بە نوشتە روزنامە ی "دنیای اقتصاد" مسعود پزشکیان برای دومین بار در جلسە ای کە اتاق ایران برای طرح مطالبات خود از رئیس جمهور و دولت آیندە دارند شرکت کرد.
در گزارش روزنامە از این جلسە کە با عنوان " سه خواسته بخش‌خصوصی از رئیس‌جمهور" در شنبە این هفتە در روزنامە دنیای اقتصاد منتشر شد، البتە انتظاراتی کە از پزشکیان مطرح شد فراتر از سە خواستە بود. در این جلسە علی طیب نیا یکی از کاندیداهای وزرای اقتصادی دولت پزشکیان را همراهی می کرد کە حضور او نظر بە روابط حسنەای کە با اتاق بازرگانی و بقول خودشان (پارلمان بخش خصوصی) دارد، باعث دلگرمی روسای اتاق شدە بود. بە نوشتە این روز نامە روسای اتاق از پزشکیان خواستند:
"اعضای اتاق بازرگانی از منتخب مردم درخواست کردند که دولت بر وظیفه ذاتی خود یعنی بسترسازی برای توسعه کشور تمرکز‌کندو به بخش‌خصوصی اجازه دهد که با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه کشور، رشد پایدار اقتصادی را رقم بزند."
پزشکیان نیز بە نوشتە دنیای اقتصاد در پاسخ بە درخواست صاحبان سرمایە گفت: اراده دولت آینده بر همفکری و همکاری با بخش‌خصوصی است و وعده داد که دولت او برای تصمیم‌سازی، نظر فعالان اقتصادی را مورد‌توجه قرار خواهد داد"
یکی دیگر از درخواستهای رئیس پارلمان بخش خصوصی تامین حضوراین نهاد در جلسات دولت بود
"درخواست بخش‌خصوصی این است که هم‌‌‌‌زمان با تشکیل کابینه دولت، کابینه بخش‌خصوصی نیز تشکیل شود و ماهانه یا هر دو، سه‌ماه یک‌‌‌‌بار جلسه‌‌‌‌ای با کابینه دولت تشکیل دهد"(بخوان دولت در دولت)!
درخواست های متعدد دیگری نیز از طرف نماینگان بخش خصوصی حاضر در جلسە طرح گردید کە همگی در راستای دادن امتیازات حداکثری بە سرمایە داران بود.
اما درخواستها بە تقاضای مشارکت هر چە بیشتر روسای اتاق در در تصمیمات دولت محدود نماند.
حسین سلاح ورزی رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران کە در ضدیت با حقوق کارگران و بی حقوق سازی نیروی کار شهرە عام و خاص است و انصافا نقش مهمی در تغییرات بە عمل آمدە ضد کارگری قانون کار در دولتهای روحانی و رئیسی داشتە، از رئیس جمهور جدید خواست لایحە اصلاح قانون کار را بە نفع تولید تصویب کند :
" سلاح‌ورزی تاکید کرد؛ در دولت چهاردهم، از ظرفیت تشکلها در فرآیند تصمیم‌گیری استفاده شود. او همچنین گفت: عدم‌‌‌‌تعادل نیروی کار به نظام تولید ضربه می‌زند و لایحه اصلاح قانون کار باید به نفع تولید تصویب شود."
سلاح ورزی روی اش نشد بگوید لایحە قانون کار بە نفع صاحبان ثروت تصویب شود و بجای آن از عنوان پوششی "بە نفع تولید" استفادە کرد. منظور سلاح ورزی از "استفادە از ظرفیت تشکلها" هم ناظر بر استفادە از تشکلهای وابستە بە اتاق بازرگانی بود و نە تشکلهای غیر کارفرمایی، زیرا او اساسا حقی در داشتن تشکل برای کارگر قائل نیست. این جماعت اصولا خود را صاحب کشور می دانند و بە تبع آن همە چیز را برای گروە کوچک خود می خواهند!
منظور او از تصویب لایحە اصلاح قانون کار، لایحەای است کە توسط وزیر کار "پایدارچی" دولت عدالت ستیز رئیسی با هدف از میان برداشتن کل قانون کار و بردە سازی نیروی کار و بە توصیە رهبران پارلمان بخش خصوصی وافرادی امثال سلاح ورزیها تهیە شدە. قبل از تهیە لایحە مزبور دولتهای مختلف از زمان هاشمی رفسنجانی بە این سو قانون کار را از حمایت های محدودی کە در آن وجود داشت تهی کردە بودند و تە ماندە آنرا نیز دیوان عدالت ستیز اداری بە درخواست سرمایە داران رانتخوار شریک در قدرت سیاسی با صدور مصوبات خود بی اعتبار کردە است. با این اوصاف بە نظر می رسد سرمایەداران رانتی حاکم کە بە مفتخوارگی عادت کردەاند، از اساس با وجود قانون کار مخالف هستند و بە واسطە نفوذی کە در نهادهای قدرت سیاسی حاکم دارند قانون کار را از حمایت از نیروی کار تهی کردەاند.
دقیقتر گفتە باشم اتاق بازرگانی خدا و خرما را با هم می خواهد، هم می خواهد سوبسید کالاهای اساسی را حذف کند، هم می خواهد حق و حقوق کارگر را بە عصر پیشا سرمایە داری برگرداند و هم سطح دستمزدها را ثابت و اگر از دست اش برآید کاهش دهد. این در حالی است کە اکثر مشتری و سود رسان محصولات تولیدی و کالاهای کە وارد می کنند خانوادەهای مزد و حقوق بگیران هستند!
بدون هر شک و شبهەای انها با نفوذ خود در حاکمیت سیاسی و استفادە از صدها اتحادیە و پارلمان نقش زیادی در فقیر سازی و بی حقوق سازی نیروی کار و راندن اکثریت جامعە بە زیر خط فقر داشتە و دارند. در حالی کە رژیم از هیچگونە حمایتی از صاحبان سرمایە دریغ نمی ورزد و دست آنها را برای تشکیل اتحادیە و پارلمان خصوصی کاملا باز گذاشتە و روسای جمهور قبل و بعد از انتصاب برای دست بوسی شان مشرف می شوند، اما رژیم با مشت آهنین هر تلاشی برای تشکیل اتحادیە های کارگری را سرکوب می کند و رهبران کارگران و تشکلهایشان را بە زندان و شلاق و اعدام محکوم می کند.
همە ی شواهد تا کنونی حاکی از آن هستند کە سرکوب و بی حقوق سازی طبقە کارگر و سایر مزد و حقوق بگیران در دولت دست نشاندە خامنەای کماکان ادامە پیدا خواهد کرد و تغییر وزیر کار و دولت جدید تغییری در سوگیری دولت پزشکیان نسبت بە طبقە کارگر و حقوق آن بوجود نخواهد آورد.
حقوق طبقە کارگر اصولا فقط توسط خود کارگران از طریق مبارزە تشکیلاتی سازمان یافتە قابل تحقق است و سطح و کم و کیف آن تابع سطح سازمانیافتگی و اتحاد و آگاهی طبقە و وجود دمکراسی در جامعە است. در حال حاضر اعتراضات و مبارزات در میان کارگران گستردە است، با این وجود بواسطە عدم سازمانیافتگی و وجود دیکتاتوری خشن صاحبان سرمایە داران حاکم این مبارزات کم نتیجە ماندە و بە نتیجە نرسیدە است. بهمین جهت مبارزە برای تحمیل حق تشکل را باید با مبارزە علیە رژیم استبدادی حاکم و برای برقراری حکومت دمکراتیک، بجای رژیم اسلامی توامان پیش برد
.
افزودن دیدگاه جدید