رفتن به محتوای اصلی

بازرس ادارە کار نمی تواند جای سندیکا و قانون را پر کند

بازرس ادارە کار نمی تواند جای سندیکا و قانون را پر کند

اصغر نجاری دبیر اجرایی خانە کارگر زنجان با اشارە بە کثرت کارخانە ها و کارگاە ها در زنجان وجود ٥ بازرس کار برای زنجان را ناکافی دانستە و آن را بە معنای هیچ تعبیر کردە است. او همچنین با ذکر حادثەای کە برای یک کودک ١٤ سالە در معدن " شاهسنگ ارجین شهرستان سلطانیه" رخ دادە گفت:" گفت: به دلیل نبود بازرسی کار، کارگران دچار حادثه‌ی کار می‌شوند و خیلی اوقات این حوادث دیگر قابل جبران نیست". و در ادامە صحبتی کە با خبر گزاری ایلنا داشتە است از همدستی بعضی از بازرسان ادارە کار با کارفرما خبر دادە است. .

در این کە تعداد بازرسان کار بسیار کمتر از حد نیاز است و ممکن است برخی از آنان با گرفتن رشوە خود را بە کارفرمایان بفروشند، شکی نیست.  اما دلیل اصلی کمبود بازرس بر می گردد بە میزان اهمیتی کە مدیران مسئول وزارت کار برای سلامت و جان کارگران قائل هستند و میزان بودجەای کە بە آن اختصاص دادە می شود و اهمیتی کە مسئلە تعلیم ایمنی و بهداشت محیط کار نزد مدیران و کارفرمایان دارد.

افزایش تعداد بازرسان کار با همە ی اهمیتی کە می تواند در پائین آوردن حوادث داشتە باشد، اما بخش کوچکی از راەکار کاهش حوادثی است کە دەها سال است در حال افزایش هستند. وظیفە اصلی حفاظت از جان و سلامت کارگران در محل کار بە عهدە کارفرمایان و مدیران است و نظارت بر رعایت اصول ایمنی بە عهدە تشکلهای کارگری و بعد از آن بە عهدە بازرسان کار است.

یعنی ضامن اصلی سالم بودن محیط کار سندیکاهای کارگری هستند و بدون حضور و فعالیت سندیکاها بقیە عوامل هم اگر وجود داشتە باشند، نمی توانند حوادث کار و بیماریهای شغلی پیدا و ناپیدای خطرناک را مهار کنند. خانە های بە اصطلاح کارگر و شوراهای اسلامی اگر تشکلهای مستقل و واقعی و پیگیر حقوق کارگر بودند می بایست در غیاب شوراها و سندیکاهای مستقل سرکوب شدە نقش نظارت بر رعایت اصول و مقررات ایمنی را بە عهدە می گرفتند کە نگرفتند! اگر گرفتە بودند الان محل های کار بە قتلگاه هایی کە هر روز بنا بە آمارهای رسمی ٥/٧ کارگر در آنها بە قتل می رسند و چند برابر آن معلول و مجروح می شوند تبدیل نمی شد.

نسبت دادن همەی علل بە کمبود بازرس بە نوعی فرافکنی بە منظور سر پوش نهادن بر انفعال و وابستگی خانە های کارگر و زیر مجموعە های آنها بە حکومت و کارفرمایان است و نمی شود نقش این تشکلها در حوادث شغلی را حاشا کرد.

خارج کردن اکثریت کارگران بە اشکال مختلف از جملە خارج کردن کارگاە های دارای کمتر از ١٠ کارگر از شمول قانون کار توسط همین جناب عارف  در هنگام معاونت ایشان در دولت خاتمی کە حالا معاون اول پزشکیان شدە است، یا بە اصطلاح مقررات زدایی از مناسبات کارفرما و کارگر از عوامل دیگر تبدیل محل های کار بە قربانگاە است.

اگر یک معدن دار جرات می کند یک کودک ١٤ سالە را در معدن خود در کاری زیانبار و خطرناک بکار بگیرد و او را در ١٤ سالگی مجروح و معلول بە امان خدا رها کند، برای این است کە می داند هیچکس او را بازو خواست نمی کند. اگر تشکل واقعی در این معدن وجود داشت و قانون در آن اجرا می شد، بە صاحب معدن اجازە نمی داد کە کودک ١٤ سالە را بکار بگیرد و او را از کار افتادە تحویل جامعە بدهد و روزنامە ای نمی نوشت ٧٦ درصد از قربانیان حوادث کار در سال ١٤٠١ بیمە تامین اجتماعی نداشتند!

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید