستان، و فقرزدائی خاص مشخصاً متوجه خانواده های با کودکان کار.

نابرابری: منظور نابرابری اقتصادی نیست، بلکه انواع دیگر نابرابریهای اجتماعی ساختاری مبتنی بر جنسیت، قومیت، محل سکونت (شهر یا روستا)، سن، طبقه، کاست، ... اند. چه به لحاط فرهنگی و چه از نظر اقتصادی، غالباً این پسران اند که برای تحصیل اولویت دارند؛ فرزندان اقلیتهای قومی و مذهبی با موانع بیشتری برای تحصیل مواجه اند (برای نمونه، دشواری کودکان غیر فارس زبان را برای تحصیل در نظر آوریم)؛ ساکنان مناطق روستائی نسبت به شهرنشینان دسترسی بسیار محدودتری به مدرسه دارند؛ در فرهنگهای معینی، اعزام کودکان به بازار کار بهترین چاره برای تضمین آیندۀ آنان است؛ امکانات برای یک کودک 17 ساله جهت شروع به تحصیل، ابداً قابل مقایسه با این امکانات برای یک کودک خردسال نیستند؛ ...

عدم دسترسی به آموزش: یک برنامۀ مبارزه با کار کودک، حتی اگر فقرزدائی عام و خاص را منظور کرده باشد، حتی اگر در سیاست فقرزدائی خاص هزینه های تحصیل را به هزینۀ ثبت نام (شهریه) محدود ندیده و جبران انواع هزینه های جانبی مربوط به تحصیل را نیز تدبیر کرده باشد، هنوز برنامۀ جامعی برای مبارزه با کار کودک نیست. یک برنامۀ جامع در این باره نمی تواند فارغ از مسئلۀ دسترسی به آموزش باشد. از خانواده ای در یک دهکدۀ دورافتاده تا "حلبی آباد" یک کلان شهر نمی توان و نباید انتظار داشت پذیرای صرف ساعتها وقت کودک شان برای آمد و شد به مدرسه و سر کلاس باشند، و ماحصل آن هم دریافت آموزشی کم کیفیت و نامنظم باشد. تأمین "زیرساختهای نرم و سخت" آموزشی به میزان کافی، و ارائۀ خدمات آموزشی امیدبخش، از زمره اجزاء یک برنامۀ جامع سیستمی برای  مقابله با کار کودک است.

عدم آگاهی و سطح پائین تحصیلات والدین: تحقیقات نشان داده اند که سطح پائین تحصیلات والدین و عدم آگاهی آنان، چه از اثرات کوتاه و بلندمدت کار کودک و چه از امکانات ولو محدود موجود برای حمایت از کودک، ارتباط بامعنائی با شیوع کار کودک و میزان شرکت کودکان در کارهای خطرناک دارد. قابل توجه این است که این ارتباط، وقتی پای مادر و دختران در میان باشد، قویتر است. این استنتاج تئوریک از برخی تحقیقات دارای اهمیت بسیار است که "افزایش 1 درصدی زنان باسواد می تواند کار کودکان دختر را 0.3 درصد کاهش دهد و کلاً موجب 0.25 درصد کاهش کار کودکان در یک کشور گردد".

تبعیض جنسیتی: تبعیض جنسیتی نیز نکتۀ شناخته شده ای است که از بدو تولد کودک، در همۀ عرصه های حیات اجتماعی علیه جنس زن اعمال می شود. احتمال کشیده شدن دختران نسبت به پسران به بازار کار، و از سنین پائینتر، بیشتر است؛ و بسیار اند کسانی که آموزش دختران را به عنوان یک سرمایه گذاری نامطمئن تلقی می کنند. این واقعیت که خود توسط عوامل متعدد اجتماعی - فرهنگی رقم می خورد،  در بسیاری موارد، مانند کار خانگی، از نظرها پنهان می ماند. علاوه بر این جنسیت نقش مهمی در تعیین انواع مختلف کاری دارد که توسط کودکان انجام می شوند: دختران کار در مشاغل خانگی و در مشاغل روستائی غالب اند، در حالی که پسران کار، با فاصلۀ بسیاری نسبت به دختران، حضور بیشتری در معادن و کانها دارند.

آسیب پذیری: سوای شکنندگی دائمی موقعیت تهیدستان، قربانیان اصلی و اولیۀ هر فاجعه ای – از هر نوع فاجعۀ طبیعی، تا فجایعی که انسان مسبب آنهاست، همچون جنگ و بحران اقتصادی – باز همان تهیدستان اند. ازاینرو فرستادن کودکان به بازار کار کودک نه فقط به انگیزۀ تأمین سهم ناچیزی در معیشت جاری خانواده، بلکه به انگیزۀ "تجهیز" در برابر این فجایع نیز صورت می یابد. با ملاحظۀ این واقعیت، برنامه ای جامع علیه کار کودک نمی تواند به شکنندگی و آسیب پذیری بالای خانواده های کودکان کار بی توجه بماند.

تغییرات اقلیمی: چنان که در بالا گفته شد، هر فاجعۀ طبیعی نیز خطری مشدد در راستای گسترش کار کودک است. امروزه حتی نه فجایع بلکه تغییرات اقلیمی، که البته آبستن فجایع اند، نیز به عاملی در تشدید کار کودک تبدیل شده اند. در گزارش سازمان بین المللی کار از تحقیق ویژه ای زیر نام "در بارۀ کار کودک و تغییرات اقلیمی"، که در سال گذشته انتشار یافته است، می خوانیم: "مجموعه شواهدی، اگرچه هنوز محدود اما رو به رشد، حکایت از اهمیت تغییرات اقلیمی به عنوان تهدیدی چندجانبه برای کودکان کار دارند، و این به ویژه در بخش کشاورزی - جایی که 70 درصد از کل کار کودک در آن انجام می شود، محسبحران اقتصادی و نبود چشم انداز توسعه: بحرانهای اقتصادی و نبود چشم انداز توسعه در یک جامعه، نه فقط اثر مستقیمی به صورت گسترش بیکاری، کاهش قدرت خرید، محدودیت بودجه های دولت برای خدمات عمومی و تأمین اجتماعی دارند – مجموعه ای که کودکان بیشتری را به بازار کار سوق می دهد، بلکه به تردید خانواده ها، به ویژه خانواده های تهیدست، نسبت به سودآوری آیندۀ سرمایه گذاری روی تحصیل فرزندان شان دامن می زنند.

در سطور فوق به مسئلۀ سازمانگری مبارزه علیه کار کودک و جوهر دینامیک مسئله، جرم گزاری بر کار کودک، همکاری و هماهنگی بخشهای مختلف دولتی و مقامات محلی در مبارزه با آن، و از این دست پرداخته نشد. تنها با ملاحظۀ آنچه به اختصار گفته یا اشاره شد، است که می توان از رویکرد سیستمی به مسئلۀ کار کودک سخن گفت. بدون چنین رویکردی این مسئلۀ اجتماعی مدید، همچنان یک مسئلۀ اجتماعی مدید باقی خواهد ماند.