فرمانبری از ولایت!
نشستن مسعود پزشکیان بر مسند ریاست جمهوری نظام ولایی، بیش از همه تثبیت مطلقیت جایگاه ولی فقیه در ساختار جمهوری اسلامی است. واقعیتی که به ویژه در فرایند تعیین وزراء به نمایش درآمد و با تائید یکپارچه‌ی کابینه از سوی مجلسِ زیر نگین ولایت، شکلی عریان‌تر به خود گرفت. ترجیع بند مداوم رئیس جمهور جدید مبنی بر اطاعت کامل از «مقام معظم»، چه در سخنرانی‌های انتخاباتی پسا تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان منصوب ولی فقیه و چه در جریان اخذ رای صوری از مجلس اسلامی برای وزرای کابینه، بازتابی بود از همین رخ‌داد سیاسی. ترجیع‌بندی متکی بر عباراتی از نهج البلاغه و دادن این کُد به نظام که او مالک اشتر علی خامنه‌ای است و وزرایش کوچک ابدال‌های دستگاه ولایت. چینش کابینه بطور همه‌شمول با نظر مطلق «آقا» و ابراز تعهد پیشاپیش «رئیس جمهور» به اخذ هر تصمیم دولتی مطابق با فرامین «رهبری»، نیست مگر پرده‌برداری باز بیشتر از فقدان جمهوریت در جمهوری اسلامی.
طی ۳۵ سال ولایت مداری خامنه‌ای و برگزاری ۱۰ مراسم تنفیذ و تحلیف دولتهای متبوع، این نخستین بار بود که «رئیس جمهور» نه به استعاره، بلکه مکرر و آشکار بر این تصریح و تاکید داشت که همه‌ی وزراء با صلاحدید ولی فقیه و اکثراً هم به سفارش و دستور شخص او در لیست کابینه نشسته‌اند. خود خامنه‌ای هم در جاانداختن رسم ِهر چیز به اذن بیت و دولتِ وفاق ملی یعنی هیئت اجرایی مد نظر ولایت، تعمد نشان داد. تائید همه‌ی وزراء توسط مجلس، حمایت سپاه بازوی ولایت از کابینه و پرهیز دادن شریعتمداری هرزه‌گو از جر دادن چاک دهن، همگی نشانه‌اند. چینش به حُکمِ ولایت، در واقع پازلی است از برنامه‌ای به درازای ۳۵ سال و اثبات اینکه جمهوری اسلامی گرچه سلطانیسم نیست، اما مستقر به ولایتی که نمی‌خواهد بی موافقت آن آب از آب تکان بخورد. به این اعتبار، پدیده‌ی پزشکیان تازه‌ترین نمود قلدری ولایت علیه «جمهوریت» ناپیدا در این نظام به نیت تضمین فرادستی ولی فقیه بعدی در سیستم بود.
اصل کدامست: سیاست یا ساختار؟
سیاست یا ساختار، در فضای اپوزیسیونی ایران پرسشی است متدیک به درازای عمر جمهوری اسلامی با نتیجه‌ی نحوه مواجهه با آن. آیا تغییرات در نظام و اصلاح این سیستم، یا که تمرکز بر صلبیت ساختار ولایی و مقدم دانستن تعیین تکلیف با ساختار بر تزریق فلان یا بهمان سیاست به درون آن؟ حرف اولی‌ها در تحلیل نهایی این است که مبتنی بر اصل توازن قوا میتوان بر همین ساختار ولایی، سیاست اصلاحی بار کرد و به باور بخشی‌شان حتی ساختار را از این طریق تعدیل و آنگاه تغییر داد. حرف دومی‌ها اما اینکه، ساختار مستبد موجود برای دوام خود اگر هم به این یا آن «عقب نشینی قهرمانانه» تن دهد که اجباراً هم میدهد، بمنظور بازتولید ولایت است و لذا، مشکل همچنان باقی. اولی‌ها با هر تنوع در ترکیب خود طی این 45 سال، طیفی هستند با نام‌های «خط امام»، سازندگی، اصلاح طلب، اعتدال، اصلاحات قسماً ساختاری و اکنون هم «توافق ملی»؛ دومی‌ها ولی با هر تنوع در امر جایگزینی، شاخص به مشی گذار از نظام ولایی.
جمهوری اسلامی هیچگاه و نیز از همان آغاز، جمهوری در معنی متعارف نبوده است. اما چون سربرآورده از متن شورش – انقلابِ حاملِ اسلام سیاسی از یکسو و جمهوری‌خواهی ضد سلطنت و آمریکاستیز از سوی دیگر بود، از دل خود حکومت اسلامی در رنگ جمهوری را بیرون داد و بر نظامی که رکن رکین ساختاری‌اش ولایت فقیه بود مولفه‌هایی از جمهوریت تحمیل شد. تجارب غنی بعدی اما نشان داد که نظام حاکم در سیر تکوینی خود پیوسته از عناصر جمهوری تهی میشود تا قدرت ولایی جنبه‌ی مطلقیت یابد. اگر دهه‌ی نخست این کشاکش زیر اقتدار خاص خمینی و با دخالت‌های آمرانه‌ی او، ارثِ تثبیت ولایت از خود بر جای گذاشت، خامنه‌ای نابرخوردار از کاریزمای ولی فقیه اول اما، چالشِ حفظ و اقتدار ولایت فقیه در جمهوری اسلامی را متکی بر میراث در شکل پروژه‌‌ای پیش برده است. صحت هر ارزیابی در اپوزیسیون جمهوری اسلامی همواره به این بوده که نظام را نه در جمهوری بلکه در مشخصه‌ی ولایی‌اش تبیین کند.
پدیده‌ی پزشکیان فتحی دیگر از سوی ولایت!
این هیچ تصادفی نیست که طیف اصلاح – اعتدال، نشستن پزشکیان بر کرسی ریاست جمهوری را پیشرفت نسبت به «خالص‌سازی» در وجود نمادهایی چون رئیسی رَفته و جلیلی‌های هنوز محفوظ برمی‌شمرد. این به وجدآمدن و جان تازه گرفتن از «موفقیت» اخیر، در هم‌خوانی با متدی است که اینان دارند و آن را چنین می‌خوانند: سیاست، ساختار را متاثر کرده و به عقب نشینی وا‌می‌دارد. از نظر اینها چون خامنه‌ای ابعاد بحران نظام را دریافته و بخاطر هراس از شبح سونامی‌های اجتماعی درون‌مرزی و فشارهای برون‌مرزی اندکی به اعتدالیون میدان داده است، پس راه اصلاحات هم گشوده شده است! این فهم که هر عقب‌نشینی را خوش‌بینانه اصلاح‌گری می‌نامد، نمی‌خواهد بپذیرد که این تاکتیک ولی فقیه فقط بر متن تداوم استراتژی ولایت کسب معنا میکند. اعلام بیعت بیش از پیش طیف اصلاح – اعتدال با مطلقیت ولایت فقیه، ازمنظر راهبردی نه پیشرفت که پس‌روی است؛ ولو هضم آن برای تاکتیسین‌های نزدیک بین نیازمند زمان!
دلبسته‌های تزِ امکان خوراندن سیاست به راس نظام چونان حلال مسئله‌ی ساختار نظام، مخالفان خود یعنی معتقدین به مشی تغییر ساختار حاکم را به بی‌سیاستی و تعلیق سیاست متهم می‌کنند. اما این ناصحان مدعی سیاست‌ورزی، جدا از عملکرد منافع در آنان و تعلقات مختلفی که دارند، به لحاظ روشی از بی‌ثبات‌ترین‌ها در سیاست‌اند. به این دلیل نیز که دولت‌محورند و عملاً با مانوورهای قدرت تنظیم سیاست می‌کنند. منش این اسیران اصلاح‌گریِ محض که گاه البته ناشی از بداخلاقی بیش از حد ولی فقیه موقتاً از تعبد هنجاری خویش فاصله می‌گیرند، کلاً تابعی است از اراده‌ی مقطعی قدرت. اینان با هر تنوع در خود، بی تامل بر قانونمندی نظام ولایی، تا «روزنه»ای کشف میشود، در سُکرِ شهود ناشی از چشمک زدن راس قدرت فرومی‌روند، پا در اصلاح نظام سفت می‌کنند و هر چیزی جز اصلاح‌طلبی را خشونت‌پروری و خارج‌نشینی می‌نامند. دسته‌ای شان به اصولگرای اصلاح طلب رای می‌دهند و دسته‌ی دیگر به محور مقاومتی.
راهبرد مبارزه با نظام یا راهکارِ تمکین به آن؟
بحث نه بر سر ضرورت و فایده‌مندی سیاست عقب نشاندن جمهوری اسلامی است و نه مخالفت با هر اصلاح جزیی اگر به سود مردم صورت گیرد. اصلاً جانمایه‌ی سیاست هدفمند اپوزیسیونالی، اعمال فشار است بر نظام بمنظور عقب نشاندن آن و پشتوانه‌ی چنین سیاستی، مبارزات جاری و برآمدهای جامعه‌ی جنبشی که در خیایان، کارخانه، دانشگاه، تظاهرات و اعتصابات و نیز نافرمانی‌های مدنی و نه گفتن به صندوق رای مهندسی شده چهره می‌کنند. اختلاف اپوزیسیون با شبه اپوزیسیون و نیمه اپوزیسیون، حتی بر سر امر تعامل چه بسا ضرور در فردایی از روزگار با این یا آن بخش از حکومت در شرایط درماندگی نظام و به محاصره مدنی درآمدن ولایت فقیه از سوی نیروی جنبش نیست. اما یک چنین امکانی در آینده آنهم فقط در حد یک احتمال، هیچ ربطی به رقصیدن‌های امروزین در میدان بازی ولایت فرمانروا ندارد. هم از اینروست که وجه مکمل مبارزه با نظام، روشنگری علیه توهمات زهرآگین و توهم‌آفرینی‌های ناشی از آنست.
مسئله، پایداری و استواری است در مبارزه برای گذار از جمهوری اسلامی بجای امید بستن به تغییر رفتار نظام؛ مبارزه‌ی پیگیر با ولایت فقیه و نه سپر انداختن در برابر مانوورهای خامنه‌ای تحت عنوان بهره‌مندی از فرصت به اصطلاح عقب نشینی او. وظیفه، درآمیزی با مبارزات جاری است نه تقلیل مبارزات مردم به این دغدغه که کارگزار جدید نظام چه خواهد کرد؟ عقل سلیم مبارزاتی توسل به شانس ولایی نمی‌جوید تا متهم به گم کردن سوراخ دعا شود. مسئله، پابرجا ماندن بر مبارزات مردمی و جنبش‌هایی چون «زن – زندگی – آزادی» است و مقابله با خوشه چینی از مبارزات مردم. مسئله، ارتقای رفراندوم عملی مردم در جریان «انتخابات»های اخیر است به تحقق رفراندوم ملی در نفی قانون اساسی مبتنی بر ولایت فقیه و نه تنزل تا سطح تمکین به مانوور ولی فقیه. مسئله، فهم اینست که دل بستن به پدیده‌ی پزشکیان، هم‌دستی است با تقویت موقعیت ولایت و لذا شراکت در تغییر مسیر روند مبارزاتی جامعه علیه نظام.
بهزاد کریمی ۴ شهریور ۱۴۰۳ برابر با ۲۵ اوت ۲۰۲۴
دیدگاه‌ها
در دیدگاه بهزاد کریمی که سعی میکند زمین و زمان را به هم بدوزد تا دیدگاه غلط خود را بشیوه ای غلط ادامه دهد هنوز مرغ یک پا دارد ، او میکوشد با تعابیری من در آوردی اینگونه القا کند که هر عقب نشینی به زعم معتقدان به اجبار حکومت به تغییر سیاست ها همان مفهوم اصلاحات است
ایشان یا دیدگاه کسانی که در شرایط کنونی معتقد به وجود خواست تغییر در حکومت بر اساس وجود فشارها و جنبش ها بوده اند را نمی فهمد یا عمدا میفهمد ولی برای اینکه به دیدگاه خود شک نکند سعی دارد آنرا به سلیقه خود تعریف گرده و گناهش را به گردن دیگران بیندازد.
سیاست ورزی و کار برد سیاست در مقطع کنونی که توسط بخشی از اپوزیسیون واقع بین بکار گرفته شده است اینستکه کوشیده میشود حکومتی را که مجبور به عقب نشینی شده است وادار نماید در مسیر تغییرات به خواسته ها و مطالبات مردم توجه کرده و قفل زده شده بر فضای سیاسی کشور ناشی از تسلط جریانات افراط گرا در دولت رییسی و حضور و سلطه پایداری چی ها در دو مجلس شورا و خبرگان را باز کرده و نیروهای منفعل گشته از سباست های خالص سلزی و یکدست سازی را به عرصه آورده و آن سیاستها را به عقب برانند . این همان جنگ‌و گریزی لست که معمولا در کشورهایی با سابقه استبدلدی مانند ما رخ داده و سابقه ای تاریخی دارد ، وجود امیر کبیر در دستگاه استبدلدی قاجار توانست دارلفنون را پدید آورد ، یا داور در دستگاه رضا خان نهاد قانون ایجاد کرد ، حال چگونه است عده ای که میتوانند تغییراتی را ایجاد کنند توسط این آقا و با این تفسیر منکوب گشته و آنها را عاملان تقویت نهاد ولایت قلمداد می کند ، اینحا سوال پیش می آید مگر نهاد ولایت در چه موقعیتی قرار داشت که اکنون سعی شود آنرا تقویت نمایند ؟ آیا سیاست یکدست سازی برای چه هدفی اجرایی شد که اکنون بخواهند نقضش کنند ؟ مگر همان یکدست سلزی عاملی برلی تقویت آن نهاد و مطلقه کردن آن بیش از پیش نبود ؟ که اکنون بخواهند جریاناتی را وادار نمایند که وارد حکونت شده و مانوریت تقویت این نهاد را بر عهده آنها نهند ؟
جناب کریمی دچار تناقض آشکار است ، هدف سیاست ورزی و اساسا روش سیاسی جریانات سیاسی که به مبارزه مسالمت آمیز اعتقاد دارند همواره این بوده است که بتوانند با اتکا به جنبش های اعتراصی و اجتناعی حکومت را وادار به عقب نشینی کرده تا بتدریج بتوانند ، مرحله له مرحله به اهداف جنبش نزدیک شوند ، این همان مقطع است و اگر خیزس ژینا تحت تاثیر شرایطی که بوجود آمد و ظاهرا به سکوت و سکون گروید ولی تاثیر خود را در حکومت گذاشته است ، و توانست با مجموعه از شرایط دیگر یعنی تشدید بحرانها و وخامت اقتصادی و فرو پاشی اجتماعی و ..همراه شده و راهی جز تغییر سیاست ها نگذاشت .
بارها از طرف جریانات چپ بویژه داخل ایران که با شناخت درست از وضعیت ملت و حکومت به سمت شرکت در انتخابات و دست رد به سبنه جریانات افراطی زده مطرح گردیده که این تنها قدم اول است ، طرد افراط گرایان از دولت و جلو گیری لز دسیابی آنها به این نهاد حکومتی که منابع انسانی و مالی فراوانی دارد یک هدف مهم بود که انجام شد یعنی قدم اول در سیاست ورزی به ثمر نشست ، این تنها خواست بخشی از اپوزیسیون نبود بلکه نیروهایی در درون حکومت نیز بر آن واقف بوده و در یک مسیر با جریانی از اپوزیسیون دارای این رویکرد همراه شدند ،
شواهدی هم که طی این مدت گوتاه شاهد بوده ایم نشان میدهد که کاملا وضعیت به سمتی میرود که میتواند اولین خواسته های هرچند محدود و حداقلی را فراهم سازد ، حتل بلید از جناب کرینی پرسید شما که این رکتد را زیر سوال میبرید چه راهکلری را در این موفعیت مشخص پیشنهاد می کتی ؟ آیا شما هم مانند رسانه های وابسته میکوشید مواردی را جستجو کرده و آنرا بولد کنید که شب هنوز از نیمه نگذشته لست یا شب کانلا سیاه و تاریک گسترده شده و ...
گرچه مشهص لست شواهد آنقدر صریح و شفاف هستند که نمی توان براحتی انکار شود ولی نسئله اینجاست بعضی هرچه را که خود فکر می کنند سعی دارند بجای واقعیت بگذارند
تنها میتوان به جناب کریمی و همفکرانش با یک مثال گفت جریانی که امروز کنترل امور را در دست گرفته به روی سرازیری سعی دارد با سرعتی کنترل شده موانع موجود را کنار زده و وعده های خود را عملی سازد ، ما بعنوان نیروهای فعال سباسی میگوشیم او را بیشتر هول داده تا سرعت آن افزایش یابد ،
قدر مسلم هر حرکتی که ناقض رفتار های سیاسی دولتهای قبلی بویژه دولت رییسی و سیاست یکدست سازی باشد یک انر اصلاحی نیز محسوب میشود ، تفاوت آشکار ما با ایشان اینست که ما عقب نشینی حکونت برای تغییر سیاست ها را تا زمانیکه بشکل عملی آنرا اجرایی نکند اصلاح نمی دانیم هر عقب نشینی نمی تواند مستلزم دیدگاهی درست لاشد چرا که گاه عقب نشینی لز یک سیاست ممکن است در مقام تغییر افراط بیشتری را شامل شود ، پس درک ایشان از موضوع عقب نشینی درکی غلط لست و نباید با این تعبیر سعی کتد آنرا زیر سوال ببرد
من فکر میکنم جناب کریمی و رفقای طرفدار دیدگاه وی باید بیش ازپیش سعی کنند اطلاعات خود را از منابع مستقل داخلی کسب کنند و کمتر به اینتر نشنال و رسانه های اینچنینی اقتدا نمایند .
افزودن دیدگاه جدید